أفادت وثيقة البرنامج الحكومي الجديد بوجود توجه لضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي طيلة 2026–2031 بتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين نجاعة الإنفاق في إطار إصلاح القانون التنظيمي للمالية، والاستفادة من أثر النمو، وزيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، مشددة على وضع المديونية العمومية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62 في المائة من الناتج بحلول 2031.
وأشارت الوثيقة التي عرضتها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان لنيل ثقته، إلى “تبني مسار اقتصادي إرادي وواقعي يستهدف متوسط نمو بنسبة 5 في المائة سنويا خلال 2027–2031، وتضخما في حدود 2 في المائة سنويا حماية للقدرة الشرائية والاستقرار”.
وأكد الجهاز التنفيذي المعين رسميا يوم الجمعة الماضي من طرف الملك محمد السادس أن التحولات العالمية تتطلب مقاربة تشمل الأمن المائي والغذائي والطاقي والبيئي، والمخاطر الجيو-استراتيجية والرقمية والعلمية الناشئة، مبرزة أن الحكومة تلتزم فيما يخص الأمن الاستراتيجي الطاقي بتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة للرفع من حصتها إلى أزيد من 52 في المائة من المزيج الطاقي في أفق سنة 2030.
كما ذكر المستند الذي يعبر عن توافقات أحزاب التحالف الرباعي أن الأخير يضع ضمن أولوياته “تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز”، موردة أنه “موازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على ترشيد الطلب المتزايد على الطاقة وعقلنته من خلال تنزيل تدابير النجاعة الطاقية”.
ولتحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، ذكرت الحكومة الجديدة أن استراتيجيتها تقوم على “تنويع وتقوية العرض المائي، من خلال مضاعفة إنجاز السدود، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجبلية والواحات”، بالإضافة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر بهدف تعبئة 1.8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031.
في السيادات الوطنية
تطرق البرنامج الذي تم تقديمه في جلسة عمومية عقدتها المؤسسة التشريعية بغرفتيها إلى إنجاز مشاريع تحويل المياه بين الأحواض والجهات، عندما تقتضي الضرورة ذلك، دون المساس بالتوازنات المائية للمناطق المعنية، بالإضافة إلى التزامٍ بإعداد مخطط وطني للماء سيشكل إطارا استراتيجيا لتوجيه السياسة المائية الوطنية على المدى الطويل، وذلك وفق تصور يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية، ويضمن التقائية السياسات العمومية المرتبطة بالماء والفلاحة والطاقة والبيئة وإعداد التراب.
وفيما يخص الأمن الغذائي، أفادت رئيسة الحكومة برهانِ الانتقال من الدعم الظرفي إلى التحكم في عوامل الإنتاج، عبر برنامج للسيادة في البذور يرفع حصة البذور الوطنية من 20 إلى 50 في المائة خلال هذه الولاية، وذلك من خلال العمل على تأمين المخزونات، وتموين السوق، ومراجعة مخزون الحبوب، وضبط صادرات السلاسل الحساسة.
وأكدت المنصوري على دعم إعادة تكوين القطيع بتيسير ولوج صغار “الكسابة” إلى السلالات عالية الإنتاجية، ودعم السلالات المحلية، وتقوية اليقظة الوبائية والصحية.
وركز البرنامج الحكومي على تحقيق السيادة الرقمية، التي ستعرف وضع أداة وطنية مندمجة للأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحيوية، وتوسيع شبكة الإنترنت، خاصة بالمناطق النائية، وإعداد إطار لذكاء اصطناعي آمن ومسؤول.
وتعهدت الحكومة بتوفير الظروف لجذب الاستثمار، مع العمل على دعم المقاولات الناشئة المبتكرة، فضلا عن التزامها بتعزيز السيادة الصناعية وموقع المغرب في سلاسل القيمة، عبر تفعيل المبادرات الملكية الإفريقية والأطلسية، وتطوير الممرات البحرية واللوجستية والطاقية والمهن الجديدة والصناعات منخفضة الكربون.
وتحدثت رئيسة الحكومة عن توفير شروط قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، بتحسين الإطار القانوني والتنافسية والتحفيزات، بالإضافة إلى العمل على تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، وتسريع المشاريع المينائية الكبرى والمناطق اللوجستية والصناعية المرتبطة بها.
