الحماية من الهدر المدرسي

الحماية من الهدر المدرسي بين الواجب والأنسانية

إن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإسلام والدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوضعية، ومنها:

الفصل 32 من الدستور المغربي الذي نص على أنه: “تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية … التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”.

المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه: “لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الأساسي إلزامياً..”.

الفصول 17، 19، 28، 29 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989، والتي صادق عليها المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 493.34 بتاريخ 14 يونيو 1993.

المادة 19 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على أنه: «يعتبر الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال إناثاً وذكوراً والبالغين سن التمدرس إلزامياً على عاتق الدولة والأسرة وأي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانوناً».

مقتضيات الفصل الأول من قانون رقم 00.04 المؤرخ في 13/11/1963 حول إلزامية التعليم الذي ينص على أن: “التعليم الأساسي حق وواجب لجميع الأطفال المغاربة ذكوراً وإناثاً البالغين ست سنوات؛ تلتزم الدولة بتوفيره لهم مجاناً في أقرب مؤسسة تعليمية لمكان إقامتهم، ويلتزم الآباء والأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم تمام الخامسة عشرة من عمرهم”.

المادة 54 من مدونة الأسرة التي ألزمت الدولة بضمان وصيانة حقوق الأطفال وحمايتها ورعايتها، واتخاذ التدابير اللازمة لأجل ذلك.

جاء في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18/07/2018 إلى المشاركين في “اليوم الوطني حول التعليم الأولي”: “… لا تخفى عليكم أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية، تمكنهم من الولوج السلس للدراسة، والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي… إن إصلاح قطاع التربية والتكوين، وفي مقدمته التعليم الأولي، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأجيال القادمة. لأن أطفال اليوم، هم رجال الغد…” انتهى النطق الملكي السامي.

ويعد الهدر المدرسي أخطر معضلة تعترض الحق في التعليم وتؤثر سلباً على الفرد والمجتمع؛ فهو نزيفٌ صامت يقتل أحلام الطفولة ومستقبل الأوطان، حيث وصف بأنه “قصة تلميذ انقطعت أحلامه في منتصف الطريق”. فهو ليس مجرد أرقام إحصائية، بل انحراف وتفكك اجتماعي يضعف التنمية البشرية للمجتمع؛ لأنه ثقب في سفينة الوطن، فإذا غرق الطفل، غرق مستقبل الأمة معه. لأن مقعد التلميذ الفارغ اليوم، هو عبء ثقيل على المجتمع غداً. من هنا تجندت مؤسسات الدولة من أجل الاستثمار في تمدرس الطفل، باعتباره أقل تكلفة بكثير من إصلاح انحرافه. فالمدرسة هي خط الدفاع الأول ضد الجهل والجريمة؛ وعندما تسقط أسوارها بالهدر، يعاني المجتمع.

لأجل ذلك، تم التوقيع على إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، كما تم اعتماد اتفاقية للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة النيابة العامة المؤرخة في 01 مارس 2021، في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذاً لإعلان مراكش 2020.

ولعل محور الرحى ونبض التعليم يكمن في أهل الميدان المباشر: السادة الأساتذة ومدراء المؤسسات التعليمية، ناس الفضل والعلم ومنقذو المجتمع من الأمية؛ فهم من يحتك مباشرة بالتلاميذ، وهم من يعلمون حقيقة ظروفهم وإكراهاتهم الشخصية والاجتماعية. فالمدرسة ليست مجرد أقسام وكتب، بل هي مستقبل وطن بأكمله. “فعندما تغلق المدرسة أبوابها في وجه طفل، تفتح السجون والمقاهي أبوابها”.

