أفاد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، بأن استصدار تراخيص تصدير الخضروات والفواكه صوب الأسواق الإفريقية سيُستأنف بشكل تدريجي ابتداء من الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه العملية ستواكبها مراقبة من طرف لجان مختصة للمنتجات الفلاحية التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها في السوق الداخلية جراء هذا الاستئناف.
وأوضح حجيرة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار تعليق استصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، بما فيها الطماطم، الذي اتُّخذ منتصف الأسبوع، “جاء انسجاما مع توجه الحكومة الحالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشددا على أنه “إجراء تقني وظرفي استهدف التحكم في تموين الأسواق الداخلية وضبط مستويات الأسعار، دون أن يمس بالتزامات المغرب تجاه إفريقيا، المؤطرة بالتوجيهات الملكية”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن الغلاء المسجل في عدد من الفواكه والخضروات، خصوصا الطماطم، يعود إلى سوء الأحوال الجوية وعدد من العوامل الأخرى، من بينها كذلك “اقتناء عدد من المصدرين المتجهين نحو الأسواق الإفريقية المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة، ما يتسبب في خلل بين العرض والطلب داخل السوق الوطنية”.
وأضاف أن هذا الوضع دفع الحكومة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى اتخاذ قرار تقني يقضي بتعليق منح تراخيص التصدير نحو أسواق إفريقيا، “بهدف المساهمة في ضمان تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات الفلاحية، والتحكم في أسعارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
ونفى حجيرة أن يكون المغرب قد منع، عقب اتخاذ القرار، المصدرين الحاصلين على تراخيص قبل صدوره من العبور، خلافا لما جرى تداوله، مشددا على أن المنع شمل إصدار قرارات جديدة.
وأفاد المسؤول الحكومي نفسه بأن الاستئناف التدريجي لاستصدار تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية صوب الدول الإفريقية، من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، مرتقب ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتوازي مع إخضاع العملية لمراقبة وتتبع صارمين، بهدف تحديد المنتجات التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها جراء استئناف التصدير، وذلك في إطار إعطاء الأولوية “لتموين السوق الداخلية بالكميات الكافية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
ولفت إلى أن لجانا مختصة شرعت، منذ نهاية الأسبوع، في إجراء دراسات بشأن سبل التحكم في الصادرات المغربية، بما يضمن توفير الكميات الكافية من الخضروات والفواكه للمستهلك المغربي، ثم التوجه بعد ذلك نحو الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية مواصلة المغرب “إعطاء الأولوية القصوى للأسواق الإفريقية والشراكة مع دول إفريقيا”، تماشيا مع التوجيهات والرؤية الملكية في هذا الجانب، مشددا على أن الإجراء التقني المتخذ يظل ظرفيا، ويروم ضمان عرض كافٍ للمستهلك المغربي بأسعار معقولة.
وكان المغرب قد شرع، ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين، تنفيذ إجراء تعليق استصدار تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية، بما فيها الطماطم، صوب الأسواق الإفريقية.
وجاء هذا الإجراء عقب الارتفاع المسجّل في أسعار عددٍ من الخضراوات والفواكه، في مقدمتها الطماطم التي وصل سعرها إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد بعددٍ من الأسواق المغربية.
السوق المحلية اولاً والمغربي أولا.
المغرب بلد فلاحي بالأساس، وهذه حقيقة ينبغي ألا تُفهم فقط من زاوية الاقتصاد والأمن الغذائي، بل أيضًا من زاوية المصالح الاستراتيجية والدبلوماسية.
بل إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن النشاط الفلاحي المغربي، بما راكمه من خبرة وإنتاج وقدرة على التصدير، يمكن أن يشكل ورقة ضغط سياسية واقتصادية لا يُستهان بها في العلاقات الدولية.
فالفلاحة اليوم ليست فقط حرثًا وزرعًا وحصادًا؛ إنها أيضًا أمن غذائي، وأسواق، وشراكات، ومصالح متبادلة، وبالتالي يمكن أن تكون جزءًا من أدوات الدبلوماسية المغربية.
