أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة “لا تدخر جهدا، في إطار الإمكانيات المتاحة، لتحسين المستوى المادي والمعنوي لفئة أعوان السلطة، بهدف تأهيلها للقيام بأدوارها على أحسن وجه”.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للبرلمانية نزهة مقداد، أن “الوزارة اتخذت عدة مبادرات بهدف تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والاجتماعية والإدارية، اعتبارا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها، ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين”.
وعلى مستوى الأجور والتعويضات أفاد الوزير بـ”إقرار زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة في الأجور والتعويضات المخولة لأعوان السلطة، سواء الحضريين أو القرويين، رغم الإكراهات المالية التي تعرفها الميزانية العامة للدولة”.
واستفادت هذه الفئة، وفق المسؤول الحكومي ذاته، من زيادة في الأجور بواقع 500 درهم سنتي 2016 و2019، فضلا عن زيادة أخرى بنسبة 1000 درهم سنتي 2023 و2025، مبرزا أنه “تم القيام السنة الماضية باستصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات المخولة لهذه الفئة، والمحددة في مبلغ شهري قدره 1000 درهم، يُصرف الشطر الثاني منها ابتداء من فاتح غشت 2026″، وزاد موضحا: “تحرص وزارة الداخلية على استفادة أعوان السلطة من كل الزيادات التي يتم إقرارها لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ولا سيما تلك المنبثقة عن الحوار الاجتماعي”.
وبشأن تحسين الوضعية الإدارية وظروف العمل سجّل العضو في حكومة عزيز أخنوش أنه “تم منذ سنة 2015 فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة ‘خليفة قائد’ في وجه هذه الفئة؛ كما تمت سنة 2024 ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق ومقابلات شفهية”، وأكد أيضا، في السياق نفسه، العمل على “تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة ضمن نظام يتيح الاتصال المجاني بينهم وبين رجال السلطة”.
إلى ذلك كشف وزير الداخلية “استفادة أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم، منذ سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، إذ تتكفل الوزارة كليا بالمساهمات المادية”.
وتتكلف “أم الوزارات” كذلك، بحسب المسؤول الأول داخلها، بـ”الاقتطاعات المترتبة على خدمات الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب لهذه الفئة، فضلا عن واجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، الذي يتيح لذوي الحقوق تعويضات تتراوح حسب الحالات بين 100 ألف و300 ألف درهم، فيما تتكفل الوزارة بواجبات الانخراط”.
ولم يغفل وزير الداخلية تذكير البرلمانية عن “حزب الكتاب” بـ”تفعيل مقتضيات الدورية رقم 2438 بتاريخ 19 شتنبر 2011، بشأن استفادة أعوان السلطة غير المالكين لسكن من برامج السكن الاجتماعي، أو عبر شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية لتسهيل القروض بشروط تفضيلية”.
كما يحتاج اعوان السلطة لتكوينات مهنية لها علاقة بالتواصل وحقوق الإنسان و قوانين ادارية، ووجب رفع شواهد المباريات الخاصة بهم إلى ما فوق الباكلوريا.
غالب المقدمين لا مستوى دراسي لا حنكة فالتعامل ولا فالحوار الجهل وتخراج العنين صفة كتجعمهم كاملين
هل يمكن لعون سلطة “مقدم” أن يترقى لدرجة قائد بعدما يمر من رتبة خليفة قائد؟
اقسم انا عندي جار لديه كات كات ويسوق دراجه ناريه يتظاهر بان ليس لديه شيء ولكن المقدم ياتي على الاخضر واليابس بتلك الدراجه
هضر المال العام في هده الفئة وهي سبب عدة مشاكل.لمدا لا يكون سجل احصاء المواطنين القاطنين في كل دائرة بتبوت رسمي رسمي مصادق عليه من طرف الجهة المعنية.وهدا،يسهل،مأمورية الادارة كل،من اراد،اي،شهادة تمنح له في نفس الوقت فقط،ان،تكون بيانته مسجلة في،تلك المنطقة. اما مسالة البنايات العشوائية يكون لدور،القوات المساعدة المراقبة والتبليغ للادارة ليتم استدعاء الخراح عن القانون. الغرامة والاندارمسبق.هكدا تتعامل الدول المتخضرة.