فلاشك أنهم يعتبرون كل تلميذ هو بمثابة ابن لهم، ويحرصون على الحفاظ على مستقبل أبنائنا. فأن نُعلّم طفلاً اليوم، يعني أننا نبني حصناً ضد الفقر والجريمة غداً. فاجعلوا بصبركم وإيثاركم أبناءنا يقتنعون بأن مقعدهم في المدرسة هو مكانهم في المستقبل.. إذاً لا ينبغي عليهم تركه فارغاً، وأن المدرسة هي بيتهم الثاني، وعليهم بناؤه بالعلم لا هدمه بالغياب، وأن في العلم سلاحهم وفي الغياب ضياعهم.

علموهم بأن الهدر المدرسي ليس مجرد مغادرة للفصل، بل هو تنازل طوعي عن واجبهم في خدمة الوطن. ازرعوا في إيمانهم الإرادة والصمود حتى يعلموا بأن الصعوبات التي قد تواجههم في الدراسة اليوم، هي التي تصنع منهم رجالاً ونساءً أقوياء غداً.

فكلنا نؤمن بأن نجاح هذا البلد في محاربة الأمية وحماية الطفولة رهين بالحس الإنساني والمهني في تفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات، واعتماد المقاربة الاستباقية في رصد حالات التغيب والتعثر، والتدخل الفوري للإنقاذ. فكل تلميذ يتم النجاح في إرجاعه أو إنقاذه من الانقطاع هو مشروع مواطن صالح أنقذ من الضياع، وأنقذ معه المجتمع من الجهل؛ فكل مقعد فارغ هو خسارة للمجتمع.

اقتراحات للحد من الهدر المدرسي:

أقترح النظر فيما يلي:

-تعزيز التنسيق والرفع من مستوى التواصل والتعاون بين النيابة العامة والمديرية الإقليمية، وتبادل الإشعارات ومختلف الإجراءات، والانفتاح على باقي المؤسسات العمومية والمنتخبة لإيجاد حلول للإكراهات في إطار احترام الاختصاص.

-عقد لقاءات تواصلية بين المديرية الإقليمية والنيابة العامة مع التلاميذ المستهدفين والسادة المدراء والأساتذة عند الاقتضاء.

-إشعار النيابة العامة بكل حالات إهمال الأبوين للأسرة بترك بيت الأسرة والتملص من الواجبات المعنوية تجاه الأطفال لأكثر من شهرين في إطار ما ينص عليه الفصل 479 من القانون الجنائي، لأن هذا الإهمال يعد أحد أسباب ضياع الطفل وانقطاعه.

-إمكانية وضع كل مؤسسة تعليمية لخطة عمل واضحة الوسائل والإجراءات يتم من خلالها تشخيص نسبة استقرار الوضع المدرسي لتلاميذ كل قسم، وحصر أسماء المتعثرين دراسياً أو كثيرة الغياب، ووضع مجموعات للمهددين بالانقطاع، ووضع إجراءات ملموسة النتائج من أجل حماية مستقبلهم الدراسي وتعزيز تمدرسهم، تنزيلاً لقاعدة “الوقاية خير من العلاج” ومن أجل “مدرسة بلا هدر”.

-تنشيط مهام خلايا اليقظة وتفعيل “نظام الإنذار المبكر” لرصد أي غياب مؤثر أو متكرر أو تراجع مفاجئ في المستوى، مع اعتماد سجل اليقظة والرصد الأسبوعي لتدوين أسماء المتغيبين والإجراء المتخذ، مع اعتماد بطاقة تقنية لكل حالة من أجل تلخيص أسباب الانقطاع ومسار التدخل والنتائج.

-عدم الاكتفاء برصد المنقطعين فعلياً، بل أن نفتح باب النقاش أيضاً حول “المنقطعين ذهنياً” الذين يحضرون جسداً ويغيبون عقلاً بسبب ظروفهم المختلفة. فلنبحث لهم أيضاً عن حلول قانونية واجتماعية قبل أن يتحولوا إلى منقطعين فعليين.

-تسهيل وتبسيط إجراءات إعادة دمج المنقطعين دون تعقيدات إدارية أو بيروقراطية؛ فعودة طفل للمدرسة تعتبر أولى الأولويات.