تقوية البناء الاقتصادي
ذكرت المسؤولة الحكومية أن نجاح الأولويات يحتاج إلى نمو ينتج قيمة مضافة عالية وفرص شغل، موضحة أنه سيتم العمل على “تحقيق توازن أكبر بين الإنتاج والخدمات، وتنويع الاقتصاد امتلاكا للتكنولوجيا والتحول الطاقي والسيادة الرقمية والعلمية، وتعزيز الصناعة والمنتوج الوطني لتعويض الواردات، خاصة المنتجات تامة الصنع”.
وقالت المنصوري: “سنقوي الاستثمار في البنيات الأساسية والاستراتيجيات الإنتاجية، ونواصل تحديث الفلاحة، ونطلق خارطة سياحية للفترة 2027–2030 لبلوغ 26 مليون سائح بحلول 2030، مع تطوير التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة”.
كما يستهدف البرنامج الحكومي “رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، بتوطيد دعم ميثاق الاستثمار، وتسريع المشاريع المتعاقد بشأنها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير التمويل والضمان والصفقات العمومية”.
وتابعت رئيسة الحكومة: “سنعمل مع القطاع المالي على توسيع التمويلات البنكية وغير البنكية للاستثمار المنتِج والمشاريع الكبرى والابتكار والتصنيع والتصدير، وتعبئة الادخار الوطني، خاصة المؤسساتي، وإنعاش الأسواق المالية، وفق التوجيهات الملكية”.
ونظرا لما سمته “الدور الجوهري” الذي يلعبه القطاع العمومي في تنزيل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، قالت خَلَفُ عزيز أخنوش إن جهازها الجديد سيعمل على الرفع من وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بما يمكن من معالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
من السهل النطق بالأرقام ونزيدوا فيها او ننقص والحساب في اخر السنة .
اليوم نيت نزل للشارع بعض المتنطعين يتظاهرون و أثارني كيف ان احدى المتظاهرات خرجات عينيها فالسلطات تحتج تصيح و تخرج حلقها
ياودي امنحوا المنصوري فقط وقتا لتبدأ عهدتها ام انكم تستغلون باجندة الكبرانات
اعتقد انه ان الاوان لشيء من التشدد في تنظيم المظاهرات بشارع امام البرلمان لان ذلك يمس براحة الناس هناك و هادوك زادو فيه
صحيح اننا نعيش أزمة لكن لسنا في العالم وحدنا من هو كذلك
لا يمكن الحديث عن وجود كفاءة سياسية بدون شرط الكفاءة اللغوية والثقافية لأن الكفاءة اللغوية والثقافية هي أساس الكفاءة القانونية.عندما تخون الكفاءة اللغوية أي سياسي مبتدئ أو محترف فأدائه السياسي لن يكون إلا هدرا للمعاني و المبادئ القانونية.و ذلك لن ينتج إلا الرداءة السياسية.كيف يمكن التعامل مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعية بدون حد أدنى من الكفاءة اللغوية؟ليس المطلوب من الفاعل السياسي التمكن من القراءة الصحيحة للنصوص الدستورية و القانونية والتشريعية من أجل القدرة على فهمها حرفيا.المطلوب منه القدرة على تفسيرها وتأويلها وتطويرها والتحاور فيها وحولها مع المعارضة قبل الأغلبية و مع ذوي الاختصاص فيها.هل يمكن تصور وجود رئيس حكومة في فرنسا،بريطانيا،ألمانيا أو حتى في أي دولة إفريقية لا يتقن اللغة الرسمية للبلاد مع لغة أجنبية أخرى؟في أمريكا لا يتحدث الرئيس و رئيس المجلس و نائب الرئيس و وزير الدفاع وحتى وزير الخارجية إلا لغة واحدة.كان الأمريكيون يتندرون على جورج بوش لكثرة كوارثه اللغوية وكان هو يجعل منها مادة للسخرية الذاتية.
التضخم 2٪ علاااااا من صحكو…بعدا يلا بغيتو تكدبو قولو شي 20 ولا 30٪….
المغاربة فرض عليهم دفع فاتورة تنظيم كاس العالم وملاعبه وفوائد ديونه..وهم لم يختارو تنظيمه
تقدر نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام في المغرب برسم2026 بحوالي72،20%و من المتوقع أن تصل ل75%في2028.كيف يمكن رفع نسبة النمو إلى5%مع العجز التجاري المتراكم و مع وعود خفض الضريبة على الدخل و رفع الحد الأدنى للتقاعد و مع تمكين الأرامل من نسبة100%من تقاعد أزواجهن ومع الكلفة المهولة لتنظيم المونديال ومع التقلبات المناخية ومع كلفة تكوين الشباب و مع كلفة الفساد و مع سيطرة الاحتكار و مع التهرب الضريبي و مع غياب أي إرادة حقيقية لاستعادة الأموال والثروات المنهوبة و مع الدين الخارجي المقدر بأزيد من82مليار دولار و مع خدمة الدين قد يصل الرقم في الأدنى ل130مليار دولار؟لقد كتبنا وكتبنا وكتب وتحدث غيرنا عن الحلول.لكن يبدو أن القباطنة مصرون على إغراق السفينة و هم يستعدون للقفز منها و لو في قوارب الموت إلى إسبانيا. لا يمكن الإصلاح بالفساد والمفسدين.
