أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة سوف تعمل على إخراج قانون يُعاقِب على القضايا المرتبطة بالعنف والابتزاز الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال إنها “استباحت حياتنا بشكل كبير”، معتبرا أن “هذا الأمر تجاوز كل الحدود”.
في سياق آخر، سجل وهبي خلال تفاعله مع الأسئلة الموجهة إليه في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “موضوع زواج القاصرات شكل مثار جدل كبير على مدار السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك داخل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”، مضيفا: “في عام 2017 كان لدينا 26298 طلبا للإذن بزواج قاصر، قبل أن يتقلص هذا العدد في سنة 2024 إلى 8955 طلبا، بمعنى أن هناك وعيا على هذا المستوى”.
وحول ورش إصلاح منظومة العدالة، أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “المخطط التشريعي عرف إخراج ثلاثة قوانين تنظيمية و11 قانونا و28 مرسوما و13 قرارا، بحيث صادق البرلمان على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهناك مشاريع قوانين أخرى تنتظر المصادقة، كما تمت إحالة 9 مشاريع قوانين إلى الأمانة العامة للحكومة”.
وزاد قائلا: “على مستوى التجهيزات، هناك 114 مشروعا، 31 تم تدشينها، 18 جاهزة للتدشين، و47 في طور الدراسة، كما تم إحداث 14 مركزا قضائيا جديدا بتكلفة مالية بلغت 238 مليون درهم”، لافتا إلى أن عدد موظفي الوزارة بلغ 14 ألفا و930 موظفا وموظفة، منهم 51 في المائة من النساء.
وتفاعلا مع سؤال حول تنفيذ الأحكام المتعلقة بحوادث السير، قال وهبي إن “المبالغ التي نُفذت منذ بداية هذه السنة من طرف شركات التأمين بلغت 2 مليار و281 مليونا و243 ألفا و741 درهما، أي ما يقارب 67874 ملفا، بقيت 10247 ملفا منها لم تُنفذ بعد”، مبرزا أن “صندوق مال الضمان لديه ملفات لم تُنفذ بعد، وهناك أيضا مشاكل مرتبطة بالحجز لدى الغير الذي يقوم به المحامون؛ إذ تم حجز 286 مليون درهم بين يدي البنوك، ونحاول إلى حد ما الضغط على الصندوق لتنفيذ الملفات”.
في سياق مماثل، وجوابا على سؤال آخر حول تدبير الأموال والممتلكات المصادرة والمحجوزة، شدد وزير العدل على أهمية إنشاء وكالة خاصة ببيع المحجوزات، موردا أن “هناك تجارب لدول سارت في هذا التوجه، منها فرنسا التي أحدثت هذه الوكالة قبل أعوام، ومكنتها من تحصيل مبالغ لفائدة الدولة وصلت إلى 530 مليون يورو، ونحن الآن في نقاش مع وزارة المالية لتأسيس هذه الوكالة التي ستقوم ببيع جميع الأشياء المحجوزة لفائدة الدولة، بما فيها ما هو موجود في المحاكم ومؤسسات أخرى، لأنه حتى اتفاقية ‘غافي’ تفرض علينا إنشاء هذه المؤسسة”.
على صعيد آخر، أجاب وهبي على سؤال حول شهادة السجل العدلي وعلاقتها بالاندماج المجتمعي، قائلا: “هناك توجه لإلغاء سوابق المحكومين الذين حصلوا على درجات وشهادات في السجن، إلى جانب المعالجة الآلية للسوابق من خلال مسحها تلقائيا بعد مرور المدد المنصوص عليها قانونا، وقد قلصنا في هذا الإطار آجال رد الاعتبار في قانون المسطرة الجنائية”، معتبرا أن “من غير المعقول أن نُعاقِب المواطن مرتين”.
وقد شهدت قبة البرلمان، اليوم، سجالا حادا بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر وصف الوزير تعقيبَ نائبة برلمانية عن المجموعة ذاتها، تحدثت فيه عن “تقزيم دور العدول والانقلاب على مخرجات الحوار”، بأنه “مستوحى من بيانات قيادة مجلس الثورة”. هذا التشبيه فجر موجة احتجاج داخل القاعة، اضطرت معها رئاسة الجلسة إلى تعليق أشغالها قبل أن يتم استئنافها لاحقا.
