اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “مجهود الحكومة في الزيادة العامة في الأجور يتخطى كافة الحكومات السابقة”، موردا أن “هناك سعيا دائما بالضرورة لتحقيق تجاوب أسرع، ولكن السلطة الحكومية ما تزال تنفذ البنود المتفق عليها، بعد استكمال الزيادة البالغة 1000 درهم”.
وأضاف بايتاس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن “ما تحقق خلال هذه الولاية يُعد كبيرا”، مستدلا بأن “الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة لم يكن يتجاوز 7 أو 8 مليارات درهم في أحسن الأحوال، بينما نتحدث اليوم عن حوار اجتماعي تتجاوز كلفته 47 مليار درهم، أي إن الرقم المتعارف عليه سابقا تضاعف عدة مرات”.
وتعليقا على ما يثار بخصوص غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية، بعد مضي فريقي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في توقيع طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع “استيراد المواشي” دون فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، اكتفى المسؤول ذاته بالقول إن “الحكومة مستمرة في أداء مهامها في إطار الانسجام المطلوب، وإن مختلف مكوناتها واعية بهذا المعطى”.
وبخصوص تداول مجلس الحكومة ومصادقته على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، ذكر بايتاس أن الأخيرة “ستوفر مختلف التكوينات والشهادات، وستحل محل المعهد الحالي للبستنة بأكادير، على أن تبدأ في استقطاب الطلبة، ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين بها في أفق سنة 2031 إلى حوالي 1000 طالب”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو توفير تخصصات متنوعة في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها، مع منح الشهادات الجامعية المعتمدة”، وزاد: “تُعد المدرسة مؤسسة قطاعية ذات توجه فلاحي، غير أنها تخضع للمقتضيات القانونية المنظمة للتعليم العالي، ولا سيما أحكام القانون رقم 59.24”.
ومضى قائلا: “هذه المدرسة تتمتع بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية والثقافية”، و”يمكنها إبرام الاتفاقيات، وتقديم الخدمات بمقابل، وإبرام عقود وشراكات مع الدولة أو المؤسسات المختلفة أو أي شخص من أشخاص القانون العام، وذلك في المجالات المرتبطة باختصاصاتها”، مبرزا أنها “تخضع كذلك للرقابة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية”.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المدرسة “ستتوفر على مجلس إدارة يشرف على تدبيرها، وسيحدد مختلف التوجهات والقرارات التي يتعين على إدارة المؤسسة تنفيذها”، خالصا إلى أن “هذه المدرسة تندرج في إطار توجه جديد يهدف إلى تعزيز العرض المتاح في التعليم العالي، والارتقاء بالمعهد الحالي إلى مؤسسة جامعية قادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلبة ومنح شهادات أكاديمية ذات أهمية”.
الحكومة لم تسقف اسعار البترول ولم تشغل لاسامير و صوتت ضد هادين الامرين
سلام،لازال بعض المتصرفين المسجلين للترقي من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بوزارة التجهيز والماء لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء الموظفين علما ان عددهم على رؤوس الاصابع ومنهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيته على عاتق الوزارة الموقرة فهلا تفضلت الجهات المختصة بالتعجيل لتصفية ملفات ترقي المتصرفين المسجلين للترقي من الدرجة الثانية الى الدرجه الاولى منذ فاتح يناير 2015مع منحهم مستحقاتهم المادية منذ تاريخ الاستحقاق
مهما قلتم و مهما فعلتم لن نصوت لكم و نتمنى لكم الفشل في الانتخابات القاذمة .
السي بيتاس ألم تعلم بأن شريحة المتقاعدين مقصيين من حكوماتكم من الزيادة في الراتب تماشيا بنظام الأجور أو ما يستحق المتقاعدون إلا انتظار قدر الموت.ليس هناك اعتراف بتضحيات هذه الشريحة الاجتماعية التي ساهمت في ارتقاء مجتمعنا بمجهوداتهم المختلفة.
اول مرة في التاريخ تسجل احسن زيادة في الأجور .
اما الزيادات في المحروقات فكانت الظرفية الاقتصادية تحتمها تعاملت مع كل الاكراهات بكل واقعية ومصدافية تحية للسيد اخنوش وللحكومة .
ايه صحيح الحكومة ديالكم السي الناطق الرسمي موجة الغلاء التي تعرض لها المغاربة على يد الشناقة مند بداية حكومتكم .لم يشهدها المغرب اطلاقا
من لحم وخضر ومحروقات .ومواد البناء .و..و..و
خلينا ساكتين
معرف من جاتكم هد شي ولتو حنان والله الا صوت عليكم اكونو هنين مغاربا عاقو بيكم
الزيادة يجب ان تكون فقط للمتقاعدين . هذا دورهم في الزيادات ايتها الحكومة المشؤومة ؟
نحن ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين مازلنا ننتظر التفاتة من الحكومة تضع حدا لمعاناتنا والإسراع بتسوية وضعيتنا المادية وإنصافنا من الظلم والحيف الذي تعرضنا له خلال مسارنا المهني
صحيح زيادة في الأجور تتجاوز كافة الحكومات السابقة، أما الزيادة في الأسعار راه تتجاوز تاريخ وجود الدولة
وما نصيب المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ اكثر من ربع قرن من هذه الزيادات التي تتبجح بها هذه الحكومة المشؤومة واحزالها ؟
لماذا هذه الحكومة المشؤومة همشتهم واقصتهم وهم في ارءل العمر بعدما افنوا زهرة عمرهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم بكل جد وخلاص ونكران الذات؟
هل المتقاعدين ليسوا مغاربة ام مدة صلاحيتهم انتهت في انتظار الموت .عندهوم الله و الدوام لله
لا مجال للحديث عن الزيادة في معاش فئة المتقاعدين لأن الملف يبدو كأنه مكهرب ويشكل خطورة على كل من سولت له نفسه محاولة الاقتراب منه .