ومن هنا، فإن كل درهم يُستثمر في تطوير الفلاحة، وتحسين مردوديتها، وتثمين منتجاتها، وفتح أسواق جديدة أمامها، يمكن أن يعود على المغرب ليس فقط بعائد اقتصادي، وإنما أيضًا بعائد سياسي ودبلوماسي.
باختصار: الفلاحة المغربية ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب؛ إنها ورقة من أوراق القوة المغربية.
هذه ليست حكومة في خدمة الشعب.، بل امتداد للحكومة السابقة
يجب فرض شروط على موريتانيا بعدم إعادة تصدير الخضر والفواكه إلى طابورستان.
يبدوا ان ضغط شناقة تصدير و تهريب خيرات المغاربة الفلاحية و التي تستنزف الفرشة المائية التي هي ملك لكل المغاربة ، قد اتت اكلها ، و وما انخفاض اسعار الخضر عند وقف التصدير إلا دليل علو ان هذا الغلاء لا علاقة له لا بالجفاف و لا بالمحروقات و انما بالشناقة ككل القطاعات في هذا البلد
ايوا ضحكوا علينا كيف بغيتو لأن لوبي التصدير أقوى منكم كثّفوا عليكم الضغوطات و تراجعتم عن قراركم بعد اسبوع
انا قرأت بأن الديون الخارجية للمغرب تسدد بعائددات التصدير و السياحة و تحويلات الجالية، لأن المغرب يسدد ديونه بالعملة الصعبة، و لهذا من المستحيل يتوقف التصدير لأن صندوق البنك الدولي يجبركم على ذلك
فلك الله يا مواطن الفقير
كثير من الأشياء تجد الحكومة صعوبة فيها لتنفيذها امام شروط صدوق البنك الدولي
ارتفاع المحروقات الى مستويات قياسية في المغرب يرخي بظلاله على بداية الموسم الفلاحي الذي يمكن أن نصفه بشبه متعثر كون غالبية الفلاحين تراجعوا عمليات الزراعة والحرث بسبب غلاء المحروقات والاسمدة وتكلفة اليد العاملة اظف الى ذلك التأخر النسبي للامطار وتبقى الحلول الراهنة مجرد اجراءات ذات تأثير نسبي فقط ولن تعالج الاشكالات الحالية التي تتسم بالغلاء
السيادة الغدائية تعني الاكتفاء الذاتي أولا ثم التصدير ثانيا بكل بساطة و هذا لا يحتاج إلى اجتماعات أو قرارات إضافية لأن الأساس هو احترام المواطن و عدم المس بقدرته الشرائية
المواطنين من جارة السوء سيخرجون فرحا بهذا الخبر حيث سيصلهم كل ما يحتاجونه من خضر وفواكه مغربية عن طريق بعض السماسرة الغير الشرعيين من تجار الاسواق الافريقية المجاورة لبلدهم.
كنت عارف بلي غير مناورة سياسية ومكيناش علي ارض الواقع وبدليل مطيشة باقة طالعة 10دىاهم . الله لي تيخلص .
الاكتفاء الذاتي اولا ثم التصدير
التخبط ثم التخبط في كل شيء. سياسة الدولة في التصدير تشبه رب البيت الذي يترك عائلته تجوع ليغدي الاخرين.
الدولة التي لا توفر الأمن الغذائي لمواطنيها ليست بدولة.
غيانا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد.
