الخياري: بلاغات هيئات حقوقية تغرق في اللبس وتفتقد الدقة القانونية

الخياري: بلاغات هيئات حقوقية تغرق في اللبس وتفتقد الدقة القانونية
صورة: أرشيف
الأحد 10 يناير 2021 - 07:00

تفاعلا مع البلاغ الأخير الصادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قال الناشط الحقوقي شكيب الخياري إن “البلاغ لم يختلف عن موجة البلاغات التي تصدر منذ مدة من طرف بعض الجمعيات والتنسيقيات الحقوقية المتصفة بكونها بلاغات حقوقية نسبة لمصدرها، أما بالاستناد إلى اللغة التي صيغت بها فلا يمكن الجزم بتاتا أن مصدرها حقوقي”.

وأضاف الخياري، في مقال له يضم مجموعة من الملاحظات بشأن وثيقة الائتلاف، أن البلاغات “الحقوقية” في الآونة الأخيرة، من بينها تلك التي تحظى برواج إعلامي مهم على المستوى الوطني والدولي، أضحت غارقة في اللبس حين تطرقها لبعض النصوص والمفاهيم القانونية والحقوقية، الذي يتم بشكل لا يخدم التعبير الحقوقي بالمغرب، حتى أضحت النيابة العامة و”مصادر أمنية” تتعقبها بالقلم الأحمر للتنبيه إليها.

واستعرض الناشط الحقوقي، ضمن المقال ذاته، بعض أهم ما تمت ملاحظته في بلاغ الائتلاف الحقوقي، “دون الالتفات إلى أخطاء الصياغة اللغوية الكثيرة التي تميز عادة المسودات، وذلك من وجهة نظر ممارس للنشاط الحقوقي ودارس للعلوم القانونية، دون أن يعني ذلك التبخيس من المجهودات التي يبذلها هذا الائتلاف والجمعيات المشكلة له في محاولة تغيير الواقع الحقوقي لبلدنا نحو الأفضل”.

وهذا نص المقال:

أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بلاغا تم تعميمه يوم الأحد 3 دجنبر الجاري بعنوان مكون من مجموعة من الشعارات هكذا: “كفى من الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات؛ هل سلطة النيابة العامة فوق سلطة الدستور وقضاء الحكم؛ أطلقوا سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان”، تمت من خلاله محاولة التطرق لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب بمناسبة نهاية السنة، مع التركيز على بعض النقط التي يبدو أنها هي الهدف الرئيسي من وراء إصداره.

إن هذا البلاغ لم يختلف عن موجة البلاغات التي تصدر منذ مدة من طرف بعض الجمعيات والتنسيقيات الحقوقية المتصفة بكونها بلاغات حقوقية نسبة لمصدرها، أما بالاستناد إلى اللغة التي صيغت بها فلا يمكن الجزم بتاتا أن مصدرها حقوقي، خاصة حين تتم قراءتها في ضوء منهجية صياغة البلاغات والتقارير الحقوقية التي تختلف تماما عن صياغة بلاغات الأحزاب السياسية والحركات السياسية المعارضة التي لا تتقيد بلغة ومنهجية معينة بالنظر لاختلاف المرجعيات والأهداف المتوخاة من كل منها.

لقد أضحت البلاغات “الحقوقية” في الآونة الأخيرة، من بينها تلك التي تحظى برواج إعلامي مهم على المستوى الوطني والدولي، غارقة في اللبس حين تطرقها لبعض النصوص والمفاهيم القانونية والحقوقية، الذي يتم بشكل لا يخدم التعبير الحقوقي بالمغرب، حتى أضحت النيابة العامة و”مصادر أمنية” تتعقبها بالقلم الأحمر للتنبيه إليها، وما يؤسف له في هذا الصدد ما جاء في البلاغ الأخير الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي ترفع عن تصحيحها تاركا الأمر حسب بلاغه “للرأي العام القانوني”.

