قرّرت الحكومة المغربية مواصلة دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، من خلال إحداث “نظام للاسترجاع” عند الاستيراد لفائدة المهنيين.
وأفادت دورية حديثة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأن هذه الخطوة تأتي بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخص واردات القمح اللين الموجّه للطحن على مستوى المطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجديدة.
يأتي ذلك أيضا بعدما سبق للحكومة أن مدّدت البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من هذا المنتج الفلاحي من الأسواق الدولية، ما بين شهري ماي ودجنبر من السنة الفارطة، وفي ظل عدم كفاية حجم الإنتاج الوطني في تأمين الطلب المسجل من قبل المطاحن الصناعية، خصوصا عند استحضار كون هذا النوع من القمح يُعدّ الأكثر استهلاكا بالمملكة.
وذكرت الدورية ذاتها أن احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد المنحة الجزافية التي ستمنح للمستوردين سيتم على أساس متوسط مصدرين (منشأين)، خصوصا عندما يتعلق الأمر بألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وتساوي المنحة التي تقوم الدولة بتقديمها للمستوردين الفارق بين متوسط سعر التكلفة المحتسب عند الخروج من الميناء خلال كل شهر والثمن المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار الواحد، وتختلف هذه المنحة من شهر إلى آخر تبعًا لوضعية الأسواق الدولية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تجتمع في مطلع كل شهر لتحديد قيمة المنحة الجزافية الموحدة الخاصة باستيراد القمح اللين خلال الشهر الموالي.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الماضية، تراوح حجم الدعم الجزافي المقدم إلى المستوردين المغاربة ما بين 14 و7 دراهم عن كل قنطار مستورد، قبل أن ينخفض إلى أقل من درهم واحد بعد تحسّن أسعار القمح اللين على المستوى الدولي.
من يقرأ المقال وليس له دراية بأثمنة القمح في الأسواق العالمية يتخيل ان الأثمان مرتفعة.
لكن بمجرد نقرة في الانترنيت يتضح مرة أخرى ان أسعار العقود الآجلة للقمح انخفضت إلى حوالي 5.10 دولار للبوشل، محومةً بالقرب من أدنى مستوى لها منذ شهرين تقريباً عند 5.04 دولار الذي تم الوصول إليه في 17 ديسمبر، حيث أدى وفرة المعروض إلى عكس المكاسب السابقة وترك الأسعار منخفضة بأكثر من 7.5٪ لهذا العام.
نتسائل الآن لمن يذهب هذا الدعم ؟ ولماذا ثمنه لا ينخفض علما ان ثمن القمح يعرف منحى تنازلي منذ 2022 نفس الشي لقيمة الدولار الأمريكي؟ ولمادا كل مرة المخبزات تلوح برفع الأثمان ؟
ان تاخد أموال من خزينة الدولة لتمنحها إلى موردين (لوبي) بينما المطاحن تعيد بيعها بنفس الثمن علما ان الثمن الدولي يعرف التراجع ، هدا يطرح اكثر من تساؤل : أين المعارضة ولجنة المنافسة ….ومراقبة الأثمان من جمارك ولجان المالية والضرايب…
تُقدَّم الإعانات الحكومية والبرامج الاجتماعية عادةً بنوايا حسنة، بهدف حماية الفئات الهشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. غير أن المشكلة تظهر عندما تتحول هذه السياسات من حلول مؤقتة إلى ترتيبات دائمة. استمرار دعم القمح اللين، على سبيل المثال، يساعد على إبقاء أسعار الخبز منخفضة على المدى القصير، لكنه يؤجل الإصلاحات الضرورية في مجالات الإنتاج والتسعير والفعالية الاقتصادية.
على المدى الطويل، تؤدي الإعانات الدائمة إلى تشويه الأسواق، وتضعف الحوافز لدى المنتجين والمستهلكين، كما تثقل كاهل المالية العمومية. والأخطر من ذلك أنها قد ترسّخ ثقافة الاعتماد على الدولة بدل تشجيع المبادرة والمسؤولية. إن المجتمع السليم يحتاج إلى توازن دقيق بين الدعم الموجّه لمن يحتاجه فعلاً، والسياسات التي تعزز الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي والاستثمار في المستقبل. من دون هذا التوازن، قد تخفف الإعانات الأعباء الآنية، لكنها تُضعف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد