أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعاطي الاستعجالي مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء بناء على تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية، وحرصا على توفير الظروف المناسبة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر اليوم الأحد، أن الحكومة تابعت ما صاحب تعيين خيير من تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيرا إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية جددت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، مع التركيز على خدمة الصالح العام.
وأفاد الناطق الرسمي بأن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة من مهامها، استنادا إلى الصلاحيات التي يخولها لها الدستور، خصوصا الفقرة الرابعة من الفصل 47، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما أعلنه بلاغ للديوان الملكي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن سرعة معالجة هذا الملف تندرج ضمن تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، بما يسمح لها بالمضي في استكمال مسار تشكيلها الدستوري، من خلال التنصيب البرلماني، قبل الانكباب على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وكان اسم الوزيرة المنتدبة قد أثار نقاشا إعلاميا واسعا، عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحافية بملف قضائي سابق.
هناك مشكلتين: إذا كان في راسكم ماضيها الأسود و دخلتوها الوزارة را مشكلة كبيرة!!!
أما إذا لم يكن في سبق علمكم ماضيها فإنها فضيحة من العيار الثقيل!!!!
غالبا من الخيمة خارجة مائلة
لو لم يكون لغط على تعيينها لأكملت المشوار لكن الله سلم.
مهارة أن تتكلم دون أن تقول شيئا ….
وجب متابعتها من جديد ومتابعة الطبيب الدي أعطاها الشهادة الطبية والمصحة الخاصة التي يعمل بها هادا الطبيب
آشنو سبب الإعفاء؟ شكون خرج سرتفيكا ميديكال عمرها 22 عام؟ فين حماية السر الطبي؟ مالكم رجعتو الوزرا لي أزمو حياة المغاربة؟ تنطلب من السيدة مديحة خبير تدير دعوى ضد لي آساؤو إليها
على أساس أن الحزب الذي رشحها للاستوزار لم يكن على علم بهذه القضايا الطبية والجنائية، وهل رئاسة الحكومة لا تبحث في أرشيف الأشخاص المرشحين للاستوزار، كما أتساءل ما دور المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إذا لم تقم بإعداد تقرير مفصل عن كل شخص مرشح للاستوزار، ثم كيف يعقل أن يتم السماح بشخص كان فاقدا للأهلية وغير مسؤول عن تصرفاته، حسب التقرير الطبي المنشور، من الاقتراب من الملك.
وهل ستعاقب الجهة التي اقترحت او عرفت او تغاضت
فضيحة مثل هاته ستكون لها عواقب في بلدٍ ديموقراطي
المراوغات غير مجدية
تحية للمنصوري على هذه السرعة قبل تغقيد المشهد بوجود هذه الوزيرة
هاد الباب سديتو مبقى ليا به غرض رءيسة الحكومة هي اللي عارفا كلشي.
اين كانت السرعة في البحث العميق والتقصي في الاشخاص الذين قدمتهم الأحزاب المشكلة الحكومة في بروفايلاتهم و سوابقهم على جميع الأصعدة و اين هو بحث السلطات على اختلاف تنويعاتها كي يتم تمرير اسم للإستوزار من غير ان يعرفوا عنه الصغيرة والكبيرة .
في حالة مديحة لولا فطانة و نباهة المواطنين لما عرفنا ماضي السيدة المحترمة الوزيرة . لك الله يا بلدي . ما اظن أن الحالة ستقف عند هذا الحد بل لازال في هذا البلد الامين من يخشى عليه و الايام ستظهر الكثير من التناقضات و تبادل المصالح لأن السيدة المنصوري كانت متسرعة في تشكيل حكومتها.
