أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون الصحافة المقبل الذي”يتعين أن يعكس المقتضيات الدستورية” سيكون قانونا “عصريا يدافع عن حرية الصحافة ويمنح الضمانات الضرورية” للممارسة الحرة للمهنة.
وقال الخلفي في حديث مع يومية “ليكونومست” نشرته اليوم الثلاثاء، “أنا ضد المحاكمات من أجل جنح الرأي والعقوبات بسبب التشهير أو المساس بالحياة الخاصة”.
وقدم الوزير بالمناسبة لمحة عن الإصلاحات التي شهدها قطاع الصحافة المكتوبة والسمعية- البصرية ومشروع قانون الصحافة والدعم الحكومي لوسائل الإعلام المغربية بواسطة العقد-البرنامج.
وفي معرض حديثه عن إرساء هيأة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة التي ستتكلف بأخلاقيات المهنة وفقا للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه من بين هذه الضمانات تقييد العقوبات السالبة للحرية بشكل ملموس.
وقال “شخصيا أنا ضد إصدار أحكام من أجل جنح الرأي وعقوبات بسبب التشهير أو المساس بالحياة الخاصة”، مشيرا في هذا الصدد الى أن الغرامات تكون أحيانا ثقيلة وغير محسوبة مقارنة مع الجنحة المرتكبة و” تقبر المقاولة الصحفية”.
ومن أجل مصاحبة الجسم الصحفي ، سلط الخلفي الضوء على احداث مجلس وطني للصحافة وارساء نظام للتشاور ما بين الفاعلين والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وبالموازاة مع ذلك، “سنسهر على إبرام عقد-برنامج متقدم جديد ما بين الدولة والفدرالية المغربية لناشري الصحف”.
وقال وزير الاتصال في هذا الصدد ” نحن بصدد التوقيع على عقد برنامج جديد سيتم تجديد محتواه لأن تدخل الدولة لمواكبة إصلاح قطاع الصحافة يجب أن يكون عقلانيا وناجعا وشفافا”.
وأشار الوزير إلى أن دعم الحكومة للصحافة أمر عقلاني وناجع وشفاف، يستهدف قطاع الصحافة بكامله ومرتبط بتحقيق نتائج ويهم حتى مجموعات الصحافة التي تحقق نتائج مالية جيدة.
وقال الخلفي” إننا نريد ربط استعمال المال العمومي بنتائج جد محددة ” مؤكدا أن دعم الدولة للجرائد يكون له وقع على الوضع الاجتماعي للصحافيين وعلى مجموع المتدخلين في إنتاج الجرائد “.
ويتعلق الامر بحسب وزير الاتصال، بالعمل باتجاه مقاولة صحافية، تتجسد أيضا على مستوى التكوين والتكوين المستمر وعلى مستوى ضمان حد أدنى من استقلالية خط التحرير لتشجيع الابداع والابتكار.
وقال الوزير في هذا الصدد، إن الصحافة المغربية يجب أن تكون سلطة مضادة للسلطة التنفيذية بل حتى التشريعية، داعيا إلى إرساء “صحافة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار دورها المركزي في البناء الديمقراطي لبلدنا”.
وبخصوص تحرير المشهد السمعي البصري، تطرق الوزير إلى مساهمة القطاع الخاص في تدعيم تنافسية المشهد الاعلامي للمغرب الذي سيكون أيضا عاملا إيجابيا ” قبل أن يضيف بأنه “يتعين الاستعداد لذلك ،لأننا نتوفر على قطب عمومي يتعين إدخال إصلاحات عليه بتعاون وثيق مع المتدخلين الآخرين وأساسا مع الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري “.
كما أشار إلى أن الحكومة حددت أهدافا واضحة لمجموع القطاع السمعي البصري وكذا لوكالة المغرب العربي للأنباء، بدليل بلورة وتعميم أنظمة العقود -البرامج التي “ستعكس التحولات المرتبطة بالدستور الجديد والحكامة الجيدة” .
أود لفت انتباهكم أن النقابة الوطنية للصحافة لم تعد الممثل الوحيد للصحافيين المغاربة، وعليكم مراجعة وزارة الداخلية لمدكم بالعدد الحقيقي للنقابات المهنية التي رخصت لها هذه الأخيرة ببلادنا، أرجو أن لاتسقطو في الفخ الذي نصبه لكم مجاهد ومن معه. وأرجو منكم تطبيق القانون لاغير. وفقكم الله.
نريد مشروع اعلامي كبير و ضخم باسثمارات مهمة في انشاء مدينة اعلامية وفنية ودبلوماسية تحمل اسم امنة.مدينة تتيح الحرية السياسية للمعارضين السياسيين و الاعلاميين العرب و الافارقة.مع وجود جسم اعلامي يضاهي او يفوق الجزيرة.وكذلك جسم ثقافي تنشط السينما و المسرح.لنقل مركب ثقافي ضخم.
وقال الوزير في هذا الصدد، إن الصحافة المغربية يجب أن تكون سلطة مضادة للسلطة التنفيذية بل حتى التشريعية، داعيا إلى إرساء "صحافة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار دورها المركزي في البناء الديمقراطي لبلدنا".
On attends la libération de journaliste Rachid Nini pour batir une vraie démocratie. Donc appliquez la constitution et les paroles
متى ستضع بصمتك على قنواتنا التلفزية المتخلفة عقليا وحضاريا و….
Before doing anything to the media field in Morocco…Mr Khalfi should start by shutting down 2M..its a shame to have such a channel broadcasting garbage and trashing our ethical values and our nation …and corrupting our youth …please kill it Mr. Khalfi
إن الصحافة المغربية يجب أن تكون سلطة مضادة للسلطة التنفيذية بل حتى التشريعية، داعيا إلى إرساء "صحافة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار دورها المركزي في البناء الديمقراطي لبلدنا".
اش قدكم ما تصلحو وراه كلشي فاسد من زمان
وقهرتونا بسوف ننوي و حتا حاجة ماتتحقق الا ف احلامكم طابت ليلتكم
هذه المؤسسات الإعلامية وخصوصا المرئية منها كانت ولا تزال مصرة على فرض نمط من البرامج والخطاب الغريب على المغاربة شكلا وموضوعا مما يجعل المغاربة في الغالب الأعم منهم يحسون الغربة داخل وطنهم باضطرارهم للبحث عما يهم وطنهم في إعلام الآخر دون تمييز…في الوقت نفسه بقي إعلامنا يعيش في جلباب الإعلام المفروض الذي لا مجال للاختيار أمامه فيحاول تشكيل عقول البسطاء كما يريد ويفرض من يشاء من وجوه وضيوف….وهذا جعل المغاربة يقاطعون كل هذا العبث وهجرته إلى غيره لدا فالمطلوب اليوم العمل عبر تفكير وإشراك موسع للفاعلين كي تعود لهذا الإعلام صبغته المهنية والموضوعية وقبل هذا وذاك تعود إليه هويته الوطنية.
يا سيادة الوزير المحترم نتمنى أن تجدد وزارتكم العقد مع شركة حافلات ( ستيام ) التي فسخت العقد مؤخرا، حيث كان الصحفيون الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية يستفيدون من تخفيض (50 بالمائة ) من تذكرة السفر، وهو تخفيض أحسن من تخفيض تذاكر القطار الذي يمنح بطاقة القطار للصحفيين فيها تخفيض ( 50 بالمئة ) ويقطع من جيب الصحفي المغلوب على أمره حوالي ( 80 بالمائة ) . لذا يا وزير الإتصال بصفتك صحافي مهني وتعرف هموم الزملاء الصحفيين نطالب منك نحن مجموعة من مدراء الصحف الجهوية الحاملين للبطاقة المهنية أن تفتح تحقيقا نزيها في عملية توزيع بطاقات القطار المجانية التي تمنحها وزارة الإتصال للصحفيين حيث يستفيد منها الصحفييون في الجرائد اليومية والقاطنين مابين الرباط والبيضاء ، أما نحن مدراء النشر الصحف الجهوية بمختلف جهات المملكة من طنجة إلى الكويرة لا يستفيذ منها ولو واحد بالمائة خاصة وأن بعض الجرائد الجهوية تطبع بمطابع الرباط أو البيضاء نظرا لتكلفة الثمن المناسب مما يفرض على هؤلاء تكبد مشاق السفر من مدينتهم إلى الرباط او البيضاء .