في هذا المقال محاولة للتنبيه لبعض أهم ما تمت ملاحظته في هذا الصدد في بلاغ الائتلاف الحقوقي، دون الالتفات إلى أخطاء الصياغة اللغوية الكثيرة التي تميز عادة المسودات، وذلك من وجهة نظر ممارس للنشاط الحقوقي ودارس للعلوم القانونية، دون أن يعني ذلك التبخيس من المجهودات التي يبذلها هذا الائتلاف والجمعيات المشكلة له في محاولة تغيير الواقع الحقوقي لبلدنا نحو الأفضل.

1. كفى من الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات

جاء ضمن عنوان البلاغ عبارة “كفى من الاعتقالات قبل التحقيقات والمحاكمات”، وفي متن البلاغ تم توضيحها بتساؤل استنكاري ورد كما يلي:

“كيف يمكن الحديث عن سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنات والمواطنين وتضمن الحرية إن كانت مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل أي تحقيق، وقبل أن يتأكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال، ومن مبرراته”.

بداية، وجب التذكير بأن التحقيق هو الإجراء الذي يختص به قاضي التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة الذي تليه مرحلة المحاكمة إن اقتضى الأمر، كما أن هناك حالة المحاكمة التي لا يسبقها تحقيق وتتم الإحالة عليها مباشرة من لدن النيابة العامة حين توفر شروطها.

فمن الواضح أن المقصود بعبارة البلاغ هو رفض منح اختصاص إصدار أوامر الاعتقال للنيابة العامة مطلقا إلى جانب قاضي التحقيق قبل أن يتأكد من ارتكاب المشتبه فيه للجرم أو من وجود أسباب الاعتقال ومبرراته، وكأن الأمر يمس بمقومات المحاكمة العادلة، وهو الاتجاه الذي لا أصل له، سواء في التشريعات المقارنة السائدة أو في معايير المحاكمات العادلة كما هي مسطرة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

فخلال إجراءات البحث والتحقيق، سواء كما تضمنها التشريع المغربي أو وفق المعايير الدولية، يسمح بإعمال إجراء الحرمان من الحرية قبل أي تحقيق وحتى من طرف النيابة العامة، وذلك بالنسبة لجميع الجرائم دون أن يتعلق بنوعها أو بمدى خطورتها، وذلك في حال توفر شرطين، أولهما وجود شك معقول في ارتكاب المشتبه فيه للفعل المجرم، وثانيهما أن لا يتم ذلك بشكل تعسفي (لا ينص عليه القانون، مخالف للقانون، الاختطاف، التعذيب…).

وهما الشرطان المنصوص عليهما في كل من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هذه الأخير تنص على أنه:

“(…) لا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا في الحالات التالية، وطبقاً للإجراءات المقررة في القانون: (…) (ب) القبض على فرد أو احتجازه على نحو مشروع (…) لضمان امتثاله لأي التزام ينص عليه القانون. (ج) ضبط أو احتجاز فرد على نحو مشروع بغرض عرضه على السلطة القضائية المختصة، أو لوجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابه جريمة ما (…)؛ أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز (…) يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة”.

وفي هذا الصدد، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن وجود شكوك معقولة “يفترض وجود حقائق أو معلومات مقنعة لمراقب موضوعي بأن الشخص المعني ربما يكون قد ارتكب الجريمة. لكن ما يمكن اعتباره “معقولاً” يعتمد على كل الظروف”.

وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في التعليق العام رقم 35 المتعلق بالمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أنه “(…) يجب إخطار الأشخاص المعتقلين بغرض التحقيق معهم في جرائم يدعى أنهم ارتكبوها أو بغرض الاحتجاز السابق لمحاكمة جنائية، بالجرائم التي يشتبه في ارتكابهم لها دون إبطاء(…). وتقتضي الفقرة 2 أن يخطر الشخص المعتقل “دون إبطاء” بأي اتهامات، لكن ليس بالضرورة “في وقت القبض عليه” (…)”.

