الحكومة الإيرانية الجديدة: إقصاء للإصلاحيين وتهميش للمرأة

منذ حوالي ثلاثة عقود والرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني منشغل بالعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي أو في مركز الدراسات الإستراتيجية أو في تحديد الاستراتيجيات وكيفية إعمالها عن طريق وضع السياسات واتخاذ القرارات.

لكنه في الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو إلى 4 غشت 2013 (فترة الانتخابات وحفل التنصيب وأداء اليمين الدستورية) لم يحرك ساكناً إثر غرق الإيرانيين المهاجرين في المياه الأسترالية والتركية، وكذلك لم يصدر ولو بلاغاً واحداً في حادث غرق 12 إيرانياً في بحيرة كارون. إضافة إلى هذا، فقد سجّل المراقبون للشأن الإيراني على الرئيس الجديد وقوعه في ثلاثة أو أربعة أخطاء إستراتيجية في تسمية وزراء حكومته.

إقصاء الإصلاحيين

دخل الشيخ حسن روحاني معترك الانتخابات الإيرانية وهو يدَّعي عدم انتمائه إلى أي من الأجنحة السياسية المعروفة في إيران. لكن هذا الادعاء كان ينبغي أن يبرهن على صدقه بتعيين وزراء مجربين ومحنكين في حكومته بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، إلاَّ أنَّ إقصاء وزراء بعينهم ممن اشتغلوا في حكومة محمد خاتمي السابقة (أحمد مسجد جامعي، وجعفر توفيقي، وعلي يونسي) بضغط من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، بيّن بما لا يدع مجالا للشك، أن حكومته ليست خارجة عن إطار التيارات السياسية، بل أكثر من ذلك هي عبارة عن شركة تتقاسمها القوى المقرّبة من علي خامنئي وهاشمي رفسنجاني وناطق نوري وحسن روحاني نفسه.

وإذا تصورنا تشكيلة حكومات هؤلاء الأربعة سنجد أن حكومة روحاني نتاج مشترك للأربعة تضمن المصالح المتبادلة بينهم. لذلك لا ينبغي على الإصلاحيين الذين صوتوا لروحاني أن يُصدموا، لأن المتحدين مع روحاني فعلياً ليسوا خاتمي وموسوي وكروبي، بل هم رفسنجاني وناطق نوري. إن استسلام حسن روحاني في مقابل نفوذ مرشد الثورة الإيرانية إنما يوجه رسالة إلى الإصلاحيين مفادها أنه رجَّح معية خامنئي على مرافقة الإصلاحيين، ولم يُبْقِ باباً مفتوحاً للرجعة تحسباً ليوم تتقلب فيه الأمور. ولا يملك الإصلاحيون في مقابل هذا الموقف إلا أن يتركوه وخامنئي وحيداً.

عدم التعاون والتنسيق مع منافسيه في الانتخابات

كان يُنتظر من الرئيس الإيراني الجديد، وبالنظر إلى خطبه الكثيرة بعيد انتخابه حول التدبير والاهتمام بمطالب الطبقات المختلفة من الشعب، أن يخصص حصصاً في حكومته لمنافسيه في الانتخابات بقدر الأصوات التي حصلوا عليها، وخاصة أولئك الذين ساهموا في فوزه بالانتخابات. فشخصيات من أمثال محمد باقر قاليباف ومحسن رضائي وعلي أكبر ولايتي ومحمد رضا عارف كان بالإمكان أن يكون لهم موطئ قدم في حكومة روحاني.

قد يقول قائل أنه وعد قاليباف بتوليته وزارة السكنى، وولايتي بتوليته أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، وعارف بتعيينه نائباً له، ورضائي بتوليته وزارة الاقتصاد، لكن كل هذا لم يعد أن يكون مجرد إشاعات أو تحليلات المحللين والخبراء في الشأن الإيراني. لا يظهر للمتتبع وجود أي تناقض أو اختلاف بين آراء هؤلاء الأربعة وسياسات روحاني المعلنة، وهو في الأصل رجل تنفيذي وليست له أية أجندة إيديولوجية حتى يكون بينه وبين منافسيه في الانتخابات هذا التنافر البيّن.

إن عدم توجيه الدعوة لمحمد رضا عارف للمشاركة في الحكومة الجديدة -وهو الذي لولاه لما نجح روحاني في الانتخابات، في دورها الأول على الأقل، لأن الرجل انسحب من سباق الانتخابات لصالحه-، كان تغاضياً عن آراء الكثير من المصوتين لروحاني. كان يتعيّن على روحاني أن يأخذ العبرة من السلوك السياسي لأوباما الذي برهن لحكومته ولأعضاء الحزب الديمقراطي بدعوته هيلاري كلينتون (ألد منافسيه) وتوليتها منصب وزارة الخارجية، أنه يتمتع بروح التعاون والتنسيق مع المنافسين والخصوم.

تهميش العنصر النسوي

إذا كان أحمدي نجاد الذي اشتهر بالتغاضي عن الرأي العام وتهميش الخبرات، قد انتبه لضرورة ضم حكومته للعنصر النسوي، فإن حكومة روحاني والمتعاونين معه، والتي إلى حد كبير استكملت أركانها تفتقد إلى وجود ولو وزيرة واحدة. وهذا التوجه يدل على عدم أخذ مطالب الرأي العام الإيراني على محمل الجد، كما يدل على التنكّر للمرأة الإيرانية.