نتمنى أن تحظى الصحافة الجهوية من مجانية القطار وتجديد العقد مع شركة ( ساتيام
الجسم الصحافي مريض ساهم في مرضه قمع الاقلام الصحافية الجادة ذات رسالة وهذه القوانين المزمع انزالها من شانها ان تقوم بعض الشيي هذا الاعوجاج غير انه لا يمكن باي حال ان نضع مبادي ومعتقدات الشعب الاصيلة والمتجدرة في مهب ما يسمي زورا حرية الصحافة من حيث انه ومن باب الديموقراطية فان غالبية الشعب لا يحب ان تكون المبادي محل نقاش فقط لان الغرب المتقدم يفعله وبه وجب لفت النظر
نهنئ وزير الاتصال الجديد علي جرآته وشجاعته الدفاع عن حرية الصحافة واعتماد مقاربة المهنيين التشاركية في حل مختلف القضايا المرتبطة بالصحافة والنشر من خلال الاعلاميين انفسهم بعيدا عن وصاية اي كان، لكن يبقي من حق المقاولات الصحافية الناشئة الدفاع عن حقها في الحصول علي الدعم العمومي ، ولايعقل ان تمنح الدولة الدعم للمقاولات الصحفية التي يبلغ زآسمالها ملايين الدراهم ، ليكونوميست مثلا ، المساء ، الصباح، الاتحاد الاشتراكي، العلم الخ ولايمكن للدولة ان تستمر في دعم اقتصاد الريع في قطاع الصحافة المكتوبة، الاولي بالعم سيادة الوزير المحترم الجرائد التي تتقاتل من اجل الطبع وتعمل في سبيل الوطن بدون اشهار ولادعم ، الاولي بالدعم السيد الوزير الصحف الصادرة بالمناطق النائية بالمغرب غير النافع، الاولي بالدعم الصحف الجهوية التي تحارب الفساد ليل نهار بمختلف جهات المغرب ، ففدرالية الناشرين تستفيد من الدعم ولاتحترم الاتفاقية الجماعية وخلاصة القول ان الدعم العمومي يجب ان يكون في مدة مواكبة اقصاها خمس سنوات لكل مقاولة صحفية ، والمقاولة التي لم تنجح بدعم الدولة في هذه المدة يجب ان تغير المهنة .
النقابة الوحيدة التي تدافع عن الصحفيين هي نقابة مناضلة معروفة يرأسها يونس مجاهد أما باقي النقابات التي ثم تفريخها مؤخرا فهمها الوحيد هو محاربة هذه النقابة المناضلة خاصة النقابة التي تاسست مؤخرا وتحمل أسم الصحافيين المغاربة وفي رمشة عين فتحت بعض الفروع المشبوهة لها بعدد من المدن كطنجة التي عهد إلى تسيير فرع هذه النقابة لسمسار محاكم طنجة وهو بالمناسبة مراسل في صحيفة رئيس هذه النقابة المدعو الحفياني .
وربما الرمشي الذي وجد في هذا الفرع الدجاجة التي تبيض ذهبا جمع في مكتبه مجموعة من المراسلين المعروفين بالإرتزاق وإبتزاز المواطنين والكتابة تحت الطلب ، وقد إستنكر مجموعة من الصحفيين المهنيين بعاصمة البوغاز للطريقة المشبوهة التي يتعامل بها هذا الفرع أمام السلطات المحلية والأمنية ويصدر بيانات فارغة وينظم دورات تكوينية بالمقابل ، فهل مثل هذه النقابات القذرة ستدافع على كرامة الصحفي المغربي النزيف ؟ ربما وزير الأتصال الجديد سيكون ذكيا أثناء التعامل مع هؤلاء المتطفلين عن مهنة التي أصبحت لمن لا مهنة له .