إن ربط الاعتقال بضرورة تأكد قاضي التحقيق من ارتكاب الشخص للفعل المجرم أمر غير مستساغ على مستوى اللغة القانونية، لأنه ليس من اختصاص قاضي التحقيق ولكن من اختصاص قضاة الأحكام، حيث “يختلف مفهوم الدليل الموجب للمتابعة بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

فقاضي التحقيق يقرر المتابعة شأنه شأن النيابة العامة عند وجود ما يجعل الشبهة محتملة في تقديره. فهو لا يرجح بين حجج الإثبات وحجج النفي، ولا يرد أي دليل بحجة أنه لم يقتنع به، لأن ذلك يخرج عن سلطته. أما قضاء الحكم، فلا يأخذ بالأدلة إلا إذا كانت قاطعة أو وجد ما يجعلها مقنعة، فهو بذلك يقيم الحجج المعروضة عليه ويرجح بينها ويرد ما لم يقنعه منها. لذلك يقال إن “دور قضاء التحقيق هو جمع الأدلة، وإن دور قضاء الحكم هو تدقيقها وتقييمها” (وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 1، ص 218، ط 3-2005).

2. أطلقوا سراح كل المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان

دعا بلاغ الائتلاف إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهو مطلب غير دقيق في صياغته، وهو ما بدا جليا في النقاش الذي طفا سابقا بخصوصه بسبب اللبس الحاصل لدى البعض في تحديد مفهوم “المعتقل السياسي” وعلاقته بمفهوم “معتقل الرأي”، حيث إن التدقيق في المفهوم ذو أهمية بالغة لأنه هو وحده الذي يفضي إلى تحديد الموقف الحقوقي السليم المطلوب، الذي سيكون إما المطالبة بإطلاق السراح الفوري دون قيد أو شرط، وإما المطالبة بالمحاكمة العادلة.

وعلى سبيل المثال، تعتمد منظمة العفو الدولية على منهجية معينة في تحديد المفهوم وأثره، حيث جاء في دليل سبق أن نشرته في ماي 2002 ما يلي: “ويشمل مصطلح “السجين السياسي” سجناء الرأي وأولئك الذين لجؤوا إلى العنف الجنائي بدوافع سياسية على السواء. (أو اتهموا بارتكاب جرائم عادية أخرى من قبيل التعدي على الممتلكات أو تدميرها). إلا أن المنظمة لا تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط إلا عن سجناء الرأي (…)

إن قرار تصنيف شخص ما ضمن هذه الفئة غالبا ما يتطلب تحليلا متأنيا للحقائق. والموظفون في الأمانة الدولية هم المسؤولون عن اتخاذ هذا القرار، ويستندون في ذلك إلى معلومات تم جمعها من مصادر عديدة. وتقوم الأمانة الدولية بتقييم المعلومات في ضوء تعريف الحركة لسجين الرأي. وفي الحالات الصعبة، يمكن أن يحيل الباحثون هذه الحالات إلى مجموعة دولية مؤلفة من الأعضاء المتطوعين في المنظمة، وتدعى “اللجنة الدائمة للصلاحيات””.

وبالرجوع إلى بلاغ الائتلاف، فهل يتعلق الأمر بمن أسماهم “معتقلين سياسيين” بأشخاص لجؤوا إلى ارتكاب جرائم بدوافع سياسية ويلزم إطلاق سراحهم أم إن المقصود تحديدا سجناء الرأي؟ متن البلاغ لا يسعف في إيجاد جواب للموضوع، وهي مهمة ليست بالهينة حين يتعلق الأمر بمعتقلين من الفئتين ضمن نفس الملف، ولعل من اطلعوا على ملفات بعض الأحداث الأخيرة سيلمسون استحالة إدراج الجميع ضمن فئة واحدة.

3. بشأن الاعتقال الاحتياطي

سيكون من غير المستساغ أن تدعو هيئات حقوقية إلى وضع حد لفصل السلط، خاصة إذا تعلق الأمر بالتدخل في السلطة القضائية حيث تصبح ضمانات المحاكمة العادلة في غاية الهشاشة إن لم تضح منعدمة، لكن هذا ما توحي به صيغة بلاغ الائتلاف التي وكأنها “تتحسر” على عدم خضوع الاعتقال الاحتياطي لرقابة السلطة التشريعية، وذلك في الفقرة التالية: “(…) الاعتقال الاحتياطي ليس في مفهوم النيابة العامة تدبير استثنائي، بل هو تدبير مفروض تستعمله مباشرة، أو تأمر باستعماله عن طريق قاضي التحقيق، وذلك من دون أية مراقبة لإعماله، لا سياسيا من قبل البرلمان، ولا قضائيا من قبل المحكمة”.

