الحكومة تراهن على التكوين والتدرج لضمان ديمومة الصناعة التقليدية

قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “إحداث الهيئات الحرفية، الذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يهدف إلى المساهمة في تنظيم هذا القطاع الذي يضم 172 حرفة بإشكالياتها المختلفة”.

وأضاف السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “تصعب معالجة هذه الإشكاليات دون وجود مخاطب لكتابة الدولة وللحكومة، مخاطب واعٍ بطبيعة الإشكاليات ويتوفر على شرعية تمثيل الحرفيين، ولذلك أطلقنا، مع رؤساء الغرف وأعضاء الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، هذا المسار”، داعيا المهنيين إلى الانخراط في هذا الورش الهيكلي.

وحول تأهيل ودعم الصناعات التقليدية الخدماتية أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “الصناعة التقليدية لا تقتصر فقط على الصناعة الفنية الإنتاجية، بل تشمل أيضا الصناعة الخدماتية، التي توفر اليوم القوت لحوالي مليون و300 ألف أسرة، كما توفر العديد من خدمات القرب للمواطنين”، مشيرا إلى “وجود أكثر من 56 حرفة تدخل ضمن الصناعة التقليدية الخدماتية، منها إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية، وإصلاح الآلات والمحركات، والحلاقة والتجميل، والمعمار التقليدي، وغيرها”.

وتابع المتحدث ذاته: “الصناعة التقليدية الخدماتية تضم اليوم 164 ألف صانع وصانعة مسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية. كما يولد هذا القطاع رقم معاملات يصل إلى 51 مليار درهم”، وزاد: “هذا القطاع يحظى لدينا باهتمام كبير من خلال مجموعة من الإجراءات، من ضمنها تشجيع التصديق على المكتسبات، الذي استفاد منه 9000 صانع كانوا حرفيين دون دبلوم، واعترفت بهم الدولة ومكنتهم من دبلومات، إلى جانب إدخال الصناعة التقليدية الخدماتية لأول مرة في برنامج التكوين بالتدرج، للحفاظ على ديمومتها واستمرارها لدى الأجيال اللاحقة من المغاربة”.

وحول التكوين في مجال الصناعة التقليدية بيّن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في حكومة عزيز أخنوش أن “هذا القطاع يحتاج إلى اليد العاملة، وقبل ذلك إلى إيمان الشباب المغربي به وتغيير نظرتهم إليه كونه قطاعا هشا، وهو ليس كذلك، بل هو قطاع قادر على إنتاج الثروة”.

وواصل المسؤول ذاته: “ما نقوم به اليوم قادر على تمكين الشباب من تكوين رصين في ظروف جيدة. وهناك 67 مؤسسة للتكوين مفتوحة، ولديها من أحسن المعاهد، وتتوفر على أفضل البنيات التحتية والتجهيزات. كما قمنا أيضا بتحفيز أطر هذه المراكز، إلى جانب الرفع من طاقتها الاستيعابية”، مؤكدا “أهمية اقتناع الشباب والأسر بهذه الحرف وعدم اعتبارها مجرد فرصة ثالثة، خاصة في ظل وجود شباب خلقوا مقاولات خاصة بهم وتمكنوا من تحقيق أرقام معاملات مهمة، وبالتالي فإن مهمتنا هي مواصلة التعريف بهذه الإمكانيات وتحبيب أبناء الوطن في الصناعة التقليدية لبلادهم”.

وتفاعلا مع سؤال حول التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف الصناع التقليديين من الفيضانات الأخيرة بآسفي أوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “جلالة الملك محمد السادس أصدر، مباشرة بعد هذه الفاجعة، خصوصا بآسفي، تعليماته للحكومة لوضع برنامج فوري للتخفيف من آثارها على المتضررين، سواء عن طريق تعويض الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية أو ترميم وإصلاح محلات الصناع التقليديين والتجار وجميع المتضررين”.

وأورد المتحدث أن “هذا البرنامج، الذي يتم الاشتغال عليه، سيعيد الحياة الطبيعية إلى آسفي، مدينة الفخار والصناعة التقليدية، ويضمن استدامة القطاع؛ كما أن آثاره سيكون لها وقع فوري على الصناع التقليديين”.