السؤال هو كيف مرت من مختلف نقط المراقبة والحواجز ؟؟!محاولة ساذجة للتخفيف من هول الصدمة عقب كارثة لكل المعنيين والمتدخلين من قريب او بعيد وسقطة لا تليق ببلد له مؤسسات تحرص على ان تراقب الشاذة والفاذة فكيف حصل هذا إذا هناك أشياء لا قدر الله يمكن ان تحصل او حصلت !! يجب إصلاح جذري وجدي لكل دواليب الدولة
لم يضيف اي تفاصيل بخصوص إعفاء الوزيرة المنتدبة بل كان كسابقه وهنا يطرح السؤال عن الحق في المعلومات بالنسبة للشعب والسؤال الأكبر كيفية وتفاصيل ومعايير اختيار الوزراء دون البحث المعمق في خلفياتهم الجنائية والاخلاقية
اذا تقدم مواطن عادي لامتحانات الشرطة تجد البحث عنه وعن محيطه وأقاربه وهذا منصب عمل كشرطي ستكون مسؤوليته محدودة في الامن في مطار آو محكمة او في مركز شرطة الخ …
أما منصب وزير (ة) الذي يتكلف بمسؤولية 38 مليون مغربي ومغربية حسب الوزارة التي تناط اليه لا يتم التحقيق والتحقق والبحث عن الخلفية .
هنا تطرح اكثر من علامة استفهام .
السؤال المطروح هو كيف تم تعيين هذه السيدة ذات سوابق اتهمت فيها بالنصب والاحتيال والتزوير وهل السيدة المنصوري لم تكن على علم بذلك؟
من ملامح وجهها باينة كانت مريضة و للعلم لله مزالة تعاني
ؤشكون عطاها التزكية باش ترشح في الانتخابات البرلمان اصلا
مديحة حفظك الله من حكومة الغلا و وزيعة الميزانيات على المافيات والفراقشية وتبذير الضرائب بسمية تيرانات ومونديال
كاينين وزير منتدب متابع بتبديد أموال عمومية وكان فلحكوما سابقا وباقي هنا
سيري للقضاء باش يعاقب لي خرجو سر طبي
وزراءنا ملائكة نزهاء عايشين معاهم المغاربة السعادة والرخاء,مايمكنش يقبلو أي وحدة
يجب طردها ايضا من البرلمان لانها فازت في البرلمان.
الله اشفها مسكينة واعافيها…….
رغم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه السيد نزار بركة او السيدة المنصوري في اقتراح الوزيرة رغم ماضيها الا ان التعاطي مع الواقعة بسرعة نقطة تحسب لرئيسة الحكومة وتوضيح خلفيات الاعفاء وهو اسلوب يجب أن تنهجه السيدة المنصوري في تعاملها مع وزارءها مستقبلا .لكن الفضل يعود للمواقع الاعلامية التي تطرقت للواقعة وتفاعلت معها الحكومة .تحية للصحافة المسؤولة كيفما كانت لان دورها هو نشر الاخباروالوقاءع حول فضاءح المسؤولين
سؤالي الاول :هل فعلا الشعب هو من اختار هذه السيدة للاستوزار.
سؤالي الثاني : من قام بأداء ثمن الذهب.
أن يستوزر شخص تحوم حوله شبهات تتعلق بأهليته لتحمل المسؤولية، وله سوابق عدلية ثابتة، إن صحت هذه المعطيات، فهذه طامة كبرى وانتكاسة لمعايير الاستحقاق والنزاهة. فالاستوزار تكليف وطني وليس امتيازًا سياسيًا، ومن لا يحترم شروط المسؤولية لا يستحق أن يتولى تدبير شؤون المواطنين. فحين تتراجع معايير النزاهة، تتآكل الثقة في المؤسسات.
هاد السيدة خاصها ثبت راسها دابا ودير بحال لا ما وقع والو ، في حالة الانفعال وعدم تقبل ماحصل وتبقى تابعة ما يقال في المواقع والجرائد والمقاهي غاتتحيي هاديك الشهادة الطبية لعمرها أكثر من عشرين عام ، وماشي من أجل التحايل وعم المتابعة القضائية ، ولكن غتردها شهادة حية على حالتها الصحية والنفسية ، سيري صبري وطلعي شويا للقصيبة ولا تاكزيرت ونساي الموضوع ، نتمناو يخليوك نائبة برلمانية تمثلي 21 ألف ناخب وناخبة لي صوتو عليك ، الله يكون في عونك …
أنا ما يهمني في الأمر هو ان اعادة الصورة الجماعية التي اخدت لأعضاء الحكومة مع جلالة الملك يصعب العودة فيها لتشمل الوافد او الوافدة الجديدة على حكومة فاطمة الزهراء
اعيب على الاخيرة انها لم تطلب التدقيق جيدا في ماضي و حاضر اعضاء الحكومة حتى لا تتسلل اليها المتردية و النطيحة و ما اكل السبع
الا كانت مريضة الله يعافيها و لكن انا بغيت نعرف واش غادي تستفاد من الأجرة ديالها مدى الحياة
بلاغ الناطق الرسمي للحكومة حاول التنصل من المسؤولية قائلاً: (جاء بناء على تقدير سياسي… وتوفير الظروف المناسبة ). لكنه تجاهل السؤال الجوهري: كيف وصل اسم هذه السيدة إلى قائمة الوزراء من الأصل؟
الإعفاء السريع (خلال 48 ساعة) لا يُبرئ الحكومة، بل يؤكد أن هناك خللاً هيكلياً في آلية الاختيار. فالحكومة تعاملت مع الأمر كحريق يجب إطفاؤه قبل جلسة البرلمان (يوم الاثنين)، وليس كخطأ جوهري في اختيار من سيدبر المال العام والتكوين المهني للشباب.
يمكن تلخيص هذه الأزمة في جملة واحدة: إما أن الحكومة كانت تعلم وتغاضت (وهي مشكلة أخلاقية)، أو لم تكن تعلم (وهي فضيحة تدبيرية). وفي كلتا الحالتين، المواطن هو من يدفع الثمن.
كان على مسؤولي الحزب الذي تنتمي إليه هذه السيدة التعرف على ماضيها وعلى ما كان السبب لإعفائها . فالمسؤول الأول هو الذي اقترحها . ونتيجة لذلك ، فمن المحتمل وربما أقول بأن إعفاءها سيؤثر على نفسيتها ، خصوصا وأن هذا الإعفاء وسببه كل هذه عوامل ستؤثر لا محالة على نفسيتها .
الغريب في الامر في هدا البلد ان القانون يطبق بحدافره على المواطن الفقير والامي مع الاشارة بأن القانون لا يحمي المغفلين او الاميين.
وبالتالي نجد اول ما يطلب الاوراق من عامل حراسة والكل يعرف ظروف الاشتغل بها ان اول الوثائق هو ااسجل العدل او حسن السيرة والسلوك.. في حين نجد ان اناس لهم سوابق عدلية ومدانين قضائيا وسشبهات في تدبير الصفقاات واختلاس المال العام يرشحون بل يتقلدون مناصب المسؤولية في الدولة وفي القطاعات العمومية دون التحقيق والبحت في ملفاتهم العدلية والقضائية والمحسباتية.
ياترى من يفسر لنا ويبرر لنا هدا التناقض والكيل بمكيالين بين مواطنين يجمعهم نفس الوطن وينطبق عليهم نفس القانون والاجراءات الا ان المقرر يبقى هو من يخل بالميزان العدلي والحقوقي.
ما عرفتش ما الجدوى من المشاورات اللي دارت بين رئيسة الحكومة المعينة والسيد الأمين العام لحزب الاستقلال ؟ هذا تعيين في خاطئ في غير محله، فأين ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
بل و هل سيتم اعفاءها من البرلمان ؟!.. ما يسري على الاستوزار .. يسري على تمثيل الشعب ؟!.
القانون المغربي يقول بان كل شخص سجن ليس له الحق في التقدم للانتخابات كيف تقدمت هاته السيدة وللانتخابات البرلمانية. البلاد تعج بالمفسدين
encore et encore les messages de langue de bois…
la dame a comis usurpation d identité, faux et usage de faux, vol et chéques sans provisions.
son cher Papa, notable de Tadla a pu payer un certificat medical pour la faire sortir. nous savons tous qu elle n est pas folle! les fous, c est nous!!!
le probleme n est meme pas comment elle est devenue ministre? le probleme c est pourquoi le metier de parlementaire est un heritage au Maroc et l a herité de son cher Papa qui l a declaré en 2004 folle!!!
dire que cette dame allait gérer la formation de nos jeunes!!! honte à vous bande de voleurs!!
