أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قطاعه “عقد ثمانية منتديات جهوية للمجتمع المدني في إطار استراتيجيتها الجديدة”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفهي “آني” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه المنتديات همّت مواضيع جوهرية أبرزها “التشغيل الجمعوي، والمشاركة المواطنة، والتحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، والبحث العلمي، والتطوع التعاقدي، والتمويلات البديلة للمجتمع المدني، والشراكة مع الجمعيات”، بالإضافة إلى تطرّقها لـ”السياسات العمومية والمجتمع المدني”.
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الحكومي عن “الإعداد لتنظيم منتدى في جهة العيون وآخر في جهة فاس-مكناس لاستكمال هذه المبادرات”.
وخلال جوابه، شدد على ما تكتسيه هذه المبادرة من “أهمية قصوى وتتميز بطابع مختلف عن اللقاءات السابقة؛ إذ لا تقتصر على الورشات النقاشية فحسب، وإنما تشهد تنظيم معارض موازية تحضرها المؤسسات المانحة وتلك التي تربطها علاقة بجمعيات المجتمع المدني”.
وأبرز بايتاس أن الهدف الأسمى من هذه المعارض، التي تظل مفتوحة طيلة فترة تنظيم المنتديات، هو عقد لقاءات مباشرة بين النسيج الجمعوي وهذه المؤسسات من أجل الخروج بشراكات وإمكانيات حقيقية للتعاون المستقبلي، مسجلا أن “المحطات المنظمة إلى حدود الساعة عرفت نجاحا كبيرا، مما يدفع الوزارة لتكثيف جهودها لإنهاء المنتديات المتبقية”.
وفي تفاعله مع جواب الوزير، ثمّن فريق التجمع الوطني للأحرار “عاليا المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع مكونات المجتمع المدني”، واصفا الموضوع بـ”الجوهري والماسّ بعمق الديمقراطية التشاركية” بالمملكة.
واستند أحد نواب فريق “الحمامة” في تعقيبه إلى المرجعية الدستورية الراسخة المتمثلة في أحكام الفصل الثاني عشر من الدستور، الذي كرس لأول مرة في تاريخ المغرب حق المواطنين والمجتمع المدني في المشاركة الفعلية في إعداد، وتنفيذ، وتقييم السياسات العمومية، معتبرا أن “هذه المنتديات تجسد ميدانيا هذا التوجه الدستوري، وتؤكد أن المواطن شريك فاعل في بناء السياسات وليس مجرد متلقٍ سلبي لها”.
ومن منطلق الحرص على نجاعة هذا الورش الديمقراطي الكبير، ساق الفريق البرلماني جملة من الملاحظات البناءة، داعيا إلى “توسيع دائرة المشاركة في هذه المنتديات لتكون أكثر تمثيلية وإنصافا لجميع مكونات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تجد نفسها على الهامش بسبب عوائق مادية ولوجيستية”. كما طالب بـ”الرفع من وتيرة انعقاد هذه اللقاءات وتنظيمها بصفة منتظمة على المستوى الجهوي، لضمان ممارسة مستمرة ومتجددة للمشاركة المدنية في تقييم السياسات العمومية”.
وفي ردّه الختامي، تفاعل مصطفى بايتاس إيجابا مع تعقيب النائب البرلماني، مؤكدا أن “الهدف الأساسي من هذه الدينامية هو نقل النقاش من مستواه الوطني-المركزي إلى المستوى الجهوي”، لتحقيق نوع من “دمقرطة” التفاعل حول قضايا المجتمع المدني.
ولفت الوزير إلى أن “البرنامج المسطر يشمل 12 منتدى جهويا بـ 12 موضوعا مختلفا تم اختيارها بناء على خصوصية ومؤهلات كل منطقة”، مستشهدا بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى الأخير المنظم بمدينة وجدة، الذي شهد إقبالا مهما من الجمعيات، و”تفاعلا متميزا” مع المؤسسات المانحة الوطنية والدولية، مما يكرس، في تقديره، “نجاح خيار الرهان على البُعد الجهوي”.
المواطن المغربي لا يفهم في سياسة بختصار سياسة نفاق وخداع وتحايل و خيانة وكل هده خصال شيطانية تنطبق على سياسيين المغاربة
وعلاش هذا السؤال بالضبط من طرف فريق الأحرار أين يتجلى الفرق بين فريق الأحرار والناطق الرسمي فكلكم تمثلون الأغلبية وتمثلون احسن مسرحيه علينا
ان لم تستحي ففعل ماشئت هذا حال حكومة الاشباح حكومة الظل وحكومة القحط والجفاف وحكومة المخطط الاخضر و اليابس لازالت وتتمدد هل يعلم السيد بايتاس المحطرم ان حكومتهم هجرت نصف سكان الشمال الشرقي وهجرت شباب الغرب وعاءلات الى بلدان تستفيد منها في اقتصاداتها وهل يعلم أن الحياة في المغرب وخاصتا في الشمال الشرقي اصبحت مثل الموت البطيء بالله عليكم واش مشبعتوش .؟!
نحن كشعب مغربي نريد منكم شيء واحداً هو ذهابكم إلى غير رجعة لأننا على يقين تام أنكم تبيعون الوهم لنا أنثم فاشلون ولم تحققوا إلا الباس وزرعتم اليأس في صفوف الشعب المغربي وتقودون البلاد إلى المجهول أما الهاوية فنحن فيها حرفيا
الحمامة تضع خطة مسبقة وتعرضها في البرلمان على اصحابها فيباركوها ومنهم من يربطها بالدستور لتقنينها وتفعيلها.
واخيرا، ادا فشلت هاته الحكومة فشلا دريعا بكل المقاييس في عدة قطاعات حيوية فخير تكريم لها ان تقدم استقالتها وتقديم الحساب للمواطن المغربي على الملايير التي هدرت من المال العام واليوم مازالت تقدم وتعرض مشاريع هزلية لتغطية فشلها وتوزيع مابقي من المال العام على ادرعها ومقربيها من اصحاب المصالح الخاصة والاحتكار والنهب والفساد.
المواطن يريد تقديم الحساب و ربط المسؤولية بالمحاسبة والتوقف عن الضحك على دقون الناس.
Je crois que tous les projets, qu’ils soient régionaux, administratifs ou municipaux, n’auront aucun impact positif sur le développement du pays tant que nos politiques resteront inchangées. Quant à leur mise en œuvre, il est impossible aux échelons régionaux, administratifs et municipaux d’agir librement sous l’influence du ministre de l’Intérieur et de ses acolytes, commandants, successeurs, cheikhs et associés, considérés illégalement comme des obstacles au développement. Pourquoi de telles fonctions n’existent-elles pas dans les pays civilisés ? Chacun sait que la bureaucratie est un frein à tout.
أعتقد أن جميع المشاريع، سواء كانت إقليمية أو إدارية أو بلدية، لن يكون لها أي أثر إيجابي على تنمية البلاد ما دامت سياساتنا على حالها. أما فيما يتعلق بتنفيذها، فمن المستحيل على المستويات الإقليمية والإدارية والبلدية العمل بحرية تحت تأثير وزير الداخلية وحاشيته من باشوات وقائد وخلفاء وشيوخ ومقامين وغيرهم من رجال الحاشية – الذين يشكلون في الواقع عقبات أمام التنمية. لماذا لا توجد مثل هذه المناصب في الدول المتحضرة؟ الجميع يعلم أن البيروقراطية تعيق أي تقدم في البلاد.