بغيتو تلعبو كما بغيتو و لكن الحمدلله مغاتبقاوش فيها خالدين غاتجي حكومة جديدة أوتلغي گاع القوانين لدرتو لمصالحكم أوتحاسبكم من الفوق
أنا حائر في هذا وهبي
عندما ارى الجراة التي يطرح بها الطابوهات اجده وزيرا شجاعا متحمسا لتغيير المغرب قانونيا و لكن حين ارى حال تارودانت أعيده في دماغي لمرتبة روساء المجالس الذين يستحقون العزل
يا سيد وهبي لم لا تجعل من مدينتك نموذجا راقيا للنهضة علما انها فقط بمثابة حي من احياء اكادير
مزيد من تكميم الأفواه والجميع يعلم انه في القواعد الديموقراطية الشخصية العامة التي تتقلد مناصب سياسية للمواطنين الحق انتقاد طريقة التسيير والتوجهات والاختيارات السياسية من خلال انتقاد ولو حاد للقائمين على الشأن السياسي فيما يخص الحياة العامة وليست الخاصة لكن هنا هناك اتجاه لتجريم كل شيء وإسكات الأصوات المناهضة والمنتقدة !!في تجاوز تام للقواعد والسلوكات الديمقراطية والاتجاه للأنظمة الشمولية وهذا غير مقبول نظرا لوضع البلد والاستحقاقات المقبلة فلا يمكن ان يتحول البلد مثل تونس ومصر
حمي شفارة ورشايوية لكبار لي حطمو حياة لمغاربة وخرج تتبوزا على لخوا ,ماهينساوش لمغاربة منعك قانون الإثراء غير لمشروع ورفعك دعاوي على صحافيين أحرار وهيصوتو لطردك مع حزبك فلإنتخابات جاية
سي الوزير ، أليس هناك قانون لمعاقبة الإدارات التي تعدب المواطن في كل مرة يطلب فيها وثيقة عادية جدا، هذا أكثر من الإبتزاز الرقمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
فعمري 54 عام شفت فحياتي وزرا كرهوهم لمغاربة لكن عمري شفت وزير كرهوه بحال لوزير وهمي لي بوحدو تيقول ماكاينش فساد فلمغرب
الحمد لله بوجود وسائل التواصل الاجتماعي المطور اصبحنا نعرف جيدا كل ما يقع في جميع الميادين بالحرف ومن معنا ومن ضدنا والفاسد والصالح
ونت ستفزتنا ألف مرة وحكرتنا ونقصت منا رغم ضرائبنا هي منين كتخلص أسي وزير
هدوك التصريحات ذيالك مشي ابتزاز لشعب المغربي
عبد اللطيف وهبي، الذي قال تحت قبة البرلمان إن “الفساد لا يُرى بالعين المجردة، ولي شافو يجي يعكر ليا”.
أكدّت هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة أن تصنيف المغرب الدولي في مجال محاربة الفساد شهد تراجعاً حاداً، إذ انتقل من الرتبة 47 سنة 2015 إلى المرتبة 95 سنة 2024، وهو ما وصفته بـ“وضعية متزايدة السلبية” استناداً إلى المؤشر الفرعي المتعلق بغياب الفساد.
شرديمة من اصحاب المحتويات الاسترزاقية تتخد من مواضيع الشعبوية والسلبية و العدمية والتطاول على البلاد والعباد بدون حجج دامغة مادة دسمة لاستدراج الطبقة الفاشلة والحاقدة المدمنة على التفاهة .لجمع اكبر عدد من المشاهدات وينسون انهم يدمرون المجتمع بدون وجه حق
..وحان الوقت لاعطاء كل دي حق حقة بالحجة والبرهان والدليل
الأمر الملح والضروري هو أنه يجب حظر وحذف المواقع الإباحية عاجلا لأنها دمرت العقول ونفوس الشباب ،إذا كنا فعلا مسلمين ،ولها تبعات نفسية خطيرة على نفوس النشء.
آش تتسناو من وزير فات دريس لبصري فرفع دعاوي على الصحفيين ؟ مسيكين نسا أن فاضحي اللصوص لكبار ولمفرعنين كاينين حتا خارج لمغرب وماهيصور منهم والو ويقدو يرفعو عليه دعوى تما
الوزير وهبي استباح حياة المغاربة كلهم و اراد تغيير نصوص شرعية و اراد جعل المرأة تستأسد على زوجها و تحقير الرجال و تهميش ما جاء في القرآن و السنة ، و في الاخير يشتكي.
مواقع التواصل تعتبر بمثابة صوت من لا صوت له ,تستبيح من لا غيرة له على مصالح الوطن والمواطنين، المواقع تستبيح من لا حياء ولا ادب ولا احترام له لحقوق ومشاعر واخلاق ومبادئ المجتمع، المواقع تفضح من بريد إفساد و تخريب البيوت والاسر، المواقع تفضح من يغرد ضد تعاليم ومبادئ الشريعة، تفضح من يشرع ويُكيّف القوانين لحماية الفساد والمفسدين ضد الفساد. تفضح تجار الشواهد و عديمي الكفاءة و الضمير من الوصول إلى وظائف بدون كفاءة.
مواقع التواصل الاجتماعي، “استباحت حياتنا بشكل كبير”، معتبرا أن “هذا الأمر تجاوز كل الحدود”. ايوا حبسوها نحن كذلك لم نعد نطقها ..وخاصة التيك توك واليوتوب.ستقدمون خدمة جليلة للمغاربة بتوقيفها تماما
بخصوص السوابق لابد من وضع مسطرة لمحوها تلقائيا دون اي طلب من المعني بالامر..اما فيما يتعلق بالابتزاز الرقمي او ما ينشر على مواقع التواصل الدولة تتوفرعلى جميع آليات المتابعة القضائية في حالة الاعتداء على الغير.وفي جميع الاحوال لا يسمح استعمال هاته التقنيات للابتزاز او الاساءة.كل شيء له حدود
وحرية الراي لها حدود ولا تعني الاعتداء على الغير.