انها قوة السوشل ميديا الضاربة يا سادة لا تستهينو بتفاعلاتكم ومشاركتكم للمنشورات التي تكشف الفساد وسوء التدبير في اقل من 48 ساعة تم التراجع عن قرارين بفعل فضاءات التواصل الاجتماعي
الاول للفنان المطبع نحيلة
والثاني للوزيرة المشبوهة
واصلوا نضالكم الناعم يا ابطال
العجب العجاب حصلت على 21384 صوت المرتبة الأولى وطنيا انتخبت رئيسة فريق حزب الاستقلال يوم الأربعاء عينت وزيرة يوم الجمعة أعفيت يوم الأحد
إوا باز
بعد إعفاء الوزيرة، ما مصير ترتيب المسؤوليات بخصوص 280 مليار درهم وقد عاد إلى الحكومة الجديدة 14 وزيرا من الحكومة السابقة المعنية بصرف ذاك المبلغ الضخم؟
يقول الوزير الجديد “توفير الظروف المناسبة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة”؟ السؤال: علاش هذه الزربة و هذه السرعة و الارتجال؟ تسليم السلط و تقديم مشروع الميزانية قبل تنصيب الحكومة من طرف البرلمان ؟ تم ما هذه التصريحات المتناقضة الغير مقنعة؟ اين برنامج الحكومة المشترك؟ الخ
” التعاطي الاستعجالي مع الجدل”
1- يعني لولا الجدل ما تم التعاطي
2- كم من وزير مثلها “لم يثر حوله الجدل” ؟
3- هل كانو كانو على علم بها ؟
4- هل اليوم هم على علم بوزير مثلها ؟
5- هل سيقومون بجرد لائحة الوزراء والتدقيق في ما اذا كان لديهم ” جدل ”
دابا غير قضية نصب واحتيال و شهادة طبية فيها الشك و كادت تجوز و تولي وزيرة…
و زعما فينهم الإجهزة الأمنية و العيون التي لا تنام و الوزير الذي يعلم لون تقاشر المغاربة ؟؟؟
و الحاشية و المستشارون حتى كادت ندوز عليهم الدكاكة ؟؟؟!!!
يجب متابعة من رشحها كذلك وحتى من بحث في ملفها وما عرف هذا الامر ورئيس الحزب والمسؤول عن تقبل ترشيحها اصلا للبرامان
تحياتي الحاره المنصوره شكرا جزيلا
العجب العجاب حصلت على 21384 صوت المرتبة الأولى وطنيا انتخبت رئيسة فريق حزب الاستقلال يوم الأربعاء عينت وزيرة يوم الجمعة حضرت مجلس الوزراء يوم السبت أعفيت يوم الأحد
إوا باز
دخلت البرلمان يومين وستفادت بتقاعد مريح سؤال اين الاستخبارات و الاستعلامات العامة اين البحث الاداري اين اجهزة البحث في ملفها قبل ستوزار وما خفي أعضم في برلماننا الموقر
إن ظهور معطيات أو ملفات سابقة بعد التعيين يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى جدية مسطرة الانتقاء والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ قرار الاستوزار، وحول الجهات التي تتحمل مسؤولية هذا التدقيق.
اكاد أجزم ان هذه السيدةغير مرغوب فيها والا لن يتم أزاحتها من منصبها مهما كان، فهنا الكثير ممن يتبوؤون مناصب كبيرة وسجلهم حافل بالقضايا وبقوا دون محاسبة .
فضيحة بالجلاجل و متعددة الأوجه: حزب عريق يرشح للبرلمان و للوزارة امرأة تهربت بواسطة شهادة المرض العقلي من متابعة قضائية حول جنايات خطيرة بالنصب و الاحتيال و التزوير و السرقة. المخابرات المغربية لا تبحث في ماضي و سيرة امرأة مدعوة لتحمل منصب وزاري وتقدم لجلالة الملك مرشحة دون بحث دقيق. التنويه الذي عرفته بلادنا بتعيين اول امرأة في منصب رئيسة الحكومة نزلت به هذه المرأة ذات السوابق إلى الحضيض.
