"الحسابات" يحيل ملفات على الجنايات ويعاقب مؤسسات ورؤساء جماعات

كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه أحال 16 ملفا كقضايا ذات الصبغة الجنائية، ما بين يناير 2023 ومتم شتنبر 2024، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، مسجلا أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بعث بهذه الملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس برسم 2023-2024 أنه “في ضوء ملاحظات المحاكم المالية في إطار مهمات مراقبة التسيير والتقييم، ولا سيما تلك التي قد تفضي إلى تحريك متابعات تأديبية مالية أو تأديبية إدارية أو جنائية، لوحظ أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، اتخذت إجراءات تصحيحية”.

هذه الإجراءات “كان لها وقع مالي إيجابي، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا، لا سيما من خلال تحصيل ديون وواجبات مستحقة قيمتها 54 مليون درهم والوفاء بالتزامات تعاقدية قدرها 78 مليون درهم وتطبيق غرامات تأخیر بقيمة 6,3 ملايين درهم واسترجاع مبالغ أديت خطأ قيمتها 0.82 مليون درهم”، بالإضافة إلى “القيام بإجراءات لتحصيل ديون مستحقة بمبلغ إجمالي ناهز 52 مليون درهم”، و”تسجيل اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري”.

وعلى مستوى الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية، ذكر التقرير أن عددها “بلغ ما مجموعه 297 ملفا، تم البت في 86 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5.056.500,00 درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بما مجموعه 9.148.973,42 درهما”.

وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها الهيئات التداولية الداخلية بالمجلس.

أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، أشار المجلس إلى أن “طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي بلغت نسبة 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا من مصدر داخلي 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات، بالإضافة إلى ذلك تم إيداع 36 طلب رفع قضية جديدا لدى النيابة العامة بالمحاكم المالية من طرف هيئات داخلية”.

من حيث طبيعة الأجهزة والأشخاص المتابعين في إطار الملفات الرائجة، “مثلت المؤسسات العمومية نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في میدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منها 3 جامعات و3 غرف مهنية و3 مؤسسات أخرى، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة”، وهي “مديرية مركزية ومصلحة لا ممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة”.

وذكرت الوثيقة أن “فئات الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضايا الرائجة، توزعت ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، وهم ذلك مدراء عامون لمؤسسات عمومية وشركات تابعة لإحدى تلك المؤسسات ومدراء مركزيون ومسؤولون عن مصالح لا ممركزة لوزارات”، وزاد: “نسبة 20 في المائة تخص المستويات الوظيفية التنفيذية لرؤساء أقسام ومصالح، و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان”.

أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت “القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 93 في المائة، أي 103 جماعات، تليها الأقاليم بنسبة 3 في المائة، ويتعلق الأمر بثلاثة أقاليم، ثم جهتان بنسبة 2 في المائة ومجموعتا جماعات بنسبة 2 في المائة”.

وأوضح التقرير أنه “توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حاليا أو سابقا لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية، أي ما يمثل 48 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، و62 موظفا وتقنيا بنسبة 24 في المائة؛ فيما توزعت المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين شسيعي مداخيل ورؤساء مصالح ونواب رؤساء مجالس ترابية ورؤساء أقسام ومدراء وأعضاء مجالس جماعية”.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأفعال التي شكلت قرائن على ارتكاب مخالفات في إطار الملفات الرائجة همت بشكل رئيس مجالي تدبير الصفقات العمومية والمداخيل”، مبرزة أنه بالنسبة للصفقات العمومية تمثل أهمها في عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر، والإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة لتقييم عروض المتنافسين، والقصور في تحديد الحاجيات عند إعداد دفتر الشروط الخاصة، إلخ”.