-عقد اجتماعات مع السادة الأساتذة في إطار تفعيل الدور المحوري للأستاذ في العملية التعليمية؛ فأسلوبه الإنساني والاجتماعي والتربوي واعتباره قدوة وملهماً، من شأنه مساعدة التلميذ على الارتباط بمدرسته وقسمه ودراسته، لاسيما متى استطاع تحويل منهجية التدريس من إلزام إلى متعة. وكما يقول سقراط: “فالتلميذ ليس وعاءً يجب ملؤه معلومات، بل هو شعلة يجب إيقادها”. وقد قيل في فكر الأدباء بأن “المعلم الجيد هو الذي يستطيع أن يجعلك ترى ما بداخلك أنت وليس ما بداخله هو”، وأن “المعلم العادي يلقن، والجيد يفسر، والمتميز يبرهن، أما المعلم العظيم فهو الذي يلهم”. فالمعلم يؤثر في الأبدية، إذ لا يمكن أبداً معرفة أين ينتهي أثره. ومن لم يستطع الوصول إلى قلب التلميذ لن يصل أبداً إلى عقله.

-إجراء المقابلات الفردية (الاستماع) وعقد جلسات استماع سرية مع التلاميذ المرصودين في خطوة أولى، وبحضور ولي أمرهم عند فشل الخطوة الأولى، مع الحرص على فهم السبب الحقيقي في الانقطاع أو التغيب (هل هو تنمر؟ صعوبة في الفهم؟ مشاكل أسرية؟…) والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لكل إكراه يمكن تذليله.

-الاستماع إلى التلميذ في إطار سياسة تحفيزية، أي من دون إلقاء اللوم عليه، ومن شأن ذلك بناء جسر الثقة المتبادلة.

-اعتماد الوساطة الأسرية وربط علاقات إنسانية بين الأطر التربوية وأسرة الطفل المهدد بالانقطاع، ولِمَ لا تنظيم زيارات منزلية أو لقاءات خاصة مع أولياء الأمور بهدف توعية الأهل بمخاطر ترك الدراسة والبحث عن الحلول لإكراهاتهم.

-الدعم التربوي والنفسي ودمج التلميذ في أنشطة موازية (رياضة، مسرح، رسم، فن…) ليشعر بقيمته داخل المدرسة ويرتبط عاطفياً بالمحيط المدرسي.

-التتبع والتحفيز والاحتفال بالتلاميذ الذين أظهروا تحسناً في المواظبة والانضباط والتعلم، وذلك من أجل تعزيز السلوك الإيجابي وإشعارهم بأن مجهودهم في العودة “مُقدَّر” من قبل مدرستهم.

-العمل بشعار “نحن نبحث عن حلول”؛ فالتلميذ الذي يفكر في الرحيل يحتاج إلى “يد تمسك به”. ولقد رأينا في عيون الكثيرين ممن سلكوا طريق الخطأ صرخة صامتة تقول: “لماذا لم يمسك أحد بيدي حين تعثرت خطواتي الأولى بعيداً عن المدرسة؟”. فنحن اليوم هنا لنكون تلك اليد، والسند الذي لا يلين. نحن هنا اليوم لأننا لا نتحمل رؤية تلك المقاعد الخالية التي تشبه الجروح في جسد المدرسة. نحن هنا لنجعل مدرستنا بيئة ترفض “الضياع التربوي”.

-اعتماد مبادرة “التلميذ الصديق” باختيار تلاميذ متميزين لتحفيز وتشجيع أصدقائهم المتعثرين ومساعدتهم في فهم الدروس ومشاركتهم الأنشطة، لكسر حاجز الخوف من المدرسة. فالتلميذ غالباً ما يستجيب لصديقه أكثر من استجابته للكبار.