تحركت العفاريت و التماسيح و أجبرت الحكومة على التراجع عن قرارها ، هذا بكل بساطة تراجع عن الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن
لم يتغير شيء في هذا البلد، ولن يتغير؛ فما يتطور هو فقط مصالح بعض الأفراد. فالتصدير نحو أفريقيا ليس في حقيقته سوى وسيلة لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بشتى الطرق الممكنة، وهي ممارسةٌ محظورةٌ في الأصل. فما الذي يجنيه المواطن المغربي من أفريقيا، إن لم يكن أفواجاً من الأفارقة الذين يأتون ليعكروا صفو الحياة اليومية للمغاربة؟
عندكم الحق ياحكومة ماطيشة نزل السعر ديالها حتا وصل ل 10 دراهم وهاد التمن رخيص بزاف على المغاربة حيت كانو كيشريها ب 18 درهم فالوقت لي كنت انا شخصيا لي كنعتبر نفسي من الطبقة المتوسطة ماقدرش نشريها وستغنيت عليها واستعملت الصلصة كانو ناس لي كيشكيو طول الوقت من الغلاء الأزمة وووو كيشريها بلا شطارة ادن هاد القوم صالحلهم كتر من هكدا فالوقت لي انا وقفت السيارة ديالي الا للأضطرار كاين ناس يدورو بالسيارات بدون اي هدف ادن زيد وزيد
إنهم مصرون على تجويع الشعب المغربي الذي يقومون بنقل خيراته للافارقة والاوربيين لكي يتمتعوا بها ويبقى الشعب المغربي يعاني على هذا الأساس هم أصلا جاؤوا ليس لخدمة مصالح الشعب المغربي بل لخدمة مصالحهم الشخصية والعائلية فقط لاغير كل ما يقولونه يبقى مجرد ذر للرماد في العيون
أيت هوك غادي ياكلو الخضروات بتمن مناسب المغرب يحارب الغلاء المعيشي لايت هوك. المغرب يطعم أيت هوك سمهم وحقدهم وكرههم سبب دمارهم الحتمي رغم اي بريكولاج من اي نوع كان .
يظهر أن هذه الحكومة تستجيب لمطالب الكراغلة أكثر من استجابتها لمطالب المواطنين المغاربة الذين ألهبتهم الأسعار ويبدو أن هذه الحكومة كغيرها تسوق الوعود الكاذبة للمغاربة ولم نعد نسمع تلك الأرقام الضخمة والكلام الجميل الذي ذهب مع الحملة الانتخابية
حتى استبشر عامة المغاربة خيرا بشأن تعليق رخص تصدير الخضر إلى غرب أفريقيا ، ها هو الإحباط واليأس يخدم على الأجواء من جديد .
يبدو أن اللوبي المعني ، أخطبوط قوي جدا ولا تستطيع أي حكومة كبح جماحه بل هو “حكومة ” بذاته جعل من هذا البلد ملكا خاصا يفعل به ما يشاء .
نحن لا ننكر أن التصدير ضروري لكن ثمة ظروفا تستوجب الفرملة . فمن يفرمل ؟
الشرط الوحيد الأوحد هو الضغط على موريتانيا بعدم إعادة تصدير كل أنواع منتجاتنا إلى الجزائر جارة الشر. وقد تبن أن موريتانيا تعيد الإصدار إلى الجزائر بعد الأزمة الخانقة التي يعيشها ايت هوك في كل أنواع الخضروات خاصة منها مادة البطاطا
يعني، بلا ما تفرحوا بهبوط أثمان الخضر والفواكه.. الزيادة في الأثمنة شرّ لا مفر منه… الحل: هناك العديد من البدائل مثل الخبّيزة، الكرنينة، السلق… وغيرها الخضروات والأعشاب البرية…
لماذا يستفيد تحالف أعداء الوطن من ثرواتنا بطرق احتيالية،مصلحة المواطن المغربي هي الاولى،
يجب النقص من الكمية المصدرة إلى النصف حتا يكون هناك اكتفاء في السوق المحلية،لان غالبية هده المنتوجات تصدر نحو الجزائر واظن ان السوق الوطنية والمواطن المغربي اولى ليعيش المواطن المغربي حياة شريفة وخبز الدار ياكلو مول الدار ماشي البراني
غادين تقولوا لينا ‘ لا يجب المسّ بإلتزامات المغرب تجاه إفريقيا ‘ و ‘ ضروري نصدروا الخضر والفواكه لجلب العملة الصعبة لرفع مخزون الصّرف ‘ .. لكن راه كاين شي حاجة أهم : هي القدرة الشرائية ومستوى عيش الإنسان المغربي البسيط ذو الذخل المحدود اللي إذا جاع فكرشو ما كاتبقى تبان ليه لا التزامات تجاه إفريقيا ولا مخزون الصرف ولا شيئ آخر !!!!! كا تبان ليه غير مطيشة ب 20 درهم والديسير بثمن خيالي والقفة خاوية تصفّر .. إتّقوا الله في المواطن المغربي البسيط يا مسؤولين ..