الحكومة تقبل تسع توصيات بشأن "تدبير الإعانات الوزارية للجمعيات"

توجت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب سلسلة نقاشاتها واجتماعاتها حول موضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الحكومية”، باقتراح عشر توصيات، قام الجهاز التنفيذي، ممثلا في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بقبولها، باستثناء توصية واحدة.

تتعلق هذه التوصية، التي اعتبرتها الحكومة تدخل في نطاق اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، حسب ما توصلت به هسبريس من مصدر مسؤول ضمن مكتب اللجنة، بـ”إعمال المراقبة الإدارية للحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وفقا للمعايير المحاسَبية والقواعد المتعلقة بمسك حساب استخدام الأموال العمومية، مع ربط استمرار منح الدعم بمدى الالتزام بها”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة الثلاثاء 24 يناير الجاري، برئاسة النائبة لطيفة لبليح، رئيسة اللجنة، وبحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومعظم أعضاء اللجنة المكلفة بقضايا مراقبة المالية العامة، لاسيما اختصاصاتها المتصلة بتدارس وتقييم التقارير التي يُصدِرها المجلس الأعلى للحسابات.

وخُصص الاجتماع، وفق المصدر ذاته، للاستماع إلى رأي الوزارة حول التوصيات المتعلقة بموضوع “تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية”.

ويندرج هذا الاجتماع، وفق مذكرة صدرت بعد انعقاده، “في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى دراسة التقارير الموضوعاتية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات ضمن المهام الموكولة إليه المتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية من قبل عدد من الأجهزة العمومية”، بما في ذلك مراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة إلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب.

وأضاف المصدر عينه أن الاجتماع كان بمثابة “تتويج لمجهودات النواب وعمل اللجنة في تطوير النقاش حول موضوع تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من قبل القطاعات الحكومية، الذي أفضى إلى اقتراح عشر توصيات في الموضوع، تفاعلت معها الوزارة الوصية على قطاع المجتمع المدني بإيجابية في جو من النقاش البناء”.

في سياق ذي صلة ببرنامج عملها، انعقد في اليوم نفسه اجتماع للجنة النيابية الدائمة “في إطار عمل واختصاصات لجنة مراقبة المالية العامة، المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتفعيلا لمقتضيات المادة 294 من النظام نفسه، للنظر في الأسئلة والاستشارات المتعلقة بالبرنامج السنوي لمراقبة المالية العامة المحدد من طرف مكتب مجلس النواب”.

ويتكون البرنامج السنوي الجديد من أربعة مواضيع، هي: “الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2011/2020″ (الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية)، و”برنامج انطلاقة”، و”برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي”، و”الخطة العمومية للمساواة والمناصفة–إكرام”.

كما وافقت اللجنة، بالإجماع، على الأسئلة والاستشارات التي أعد أرضيتها مكتبها بناء على اقتراحات الفرق والمجموعة النيابية، ومن المرتقب أن ترفعها إلى مكتب المجلس قصد إحالتها على المجلس الأعلى للحسابات من أجل إنجاز تقارير حول المواضيع الأربعة المذكورة، تفعيلا للفصل 148 من الدستور.