تدرس حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، وذلك للحد من الفواتير الوهمية وإدماج القطاع غير المهيكل.
وحسب مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن حجز الضريبة على القيمة المضافة سيهم العمليات التي تتم من طرف موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، إلى جانب العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذا الحجز سيتم في المنبع من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وحسب مسودة المشروع، فإنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع الدولة والجماعات الترابية، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، فسيتم بعد المصادقة على المشروع من طرف البرلمان، الحجز بنسبة 75% من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة I-89 من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق ما جاء في مسودة مشروع قانون المالية، في إطار الخطوات الرامية إلى إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي.
كما قررت الحكومة إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتوريدات لدى موردين متواجدين خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أو معفيين منها دون الحق في الخصم.
وبحسب المشروع، فإن هذا النظام المقترح، سيسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة “باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من موردين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفلاحية”.
وسيؤدي هذا النظام الجديد، وفق المصدر نفسه، إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.
القطاع الغير المهيكل هو السبب الرئيسي الذي ينخر الإقتصاد الوطني ،
كثرة الضرائب و صعوبات احتسابها يؤدي الى عدم تحصيلها.
على الدولة ايجاد صيغة سهلة قابلة للتطبيق كالزكاة.
الدولة لبغات تعرف فين كاين التملص الضريبي تعرف فين الرخص مطلوبة بزاف . واحد تعليم الخصوصي ميخلصش يمكن ضريبة هدا تنسميه الظلم السيد يدخل لملاير وميخلصش . اما لقهاوي في المغرب تبارك الله لقهوة كحلة طالع عليه 2 دراهم وبايعه لك 18 درهم وخلص ليه لخدام 2 دراهم هي 20 درهم توجيه مجموع الضريبة في العام 20 الف درهم .
يجب القضاء على الفساد وناهبي اموال الدولة وسياسة الريع اولا ثم محاربة اصحاب الملايير الذين يتهربون من الضرائب ثم ماذا عن سكان الاقاليم الجنوبيه المعفيين من اداء اي نوع من الضريبة.الدولة ترى فقط المواطن البسيط
المهم
مكاين غير الضرائب والاقتطاعات ولهذا قريبا سيصبح المواطن يتغدى على الهواء في انتظار فرض ضريبة على التنفس.
لماذا كترت التعقيدات اقتراح بسيط : تكون ضريبة واحدة بنسبة مئوية جد مدروسة حسب نوع القطاع تحتسب على رقم المعاملات ، هكدا كلشي غدي تبان ليه ضريبة سهلة او فيهاش مفاجئة
على أساس تم تطويقها في القطاعات المهيكلة
يجب أولا استخلاص الضرائب من أصحاب الملايير والذين يسيطرون على قطاعات حساسة في البلد ولا يؤدون ولو سنتيما واحدا لخزينة الدولة ثم بعد ذلك انتقلوا الى محاربة ناهبي أموال وثروات الوطن، وبعدها تحدثوا عن الأشخاص الذين يمتهنون القطاعات غير المهيكلة إن كنتم فعلا تؤمنون بشعار “العدالة الضريبية”
يجب تنزيل الآليات الزاجرة للمتهربين من دفع الضرائب وتطبيق القانون بصرامة . لكن للاسف حاميها حراميها.الذين يتهربون من دفع الضرائب يعرف المغاربة من يكونون. والفاهم يفهم توضيح الواضحات من المفضحات.
على سلامتكم عاد عقتو
الناس تاتهرب من اداء الضرائب او بالاحرة تاتسرق الضريبة
والمشكل المجتمع عندو عادي حتى انه اللي تايسرق الضريبة الناس تاتقول فتح عليه الله وتايعرف يخدم
راه تايبقا مجرم فالدول المتقدمة الحبس والحجز على الممتلكات
وتلقاه تايصلي ويحج
علاش المجلس الاعلى للحسابات مايدخل على الخط
ساهل يحاسب هي الناس اللي تغناو وهوما سواء من الشركات اللي ديما مصرحة الخسارة او قطاع غير مهيكل
ولا حاضيين هي الموضف
لا ننتج أي قيمة مضافة لكن تبارك الله عندنا علماء في دراسة و تحصيل الضريبة على القيمة المضافة
الضريبة تم الضريبة تم الضريبة مكاين غير الزيادة في الضرائب على حساب الدرويش المقهور المزلوط فقط.الدولة لاتعرف سوى الزيادة في الضريبة ولا شىء غير الضريبة لقد اثقلتم كاهلنا أيها المسؤولون لماذا أنتم لا تؤدون الضرائب
حكومة رجال الأعمال لا تنتظر منهم إلا تفقير الشعب ليزدادوا ثراء….أيام بنكيران والعثماني أرحم.
ماذا فعل النقد الدولي ببلادنا!
القطاع الغير المهيكل انه يتحدث عني وعن الكثير من الشعب الذي يربح يوميا 40 الى 60 درهم لا تكفي حتى لشراء المواد الغذائية .
– هذا النقد لن يترك بلادنا حتى لا يجد المواطن في جيبه الا ما يشتري به قطعة خبز وكأس شاي.