يقال انه كانت امرأة تقطع قالب سكر في بيتها وسمع المقدم صوت المطرقة فدق عليها الباب وقال ماذا تبني فقالت لها لا شيء بل انني اقطع قالب السكر لقطع صغيرة ذهب المقدم وذهبت هي عند القاءد تطلب منه رخصة لتقطيع السكر
بغيت غي نعرف شنو ادوار المقدمية و الشيوخ ؟ اوروبا راه فيها غي المجلس البلدي ، حنا ها الجماعة ها قيادة ها رئيس دائرة ها باشا بزاف ديال المناصب غلى مهمة وحدة لي يديرها المجلس الجماعي .
هذا السيستام القديم تاع المقدمين أكل عليه الدهر كنت في الشهر الماضي احتاج الى شهادة القرابة لوالدتي ذهبت اكثر من ثلاث مرات الى المقاطعة بمدينة القنيطرة للبحث عن المقدم ولم اجده مرة هو خارج مرة هو في اجتماع في العمالة مرة عنده شغل خارج المقاطعة في الأخير اتصل به احد معارفي الذي يشتغل في مركز حساس وقال له بان يأتي للمقاطعة لان الناس بإنتظاره جاء أعطيته 200 درهم قال لي ماهي صلة قرابة بينك وبين المسؤول اجبته معرفة انتظرني حتى انتهيت وجاء عندي وطلب مني بان اعطيك 200 درهم أعطيت له 100 درهم آخرى هذا المقدم يربح احسن من القايد او ربما احسن من العامل إذا اخد مني لأجل ورقة بسيطة وبالمعرفة زاءد الرشوة فما هو حال بقية المواطنين
سبب الفوضى في البلاد هوا لمقدم والشيخ.
عندي فكرة أفضل وهي تكليف القوات المساعدة بحراسة منشآت وإدارات عمومية وحفظ النظام ثم تأسيس جهاز إنفاذ القانون تابع للإدارة الترابية تحت مسمى “Police Locale” يكونون تابعين لخدام السلطة واعتماد قاعدة بيانات محلية والاستغناء عن المقدمين والشيوخ
الدول المتقدمة لا يوجد فيها مقدم هي فقط مناصب يهدر عليها المال العمومي ،الدول المتقدمة حتى العربية منها توجد فيها شهادة العنوان الوطني كاقرار قانوني و لا توجد فيها ما يعرف بشهادة السكنى و تستخرج الكترونيا دون سوال احد ..
على ما أعتقد أن السيدة النائبة أشارت إلى مقدمين القرويين محرومين من تقاعد وتعويضات الأطفال ولايتوفرون على الصندوق الضمان الاجتماعي وراني هزيل ولا تعطى لهم درجات نارية ولا بنزين ، أما الطامة الكبرى تتغير حياة زوجة وأبناء المقدم القروي لما تفقده العائلة المعيل الوحيد ألا وهو الاب مقدم القروي لانه لا يتوفر على تقاعده كتله متل المقدمين الحضريين لعندها تتشرد أطفاله وزوجة تظطر لخروجها الى العمل لتسد رمق ابنائها وتسديد فواتير الماء و الكهرباء والكراء لان كلهم لايتوفرون على سكن
قبل كل شئ يجب إعادة تهيئة جميع اعوان السلطة كيف يتواصلون مع المواطن ويجب الأخذ بعين الاعتبار المستوى التعليمي يجب أن يكون على الاقل مستوى بكالوريا وشهادة غير مزورة للسيرة وحسن السلوك فاغلب اعوان السلطة جهال وغير متعلمين ولا معاملة ولا أخلاق مرتشون مستبدون…
اخبار ممتازة ومهمة للجميع المغاربة مثل اخبار دوي الاحتياجات الخاصة او اعوان السلطة الى اخر الاخبار المغربية المهمة وشكرا