-تعميم عبارات ورسومات وملصقات تشجيعية بالممرات وعلى الأبواب وبالأقسام تخاطب طيبة وقلب الطفولة، ومنها على سبيل المثال: “نحن سعداء لأنك هنا اليوم”، “غيابك يترك مكاناً لا يملؤه غيرك”، “مدرستنا أجمل بوجودك”…

-نشر “قصص النجاح بعد التعثر” من خلال استضافة بعض قدامى التلاميذ الذين مروا بظروف صعبة أو فكروا في ترك الدراسة وكانوا عرضة للهدر المدرسي ثم نجحوا في بناء مستقبلهم، ليتحدثوا عن تجربتهم ويلهموا بها هؤلاء الأطفال.

-عدم الاقتصار على معالجة حالات الهدر فقط، وإنما ينبغي تخصيص لحظات للاحتفاء بالتلاميذ الذين تم النجاح في إعادتهم إلى المدرسة. فتسليط الضوء على هذه النجاحات يعطي الأمل لباقي الأسر ويؤكد نجاعة المقاربة التشاركية.

-محاربة التنمر المدرسي من خلال التواصل المدرسي واعتماد ملصقات توضع في زوايا المدرسة من قبيل: “في مدرستنا.. نحن لا نسخر من بعضنا، نحن نسند بعضنا”، “كلمتك قد تبني إنساناً أو تهدمه.. فاختر كلماتك”، “التنمر ضعف.. واللطف قوة.”…

-فتح نقاش وتفاعل مجتمعي ووطني من أجل رصد الاقتراحات والممارسات الفضلى في محاربة الهدر المدرسي، وذلك بهدف وضع ميثاق جماعي لمحاربة الهدر المدرسي يعمم ليشكل “خارطة طريق” قضائية-تربوية ودليلاً لتفعيل إلزامية التعليم والتخفيف من حدة الهدر المدرسي.

وباعتبار النيابة العامة شريكاً رئيسياً في حماية حق الطفل في التعليم، فينبغي العمل بشكل تشاركي بين الطاقم التربوي والقضائي من أجل معالجة كل عائق يحول دون تمدرس طفل. فالعمل والتنسيق المشترك لا يبقي أي طفل خارج أسوار المدرسة.

فالنيابة العامة شريك ميداني، ومقعد التلميذ هو أمانة في أعناق الإدارة التعليمية تربوياً، وفي أعناق النيابة العامة قانونياً. فجعل مؤسساتنا التعليمية “بيوت علم آمنة” لا يغادرها طفل إلا وهو مسلح بالشهادة والمعرفة، هو حجرُ الزاويةِ في بناء مغربٍ قوي، متعلم، وآمن.

فالعمل المشترك يجعل من “اتفاقيات الشراكة” بين قطاع التعليم والنيابة العامة واقعاً ملموساً في كل فصل دراسي. فالهدف المشترك هو أن لا يبقى مقعد واحد فارغاً في مدارسنا، وألا نجعل الهدر المدرسي سبباً في جنوح أطفالنا.

ولا بد في إطار تبيان الأدوار من التنويه بدور الصحافة والمجتمع المدني في التحسيس بأهمية الدراسة وخطورة الهدر المدرسي، والمشاركة في التوعية والتحسيس بأهمية الموضوع. فالصحافة نبراس يأخذ بأيدي الناس إلى الخير والصلاح، ويرسخ القيم السليمة في المجتمع وقيم المواطنة، ويرتقي بالوعي المجتمعي والفردي. فكما قيل: “الصحافة هي مدرسة الجماهير التي لا تغلق أبوابها أبداً”.

وختاماً، إن الدعوة إلى التعليم والتعلم والسعي إلى ذلك هي من أنبل الرسائل لحراسِ هذا الجيل وصُنّاع الأمل الذين لا يملّون المحاولة من أجل حماية حق الطفل في التعليم. فامضوا في عملكم ورسالتكم بقلب المربي وصبر المؤمن، واعلموا أن كل تعب ومجهود تبذلونه في استرجاع تلميذ، هو في الحقيقة أجر وصلواتٌ تكتب في ميزان الحسنات عند الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير”.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير ناشئتنا ووطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

-دكتور في القانون