علاه هاد الوزيرة فين كان الملف ديالها قبل ماتعين واش من حزب هي ولا القدية فيها طلع تشرب اتاي نزل شكون قالها ليك
مهزلة بكل المقاييس، من العار أن تقدم للملك شخص من ذوي السوابق العدلية لتولي منصب رفيع المستوى و تناط به مسؤولية تولي الشأن العام!!
في الدول المحترمة وليس بالضرورة تكون دول متقدمة او غربية اي شخص قبل تعيينه في اي منصب او يتقدم لترشيح نفسه تقوم الجهات الامنية بتحقيق معمق لتكشف عن ماضيه وعن اهليته ..السيدة كانت عضو في البرلماز وفي الجوية الملكية وفي البرلمان الافريقي ولم تظهر لكم كل هذه الافعال التي تعفيها من شغل مناصب في الدولة الا بعد تم تعيينها كوزيرة ..
هذا نقص فادح في الاجراءات التي تقوم بها اللجنة المشرفة على الانتخابات ما كان يببل منها ابدا ان تكون ضمن قائمة المنتخبين ولا يجب الاعتماد على تقرير الحزب الذي تنتمي اليه فنحن نعرف كيف تتم الامور ..ثم لماذا هي فقط فهناك اشخاص تم توزيرهم في الحكومة الحالية وتكوم حولهم شبهات اخطر من هذا وقد وردت اسماؤهم اثناء التحقيق في جرائم تهريب المخدرات وتم التستر عنهم ..لماذا الكيل بمكيالين
الى صاحب stop
واش بقات فيك.هل تعلم انها زورت شيكات بإسم طبيبة استولت على نسخة من بطاقتها الوطنية واستلمت الشيك وتعاملت به في أمور شراء الذهب بمبالغ كبيرة.هذه سرقة ونصب وتزوير واحتيال كل أركان الجريمة متوفرة.أما ان ترفع دعوى فالصحافة الإستقصائية من حقها ان تبحت وتنشر.الحقائق كما هي.فلو لم والدها أنساك برلمانيا عن حزب الإستقلال والطبيب الذي منها الشهادة الطبية هو ايضا ينتمي الى نفس الحزب لقيت في السجن محكومين عشرة سنوات.
من الخيمة خارجة مايلة …واش ما كانوش عارفين السيرة الذاتية ديال المعنية بالأمر …إذا كان منهم من يعرف لون التقاشر ديال المواطن …كيف له ان لا يعرف تاريخ هذه السيدة
الخرجة الأولى للناطق الرسمي كانت بلغة الخشب…مما يؤكد أن التلبيس والهروب من الواقع لازال وسيلة التواصل الحكومية…وبعيدا عن خشبية تصريح الناطق الرسمي فإن تعيين وزيرة واعفاءها بسرعة البرق..ليست بالأمر الهين… لأن سمعة وصورة البلاد كان من المفروض مراعاتها أمام حدث سيكون متداولا في مختلف وسائل الإعلام الدولية…ولو حصل هذا في أوروبا مثلا…فإن استقالة من كان مسؤولا عن الاختيار..كانت ستكون ملازمة لاقالة الوزيرة المعزولة..ولكن عودة وزراء كانوا من المعزولين…وتثبيت وزير جعل من حقل المحاماة حلبة للتطاحن… مؤشرات تدل على أن الحبل على الغارب كما يقال….
ولماذا لاتطلب رئيسة الحكومة…إعفاء الوزير حاليا نبيل بن عبد الله..من مهامه حيث دكر اسمه.مع المعفين.من مهامهم نهاءيا في قضية الحسيمة حينما كان وزير السكن والتعمير وهو يعلم جيدا بانه من المطرودين. من طرف السلطة العليا والراي العام والبرلمان والحكومات على علم بدلك… الا السبدة رئيسة الحكومة هي لاتعلم هههه الفصل 47 هو الحل الصحيح للوزبر. المذكور انتهى
وجب أن يتم تعويضها من حزب التقدم والاشتراكية بحيث انه مشرف على هذه الوزارات والاكيد ان نبيل يعرف من يضعه بهذه الوزارة واعطى له فرصة من اجل العمل بشكل افضل
هذا فقط رأي وبالنسبة إلى حزب الاستقلال يجب أن يقدم اعتذار
بلاغ الناطق باسم الحكومة جاء ليحول فضيحة في التسيير إلى إنجاز سياسي للحكومة
الإعفاء لايسقط المسؤولية السياسية. من اقترحها؟ ومن قبلها وقدمها لجلالة الملك؟
صورة مسيئة لبلادنا وكنا في غنى عنها لو كان التحري والاستحقاق هما المعيارين المعتمدين.
نحن في عالم التناقضات الكبيرة ومعيقة بزاف. هل تم إعفاء هذه السيدة بسبب دعايات الشبكات الإجتماعية فقط؟ ودون التحقيق في حقيقة هذه الدعايات؟ فإذا كان الإعفاء بسبب الدعايات فيجب إعفاء العديد لأن البعض من أعضاء هذه الحكومة قد تم تداول دعايات وحقائق كثيرة حولهم ولا بحق إعفاء شخص لمجرد دعايات دون إعفاء ٱخرين معنيين بدعايات أشد. والسيناريو الثاني تم اعفاؤها لأن ما قيل في الدعايات حقيقة؟ ونحن لا نعلم شيئا عنها ولا عن هذه الدعايات. وكان من الأجدر التحقيق في الدعايات التي همت هذه السيدة قبل الإقدام على إعفائها بعجالة. ولأن القضاءوحده له الاختصاص في أن يحقق في هذه المسائل ولحد الان تبقى هذه السيدة معفية بدون سبب معقول وحقيقي ولو كانت فعلت ذلك فعلا فليس هناك تحقيق يؤكد كل هذه الدعايات؟؟ هناك تناقضات خطيرة لا زلنا لا نفهمها
أعتقد بأن أكثر نصف المغاربة من الأعلة الى الأسفل مصابون ويعالجون ااإكتئاب لذلك يبدو لي ماوقع شيئا عاديا جدا..
الانسان سيرتھ اخلاقھ معاملتھ مع الناس كيف ھي من الغرابة ان اسمع عليھا مااسمعھ والناس لا ھم لھم الا في نبش سير بعضھم البعض القصة مضت عليھا سنوات وانتھت فلماذا اليوم تفتح من ھنا نستنتج ان ھذا الانسان اناني بمعنى الكلمة ولا يحب الخير حتى لنفسھ في بعض الاحيان
مادمت سليمة و أهلا للمسؤولية فعليها قضاء العقوبة الجنائية التي صدرت في حقها
مديحة خيير احتالت على أصحاب محلات الذهب بماءات الملايين من السنتيمات باستخراج دفتر شيك طبيبة كانت تتعامل مع أبوها التاجر والبرلماني السابق وحتى لا تشوه سمعة أبوها البرلماني أنداك وضع وثيقة طبية على أنها تعاني من اظطرابات نفسية حتى لايتحكم على ابنته بعشر سنوات حبسا لان القانون المغربي يعاقب عشر سنوات حبسا لمن احتال ونصب واستصدر شيكات باسم مواطن آخر ، ادا أين القانون في المغر لمادا لم تسجن انذاك لكون أبوها برلماني سابق
أي برنامج حكومي وأي إنجاح للتجربة الحكومية و أي توجيه النقاش العمومي و أي انتظارات للمواطنين،و أي تركيز على خدمة الصالح العام. إذا كان من يفترض ان يقوم ويؤدي هذه المهمة فاقدا للأهلية وللكفاءة أيا كانت هذه الأهلية علمية أو نفسية أو فكرية او جسدية، خطأ لا يغتفر، الخشية من ظهور مزيد من العيوب والثغرات، ونتمنى أن تقف الأمور عند هذا الحد.
الفضاء الأزرق قفرها و وزير العدل لقا السبة منين يدوز ويمرر قانون مكافحة أصحاب الشبكة العنكبوتية التي يجنون منها ملايين السنتيمات لكل محتوى.
“اسرع إصابة تسجل خلال هذا الانتداب”
المرض ليس سببا مقنعا للاعفاء كل الناس تصاب يجب إعفاء الذين هم فاسدون