يبدو أن روحاني بعد جلوسه على كرسي الرئاسة يعتمد أكثر من اللازم على قدراته التفاوضية مع مرشد الثورة، ويثق في صلاته القديمة مع أعضاء الحكومات السابقة، ولا يعير أي اهتمام للحاجة إلى الدعم الشعبي الذي أتى به إلى سدة الحكم، والذي تشكل النساء نصفه. لكن حينما يصل ذلك اليوم الذي يتخلى فيه خامنئي عن روحاني ويتركه عالقاً في عنق الزجاجة كما فعل مع رؤساء الحكومات السابقة جميعهم، سوف يندم على عدم اعتماده على قدرة الشعب ودعمه إياه.

وحين يختلف خامنئي مع روحاني في قضية من القضايا سوف لن يجد هذا الأخير من يدعمه وينقذه، حينها سيبحث عن دعم الشعب، الشعب الذي تنكّر له، وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه محمد خاتمي حينما كان يريد حل القضايا من مواقع عالية دون الرجوع إلى الشعب، آنذاك سوف لن يجد من يسند ظهره.

صرَّح خامنئي قبل الانتخابات أكثر من مرة أنه، كسائر أفراد الشعب، يملك صوتاً واحداً فقط، لكن لنلاحظ اليوم من يملك أكبر حصة في الحكومة ؟ هل هو خامنئي أم 38 مليون امرأة، هل هو خامنئي أم 7 إلى 9 ملايين إيراني سني المذهب، هل هو خامنئي أم عشرات الملايين من الأقليات العرقية، هل هو خامنئي أم مئات الآلاف من الإيرانيين المسيحيين واليهود والزردشتيين والبهائيين، هل هو خامنئي أم ملايين العلمانيين وغير المتدينين، هل هو خامنئي أم ملايين الشيعة المعارضين للحكومة ؟

إن انعدام التوازن هذا في كفة الحكومة سيجعل من روحاني صيداً سهلا في متناول أطماع خامنئي اللامتناهية، تماماً كما جعل ممن سبقوه من الرؤساء من أمثال رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد كذلك.

فقدان الاعتدال

كان “الاعتدال” من المفاهيم التي استخدمها حسن روحاني لإقصاء الإصلاحيين وفريق أحمدي نجاد. وهو نفس التصور الذي يقدمه هاشمي رفسنجاني للاعتدال منذ عقدين من الزمان. لهذا السبب حينما آن الأوان للتطبيق الإيجابي لهذا المفهوم المبهم في اختيار أعضاء الحكومة وتقديم برامجهم القطاعية تبخّر ولم يعد أحد يتحدّث عنه. تماما كما تبخر بسرعة مفهوم “العدالة” في التنصيب والعزل وشعارات محاربة الفساد خلال حكومة أحمدي نجاد، وتبخر أيضاً أمام تخفيض سعر القروض لفائدة المقربين منه. مفهوم الاعتدال عند روحاني سيلاقي نفس مصير مفهوم العدالة عند أحمدي نجاد بعد مرور شهور معدودة من عمر حكومته.

لو كان الاعتدال يتجسد في علي جنتي (نجل أحمد جنتي، والوزير المقترح لشغل وزارة الإرشاد الإسلامي)، وفي عباس آخوندي (صهر علي أكبر ناطق نوري، والوزير المقترح لشغل منصب وزير الطرق والمواصلات)، وفي محمد نهاونديان (مدير ديوان الرئيس)، هؤلاء الثلاثة من اللاعبين المحترفين للسياسة في العقود الثلاثة الأخيرة، واشتغلوا في حكومات كل من محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني وأحمدي نجاد، ولم يُسمع منهم قط حديث عن حقوق الشعب.

ولو كان الاعتدال يتجسد في عبد الرضا رحماني فضلي (من أفراد الأمن المقربين إلى علي لاريجاني، الوزير المقترح لوزاة الداخلية)، وفي مصطفى بور محمدي (من المتورطين في الإعدامات الجماعية في عقد الثمانينيات، ووزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد، وهو الوزير المقترح لشغل منصب وزير العدل)…لو كان الاعتدال والوسطية يتجسدان في أمثال هؤلاء المقترحين لوزارات حساسة ومهمة سوف لن يبقى مع روحاني أحد من أفراد الشعب، حتى أكثر المصوتين له تشاؤماً.

يبدو أن خصوصية “الاعتدال” فُسرت لدى بعض أعضاء حكومة روحاني ومعاونيه ب”البقاء في السلطة بأي ثمن” وإدارة الظهر للثوابت والمبادئ. بهذا التعريف للاعتدال يكون جميع الوزراء الذين تعاقبوا على حكومات مختلفة يندرجون في سلك الإعتداليين والوسطيين.

ومن الجدير بالذكر أن روحاني عيّن بعض الوزراء ممن كانوا شركاء في إخفاقات أحمدي نجاد وتبذير موارد الدولة الإيرانية ووقفوا فيما بعد في صف المنتقدين له.

هذه الأخطاء الإستراتيجية من شأنها أن تفقد روحاني جميع أوراقه في مقابل مرشد الثورة علي خامنئي. هذا الأخير الذي أبان في تعامله مع رفسنجاني وخاتمي وأحمدي نجاد أنه لا يجيد كثيراً اللعب في إطار القانون. فلو فقد روحاني أوراقه الرابحة سيتحول إلى قطعة نقدية أمام الشعب، وإلى ممثل يتلقى الضربات أو ممثل بديل يقوم بتمثيل المشاهد الخطيرة والمؤلمة نيابة عن البطل الحقيقي ولا يظهر في الفيلم أمام خامنئي. ولعل مصير محمد خاتمي اليوم هو درس مفيد لمن يعتبر، إذ لم تكلف الدولة نفسها حتى عناء دعوته للحضور في مراسم تسليم السلطة وأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية.

* أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة