قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يستهدف “توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تحديد مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة”، موردة أن المشروع يتوخى تنزيل جملة من الأولويات “من خلال العمل على تسريع تنفيذ مختلف الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بغلاف إجمالي للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم”.
وأضافت العلوي خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان مخصّصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن “الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري الكبير لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة بكافة جهات المملكة”.
وذكرت المسؤولة الحكومية أنه “إلى جانب برامج التأهيل الترابي التي ستشمل بشكل تدريجي مختلف المدن، ستعطى الأولوية لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، وذلك وفق رؤية مندمجة”، موردة أن “الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حظيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية، لا سيما تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وتقوية شبكة الطرق السيارة موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي”.
وأكدت أنه “سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواصلة التدابير الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الشروب في المناطق التي تعاني من العجز المائي، وهو ما خصص له مجموع اعتمادات يقدر بـ16,4 مليار درهم في إطار هذا المشروع”، قائلة إنه “سيتم في هذا الصدد مواصلة تنزيل برنامج بناء السدود من خلال تشييد 16 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء سدين كبيرين جديدين”.
وأوردت فتاح العلوي أنه سيتم “تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، خصوصا من حوض واد لاو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مروراً بحوض سبو وحوض أبي رقراق”، و”مواصلة تفعيل خارطة الطريق لمشاريع تحلية مياه البحر، بهدف تأمين تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وذلك بالموازاة مع تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه”.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنه “سيتم إيلاء عناية خاصة لتسريع تنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، والتحول الرقمي، وتطوير الصادرات”.
وتابعت شارحة: “ستعمل الحكومة، على توطيد مسار التحول نحو استعمال الطاقات الخضراء، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة، التي صارت تشكل أزيد من 45 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني، موازاة مع تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، إلى جانب “تطوير استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة عبر الشروع في إنجاز أول محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط”.
ولمواكبة ما سمته العلوي بـ”الجهود على مستوى تنفيذ الاستثمارات العمومية”، قالت إن “الحكومة ستعمل على تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة، لاوسيما عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار الخاص، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار، موازاة مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح القطاع المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل”.
وذكرت المتحدثة أنه “سيتم العمل على مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بشكل يضمن تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، تسهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل”، موردة أن “سنة 2025 شهدت تسريع المصادقة على عدد من المشاريع الاستثمارية الخاصة، لا سيما في قطاعات السيارات الكهربائية، وسلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي”.
وفي هذا الصدد، لفتت الوزيرة إلى كون “اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 250 مشروعا استثماريا وملحقا لاتفاقيات الاستثمار، بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بـ414 مليار درهم تروم إحداث أزيد من 65 ألف منصب شغل مباشر، و110 آلاف منصب شغل غير مباشر”.
وتعهدت الحكومة بأنها “ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من خلال التركيز على تسريع رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، ومواصلة تنزيل الإصلاح الجبائي بشكل يضمن نظاما ضريبيا متوازنا ومستقرا يعزز ثقة المستثمرين، موازاة مع تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل محوري في خدمة المستثمرين”.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف هو “تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالاستثمار، وتسهيل ولوج المستثمرين لهذه الخدمات، بما يعزز مكانة المغرب وجاذبيته كوجهة استثمارية”، موردة في هذا الإطار أن “الحكومة تولي عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تعتبر من أهم مصادر التشغيل في نسيجنا الإنتاجي، وذلك من خلال تدابير هادفة، ستكلف مجهودا ماليا يفوق 2 مليار درهم”.
ووفق المقاربة نفسها التي ترمي، حسب الوزيرة، إلى “دعم تشغيل الشباب، ستعمل الحكومة على تعميم التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة خلال الموسمين 2025-2026 و2026-2027، إلى جانب إرساء الجسور بين أسلاك التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وتطوير التكوين بالتناوب، ومكافحة الهدر المدرسي عبر تعزيز مدارس الفرصة الثانية”.
كما تعهدت الحكومة بـ”تكثيف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، عبر الرفع من عدد المستفيدين من البرامج النشطة للتشغيل، موازاة مع مواصلة التدابير الرامية إلى التخفيف من وقع الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي، إلى جانب تطوير الفلاحة التضامنية، التي تستهدف بشكل رئيسي المساعدين الأسريين العاطلين عن العمل بالمناطق المتضررة من الجفاف”.
سيكون خبر جميل إذا لم توزع الصفقات على الاحرار فقط
أواخر الماندا نزل الخير و الخمير و تيسخنوا يدياهم و فرحانين مغادينش يخرجو بلا ما يتخموا …………
زيدو غرقو لبلاد كريديات باش يتبرعو شفارين لميزانيات لمحميين ,تصدمت ملي عرفت لكلينيكات تياخدو من وزيعة “دعم الإستثمار”
غياب حقوق ذوي اعاقة من مزانية قانون المالية لسنة 2026 ويستمر التهميش والظلم
المشكل ليس في حجم المبالغ المرصودة ولا في حجم الميزانيات أو إحداث الصناديق، كم من ميزانية وصندوق تم نهبه وسرقته دون حسيب ولا رقيب، الإشكالية في من سيقوم بتنزيل هذه الاستثمارات والمشاريع على أرض الواقع. المغرب يعيش أزمة التنزيل و التدبير بالأثر وفساد العقليات، النخب الفاسدة لا يمكن أن تكون أبدا أداة للإصلاح، و بالنسبة لحالة المغرب بالنظر إلى حجم الفساد المستشري في أغلب المؤسسات والإدارات المنتخبة وغير المنتخبة بدون استثناء، فإن رفع الميزانية يعني فقط رفع نسبة الفساد و زيادة حجم الأموال التي سيتم نهبها. لأن عقلية غالبية المسؤولين في المغرب للأسف تجيد الفهم والإبتكار فقط في طرق ووسائل النهب و الغش والقمع و تصيد الصفقات. هذا هو الواقع للأسف، و ما لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة فإن الوضع سيبقى على حاله.
إلى يومنا هذا،الحكومة لم تقم باي مبادرة للتخفيف على المواطن من معاناته اليومية.الغلاء قهر البلاد و العباد،و لا شيء في الأفق،و الحكومة تتفرج،مشجعة بصمتها المظاربين و المتحكمين في قوت المواطنين. على سبيل المثل و ليس الحسر،ثمن اللحم البرازيلي 65 درهم بالجملة،يباع ب 105 درهم بالتقسيط، و لا ناهي و لا منتهي.
في أي مجال هذه الاستثمارات؟؟؟؟
إذا كانت في الميادين الخير المنتجة فرحمة الله عليها.
يجب إستتمارها في القطاعات المنتجة والمدرت للربح و تمتص البطالة و تخلق مناصب الشغل و ليس ملء أماكن المتقاعدين.
منتخب المغرب للشبان الفاءز بكاس العالم يستحق استقبالا جماهريا واستقبالا ملكيا
اه مزيان تزيد فلوس ديالالاستثمارات و لمكن خاص مراقبة صارمة.انا خدام في الدولة بزاف فلوس كاتخسرؤ في الخوا الخاوي ا و المصالح ديال المراقبة كتمشي غير الجماعات الترابية دات الميزانية المحدودة اما ملفات الفساد الخقيقية التي تكون في المصالح المركزية بميزانيات ضخمة لا تقربها اجزهة المراقبة لانها تمس الوزراء و العمال و الولاة…ناهيك عن الزبونية و المحسوبية المستفشية لدرجة مرعبة جدا.حان الوقت للتغيير
اللجنة الوزارية برئاسة الملك محمد السادس يعني قال لاخنوش وحكومته .
سيعمل المشروع كذلك على مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
ماجاء به مشروع قانون المالية جد مهم من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.
هذه الارقام لي ولات غير كاتشاير، العلم لله شحال غاد يسرقو منها،
تاكدو انها نهايتهم، قالو اجي نهبوها جملة
اليوم مشروع قانون المالية لسنة سيساهم بإصلاح المؤسسات والمقاولات العموميةحيث يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.
مشروع قانون المالية لسنة سيهتم بإصلاح القطاع العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
الحكومة تبرمج تتمنى ستفعل ستقوم ستنجز …..&. لكن هذه عبارة عن وعود و كلام للاستهلاك الحكومي و الصحافي فقط ،الحل الوحيد لتجاوز الازمات و تخبط الحكومة في متاهات يجب توزيع المشاريع المراد خلقها في كل الجهات. بالتساوي ، كيف لشاب او شابة تسكن في الشرق او جنوبه و تبحث عن شغل في الدارالبيضاء او طنجة مع العلم ان ما ستنفقه في الكراء فقط سيتجاوز نصف اجرته ناهيك عن النقل و الاكل و غيرهم
وما نصيب الفراقشية في هادا المبلغ . حبدا لو استمر ربع هادا المبلغ في محاربة الفساد بكل انواعه
جاء مشروع قانون المالية من اجل اصلاح التعليم بحيث سيهتم بتأهيل الرأسمال البشري وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي وأبرزها تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة وخاصة في العالم القروي إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
مع مشروع قانون المالية ستواصل الحكومة تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية وهو المحور الثاني لتوجهات مشروع قانون المالية، بحيث ستعرف السنة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
ما دامت وضعية التسيب والسرقة والفساد كما هي عليه اليوم ولا إرادة للإصلاح فمصير هذه الأموال ستكون كمصير أموال المخطط الاستعجالي للتعليم الذي تم نهب عبره 44 مليار درهم وإبطاله معروفين بالأسماء لا زالوا يحتلون مناصب عليا !!
لا أمل مع الأسف الشعب لن يستفيد في ضل التسيب والنهب والتخريب وغياب منظومة العدالة وارادة سياسية جادة من فوق من اجل محاربة الفساد
اليوم مع مشروع قانون المالية إطلقت الحكومة الجديدة برنامج جديد باسم “الفرصة” حيت برنامج “انطلاقة” قد أطلق بداية، لكن تعثر مع جائحة كورونا، ما أثر على استفادة الشباب من التمويلات البنكية الضرورية لإطلاق مشاريعهم
قانون مالية تتركز توجيهاته العامة لمشروع على أربعة محاور كبرى تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى التعليم وإصلاح القطاع العام.
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
Kayban blli l7kouma kat7awel tjawed matalib dyal nass, hadi 7aja khassha l istimrar
wahed lta9addom kayban f lmajalat l i9tisadiya w l ijtima3iya, kanmnnaw ykoun l’impact mzyan
Lkhidma li katdirha l7kouma daba katban mtnass9a shwiya, w hadchi ila tkemmel b nqasha y9dar ykoun 3ndo t2tir mzyan 3la l7yat dyal nass.
38 مليار دولار ميزانية الاستثمار العمومي في بنية المونديال 2030
17 مليار دولار ميزانية الدفاع و الجيش و الأسلحة
15 مليار دولار ميزانية الصحة و التعليم معا
واضح جدا أين هي الأولويات…
كيبان باللي كاين تغيير ، ولكن خاص الاستمرار والمتابعة
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين مجهود كيتدار فبعض المجالات
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
الخدمة بدات تبان شوية بشوية، خاص غير الصبر والمتابعة
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
هل يوجد حق جهة درا تافيلالت في هاته الخطاطات من قطار سيار وقطار…ام ان سكانها سيرحلون الى المناطق التي تستثمر فيها الاموال المنهوبة من جهتهم .حسب الله ونعم الوكيل
رقم دخم جدا ادا أنفق بالشكل الصحيح و بنزاهة و شفافية و حكامة يفترض ان يكون المغرب بلد مختلف بحلول 2026 الأهم من دلك محاربة الفساد و الرشوة و تضارب المصالح و الا فإن كل هده الميزانية سوف تدهب ادراج الرياح
هذا المشروع يؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الانتاجية والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة
لا يمكن أن يكون للميزانية هذه السنة، في الشأن الاجتماعي، اهمية الا بالالتفاتة لفئة المتقاعدات والمتقاعدين وزيادة في معاشاتهم اسوة بباقي الموظفين والاجراء، والله ولي التوفيق
العدميون لا يفقهون شيئًا في الاقتصاد، ويرمون كلامًا في كلامٍ لا أساس له.
كأنك تتحدث عن الفروسية فيناقشونك في أثمان الإسمنت!
كونوا على الأقل شجعانًا واعترفوا بجهلكم، فأنتم تفضحون أنفسكم في كل تعليق.
380 مليار درهم هي ما تبقى بعد أداء الأجور ومصاريف تسيير الدولة، أي ما يعادل تقريبًا 40 مليار دولار، أو 40 ألف مليار سنتيم.
رقم هزيل جدًا لا يكفي حتى لشراء 5% من أسهم فايسبوك.
وهذه الـ40 ألف مليار ستُوزَّع طبعًا، لكن ليس على العدميين الفاشلين المنبطحين الذين لا يفعلون شيئًا في حياتهم سوى تسجيل الملاحظات الغبية، والبكاء على أوضاعهم البائسة.
فكيف ستُوزَّع؟ إذن؟
ستُوزَّع على شكل استثمارات: بناء مدارس وجامعات وطرق ومستشفيات وصيانة البنى التحتية.
سيأخذ منها البنّاء نصيبه، وسائق الشاحنة نصيبه، والكهربائي والمقاول وصاحب المعمل كذلك الفقراء 500 درهم في الشهر حتى وان لم يقوموا باي عمل، وكلهم سينفقون ما جنوه عند البقال وبائع الملابس وغيرهما، لتعود نسبة مهمة من هذه الأموال إلى خزينة الدولة كضرائب.
ذلك ما يُسمّى الدورة الاقتصادية، ولن يبقى خارجها إلا العدميون الكسالى البوحاطيين الذين ينخرهم البؤس.
مت قاعد أين حقه في هذه الميزانية
رقم ضخم واستثمار مهم بزاف، كيبين أن المغرب غادي فطريق التنمية الحقيقية.
بصراحة المجهودات اللي كديرها الحكومة فمجال الاستثمار العمومي تستحق التحية، 380 مليار درهم ماشي ساهلة
المشكل ليس في الموارد المالية ولكن الطامة العظمى هم المفسدون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و جب محاسبتهم ؟
يعني العاقة كانت موجودة و كنتوا طالقين الجوع على الشعب إلى درجة أجيال ضاعت بسببكم. المهم الأمر لم ينتهي بعد…. يتبع
زوين نشوف التركيز على البنيات التحتية والماء والتعليم، هادو هما الركائز ديال التنمية المستدامة.
توسعة المطارات، القطار فائق السرعة، والموانئ الكبرى… المغرب فعلاً كيبني المستقبل ديالو بخطة واضحة.
الاهتمام بالماء وتحلية البحر خطوة ذكية، خصوصاً فظل التحديات المناخية اللي كيعاني منها العالم كامل.
المشاريع الاستثمارية الكبيرة غادي تخلق فرص شغل بزاف للشباب، وهاد الشي كيعطي الأمل فالمستقبل.
التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر كيبين أن المغرب كيسير نحو اقتصاد أخضر وحديث.
الميثاق الجديد للاستثمار غادي يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهدي حاجة مهمة بزاف للنمو المحلي
قانون المالية هاد العام فيه توجه إيجابي كيبين أن الحكومة بدات كتخدم بجدية على الملفات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم الإصلاح ما كيجيش دفعة وحدة ولكن خطوة بخطوة
كنتمناو النجاح فتنزيل كل هاد المشاريع على أرض الواقع، باش يستافدو منها كل المغاربة من الشمال للجنوب
كاين وضوح فالأهداف وتركيز على الفئات المتوسطة والضعيفة وهادشي هو المهم ما يمكنش ننتظرو المعجزات المهم البداية تكون صحيحة وهاد القانون كيبين النية الحسنة
كنشوف أن قانون المالية الجديد جريء وواقعي كيبني الثقة فالمؤسسات وكيحاول يجاوب على المطالب الاجتماعية بلا مزايدات سياسية
ماشي ضروري نكونو سلبيين راه كاين مجهود واضح فهاد القانون خصوصا فدعم الاستثمار وتشغيل الشباب خاصنا نعاونو بلادنا باش تزيد القدام
كلام الوزيرة هاءل. يبقى التنفيد هو الأهم و هو المقياس
الإصلاح المالي ماشي ساهل ولكن كيبان أن التوجه هاد العام متوازن دعم القطاعات الحيوية بحال الصحة والتعليم خطوة ذكية ومواطنة
كنآمن أن قانون المالية الجديد غادي يعطي نفس جديد للاقتصاد الوطني خصوصا فمجال التشغيل ودعم المقاولات الصغرى خطوة فالاتجاه الصحيح
هاد القانون كيبين أن كاين وعي حكومي بالتحديات وكيخدم على حلول عملية ماشي غير وعود خاصنا نصبرو ونشجعو باش النتائج تبان
قانون المالية ماشي كامل ولكن كيبين أن الدولة خدامة على رؤية طويلة المدى التغيير كيبدا من التنظيم والشفافية وهادشي واضح فهاد النسخة
بزاف ما كيعجبهم والو ولكن كاين أمور إيجابية بزاف فهاد القانون منها دعم الطبقة المتوسطة وتحسين الخدمات الاجتماعية
من الملاحظ أن هناك أغلفة مالية ضخمة جدا تخصص للمرافق،وخاصة الإجتماعية منها، كالتعليم والصحة ، ولكن عندما ننتقل إلى أرض الواقع ،لا نجد أثرا لهذه المبالغ الضخمة.مثلا العليم، 140 مليار درهم!! ولازال المعلمون يستعملون السبورة السوداء والطباشير كما كان الحال في ستينيات القرن الماضي ،كما نجد في العالم القروي مدارس دون مراحيض، الى غير ذلك. هنا نتساءل: أين تُصرف هذه المبالغ ،يا ترى. أم هي في الأوراق فقط.؟ هناك شيء ليس على ما يرام .
بصراحة العرض ديال الوزيرة كان واضح ومقنع ، كيبين باللي الحكومة خدامة بخطة شاملة باش توصل المغرب لمصاف الدول الصاعدة، خصوصا مع هاد الحجم الكبير ديال الاستثمار العمومي.
زوين نشوفو التركيز على المشاريع الكبرى فالنقل والماء والطاقة ، هادشي كيعني البنية التحتية غادي تتحسن بزاف، وغادي يكون عندو أثر مباشر على الاقتصاد والمواطنين.
380 مليار درهم استثمار رقم ضخم كيبين الإرادة القوية ديال الدولة فالإقلاع الاقتصادي الحقيقي، خصوصا مع الاهتمام بالشغل وتكوين الشباب.
المزيان فهاد المشروع هو التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ماشي غير مشاريع كبيرة، ولكن حتى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب والنساء.
بصراحة كيبان أن البلاد غادية فطريق الإصلاح الجدي، التركيز على الطاقات المتجددة، الماء، والبنيات التحتية كيعني تفكير بعيد المدى و رؤية مستقبلية ✨.
اخر عام د حكومة. تحرق الفلوس شوية ههههه
على الله يديرو شي حاجة في الانتخابات.
وكما العادة يخرج الذباب الالكتروني ليصفق خارج السرب وليطبل لمن أنهكوا جيوب المغاربة وبلا خجل ينسبون إلى هذه الحكومة نجاحات من نسج خيالهم الغير المحدود .
الماء والعطش والخضر والفواكه المصدرة والأثمان العالية والصحة المهترئة والتعليم المنحط والهيب هوب كبصمة الوزير الذي لا يتقن اللغة الوطنية ومنع اصدار قانون الاثراء الغير الشرعي ومنع المواطن من المشاركة في الابلاغ عن التجاوزات في تدبير المال العام ومحاربة الرشوة والفساد عامة….
هذه هي حصيلة هذه الحكومة ولولا صفعة الملك لهم بعد خروج الشباب الى الشوارع لما وصلوا حملة الكذب وسياسة الاستعلاء تجاه المغاربة.
مم من جيوب المغاربة بالغلاء وزيادات الصاروخية وسحق وطحن المواطن وتجويعه
خطوة طموحة تعكس إرادة حقيقية في جعل المغرب ضمن مصاف الدول الصاعدة. الاستثمار في البنية التحتية والنقل يعزز جاذبية البلاد للاستثمار ويخدم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
مخصص استثماري ضخم بقيمة 380 مليار درهم يُعدّ مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو تسريع النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر المشاريع المهيكلة والقطاعية.
من اللافت في هذا المشروع التوجّه نحو تحقيق العدالة المجالية من خلال الاستثمار في جميع جهات المملكة، مما سيُسهم في تقليص الفوارق الترابية وتحقيق تنمية شاملة.
التركيز على النقل واللوجستيك، خاصة مشاريع القطار فائق السرعة والموانئ الكبرى، يعكس وعياً استراتيجياً بأهمية الربط بين المدن والأقطاب الاقتصادية من أجل تعزيز التنافسية الوطنية.
هذه المشاريع الكبرى لا تعني فقط بنية تحتية، بل تعني أيضاً فرص شغل جديدة، ودينامية اقتصادية، وأملاً أكبر لفئة الشباب في مستقبل واعد داخل وطنهم.
