بمناسبة اليوم الدولي للحياد الموافق 12 دجنبر من كل سنة، الذي تتجدد فيه الدعوات الأممية للتمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتشجيع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، يبرز المغرب، وفق مهتمين بسياسته الخارجية، كمثال للدولة التي نجحت في تحويل حيادها الإستراتيجي في الأزمات والصراعات التي تشهدها إفريقيا إلى أداة لبناء جسور الثقة والشراكات مع العديد من البلدان الإفريقية، بعيدًا عن صراعات النفوذ والسلطة.
ويؤكد المهتمون الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن أن هذا النهج الحيادي، الذي يعد أحد السمات المميزة للفعل الخارجي المغربي، مكن المغرب من تأسيس شراكات قوية على المستوى القاري، قائمة على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما حصّن الرباط من التجاذبات الخارجية وكرّس دورها كوسيط موثوق في عدد من الملفات والأزمات الشائكة في إفريقيا، ومن ضمنها الأزمة الليبية.
توجه سياسي
لحسن أقرطيط، أستاذ جامعي مهتم بالعلاقات الدولية والشؤون الجيوسياسية، قال إن “السياسة الخارجية للمملكة المغربية هي سياسة تخضع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبادئ حسن الجوار، وهي المرتكزات التي ظلت تؤطر سياسة المغرب تجاه إفريقيا والتحولات التي شهدتها، إذ تنحو الرباط دائمًا منحى الحياد والوساطة باعتبارهما مبدأين أساسيين في سياسة البلاد”.
وأوضح أقرطيط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موقف الحياد الإستراتيجي الذي طالما تبناه المغرب تجاه عديد الملفات، بما فيها النزاعات الأهلية والصراعات بين الدول في القارة الإفريقية وغيرها من مناطق التماس الجيوسياسي، أهّله للعب دور الوسيط الموثوق به في كثير من هذه الأزمات، بما فيها الأزمة الليبية والصراعات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “هذا التوجه جعل المملكة المغربية تحظى بثقة متزايدة من طرف شركائها الأفارقة والدوليين، وعزّز من مصداقيتها الدولية استنادًا إلى تاريخها الطويل من الالتزام بمبادئ القانون الدولي والدبلوماسية والحكمة السياسية في التعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية”.
وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “المغرب شريك أساسي للأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالقضايا والنزاعات الدولية، إذ يؤكد دائمًا على أهمية تسوية كل الصراعات بالأدوات السلمية ويرفض التدخل بمنطق التأجيج، وهناك إشادات دولية واسعة بهذا النهج المغربي في السياسة الخارجية، الذي ينتصر لمبادئ احترام توازن المصالح على المستوى الإقليمي والدولي واحترام سيادة ووحدة الدول”.
نموذج الشريك
اعتبر البراق شادي عبد السلام، محلل سياسي، أن “المغرب يعتمد مقاربة إستراتيجية يستثمر فيها موقفه الحيادي تجاه الأزمات والصراعات الدولية والإقليمية لبناء نموذج شراكة فريد مع الدول الإفريقية”، مردفا: “ترتكز هذه المقاربة الشاملة على الرؤية الملكية المستنيرة التي أسست لسياسة إفريقية رائدة، هدفها الأول التعاون البناء والمشترك في إطار التعاون جنوب-جنوب الفعال”، ومبرزا أن “هذا الحياد ليس سلبيًا، بل إيجابي وفاعل يسمح للمغرب بالتحرك بمرونة كشريك موثوق ووسيط نزيه، بعيدًا عن منطق الاستقطاب الجيوسياسي ومكائد صراع النفوذ بين القوى الكبرى”.
وأضاف البراق، في تصريح لهسبريس، أن “مرتكزات هذه السياسة الإفريقية تنبع من عمق الروابط الحضارية والتاريخية التي تجمع المملكة المغربية بالشعوب الإفريقية عبر قرون، وهي روابط تتجاوز البعد السياسي لتشمل الجانبين الروحي والثقافي، حيث يمثل المغرب من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين مركزًا للإشعاع الديني المعتدل ونشر المذهب المالكي”، مسجلاً أن “هذا العمق الموروث يعزز شبكة من العلاقات الدبلوماسية العريقة القائمة على الاحترام التام لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ما يرسخ الثقة المتبادلة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحياد المغربي في علاقاته الإفريقية يمكن النظر إليه باعتباره مؤسسًا على شراكات تنموية ملموسة وطموحة، محورها نقل الخبرات المغربية، خصوصًا في ركائز حيوية كالأمن الغذائي والطاقات المتجددة والبنية التحتية اللوجستية والمالية، حيث يشكل المغرب القوي في القارة دافعًا لهذه الدينامية، كما تُعد المشاريع المهيكلة الكبرى مثل المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، نماذج بارزة لهذا التعاون الإقليمي الطموح، إذ تخدم مصالح الشعوب الإفريقية مباشرة وتوفر بدائل ذات سيادة للشراكات المشروطة التي غالبًا ما تقدمها القوى الدولية”.
وتابع المحلل ذاته بأنه “من خلال هذا التركيز على التنمية البشرية والمشتركة يؤكد المغرب على علاقته القائمة على مبدأ التعاون جنوب-جنوب مع دول غرب ووسط إفريقيا، متفاديًا بذلك الانخراط في لعبة النفوذ التي تحاول فرض أجندات خارجية على القارة”، مشددًا على أن “إستراتيجية المغرب الناجحة تكمن في تقديم نموذج شراكة بديل ومستدام يعتمد على التضامن الفعلي والمنفعة المتبادلة، ويثبت أن الحياد الإيجابي هو أداة فعالة لتحقيق التنمية والأمن في القارة”.
من الآن فصاعداً، لن تتمكن من الاستفادة من الدعم المالي الجزائري إلا الدول العربية والأفريقية التي تتبنى السياسة الخارجية الجزائرية حرفياً وبدون أي لبس.
الحياد الإيجابي للمغرب نموذج حكيم يعكس دبلوماسية ناضجة ويبني الثقة والشراكات الإفريقية.
بين الاشخاص ممكن ان تكون محايدا ولكن بين الدول لا اعتقد لان هناك قانون الغابة القوي ياكل الضعيف يعني معي او ضدي وعليه عليك ان تصطف الى جانب من تراه يتماشى مع مصالحك ويبادلك نفس الرؤى لمجريات الامور
سياسة حياد الديبلوماسية المغربية هي راسخة ماذامت لا تمس مصالحه. المغرب لا يتدخل سوى بطلب سواء من الأمم المتحدة لتنظيم لقاءات أو بطلب من أطراف نزاع ما . دييلوماسة لا تحشر نفسها في نزاعات إقليمة أو دولية . دييلوماسة تحسب كل خطوة . لم يثبت أبدا أن كان لها هدف سوي التوافق و الصلح
كانت المساعدات المالية الجزائرية للدول العربية والأفريقية فورية تقريباً، على عكس علاقاتها مع دول الخليج والمغرب وغيرها من الدول، التي لم تؤتِ ثمارها إلا بعد سنوات طويلة من الانتظار. وهذا ما يميز الجزائر عن غيرها من الدول العربية، بل وعن بقية دول العالم.