لقد حسم الدستور المغربي في مبدأ استقلال القضاء بمقتضى الفصل 107 الذي نص على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”، وهو مبدأ أقرته كذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي جاء في قرار لها أنه يجب الإبقاء على استقلال المحكمة عن السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية في كل مرحلة من المراحل الثلاث للإجراءات، أي التحقيق والمحاكمة والحكم.

وذكر البلاغ أيضا أن النيابة العامة تأمر باستعمال الاعتقال الاحتياطي عن طريق قاضي التحقيق، وهو أمر لا أساس قانونيا له، فقاضي التحقيق لا يخضع لأوامر النيابة العامة لاستقلالهما عن بعضهما، وفي هذا الصدد تنص المادة 89 من المسطرة الجنائية على أنه “يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى ألا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من طرف النيابة العامة، أن يصدر بذلك أمرا معللا خلال الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة العامة (…)”.

كذلك يطال اللبس ما ذكره البلاغ من أن إعمال الاعتقال الاحتياطي لا يخضع لرقابة المحكمة، حيث لا يتضح من صيغة البلاغ إن كان المقصود هو الاعتقال الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة أو الذي يأمر به قاضي التحقيق، هذا الأخير الذي يخضع لرقابة المحكمة بمقتضى المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمتهم الطعن في اعتقاله احتياطيا أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

على سبيل الختم

تستلزم صياغة المواقف الحقوقية الخضوع للمنهجية المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، والتي غايتها البساطة في اللغة والدقة في المصطلحات القانونية والحقوقية المستعملة وكذا الحياد، وتوجد في هذا الصدد العديد من الدلائل التي تشرح المنهجية الواجب اتباعها، من ضمنها دلائل أعدتها مؤسسات مغربية، وكذلك دولية، من ضمنها هيئة الأمم المتحدة، لكن ذلك يبقى أيضا رهينا بمدى رغبة نشطاء حقوق الإنسان في تبنيه كمسلك وحيد لمنح الخطاب الحقوقي مصداقية.

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الواقع الحقوقي بالمغرب حقوق الإنسان بالمغرب شكيب الخياري

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

12
  • فريد
    الأحد 10 يناير 2021 - 09:35

    بعد الصحافة جاء اليوم دور جمعيات حقوق الإنسان خصوصا خديجة الرياضي التي أصبحت هدف المخزن.الناشط الحقوقي”؟”شكيب الخياري يعلم كل العلم أن أي”متهم”يُمْكن إعتقاله وسجنه إذا كانت التهمة تابثة كالقتل أو إمكانية فرار المتهم أو إمكانية التزوير أو إنعدام ضمانات الحضور للمحاكمة(حالة متهم لا مسكن ولادخل مالي قار له)،والباقي يبقى “أدبيات” وله كل الحق في الإجتهاد لإطلاق النار على الخارجين عن المخزن متعللا بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة أو..قالت هذا حسب تفسيره.فمالرد على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بسجن بوعشرين؟يمكن لأي كان أن يدافع عن المخزن ولكن هل هو مُستعد للتضحية من أجل إستمرار المخزن في ظل تخلف البلاد؟ حُلْم جميع المغاربة هو أن يصبح المغرب بلدا مزدهرا،فمن المعيق؟هل هو النموذج التنموي القديم؟أو الجديد؟

