الحكومة تفاوض شركات التأمين للرفع من التعويض المادي عن حوادث السير

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتجه إلى إدخال تعديلات مهمة على الظهير الخاص بالتعويض عن حوادث السير، معتبرا أنه “من غير المقبول اليوم استمرار العمل بظهير 1984 والتعويض عن الوفاة بـ20 ألف درهم”.

وقال وهبي، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مواصلة مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية: “توصلنا في وزارة العدل رفقة وزارة المالية إلى صيغة توافقية حول مراجعة ظهير 1984 الخاص بالتعويض عن حوادث السير”.

وأضاف الوزير موضحا: “لا يعقل أن يستمر العمل بتعويضات سنة 1984. وهناك عمل مشترك من أجل إعادة النظر في قيمة التعويض عن حوادث السير”، مبرزا أن “وزارة المالية دخلت في مشاورات مع شركات التأمين حول الموضوع”.

وزاد وزير العدل مبينا: “بعد ذلك إما ستأتي بظهير التعويض عن حوادث السير الجديد هي (وزيرة المالية) أو أنا، وسنناقشه ونقر زيادات فيه ستكون بشكل تدريجي، ويتم الرفع كل سنة من التعويضات”.

وأشار وهبي إلى أن التعويض عن حوادث السير يبقى ضعيفا، موردا: “يمكن أن يقضي شخص في حادث سير وتأخذ زوجته تعويضا بقيمة 20 ألف درهم، ماذا ستفعل بها؟”، وذلك في رسالة واضحة منه إلى عدم رضاه عن قيمة التعويضات التي تمنح في هذا النوع من الحوادث.

كما شدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “النقاش جار داخل وزارة العدل حول إلزام أطراف الدعوى بالتوفر على البطاقة الوطنية”، مؤكدا أن “من يجب أن يتقدم للمحكمة عليه أن يأتي ببطاقته الوطنية”.

وأضاف الوزير في نبرة لا تخلو من تحد: “علينا أن نبحث عن إمكانية التنصيص في مشروع قانون المسطرة المدنية على إلزامية توفر أطراف الدعوى على البطاقة الوطنية، وفي التبليغ نبلغ في العنوان المدلى به فيها، ويتحمل المعني مسؤولية وجوده من عدمه”.

وتابع وهبي: “350 بالمائة من الوقت يضيع بسبب غياب البطاقة الوطنية”، معبرا عن أنه مقتنع بأن وجود البطاقة الوطنية “أمر مقدس”، وزاد: “أستغرب المطالبة بتسجيل الناس في اللوائح الانتخابية بدون بطاقة وطنية… علينا أن نلزم المدعي بالتوفر على البطاقة الوطنية تحت طائلة عدم قبول الدعوى”.

وواصل المتحدث ذاته: “إن كنت مدعيا عليك أن تدلي ببطاقتك الوطنية، وإن لم تكن لديك نمنحك أجل شهر لإنجازها. ولن يدخل شخص في المستقبل إلى المحكمة إلا إذا توفر على البطاقة الوطنية”، واسترسل: “لا ينبغي التسامح مع من لا يملك بطاقة وطنية. الناس يتزوجون بدون بطاقة وطنية، وقد نجد عجبا آخر غدا. لا يجب التساهل في الموضوع”، لافتا إلى أنه خلال تجربة منح التعويضات والدعم خلال فترة كورونا “كولشي دار البطالة، وفي الزلزال أيضا”، وفق تعبيره.