جددت الحكومة التأكيد على أن العرض المتوفر من الأضاحي “يفوق الطلب بكثير”، كما أكدت أن ترقيم الأغنام والماعز يعرف تطورا مضطردا؛ وذلك خلال العرض الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، حيث قدم الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى.
وفي ما يتعلق بالجانب الصحي أكد وزير الفلاحة أن “الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحمايته من الأمراض المعدية”، موردا أن عمليات مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة في تغذية أضاحي العيد بلغت 1486 عملية إلى غاية 31 ماي الماضي.
وأوضحت الحكومة أنها لجأت إلى فتح استيراد أضاحي العيد للمرة الثانية، بصفة استثنائية ومؤقتة، لمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، وللرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
ويندرج هذا المرسوم “في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، في ظل التحولات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة”.
وجاء المرسوم أيضا تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
ويهدف المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل، وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتها وتطوير قدراتها لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائها.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، ويأتي تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف بشأن الأملاك العامة، التي تنص على أنه “يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة”، وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.
ويهدف المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.
العرض يفوق الطلب و الثمن يفوق قدرة الجيوب . مفارقة غريبة في عالم الإقتصاد
فهاد الوقت احنا هما الأضاحي وبالتالي من الطبيعي أن يفوق العرض الطلب
العرض يفوق الطلب، والثمن يفوق القدرة بكثير ، نسأل الله تعالى أن يعين المواطن المسكين
الحمد لله شريت الفاخر و القنب بقى غير الحولي الله يجيب باش
كذلك اسعارها تفوق جيوب المواطنين بسنوات ضوئية….
العرض يفوق الطلب. حسن جدا بل ممتاز لكن السؤال المطروح بإلحاح :أين هي الفلوس أغلبنا ما عندو حتى باش يتشري فلوس أي كتكوت و ليس خروف.
تصريحات الحكومة لا علاقة لها بالواقع الحكومة تغرد خارج السرب كانها لا تعرف ماذا يروج في الاسواق و امكان بيع الاضاحي تطمإن المغاربة بارقام و احصائيات لا تسمن ولا تغني من جوع
والله لو لوح المغاربة بمقاطعة عيد الأضحى لتقلصت الأثمان لأدنى الدرجات. صار رب الأسرة هو الأضحية لأن المفترس هو الشناق الذي في أساسه ذئب يلبس ثوب إنسان
عندما يكون العرض أكثر من الطلب فثمن يكون أقل و لكن العكس في هذه الحالة ماهو تفسيركم ؟
أين هي هاته الأضاحي المستوردة و المدعمة ؟ إلى دخلات من برا فما هي وجهتها ؟ في الأسواق الشعبية الأسبوعية لا أثر لها ! فهل من محاسبة ؟
منذ سنوات وبلاء الشعب بهذه الحكومة ولا يزداد إلا قهرا وإرهاقا وانهيارا في قدرتة المعيشية على ارض الواقع !!
وكلام مسؤوليها في واد والواقع في واد آخر حتى انه يعود بالمواطن إلى فترة ستينيات القرن الماضي فيما يخص خطاب حكومة الفشل والغلاء والشفوي !!
متىً يزول الغم ويذهب الهم
نعم فأثمنة الاضاحي هذا العام في قدرة أعضاء مجلس الحكومة و أعضاء البرلمان بغرفتيه.
لذا من الطبيعي أن يفوق العرض الطلب.
هانتوما عرفتوها
العرض يفوق الطلب لأن المواطن مسكين ملقاش باش يشري
ماذا أنتم فاعلون؟
جيبو حتى 30مليون رأس. المهم بالنسبة لي
خليوهم عندكم. والله لن اشتريه
فعلا العرض يفوق الطلب الذي استفاد منه الشناقة اما الثمن فيفوق جيوب المواطنين الحولي الذي بيع ب 3000 ده السنة الماضية هذه السنة 4000 هل هذا ثمن المياوم او البطالي الذي يشتغل يوما وبدون يوما آخر
ورغم ذالك فالاثمان مشتعلة ولوبيات القطاع يغلب عليهم الجشع .
على الحكومة الموقرة ان تقول بفضل إسبانيا ورومانيا الخروف أصبح موجود ولكن ليس في متناول الجميع .
اما مسألة الترقيم فهي ليست بالمجان
أنصح الجميع ممن ينوون اشتراء الأضحية أن يتركوا الأمر حتى ليلة العيد.
