اقترحت حكومة عزيز أخنوش ضمن مشروع قانون مالية 2022 تدابير خاصة بالضريبة على الشركات، في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.
وبموجب مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، وينتظر أن يتدارسه البرلمان، سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، في ما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي.
ويندرج هذا التدبير في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية.
كما تسعى أهداف الإصلاح الجبائي إلى تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة، وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي، وتخفيف العبء الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي.
المقتضى الثاني المتعلق بالضريبة على الشركات يتمثل في حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتسابها، وذلك بهدف مواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفضلى.
وسيمكن هذا التدبير من تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.
وضمن المقتضى الثالث، قررت الحكومة إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022، وذلك لدعم الموارد ودعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتطبيقاً لأحكام الفصل 40 من الدستور والإصلاح الجبائي وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.
وستحتسب المساهمة بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.
avec l arrivée de akhnouch se n est pas la peine de faire des réunions avec la patronat vous etes beni licencié le personnel et des réductions et des suppressions d impôt . etc .
هل الموظفين معنيون او الحكومة ستدافع على الباطرونا فقط وتعوض مانقصته من جيوب الموظفين
و في مقال سابق حكومة اخنشوش ترفع من قيمة الضريبة على التبغ و الالات الالكترونية (المواطن) حقا و الواد يحافضو على صحتو من ضرر التبغ و يحافضو على البيئة واما الشركات بما انها من ممتلكاتهم يخفضو من الضريبة
نصيحة ”
الي لقا كيفاش يخوي هاد لبلاد يبات ما يصبح عند او ما عندكش
غي المقال السابق زيادة في الضرائب على الأشيا اللتي يستعملها المساكين من تلفاز وبطاريات …. وفي هدا المقال خفض الضريبة على أصحاب الشركات أو أصحاب صاحب الشركات
بطبيعة الحال دائما تخفيضات ضرائب على شريكات أصحاب الفخامة الأحزاب. و استيخراجوها من جيوب الشعب.
جيدا جدا ولكن على اساس أن لا تقوم هاده الشركات باستيراد المنتوج من الخارج وتضرب عصفورين بحجر واحد استيراد لتستفيد من تمن وتخفيض الضريبة
نسبة ضئيلة جدا في حين هناك انهيار متواصل للتاجر المتوسط من حيث زيادة كبيرة في ضرائب السلع القادمة من الخارج ..ه السلع زائدة ها الجمارك تضع اسعارها الخيالية من الضريبة رغم أن جل السلع حتى الان المصنوعة في المغرب مستوى متوسط من حيث الجودة و كذلك الكثير من السلع لا تصنع في المغرب غير كمثال غير تشبس البطاطا كنجيبوه من الخارج ..في حين مستوى تشيبس او بعض العواصر التي يتم انتاجها في المغرب لا ترتقي إلى الذوق المطلوب اقولها كمستهلك لا غير ..نتمنى دخول مستثمرين يقدمون انتاج وطني ممتاز بسعر تنافسية .
الشركات تضرروا كثيرا من جائحة كورونا و قلة المشاريع و إغلاق ocp و قلة المستثمرين الأجانب في عهد الحكومة السابقة. و الٱن هناك العديد من الشركات على حافة الإفلاس.
نتمنى أن يتم فتح مشاريع استثمارية جديدة تضخ دماء جديدة في عهد الحكومة الحالية.
اخنوش يخدم نفسه واصدقاءه الباترونا و حتى “صديقه” بشكل رائع.استمر الله يرضي عليك قاليك سيدي!
هناك من بعض الناس من يتداول أن حكومة أخنوش ربما قد تكون سببا في وقوع ما لا تحمد عقباه في البلاد (…) و بداية لتدهور و تشرذم أحوال المغرب. و ما هاته الإجراءات العبثية و القهرية إلا دليل على ذلك.
و إن غدا لناظره قريب ..
