وضعت الحكومة إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الشروط الصحية التي تتم فيها تربية الطيور الداجنة، ومراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، وذلك عقب توقيع الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن عقود البرامج مع الحكومة من أجل تنمية القطاع.
مشروع مرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس الخميس، نص على تعليق التراخيص الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع في حال عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الترخيص.
وخوّلت الحكومة، بمقتضى المرسوم الجديد، للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعليق الترخيص الذي يمنحه المكتب إذا تبيَّن أثناء مراقبة مطابقة النشاط الذي يزاوله الحاصل على الترخيص المذكور أن الشروط التي مُنح على أساسها الترخيص أو أن متطلبات الصحة والنظافة لم تعُد مستوفاة، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل تمكين المستفيد منه من إصلاح أوجُه عدم المطابقة التي تمت معاينتها.
وفي حال عدم قيام المعني بالأمر بإصلاح أوجُه عدم المطابقة عند انصرام أجل ثلاثة شهور، تقوم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسحب الترخيص والتشطيب على المقاولة المعنية من لائحة المقاولات المرخص لها التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمكتب.
ويتوجب على مصالح المكتب تعليل مقررات السحب والتشطيب، وتبليغ المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل. أما في حال التزمَ المعني بالأمر بالإصلاح المطلوب، فيتم إنهاء العمل بإجراء تعليق الترخيص.
وعرف قطاع تربية الطيور الداجنة، الذي يحتل مكانة مهمة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين، إذ تفيد المعطيات الرسمية بأنه يغطي حاليا ما يفوق 100 في المئة من مجموع الطلب الوطني على اللحوم البيضاء، و100 في المئة من مجموع الطلب على بيض الاستهلاك.
ويأتي المرسوم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة تلبية للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن، من أجل تيسير الإجراءات التي يتعين على المستثمرين القيام بها.
وبموجب المادة الأولى من المرسوم المذكور، أصبح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هو الجهة التي تُودع لديها طلبات الترخيص من أجل مزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة الحية وتحضين البيض ونقل وتوزيع الطيور الداجنة الحية وبيض التحضين، بعدما كانت طلبات الترخيص في السابق تُودَع لدى المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة.
وبخصوص نقل الكتاكيت، نص المرسوم الجديد على وجوب نقل كتاكيت اليوم الواحد في وسائل نقل مصممة لهذا الاستعمال، وتتوفر على معدات عازلة للحرارة، كما يجب أن تستوفي وسائل النقل المذكورة جميع متطلبات الصحة والنظافة الأخرى المطبقة عليها، وأن تكون مرخصا لها من طرف المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
السؤال المطروح هو بيع دجاجة حمراء او منتوفة بعد مدة البيض في اوروبا تحرق وفي المغرب تباع في الاسواق دون مراقبة
هذا شي واحد مدخل كاميوات خاصة بنقل الكتاكيت
اضرب ضربتو. بحال كاميوات ميتسوبيشي كانتر وزنه ربعة طون خاوي أو عاطينو كارط كريز 3.5 طون مع الحمولة باش اتباع لناس اللي ماعندهمش بيرمي الكاميو. المهيم اوطوهول تبيع مع راسها
هذا ببساطة يعني ان المقاولات الصغيرة لتربية الدواجن كلها ستغلق ابوابها وهذا يعني ببساطة أن هذا الاجراء سيرفع من اثمنة الدواجن بشكل كبير جدا
هي الدجاج اللي كليناه كلو كان مريض
خاصكم تعرفو باللي الشينوا في أوروبا كيبيعو ملابس صينية و لكن كيلبسو ملابس أوروبية
هاذ مربي الدجاج و الأطباء نحلف عليها انهم حرمو ياكلو دجاج رومي و مدى الحياة
يجب محاسبة موظفين onssa.عن عدم القيام بواجبهم. بسوق الدواجن بالدار البيضاء.
قطاع الدواجن قطاع غير مهيكل لا تقدر لا حكومة و لا داخلية و لا فلاحة و ضرائب و لا………. مراقبة مستثمرين في دواجن.
ما دام عقلاء البيطريين لا يحبون كتابة أثمنة دواء بالمنتوج فهناك خلل في القطاع كل بيطري يبيع دواء حسب عقله.
Une belle stratégie pour tuer les petits aviculteurs et laisser place aux grands investisseurs du RNI et ses alliés
القاوا التخريجة باش اتحرم المستثمر صاحب ضيعة 6000 فلوس لترك اجمل و ما جمل لاخنوش و الاقطاعيون الكبار و قطاع رزق صغار المهنيين و بالتالي الشعب الذي يعتمد في غذاىه على الدجاج
السلام
مع هدا الإجراء الاحادي الجانب .لحم الفقراء بين قوسين الدجاج سيسقف سعره في حدود 23درهم صيفا و شتاء .لترضية كبار المنتجين و المنتج الصغير سيظطر الى الهروب و عدم الاستعمار .
بشرى لكم يا الاقطاعيين الكبار سيخلوا لكم الملعب لتاكلوا الغلة دون عناء و بمباركة الحكومة التي صوتنا عليها.
يقال ما أجتمع رجل بأمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما،وأنا أقول ما آجتمع مسؤول (في حاجة) إلى عارض خدمة ما ، إلا كانت الرشوة ثالثهما..ما وددت قوله هو كيف سنحمي المستهلك الواقف وراء الستار من معادلة يجهل حيثياتها ليجد نفسه أمام سلعة لم يدري كيف تمت مراقبتها والخطير في الأمر أنه لا يملك وسائل تمكنه حتى من سلامة السلعة اللهم قوله (آمنا).هناك أناس ايس أنهم لا بخافون الله لكن ظروفهم تدفعهم الى ………هنا أتحدث عن صحة وسلامة المستهلكين.
ليس في صالح لا الدولة ولا المواطن تقنين تربية الدجاج لأن الدجاج قطاع استراتيجي هام في ضمان الغداء للمغاربة في وقت تغدق فيه الدولة الملايير من أجل استيراد الأغنام. والابقار