بعدما أثيرت شكايات واسعة حولها تسعى الحكومة إلى “عقلنة طرق تحديد التعويضات” في إطار نزع الملكية، بجعل قيمتها مناسبة.
وجاء ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي وضعته وزارة التجهيز والماء للتعليق للعموم، أن “التعويض المحدد في إطار مسطرة نزع الملكية يجب أن يكون مناسبا”.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إعداد دليل مرجعي لأثمان العقارات والحقوق العينية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع تحيينه سنويا ونشره في الجريدة الرسمية.
كما ستحدث الحكومة، وفق التعديلات ذاتها، لجنة إدارية للخبرة تقدر قيمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، مع إعطاء المزيد من الضمانات القانونية للمنزوع ملكيتهم، بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وتوفير حماية أفضل لمصالحهم.
وتقترح الحكومة في هذا الصدد إلزام المتعرضين خلال مدة ثلاثة أشهر من نهاية البحث الإداري برفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة لإثبات حقوقهم، وذلك بهدف حماية ذوي الحقوق من النتائج السلبية للتعرضات الكيدية التي تكون سببا في تأخير وعرقلة حصولهم على التعويض.
كما تسعى الحكومة إلى تسريع الحصول على التعويضات، عبر تخفيض مدة التعليق الخاصة بتلقي التعويضات من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وذلك “في حال صعوبة تقديم ذوي الحقوق وثائق إثبات الملكية”.
وأحدثت الحكومة، وفق التعديلات عينها، “إمكانية التشطيب بناء على أمر من قاضي المستعجلات، ويطلب من ذوي الحقوق على مشروع المقرر المعلن للأملاك المشمولة بنزع الملكية من السجلات العقارية وفق شروط معينة، وذلك حتى تتاح الإمكانية للملاك للتصرف من جديد في أملاكهم التي كانت موضوع مسطرة نزع الملكية”.
ونص المصدر ذاته على أنه “في حالة تم التراجع عن نزع الملكية بعد صدور حكم قضائي يقضي بنقل الملكية لا يجوز لنازع الملكية التراجع عن المسطرة إلا بموجب حكم قضائي، وبعد استصدار مقرر يقضي بالتراجع كليا أو جزئيا عن مقرر التخلي، حيث تتخذ في شأنه نفس التدابير المنصوص عليها”.
وأورد النص ذاته: “لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات أو الحقوق العينية المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية إلا بالالتجاء إلى مسطرة المنافسة، حيث يجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغهم بعملية البيع”.
وفي إطار الضمانات الممنوحة لملاك العقارات التي تم احتلالها مؤقتا أو شاغليها تم إلزام الإدارة بإجراء جرد وإحصاء المشتملات العقارية عند بداية العملية، مع تقييم الأضرار التي لحقت العقار عند نهايتها، وتبليغ نتائج هذا الإحصاء إلى مالك العقار أو شاغله.
كما تم التنصيص على وجوب سلوك الإدارة مسطرة نزع ملكية العقارات موضوع الاحتلال المؤقت إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال وفقا للغرض الذي كانت مخصصة له قبل هذه العملية، أو في حالة تجاوز المدة القانونية لهذه المسطرة (5 سنوات).
نهار تبيع كايجيوك الضريبة وينزلو عليك انطلاقا من ثمن مرجعي عندهم لكل حي وكايكون غالي
نهار انزعو ليك الارض احسبو ليك ثمن جد زهيد ماساوي حتى ثمن الثمن الحقيقي .
علاش مايكون المرجع ديال نزع الملكية يؤخد من دار الضريبة؟؟
وعلاش هاد القانون ديال نزع الملكية اصلا ؟ هو قانون ضالم وحرام ويجب تجريمه. انا ارضي ولا داري مابغيتش اسيدي نبيعها كانشم فيها ريحة واليديا . لاش اتجي الدولة تديها لي ؟ واش الدولة هي الله ؟؟
الدول المتقدمة لا يوجد فيها هاته الجرائم القانونية
إلى صاحب التعليق الأول، نزع الملكية للمصلحة العامة قانون متعامل به في جميع الدول. أعيش في المهجر ونعم تنزع الملكية ولكن التعويض يساوي أو يفوق القيمة إذا كان الملك عقار سكني. أما إذا كانت أرض محاورة للطريق مثلا وتم تصميم لتوسيع الطريق فلا تمنح أي تعويضات.
السلام عليكم الملاحض الغريب ان مسطرة نزع الملكية بالمغرب لاتفعل اطلاقا ؟؟؟!!!بحيت يامرك الباشا او القاءد مدة شهر باخلاء المكان ليتم هدمه دون مراعات الضرفية الشتاء متلا او دراسة الابناء او عندك مرضى ؟؟؟!!!قمة القمع و الديكتاتورية اقسم بالله الى اشك ان البلاد تباعت !!!؟؟؟شىء مستحيل اصبح حقيقة اصبحنا مهجرين ببلادنا ؟؟؟!!!السوال المطروح هو انه الكل ساكت من احزاب وجمعيات وسياسيين و نقابيين ووووالله ما فهمت والو ؟؟؟!!!الي يفهم يفهمني ؟؟؟!واش شقة اقتنت في 10 سنوات يقول لك الافراغ لانها ستهدم ؟؟؟!!!