  • فريد
    الأحد 10 يناير 2021 - 09:38

    تابع
    ربما هو النظام الذي جعل كل السلط في يد واحدة لاتُخْطِأُ ومُقدسة وتعليماتها لا تُناقش،وهذا منذ الإستقلال وإلا لماذا جل المغاربة يُقِرُّون بأن ماضيهم أفضل من حاضرهم؟منتقد المخزن لا يعني كاره لبلاده،بل مُعارض لنظام الحكم والتسيير الذي بُنِيَّ على أساس أن كل الخصاصيات في يد الملك ومستشاريه معتمدا على الأعيان والمقربين و…الملك له جميع السلط،فما النتيجة؟ مزيد من الفوارق الإجتماعية،والفقر،والتخلف،والأمية،وإنعدام الأمن،و…وربما المشكل هو أن خديجة الرياضي رفضت هذا وتضامنت مع الذين سُلِبت حقوقهم المدنية،فلنحرقها وسوف تخرج لنا خديجة أخرى من رمادها كطائر الفينيق،مع التذكير بأن وصول “الهمج”إلى حافة القلعة وبدايتهم في رميها فلاأحد سيمنعهم من إقتحامها مهما طال الوقت.

  • صحراوي قح
    الأحد 10 يناير 2021 - 10:05

    منذ دخول مثل هذه الجمعيات و المغرب غارق في المشاكل.دعونا وشأننا واتركونا نعيش كما عاش آباؤُنا.

  • كمال منير
    الأحد 10 يناير 2021 - 10:09

    للأسف فإن البلاغات التي نقرأها لا تستشف منها موافق حقوقية رصينة في المقابل انها تعطي الانطباع بانها صبغت في لحظة غضب جارف.
    كما أن بعض المواقف تكون منحازة وغير حقوقية، فحين التضامن مع الريسوني والراضي ما هو الموقف من ضحاياهما؟

  • Mohammed
    الأحد 10 يناير 2021 - 11:11

    انت على حق ..لكن أغرقت الحقوق في التأويلات القانونية والتعريفات اللغوية وتعقيدات المصطلحات وكثرة المفاهيم..مع ان الحق واضح و جلي..واصحابه يعرفهم الكل..وهاته المجالس لا جدوى منها ..وكلنا نعرف

  • مهتم جدا
    الأحد 10 يناير 2021 - 11:26

    قلنا شخصيا في مناسبات سابقة بأن مثل هذه البلاغات لايجب ان تصدر الا عن متخصصين دارسين للقوانين ، وأن اي بلاغ يصدر عن اي شخص او اية جهة لا تحمل فعلا صفة حقوقي بشهادة جامعية او مما سة قانونية صرفة يجب متابعتها وتحميلها انتحال الصفة .. لان ترك الباب مفتوحا امام من هل ودب تحت مسمى ناشط حقوقي يعطي انطباعا ان المغرب واهله لا يفهمون في القوانين والعمل الحقوقي شيئا ، وهذا بسبب الزلات اللاقانونية واللاحقوفية التي يقع فيها امثال المدعين لهذا الامر . لذلك وحب التدخل لاحترام المجالات والهيئات والتخصصات ، والا فسنصبح في فوضى من الاخبار الكاذبة والمغالطات وقلب المفاهيم والحقائق وهذا يسيء لسمعة بلادنا ولمنظومة الحق عندنا .

  • الساحل فيينا
    الأحد 10 يناير 2021 - 11:29

    ياسلام على البحث يقول المحكمة الاوربية لحقوق الإنسان تقول اذا كان شك في الشخص يجوز احتجازه وأين كنت عندما اعترف الكويتي باغتصاب قاصر أطلق مع جواز سفره وأين من دنيا باطما الكل يتهمها الا القاضي
    تذكرنا بقصة الصحافي خشقجي التعلم كله ادا السعودية الا ترامب يا اخي لا تغطي على نضام المخزن

  • العابر
    الأحد 10 يناير 2021 - 11:55

    يظهر أن المعركة تجري بين الحقوقيين، هذا يعني شيءا واحدا:تأويل القوانين. فكل واحد يؤول النصوص القانونية حسب اهدافه و مرجعيته و الجهة التي يدافع عنها او يتقرب منها!!!
    الاهم هو ما تخلقه هذه المعارك القانونية من لبس و ضبابية لدى المواطن العادي، بل حتى لمن له بعض الإلمام بالقانون أو من يتوفرون على مستوى معرفي يمكنهم من فهم ما يجري.
    ما معنى أن يختلف حقوقيون حول نفس النصوص القانونية؟؟؟
    هذا غريب!!! هل العيب في النصوص القانونية أم في الحقوقيين ام في تطبيق النصوص القانونية أم فيمن يطبقها؟؟؟؟
    المواطن لا تهمه معارككم بقدر ما يهمه التطبيق السليم للقانون!!!!!!

  • متسائل
    الأحد 10 يناير 2021 - 12:05

    أعتقد أنه حان الأوان لمراجعة دور الجمعيات االحقوقية و منها المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في بلدنا،. خاصة في هذا الظرف الذي اختلط فيه كل شي. نظرا لإختلاف المفاهيم عند البعض أو محاولتهم فرض قواعد جديدة لمفهوم الحقوقي ودوره داخل المجتمع المدني. فنظرا لضيق المجال سأحاول تلخيص ما أريد تبليغه بثلاثة أسئلة آعتقد أنها في ظرف المرحلة أصبح طرحها والنظر فيها واجبا إذا حقا كنا نريد الخروج من أزمة الخصوصية في التمثيليات الإجتماعية. السؤال الذي يفرض نفسه على أي مهتم، ماهي المقاييس المعتمدة كي يقدم الفرد نفسه كحقوقي؟ ثم ما هي إجابيات و من هو المستفيد عندما أي كان يستغل هذا اللقب المعرفي النبيل “حقوقي” ويشارك على منابر دولية مواقفها من قضايا المغرب معروفة و مزكيا بانتقداته الإندفاعية الناقصة طروحات أعداء بلاده ؟ ماهي مصادر تمويل عدد من هؤلاء “الحقوقيين” الذين يجولون بين الدول الأوروبية ومن يدفع مصاريف إقامتهم ؟ .

  • كمال
    الأحد 10 يناير 2021 - 16:11

    انا مهتم بمجال حقوق الانسان وحاصل على شهادة الماستر في نفس التخصص…ولم انظم لاي هيءة او جمعية حقوقية …لاني اخالفهم الراي فهم ضد الاعدام وانا نع تطبيق الاعدام هم مع المثليين والحرية الجنسية وانا ضدها…..الخ.

  • أعمر
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:38

    جوابا عن مقال السيد كمال الذي قال ان له ديبلوم ماستر و لم يفرق بين المنظمات الحقوقية. فليست كل المنظمات مع المثليين و ليست كلها تطالب بالغاء عقوبة الاعدام . بل بالعكس هناك جمعيات تسائل الراي العام من خلال اساتذة القانون و الفقه و الممارسين وغيرها لتتضح افكار و اتجاهات حول اشكالية الابقاء او الالغاء لعقوبة الاعدام وتقدم مذكرة خلاصية في هذا الشأن للسلطة التشريعية و التنفيذية للاستئناس بها

  • sarah
    الأحد 10 يناير 2021 - 17:53

    Un activiste belgo-marocain d’origine rifaine, l’ancien prisonnier politique Wafi Kajoua, de nouveau arrêté a TANGER au Maroc.
    ناشط بلجيكي مغربي من أصل ريفي ، السجين السياسي السابق وافي قجوة ، اعتقل مرة أخرى في طنجة بالمغرب.

صوت وصورة
الطفولة تتنزه رغم الوباء
السبت 16 يناير 2021 - 22:59 3

الطفولة تتنزه رغم الوباء

صوت وصورة
حملة للتبرع بالدم في طنجة
السبت 16 يناير 2021 - 22:09 1

حملة للتبرع بالدم في طنجة

صوت وصورة
عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب
السبت 16 يناير 2021 - 17:11 6

عوامل انخفاض الحرارة بالمغرب

صوت وصورة
جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال
السبت 16 يناير 2021 - 15:55 10

جولة ببحيرة الكاسطور في مونتريال

صوت وصورة
مؤتمر دولي لدعم الصحراء
الجمعة 15 يناير 2021 - 22:35 8

مؤتمر دولي لدعم الصحراء

صوت وصورة
قافلة كوسومار
الجمعة 15 يناير 2021 - 21:34 1

قافلة كوسومار