استثمار عمومي بهذا الحجم كيبين أن الدولة مواصلة فمسار الإصلاح والتنمية
خطوة مهمة باش يتحرك الاقتصاد ويتخلقو فرص شغل جديدة فالمناطق كلها
الميزانية كبيرة، المهم هو التطبيق الفعلي والشفافية فالمشاريع
الله يوفق الحكومة فهاذ المسار، راه الاستثمار هو مفتاح النمو الحقيقي
خاص التركيز يكون على التعليم والصحة والبنية التحتية فالمناطق البعيدة
رقم قياسي كيأكد الإرادة القوية للنهوض بالاقتصاد الوطني
المغرب لاتلزمه المليارات المرصودة للاستثمار بل يلزمه المعقول والحكامة في تدبير وتسيير وتنزيل الصفقات على حسب الاهداف المسطرة والتي تروم الاصلاح والارتقاء بالحلول لكي يحس الكل بالتغيير للاحسن لا للاسوء فكم صرفت من الملايير والنتيجة اطلال بالمستشفيات وامية بالمدارس وبطالة في الشارع وحراكة في الحدود واموال في مهب الريح وانعدام محاسبة
إصلاح التقاعد في المغرب تحوّل إلى سرقة ممنهجة لمعاشات الموظفين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
يُقتطع من أجورهم أكثر من 1200 درهم شهريًا ليتقاضوا عند التقاعد معاشًا لا يتجاوز 6000 درهم، بينما زملاؤهم السابقون يحصلون على 15000 درهم.
إنه ظلم مقنَّع باسم الإصلاح، وجريمة اجتماعية أفرغت العدالة من معناها.
المطلوب اليوم مراجعة فورية لقانون التقاعد، واحتساب المعاش على أساس آخر أجر، وإلغاء السلاليم الدنيا، وضمان كرامة المتقاعد الذي خدم الوطن بإخلاص.
القضية ليست حسابات مالية، بل معركة كرامة وعدالة اجتماعية ضد السياسات التي تُكافئ العطاء بالخذلان.
خوتي المغاربة العملية حسابية بسيطة جدا باينة للاعمى هذه الحكومة او غيرها و لو نجيبو الجنون يسيرو البلاد لا يمكن لدولة لا يتعدى المنتوج الداخلي الخام ديالها 160 مليار دولار ان تقدم دعم شامل فعال و مريح يكون مالي و اقتصادي و اجتماعي و خدماتي عمومي فالصحة و التعليم و غيرهم لجميع سكانها او بالاحرى لاكثر من 30 مليون مواطن معني او متضرر كما هو الحال ديال دول اوربا و امريكا الشمالية لي تيفوق الناتج الداخلي ديالهم الف و الفين و تلت آلاف مليار دولار فالسنة و اكثر من ذلك بكثير! الحل الحقيقي الوحيد امام المواطن هو يزيد و يضاعف الخدمة و المجهود و يضرب تمارة طول حياتو و يحاول يدير مقاولة صغيرة او تجارة و نحافظو على التضامن و التكافل الاسري كالذي تقدم الجالية لاسرها او الاطر و المغاربة الميسورين لاسرهم. هادشي لي عطا الله خدمتي تاكل ما خدمتيش تموت بالجوع و الفقر و المرض. الحكومة ما عندها ما تعطينا المخير فيهم كتلقاه حتى هو ها عائلتو و والديه و عائلة مرتو و خالتو و عمتو داكشي باش ليوم كلشي غارق و كلشي كيقلب على الربح السريع
La moitié de ces chiffres va disparaître dans les comptes bancaires des grands dirigeants marocains qui ne sont pas contrôlés
يا ترى ما موقع المتقاعدين من اهذا التقرير المالي لسنة 2026 هل يشمل اصلاحات تعيد لهم شيئا من الاعتبار والتقدير يضمن كرامتهم وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية تقديرا للتضحيات الجسام التي قدموها ابان مرحلة شبابهم نحو هذا الوطن
التحديات ماشي ساهلة، ولكن الحكومة كتحاول توازن بين مختلف القطاعات باش تستجيب لحاجيات المواطنين. نتمنى تستمر فهاد العمل الجاد
مع كثرة الأزمات اللي كاتأثر على البلاد، الحكومة كتحاول تنسق الجهود وتلقى حلول مبتكرة. خاصنا ندعموها باش تزيد القدام
رغم الظروف الصعبة، الحكومة كتحاول تعطي كل قطاع الأهمية ديالو وتحقق التوازن. خاصنا نشجع هاد العمل ونتمنى النجاح.
الحكومة كتحاول تواجه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بقرارات مدروسة، وهادشي كيبين رغبتها الحقيقية فالإصلاح. نتمنى ليها الاستمرارية فهاد الجهد