إذا كان العرض أكبر بكثير من الطلب فسأنتظر إلى آخر يوم لنرى كلام الحكومة هل هو حقيقة أم هو للإستهلاك فقط
ادا كان العرض يفوق الطلب لمادا جلب الخرفان من الخارج والتالي هاد العملية تساهم في ارتفاع الاثمنة الفلاح( وشناق)
ما ينزل ثمن الشيء هو تركه.ما تشريش أسيدي خليهم يشدو الخرفان فالسوق ويردوهم للكوري.و إنتهى الأمر وعندما تعمم الفكرة ويقتنع بها كل الناس ستصبح الأضحية رخيسة الى ابعد حد
ماذا سيقع لو لم تضحي يوم العيد؟ آش عند جارك ما يدير؟ أو هل سيقف عليك وكيل الملك ؟ البعض يعبد المجتمع قبل الله. و البعض الآخر تيتبوحط. لأن له عام كامل ليوفر ثمن الخروف ان هو فعلاً مصر على الأضحية. لكن الكثير من الأموال ذهبت في السجائر و الماحيا و السهرات…
شيء طبيعي أن يكون العرض يفوق الطلب لأن المواطن لا حول له ولا قوة راتبه أقل بكثير من ثمن الخروف ، زد على غياب المراقبة في الاسواق والقوي يأكل الضعيف والشناقة بجشعهم يستغلون الفرصة .. زعمة لا حول ولا قوة إلا بالله
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب كل شئ جائز في هذا البلد العزيز. العرض يفوق الطلب والثمن يفوق الخيال والغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا.
و ثمنها يفوق قدرة الاغنياء ليس فقط الفقراء!!!!!! اتقوا الله فينا
حتى غلاء الكبش يفوق الجيب اتقوا الله في هذا الشعب حسبي الله ونعم الوكيل
الشعب ما عندو فلوس باش يشري الحولي
الحكومة في البراق والمواطن في كروسة مجرورة والهوة تتسع متى نلحق عليهم ؟؟؟؟. الله اعلم
طريقة توزيع الأضحية حسب الشرع في عيد الأضحى | الإغاثة الإسلامية
تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية: جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء للعائلة الخاصة. الأفضل أن يكون توزيع الأضحية شخصياً، حيث يقوم الشخص بتوزيعها بنفسه على المستحقين. يفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون نتمنى ان الا تبخلوا تصدقو تجدو بعد ذلك خير كثير وان تبخلوا انماى تبخلون على انفسكم
العرض يفوق الطلب، والأثمنة تتجاوز المعقول بكثير، معادلة غير منطقية. المفروض أن تتدخل أجهزة الدولة لوضع حد للشناقة وكل من يتاجر بجيوب الفقراء.
عيد الأضحى والدخول المدرسي ورمضان، مناسبات كنا ننتظرها سابقا بفرح والسرور، لكنها تحولت للأسف، إلى مناسبات توجع الكثير من الأسر !!!
ماذا ينفع العرض و الطلب تحت الإحتكار و تضارب المصالح خاصة مع حكومة الباطرونا ، و كيف حال تخليق حالة السوق مع ٱنفلاته من القانون . السيد الوزير ، الخطاب شيء ، و الواقع شيء ٱخر ، بينما الممارسة الطامة الكبرى . عموما الحكومة تدبر وفق تحكمها على مفاصيل القرار بطغيانها العددي ، و لا يهم النتيجة من تصريف الاعمال في شيء مهما كان . الامر دبر ؤخلاص. الله المستعان.
بطبيعة الحال عرض الأضاحي في أسواق البهائم يفوق الطلب ، لأن القدرة الشرائية للمواطنين لا تتناسب والاثمان التي تباع بها الأضاحي ، الاثمان هذه السنة مضاعفة عن السنة الماضية رغم الدعم الذي قدمته وزارة الفلاحة للإقطاعيين الذين استوردوا الأضاحي من الخارج ولم يستفد المواطنون من هذا الدعم ، فلتكن وزارة الفلاحة متأكدة بأن عدد كبير جدا من الأضاحي لن يتم بيعه هذه السنة لإنعدام القدرة الشرائية للمواطنين
و الثمن يفوق القدرة الشرائية للمواطنين بكثيييييييير
ليس مهما العرض و الطلب المهم هو التحكم في السوق و المراقبة لصون كرامة المواطن
نعم أكيد والدليل هو أني مالقيت باش نشري الحولي
العرض يفوق الطلب طبعا لان الناس ما عندهاش باش تشري ااخروف .