غير كذوب وخا يدار هاد القانون مغديش يطلق و يلقاو ليه شي تخريجة
نهار كانو بغيين يدخلوا لفلوس كانوا كيشهرو تحفيظ فالتلفازة على أساس أنه كيحفظ القيمة ديال العقار حتا في حالة المنفعة العامة كيتعوض المعني بالأمر بالثمن الحقيقي ، دبا شفنا العكس كيعطيوه لي بغاو و يخرجوه صحة المواطن مبقاش يتيق
ليس هناك تعويض وحتى لو كان هناك تعويض يكون هزيلا بالمقارنة مع القيمة الحقيقية مثلا ارض تساوي 5000 درهم للمتر يتم تعويضها ب400درهم ويجب انتظار التعويض مدة طويلة هناك بعض المناطق تم نزع ملكيتها ولم تكن لاجل المصلحة العامة فقط يخبرك القائد بضرورة الإخلاء بدعوى صدور قرار من الفوق
الان بعد ان ثم تجريد كل العقارات والاراضي الاحياء الصفيحية والاحياء التاريخية وضمها للمنعيشين العقاريين والاباطرة ولم يبقى شيئ ينزع باسم المصلحة العامة يريدون الان اصلاح نظام نزعية الاراضي لفائدة من !؟ لم يبقى الان الا اراضي اصحاب النفوذ
الى صاحب التعليق رقم واحد.التعويض حاليا يتجاوز الثمن الحقيقي غاليا.اذا ارادت الدولة انشاء سد او طريق او مرفق عمومي ورفضت انت البيع.ماذا نفعل. او انك طلبت ثمنا خياليا.واش تبقاوا انتناقشو مع الف مالك
صحيح أن نزع الملكية مبدأ قانوني معمول به في كل الدول، لكن الإشكال في المغرب ليس في المبدأ بل في طريقة التطبيق.
المشكل يظهر عندما يتم تعويض الناس بأثمنة ضعيفة جداً ، ثم تُفوت الأراضي لاحقاً لمشاريع عقارية تباع فيها الفيلات بأربعة أو سبعة ملايين درهم. هنا يطرح السؤال: أين هي المصلحة العامة؟
القانون يفترض أن يكون التعويض عادلاً ومنصفاً ويعكس القيمة الحقيقية للعقار، لا أن يُفرض على المواطن ثمن إداري منخفض ثم تُستثمر الأرض بأرباح ضخمة لفائدة خواص.
إذا كان المشروع فعلاً للصالح العام فمرحباً به، لكن يجب أن يكون هناك:
شفافية في التقييم
خبرة مستقلة
حق فعلي في الطعن
ومنع تغيير صفة المشروع من “منفعة عامة” إلى مشروع ربحي خاص بعد نزع الملكية
المشكلة ليست في القانون، بل في العدالة في تطبيقه.
وأورد النص ذاته: “لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات أو الحقوق العينية المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية إلا بالالتجاء إلى مسطرة المنافسة، حيث يجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغهم بعملية البيع. هل هاته مصلحة عامة أم مصلحة خاصة؟ لي فهم يفهمنا
الهدم تحت أي ذريعة سواء نزع الملكية أو المنفعة العامة أو غيره دون تعويض معمول به ومرضي فهو ظلم وجور وطغيان واعتداء وترامي على ملك الغير وتشريد أسر تحت التهديد وترحيل قسري فهذا التصرف من طرف السلطات المنافي للقاوانين والأعراف الدولية والغريب فى الأمر هذا الهدم الجائر من طرف السلطات والمافيات المدعومة من السلطات نفسها والمشاركة وحضور المقدم والشيخ والقائد والباشا والإشراف على الهدم والغريب فى الأمر هو أن الأحزاب والبرلمان والحكومة وحتي المواطن المتضرر والذى هدم مسكنه فوق رأسه دون تعويض حقيقي سوى وعود كاذبة الكل صامت صمت أهل القبور وكأننا نعيش داخل الأراضى المحتلة فهى المنطقة الوحيدة فى العالم التى يقع فيها ما نعيشه داخل وطننا الحبيب لقد أصبحنا مهددين داخل بيوتنا ولا نشعر بالأمان …
ثمن العقار يحدد بثمن اليوم و ليس بثمن الذي اشتراه صاحب العقار من قبل. الشاري يريد أن يستفيد و البائع كذلك يريد أن يستفيد. أما نزع الملكية بالقوة هذا قرار قمعي تنهجه الدول ذات الطابع الديكتاتوري و الشيوعي. فهل نحن دولة ديموقراطية مائة بالمائة أم لا؟. لتعلم الحكومة الحالية و الحكومات الآتية إنشاء الله أن المغرب مقبل على تظاهرات عالمية. و مثل هته الأشياء قد يغير سلبيا رؤية الدول حول ترتيب المغرب في قيمة الديموقراطية و الحريات.