اين المتقاعدين من الزيادة في ظل غلاء الأسعار
أين حظ المتقاعدين من زيادات مشرفة في المعاشات؟ حبدا لو إلتفت الجمع إلى هاذه الشريحة من المجتمع التي تعاني في صمت و تقول لا حول و لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
الحوار الإجتماعي يجب أن ينطبق على 40 مليون مغربي وليس فئة الموظفين فقط.تتبجلون بالزيادات في الرواتب .أسأئل السيد بيتاس كم عدد موظفي المغرب أكثر تقدير لا يتعدى مليون مواطن (موظف) وأين البقية 39 مليون مواطن
يجب على الحكومة و هي تنظر في الاجور أن تستحضر مبدأ دستوريا وهو المساواة والانصاف بين المواطنين.
فيجب على الحكومة أن تتاكد وتضمن أن تناسب الاجور على المستوى الوطني العمل المزاول فعليا لأن الاجور شيئ فعلي و لا يمكن لشيئ فعلي أن يتم تحديده بشيئ غير فعلي.
إذا كانت الاجور في قطاع ما مجحفة فعلى الحكومة تعديلها أما أن تزيد الحكومة في أجور كل من يقوى على لي ذراعيها أو تقوم هي بمبادرة منها لحسابات انتخابية أو سياسية فهذا غير مقبول بتاتا.
قطاعات عرفت زيادات متتالية بناء على هاذين العاملين طيلة 20 سنة بينما قطاعات أخرى لم تعرف أي زيادة منذ 30 أو 40 سنة.
أما الفارق بين القطاع الخاص والقطاع العام فحدث ولا حرج.
كما أن الزيادة في أجور الموظفين في وقت الازمة غالبا ما يكون على حساب ومن جيوب الكادحين وهذا يزيد من ضيق العيش لهذه الفئة حتى تتفطح فئة أخرى
السياسية الاجرية عندنا كارثية للغاية وهي خارج الدستور وخارج المواثيق العالمية و خارج الاعراف الاخلاقية
لقد فقدت 1000 درهم قيمتها النقدية بفعل الزيادات اليومية في جميع المواد لماذا يتبجحون بهذا وكانه امتياز او جميل انه حق مكتسب
حرف فقط سيقرأه المنبر المتميز شكرا لكم يئسنا تماما من الزيادة في المعاش فنحن لسنا في فرنسا أو المانيا أو الدنمارك فمن يتقاضى وهنيئا له ونقصد المتقاعد 4000درهم شهريا فهي كافية بعض الشيء بخلاف المسكين الدي يتقاضى 1200درهم الفرق بين بل واضح نتمنى ان شاء الله الزيادة لنخرج من اليأس ومع لاحترام
حتى انا اتمنى من الحكومه ان تراعي الى جميع القطاعات في زياده الاجور مثل المقاهي والمطاعم وجميع الخدمات واليد العامله باسرها ونتمنى ان تكون حريصه حليه العامله في بلادنا
الحكومة صرفت 47 مليار درهم على الحوار الاجتماعي ولم تصرف و لو درهم واحدا على معاشات المتقاعدين والله حرام عليكم .
عار لم يتسنى للمتقاعدات والمتقاعدين الحصول على زيادة في المعاشات اسوة بباقي الموظفين والأجراء شيء غريب
ما فائدة الزيادات ولو كانت ١٠٠٪في الاجور للموظفين وعددهم قليل بالنظر الى باقي المواطنين العاطلين والمياومين و المتقاعدين الذين عددهم يفوق بعشرات المرات ان لم يكن بمئات المرات من شملتهم الزيادة في الاجور الذين اكتووا بنار ارتفاعات في اسعار السلع والخدمات والضرائب؟؟؟!!
بعد ثورة الكوميرة في المغرب خطب الراحل الحسن الثاني وزاد في الاسعار 23%وفي الاجور 25% وقال:قيل لي لماذا تزيد فقط في الاجور ٢٪ وتبقي الاسعار دون تغيير فقال:هذه عملية حسابية وليست برياضية. اي تن الزيادة ستكون في اجور قلة بينما الزيادة في الاسعار سيؤديها الجميع.
مع البكاء، يقولها حاليا منبوذو الشعب
﴿ … فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾
فعلًا، السيد الوزير المحترم، مصطفى بايتاس، شهدت هذه المرحلة زيادات مهمة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، كما تم فتح قنوات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما أسهم في التوصل إلى عدد من الاتفاقات المهمة ومن أبرز هذه المكتسبات أيضًا تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم، بعد أن كان هذا الملف محل رفض في مراحل سابقة من طرف بنكيران.
ماذا استفدنا من هذا الحوار الإجتماعي تتفقون مع النقابات المزورة وتضحكون على المتقاعدين المغلوب على أمرهم
لسمع هد.زيادة في الاجور بحال راه لمغاربة عندهم اجور فرنسا واسبانيا اجور المغاربة ماوصلا حتى الربع مايتقضاه الفرنسي والاسباني ولا يعانون من غلاء الاسعار ولا البطالة ماشي بحال هد ليلاد كل يعاني من غلاء الاسعار والبطالة