ايها المغاربة الفقراء الطبقة الوسطى لا تضحوا عيد الأضحى ليس بمقدورنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما كلام الحكومة فرئيس الحكومة رغم أنه قادر على أن يشتري الكبش يهدى له و كل الوزراء يحصلون على العيد (بينيكي)و سر على ذلك الموظفين السامون لا يشترون العيد كل واحد من هؤلاء يحصل على الأقل 5 أكباش
العيب فينا الغني يحصل على العيد مجاناً و نحن نشتري يكفي أننا ضحينا بانفسنا لأجل هذا الوطن
كان الاجدر ان لا تخرج الحكومة بمثل هاته التصاريح .لانه يفهم من تصريحها ان المشكلة ليست في العرض بل في عجزها عن ضبط السوق و يا ريت عجزت امام شركات و مقاولات ضخمة بل عجزت امام شردمة من الشناقة. و هذا في حد ذاته يعني اننا نعيش جزءا من عهد السيبة . الدولة تضبط ثمن الملح و ثمن الزيت و تترك ثمن الخروف الذي يفوق مصروفه في جيب المواطن الملح باضعاف و تترك السوق الشناقة و الاحتكار .
عزيزي المواطن القطيع المستورد من الدول الأوربية و المدعم من طرف الدولة لن يباع في فترة العيد و إنما سيباع في فترة العطلة الصيفية للحفلات و الاعراس و المطاعم بثمن القطيع المحلي اي بثمن مضاعف ثلاث مرات وفي هذه الحالة المستفيد الأول هو الاقطاعي (زيد الشحمة في فم المعلوف و الفاهم يفهم).
اللهم اجعلنا ممن تقدم لهم الاضاحي في بر لامان و نجينا ممن تقدم لهم اكياس بلاستيكية
حكومة عنها هو العرض ظنا منها ان السوق سينزل فإنكم تخالفون السنة فنحن نضحي بكبش املج اكحل كما جاء في السنة النبوية وانتم ترغموننا بأن نضحي باي كان وهذا مخالف لعقيدتنا
العرض يفوق الطلب و تخصيص ميزانية ب 30 مليار
لماذا. اليس هذا تبدير في الميزانية
لان الاغنام المستوردة لم تؤتر على ثمن الاغنام حيث ثمن المستوردة تباع بثمن 65 ده، السنة الماضية كانت 50 الى 55 ده.
اليس هذا ريع للمستوردين ، حين لم يستفيذ المواطن
من الدعم في تخفيض الثمن.
الهدف من مقولة العرض يفوق الطلب اللتي يلوكها كل مرة الناطق الرسمي للحكومة بمناسبة او غير مناسبة هو التشجيع على شراء الاكباش من المستفيدين من الاستيراد المقربين من الحكومة حتى لا تصاب سلعتهم بالكساد في الوقت اللدي يتزايد فيه مؤشر المقاطعة بسبب الاثمنة الفاحشة للاضاحي
أعباد آلله ماهي إلا سنة.علاش تعذب راسك المسكين.لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.واللي لباس عليه يعف ،راه جيرانه ربما مافحالهومش.كسي ولادك وفرحهوم بللي جاب آلله.ماتعاونش الشناقة.
اين انت ولا الحكومة مما يقع على أرض الواقع
اين الوفرة ان كان اقل ثمن السوق يتراوح بين. 4500دهم الى ما لا نهاية
تحملون اوزار اخوانكم امام الله
وانتم تعلمون جدا ما يعاني الشعب. قلة شي مقابل الغلاء. عملية لا حل لها بل هي خاطرة اصلا
خلي الخروف يمشي يبيعوه جزارة ب500درهم اما احنا مقاطعون مقاطعون
عندك الصح اسي مسؤول… الاكباش كتار والعرض يفوق الطلب…
وخة يوصل التمن 10 لاف درهم تلقاهم شاري لحولي د لعيد بدافع نضرة مجتمع و الاولاد….. اما غلا خليه يزيد يسمان عند مولاه يبيعو فابور…اما انت مندويش عليك بصحتك عايق وفايق و معيد فابور…
في سوق الاربعاء و لاد عيد لغلا و بزاف
حوليا 4000 درهم و الكبش لي كان ب 2500 درهم هذ العام 6000 درهم
بناقص و لا يكلف الله نفسا الا وسعها
مافهمتش العرض يفوق الطلب والاثمنة خيالية والله ما جبرت باش نعيد والحمد لله والله ياخذ الحق
وعلاش ثمن الاضاحي غالي والناس تتبكي اذا كان العرض يفوق الطلب
يفوق الطلب ويفوق الجيوب بكثييييييييييييييييير…..
…………………….