الحكومة والرسوم الجمركية

ربما من الأجدر تخفيضها إلى 500 درهم

بعد هدا القرار اقسم بالله العلي العظيم سارحل من المغرب . خلينا ليكم المغرب

حسب علمي اي فرض للضريبة يجب أن يشار إليه في قانون المالية الذي يمر أمام نواب الأمة للتصويت اما حكومتنا فأصبحت عمياء لا ترى أمامها الا جيب المواطن البسيط لسلبه ما تبقى له من قروش ربما في المستقبل سوف يفرضون ضريبة على النوم

تفكرون فقط في مصلحة الدولة ، و المواطن العادي الذي يريد ان يقتني بضاعة اعجبته ماذا نقول له الدولة منعتك ، لكي تشتري المنوج الداخلي اللي ما فيه مايتشاف او ثمنوا طالع فوق السحاب

تقنين تقنين تقنين هدى هي الكلمة التي تضر بالمواطن المسكين هذه التجارة الإلكترونية من الخارج قلصت البطالة هذا الأعوام في صفوف الشباب و المعطالين الان كما قمتم بتقنين هذه التجارة يجب عليكم أن تفكرو في مصير الأشخاص التي حرمت منها و تقنين قانون منحة البطالة في صفوف الشباب و المعطالين لانكم مسؤلين عنهم و ليس مسؤلين على اللبيات المعروفة (لفاهم يفهم)

لكن اصحاب القرار حددوا قيمة المشتريات السنوية بالبطاقة الاتمانية في 15000 درهم كحد اقصى ،فلما هذا العبث.
حسبي الله ونعم الوكيل منكم.

ديرو ضريبة على الهواء المستنشق ضروري ميمكنش المواطن يشم الهوا باطل حرام لا يجوز لأن الهواء فيه اكسجين والحكومة تعمل على نظافة البيئة ومحاربة التلوث اذن الهوا خصنا نخلصو عليه

المشكل هاد الحكومة كتسن قوانين ولكن لا توفر بدائل حكومة بلا بلا

يضيقون دائما على المسكين الذي يشتري أغراض لا تتعدى قيمتها غالبا 50 درهم. و يلزمونه بالانتقال الى المركز الجمركي الذي يمكن ان يبعد عن مسكن الشخص 1000 كلمتر لتعشير منتوج قد لا يتعدى قيمته 10 دراهم.
اما الأشخاص الميسورين أصحاب التقاعد من الخارج فيطبق عليهم قانون لا يراعي مبدأ المساواة وهو اعفاءهم من اداء حوالي 80% من الرسوم الجمركية رغم انهم يقومون بتعشير سيارات تتعدى قيمتها في أغلب الاحوال 30 مليون سنتيم وأغلبهم يتاجر بهذا الامتياز الممنوع له ويبيع السيارة بمجرد تعشيرها مع هامش ربح يصل إلى 10 ملايين سنتيم.
فعلا انه مغرب العجائب المواطن البسيط يضيق عليه في عيشه البسيط و الأثرياء يوسع عليهم

اتوقع ان يعيد أغلب المواطنين بطائقهم البنكية الدولية للابناك لأنها اضحت غير مجدية في ظل هذا القانون !؟

هههه كملات