القرارات الإيجابية للباطرونا والقرارات السلبية للشعب ،
تخفيض الضريبة على الشركات الصناعية الكبرى لا يخدم سوى مصالح الشركات الفرنسية بالأساس. فكيف يعقل أن تخفض الضريبة على الشركات الكبرى التي تحقق أرباح صافية أكثر من مئة مليون درهم بينما تترك الشركات المتوسطة و الصغرى تتخبط في الديون و الضرائب تمنعها من النهوض
هههههه لا يسعني الا ان أضحك من الغيض،راه بحال 28٪بحال 27٪™…أش خفظتو زعمة،فهم تصطى
يجب تخفيض الضريبة على الشركات الصناعية المنتجة والتي تقوم باستقلال اليد العاملة من 28% الى25%وليس 27%لان الشركات الصناعية المنتجة تبقى ملاذ الطبقة الكادحة لحصول على العمل و النفقة على اسرهم يجب اعادة النظر في هذه الضريبة وتخفيضها اكثر هذا نداء الكبقة الشغيلة في المملكة المغربية وتتمنى من السيد عزيز اخنوش معااي رئيس الحكومة الاستجالة لهذا النداء الانساني وشكرا
ماذا ينتظر من حكومة الباطرونا سوى اعفاء اللوبيات الكبرى وإثقال الطبقة المتوسطة والفقيرة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وتضريب رواتب الموظفين والعمال وإنهاك الطبقة العاملة في حين تعمل على تقوية الإقطاع الفلاحي ولوبيات الباطرونا في اطار اعادة تربية المغاربة البسطاء
سيمكن هذا التدبير من التماسك الاجتماعي!!! ضحكني .
التماسك مع اصحاب الشكارة بالاحرى.
التخفيف على اصحاب الشركات هم اللي مساكن مضرورين! اما الزيادة في المحروقات اللي غادا تحرق جميع المواد الغدائية وتهدد التماسك الاسري هاديك ماشافها حتى واحد.
طبعا ستخفض الضريبة عن الشركات علاش بغيتو أخنوش رجل الأعمال يخفض الضريبة عن الدخل الأجير و الموظف؟ أو عن المقاولات الصغرى؟؟؟ الله يلطف بهذا البلد
مهذا التناقض في يوم واحد نسمع خبرين مفادههما زيادة الضراءب على المواطن البسيط ونقص الضرائب للباطرونا واصحاب المشاريع
تخفيض الضريبة على شركاتهم. فهم ذوي المال و نفس الوقت منحت لهم عصى السياسة من طرف القصر. فهنيأ مريأ المزيد من مص المال.
عندما يتعلق الامر بالشركات وبمصالحها المالية تسرع القوانين ويصادق عليها فورا …اما اذا تعلق الأمر بالمواطن فانتظر …اين هي العدالة الضريبية التي نادت اليها المناظرة…تطبقون فقط الذي هو في صالحكم
Et le patronat, va-t-il cesser d’exploiter les employés ? va-t-il créer de l’emploi ? Le patronat doit aider l’économie du pays au lieu de la fatiguer.. … Monsieur AKHNOUCH, il faut lutter contre la pauvreté, la précarité, au lieu d’augmenter le nombre de pauvres
الشعب يأمر الحكومة برفع الدعم عن الشركات المصدرة للمنتجات الفلاحية التي يمتلكها أخنوش و أمثاله
هده الحكومة سيكون همها الاول الدفاع عن اصحاب الشركات التي يتجاوز راسمالها كدا وكدا لتحصين ممتلكاتهم
اقترحت حكومة عزيز أخنوش ضمن مشروع قانون مالية 2022 تدابير خاصة بالضريبة على الشركات، في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، *باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل*.