وانت وحكومتكم استراحت امواتنا واعراضنا وكرامتنا والجمت افوهنا وقيدت حريتنا واستعبدتنا .وهل اجبرك احدا ان تكون وزير وهل ارغمتم على دخول السياسة اذا لم يعجبك الحال ارحل وليس سن قوانين على مقاسك لقمع الشعب انها الدكتاتورية وعودت سنوات الجمر والرصاص وتكميم الافواه باصدار قوانين تعسفية استعمارية استحمارية
وأنت استبحت حياة المغاربة بغرورك وخرجاتك و توعداتك المستفزة !!! نقول لك فقط أنك وزير فاشل ومغرور وتظن أن الكرسي دائم ! غدا إن شاء الله ستؤدي ثمن استفزازاتك غاليا من الناحية السياسية والاجتماعية ! سيرميك المغاربة إلى مزبلة التاريخ بلا رجعة حينها ستعض على الأنامل !
يجب طرد الوزراء واابرلمانيين والمسؤولين الذين يستفزون ويستهترون ويتلاعبون بمصالح افراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة
بل مواقع التواصل” فضحتك” وبالدارجة فرشاتك وعراتك
.. ولا بأس للمسمى وهبي أن يمارس نرجسيته على المغاربة بكل اطمئنـــان !!!
انا مع تجويد اي قانون يحمي حياة الأشخاص والجماعات من الابتزاز والتطاول على الحياة الخاصة. حرية التعبير تتطلب مهنية عالية وخبرة واسعة . وحتى التعبير الحر له قواعده واخلاقه وحموده.
وهبي يملك مفاتيح حدود تحركات الأفراد في الفضاء الرقمي…و هو بذلك يتحرك بايعاز…لتكميم أفواه الشباب التي أصبحت تزعج الكثيرين!!
سياسة تكميم الافواه !! من يدعي الحربة و التقدمية اصبح وسيلة لتطويق حرية التعبير تحت مسميات و تبريرات عدة!!
ولصوص المال العام…والفاسدين….والمتكبرين المغرورين…والانتهازيين….والوصوليين…استباحوا اموال الشعب….وحياتهم بتشريعات تمسهم وتمس اولادهم ونساهم ومستقبلهم.. …
من جعل من نفسه شخصيه عامه عليه ان يتحمل كل شيء….لكن الشعب لا يستحق من السياسيين سوى الاحترام وخدمته لما يجعل حياته كريمه
التجريم وباقصى العقوبات ،،بصراحة تميعت المواقع و سااابت ،،
مكرهتوش تردونا لتسعينات وتحيدوا منصات تواصل الاجتماعي وطفيو ضو
اقصى العقوبات لباردي الاكتاف الدين فشلو اجتماعيا ودراسيا واقتصاديا الدين يستغلون المتطفلين والكسالى لنشر السموم و زرع الفتنة والتهجم على الابريلء،
لأول مرة أعترف أن وهبي على صواب ألف في المئة… مواقع التواصل الاجتماعي صارت نافذة لاستباحة أعراض الناس، وتشويهم شرفهم، أصبح كل من لا شغل له يبتزّ ويهدد ويشهِّر بالحرمات…
أرجو أن تتخذ الحكومة تدابير قانونية صارمة ضد المبتزين الجهّل فارغي العقول…
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، كم ..
لحدود الساعة لم تتحرك المسطرة القضائية في حق الضالعين في فضيحة تسريب فيديو من خلال اجتماع لجنة الاخلاقيات! تخيلو معي ماذا كان الوضع او أن وهبي حصل على ڤيديو يدين به خصومه و معاديه؟
إنه مغرب باك صاحبي و مغرب تضارب المصالح و مغرب الزبونية و لهذا القضاء في المغرب يخدم أجندات دون أخرى. رفعت الجلسة
استباحت حياتنا بشكل كبير”، معتبرا أن “هذا الأمر تجاوز كل الحدود”.ههه وماذا عن إجتهاداتكم في إخراج قوانين بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي ،يفضل ألا تتحدث عن الإستباحة.
نريد اخراج *مشروع الاغتناء الغير المشروع* من الثلاجة وكفى من اللف والدوران…يقول وزير العدل**الى شفتي الفساد أجي عكر ليا*..ها هو الفساد بالصوت والصورة قدمه لكم الصحافي المهداوي فلمادا لم تقوموا بفتح تحقيق على الأقل أم انكم لن تفعلوا فقط ضدا في المهداوي…ان سمعة الوطن قط تلطخت على ايديكم وسيكتب التاريخ هده الفضيحة باسمائكم وستدرسها الاجيال القادمة..فهنيئا لكم بالفضيحة..