اي حكومة كيفما كانت براميجه تعتمد على السياحة .ستكون حكومة فاشلة . لاتقة فالسياحة لأنها مبنية على الأوهام. لقدر الله اتا وباء اوحروب اوانعدام الأمن اوغلاء طاقة فسيضرب كل شيء في الصفر
برنامج حكومي شامل لكل ما ينتظره المواطن من هذه الحكومة، نتمنى ان يفعل و يطبق على أرض الواقع ،تطرقت لعدة مجالات وتعديلات منها ما جاء في برنامج حزبها اثناء حملة الانتخابات، كما تكلمت على الحفاظ على الهوية وهو أمر مهم جدا للحفاظ على بلدنا بكل خصاءصه، ادعو الله ان يوفق كل من يعمل لصالح بلدنا وتنميته وازدهاره، “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ” صدق الله العظيم.
أخطاء التي رتكبت تحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال بطكاز تعويم درهم ودعم مباشر اقسم بالله إلى عدد.من بعض مستندات مستعدين من دعم مباشر مداخلهم افضل من عامل مهني متقاعد منهم في بدواي ومنهم في مدن منهم ممتلات مهرجين الخ
ام معلمات معلمين موظفي ماليه ونبينا وتنيسقيات وخليت لجديلايهنى لهم بال حتى يفغو خزينة دول منهم برلمان وزرا رؤسا جمعات جهات ركوب افخم سيارات مجانيات محروقات سفر تعويضات سكن فراش لباس دييلاصمات وووو
السلام عليكم. الخطاب كان مكتوب و ليس عشوائي. المهم ان رئيسة الحكومة تخبرنا في كل يوم من كل شهر عن كل تفاصيل ما تحقق من وعود الحكومة لغاية 2031. و تنشر في الصحافة الوطنية في الصحفة الاولى في كل الصحف جميعا الورقية او غيرها. ان تفعل ذالك هذا تحول و الا فهو كذب.
السلام عليكم. انا لاحضت ان الحكومة و مشروعها لا تعطي حقا لحقوق مغاربة الخارج ،حقوقهم كمغاربة. مثلا حق الانتخاب خارج المغرب. هذا واجب و اكثر المغاربة في الخارج مثقفون و يحبون ديموقراطية المملكة المغربية. و اصل مغاربة الخارج متنوعون و لا يحبون جاهل في مكان عالم.
البرنامج ناقص كثير من الأشياء المهمة. المشكلة ليست في فن الخطابة و الأخطاء اللغوية فقط فعدد من السياسيين تنقصهم الخطابة و مع ذلك يحسنون التدبير، بل في ضعف الأهداف. مثلا كيف سنصل لمعدل النمو بخمسة في المائة و هو أصلا هدف ضعيف لدولة نامية؟ الصين و الهند و ماليزيا و سنغافورة و غيرها حققوا منذ عقود معدلات تقارب ثمانية في المائة. الحل عندهم كان في التعليم الشامل و المتطور أي توفير مدارس و مكتبات و جامعات بوفرة و جودة تجلب استثمارات تكنولوجية و صناعية. لم نسمع شيئا عن بناء و لو مكتبة واحدة أو جامعة في المدن المتوسطة. ثم هناك نقص في تقوية التصنيع المحلي و برامج البحث و التطوير. و هناك نقص في عدد من المواعيد. لا نعرف متى سيطرح قانون كذا أو كذا. حتى أهداف خمسين في المائة للبذور ضعيفة جدا. لماذا عندنا معاهد الزراعة أصلا؟ و أهداف الطاقة النظيفة ضعيفة أيضا. ولا يوجد حتى هدف للاستقلال الثقافي و الطاقي و الزراعي و الدوائي. يعني المواطن سيتعرض مستقبلا للبطالة و الجهل و تكاليف المعيشة و التهميش المجالي و سيدفع العملة الصعبة لجلب محطات الطاقة و التحلية و الآلات الصناعية من الخارج كما تعودنا منذ عقود.