هدشي خاصو يكون مند زمان بدون تلاعبات ولا مزاح
تخفيف الضريبة على الشركات … واهلاك الطبقة العاملة والموظفين بالضرائب … تخفيض الضرائب يجب ان يشمل الجميع وليس فئة دون غيرها … الآن وضح اتجاه اخنوش الرأسمالي المتوحش … افقار الفقراء و تسمين الاغنياء …
يجب على الدولة ربط الضريبة على الشركات بعدد العمال كل ماكان عدد العمال اكثر كلما ستستفيد الشركة من تخفيظ في الضرائب ايضا يجب ربطها بعدد العمال المرسمين داخل الشركة كلما رسمت عدد اكبر نعطيها امتيازات اكبر وايضا نربط الضرائب بعدد العمال المطرودين كلما طردت الشركة عمال كلما سنسحب منها امتيازات يجب ان لانعطي للشركات امتيازات دون مقابل لان الشعب انتخب الحكومة يجب على الحكومة خدمة المواطن هناك مطرودين لاسباب تافهة لان هدا المدير او داك يستغل قوة الشركة ليمارس تعسفه بدون انسانية ويعرف مسبقا ان المحكمة غتخرج لهادا العامل جوج فرانك
الموظف العادي تقتطع له ضريبة تقارب خمسون بالمائة لا توجد هذه النسبة في اي دولة في العالم الا في المغرب فهل ستخغظ حكومة اخنوش هذه الضريبة
ها الباطرونا بداو فخدمة المصالح ديالهوم،ولاد الشعب ستناو حتى ليوم القيامة باش تقاد الأمور ديالكم
Monsieur AKHNOUCH, on doit aider les entreprises, seulement, à avoir la compétence par la formation de la main d’oeuvre. ……., Monsieur AKHNOUCH, il paraît que vous vous intéresser beaucoup des employeurs mais il paraît que la situation des employés ne vous intéresse pas malheureusement.
اصحاب التعاليق السلبية هم اما ذباب الحزب المهزوم او الذين لا يفقهون شيئا في الاقتصاد ويتسرعون في اطلاق العنان للسب والشتم والقذف….. اولا المصانع هي رافعة الاقتصاد كيف لمسثتمر ان يغامر بماله في ظل ارتفاع الضرائب وكتلة الاجور سألت يوما احد وزراء العدالة والتنمية قلت له لماذا ليست لكم رؤيا صناعية واضحة ولماذا لا تشجعون الصناعة الوطنية فأجابني بكل وقاحة ولماذا نصدع انفسنا باقامة المصانع وما يترتب على ذلك من ضرائب ونقابات وتكاليف…. كل شيء موجود في تركيا والصين….. في تركيا مثلا هناك صناعات معفية من الضرائب والدولة تاخد على عاتقها تكاليف التصدير…
ربما هذا من باب دفاع حكومة رجال الأعمال عن مصلحة رجال الأعمال
أستغرب جدا لمن كان يعتقد أن الحكومات في المغرب و خاصة هذه الاخيرة ستدافع عن المواطن المقهور .الايام القادمة ستثبت أن هذه الحكومة (حكومة رجال الاعمال) ستغعل كل ما غي وسعها للدفاع على رجال الاعمال و اصحاب الملايير ،وستطحن الاطبق الكادحة و المتوسطة.
عاقبة من يجمع السلطة والمال،ولكم التعليق.،من الآن فصاعدا،كل القرارات ستخدم شركاته،فهو يربي المغاربة حيث قالها ،ايضا إرجاع كل الخسائر،ديال مقاطعة السلع ديالو افربقا،….ولكم التعليق
أين استفادة المتقاعد والمستخدم من الضريبة على الدخل التى تنخر جيوبهم
اما الضريبة على الشركات يتحملها المواطن عند الأستهلاك + او –
يجب على الحكومة النظر بجدية في الضريبة التي يؤديها المتقاعد و حالته المادية المتردية
وماذا عن الضريبة على الدخل لي هي 38٪.. أليس من العدل و العدالة الضريبية تخفيضها؟؟
وش تخفيض 1% تخفيض. تحد من المعلقين ما شاف أن الضريبة على الشركات ما بقاتش تناسبية. يعني إذا فتي 30 مليون فل عام ها هي 3 مليون زايدة. عاد acompte عليها يعني 30 مليون فل أرباح العام الأول و ها نتا ف 12 مليون ضريبة إو تبارك الله على تشجيع الإستتمار. أما دياولهم فهانين مع الأقطاب المالية و التسريع إلخ.