الحكومة تطلق من الرشيدية نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

من الرشيدية عاصمة جهة درعة- تافيلالت، اختارت الحكومة، اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي لـ”نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”؛ فيما قال رئيسها عزيز أخنوش: “اختيارُنا لهذه المدينة لإطلاق هذه الآلية يعكس المكانة التي تحظى بها جهة درعة–تافيلالت، بما تزخر به من موارد بشرية وطبيعية وغنى ثقافي وتاريخي وبما تجسده من قيم الجهد والمثابرة والتضامن، شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة”.

وفي كلمة افتتاحية أمام مسؤولين ترابيين ووزراء وممثلي مراكز الاستثمار والقطاع الخاص، أورد رئيس الحكومة، في اللقاء المعنون بـ”دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”، أن “هذا الورش الوطني لنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يعكس بجلاء الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب”.

البُعد الترابي و3 مِنح

أكد أخنوش أن “نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة -الذي نطلقه اليوم– يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار؛ ذلك لأنه يُكرس البعد الترابي للاستثمار، ويُتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة”.

وزاد رئيس الحكومة معددا مزاياه، لكونه “يُعزز إسهام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وكذا خلق فرص الشغل”، من خلال “تحفيز ودعم مشاريعها الاستثمارية عبر ثلاث منح للاستثمار وفق معايير واضحة: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة؛ ومنحة ترابية؛ ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية”.

ويقوم النظام الجديد، الوارد في “ميثاق الاستثمار” الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، على “ثلاث منح أساسية” تستهدف دعم الاستثمار.

وحسب ما أوضحه رئيس الحكومة، فإن “المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة” تروم تحفيز المقاولات على الإدماج المهني المستدام؛ فيما المنحة الثانية هي “منحة ترابية، تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة وتوجه الدعم نحو المناطق الأقل استفادة”. أما المنحة الثالثة فهي “خاصة بالأنشطة ذات الأولوية”، مبرزا أنها “موجهة إلى المشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن إطلاق هذا النظام “خطوة جديدة لتعزيز دينامية الاستثمار المحلي والمجالي، باعتباره إحدى أهم الآليات التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، لما يحمله من مقاربة ترابية متوازنة تهدف إلى تحقيق توزيع منصف لفرص الدعم عبر مختلف جهات المملكة”.

ويُنتظر، حسب المتحدث، أن “يُسهم هذا النظام في تمكين المقاولات الجهوية من الولوج العادل إلى آليات التحفيز المالي، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع استثمارية تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل المستدامة، خاصة لفائدة الشباب، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم العدالة المجالية”.

30 في المائة من مبلغ الاستثمار

وفق شروحات بسطها رئيس الحكومة، خلال فعاليات اللقاء ذاته، “يُمكن أن يصل مجموع المنح الممنوحة للمقاولات المستفيدة إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم؛ وهو ما يمثل حافزا ملموسا لتشجيع المبادرة المقاولاتية، وتعزيز الاستثمارات المنتجة على المستوى الترابي”.

ولضمان “تنزيل فعال” لهذا النظام، استدل أخنوش بأنه “تم إصدار أربعة نصوص تنظيمية تحدد بدقة لائحة الأنشطة الاقتصادية حسب الجهات، وقائمة الأنشطة ذات الأولوية، والعمالات والأقاليم المشمولة بالمنحة الترابية”، إضافة إلى “قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفات الاستثمار”.

وتابع: “(..) يأتي هذا النظام في إطار رؤية حكومية شاملة تعتبر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية لإنعاش التشغيل، كما ورد في خارطة الطريق الوطنية للتشغيل التي تم إطلاقها في فبراير 2025. وتشمل هذه الرؤية أيضا برامج لتأهيل اليد العاملة وتطوير منظومة التكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل والخصوصيات الاقتصادية للجهات”.

ويراهن هذا الورش الجديد على “تحفيز الطاقات الشابة والمبادرات المحلية، وترسيخ ثقة الدولة في قدرات المقاولات الوطنية – خاصة الشابة منها – على الإبداع والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجالية”.

ولم يفُت أخنوش التشديد على أن “إنجاح هذا النظام رهين بتعبئة كل الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، وتنسيق جهودهم ميدانيا لضمان الفعالية والنجاعة في التنفيذ، بهدف جعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة بجميع جهات المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

تبسيط المساطر بمواكبة جهوية

وعيا من الحكومة بأهمية “التدبير اللامركزي للاستثمار”، ومنذ بداية السنة الجارية، ذكرَ أخنوش أن “المصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم صارت تتم على المستوى الجهوي؛ مما سيمكن من تسريع اتخاذ القرار وتعزيز الحكامة الجهوية للاستثمار في جميع مناطق المغرب”.

وزاد مستدلا أن “نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي نشرف على إطلاقه هذا اليوم، يتميز بطابعه الجهوي، باعتبار أن مجموع الإجراءات والمساطر تنجز على الصعيد الجهوي…”، مردفا بشرح المسار: “ابتداء من إيداع الملفات ودراستها من لدن المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا بتحديد قائمة المشاريع التي تم حصرها والمصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة، وانتهاء بتوقيع الاتفاقيات وإبرامها من لدن السادة الولاة والسلطات الحكومية اللاممركزة، ثم صرف مبلغ الدعم المالي من طرف المراكز الجهوية للاستثمار لفائدة المشاريع المستفيدة”.

تعد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “القلب النابض” للاقتصاد الوطني، مُشكلة أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا. كما تعتبر محركا حقيقيا لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، ودعامة أساسية لترسيخ أسس «مسيرة المغرب الصاعد»، وفق الرؤية الملكية المتبصرة، استحضر أخنوش.

وخلص إلى أن “هذا الحدث، الذي يجمعنا اليوم، لا يقتصر على إطلاق آلية جديدة للاستثمار؛ بل يندرج ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل جعل القطاع الخاص محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

يشار إلى أن “الحكومة عملت، منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، بوتيرة متسارعة وجهود متواصلة على التنزيل الفعال والممنهج لمضامينه، لا سيما نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي ونظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”. كما حرصت الحكومة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، على “تعزيز اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحياتها لتقوية دورها كفاعل أساسي في النهوض بالاستثمار على مستوى الجهات”، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة المستثمرين وتأطير حاملي المشاريع، وترويج المؤهلات المحلية والمجالية من أجل إنعاش الاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل.