أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم مراسلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم دعاهم من خلالها إلى تشديد المراقبة على كيفية تطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية “الأراضي العارية”، وذلك في إطار تصحيح اختلالات تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لجبايات الجماعات الترابية.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه الوزير تعليمات صارمة إلى المسؤولين الترابيين بالجهات والأقاليم من أجل ضبط وتوحيد تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع التشديد على احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، واعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعار هذا الرسم حسب مستوى تجهيز المناطق، موضحة أن تتبع كيفية تطبيق الرسم على مستوى الجماعات الترابية كشف عن وجود تباين في الممارسات بين الجماعات، خاصة فيما يتعلق بمدى توفر شروط فرضه.
وذكرت المصادر نفسها أن الوزارة الوصية سجلت قيام بعض الجماعات بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على أراض مشمولة بتصاميم النمو، في حين إن تطبيقه القانوني يرتبط أساسا بالأراضي الواقعة داخل المناطق المحددة بتصاميم التهيئة أو داخل الدوائر الحضرية والمراكز المحددة بنصوص تنظيمية، مشددة على ضرورة التأكد من توفر الشروط القانونية قبل فرض الرسم، مع احترام المقتضيات الواردة في القانون رقم 47.06.
وامتدت التعليمات الواردة على الولاة والعمال، حسب مصادر الجريدة، إلى التسريع بمعالجة طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي يتقدم بها الملزمون، مبرزة أن شروط الاستفادة من الإعفاءات المؤقتة لم يطرأ عليها أي تغيير بموجب التعديلات القانونية الأخيرة. وطالبت الإدارة المركزية الجماعات بتفعيل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون لدراسة طلبات الإعفاء، خصوصا تلك المرتبطة بطبيعة الاستغلال أو بصعوبة ربط العقار بشبكتي الماء والكهرباء أو بعدم إنجاز أشغال البناء.
ونبه الوزير في مراسلته إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تقضي بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على بعض الأراضي، فور اكتسابها قوة الشيء المقضي به، مع ضرورة اعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعار الرسم وفق مستوى تجهيز المناطق والبنيات التحتية المتوفرة بها، بحيث ستتراوح هذه الأسعار بين 15 درهما و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بشكل كامل، وبين 5 دراهم و15 درهما للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز، وكذا بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز.
وسجلت وزارة الداخلية، وفق مصادر هسبريس، لجوء عدد من الجماعات إلى تطبيق الأسعار القصوى للرسم بشكل شبه آلي دون مراعاة الفوارق بين الأحياء ومستوى التجهيز، وهو ما يتعارض مع فلسفة هذا الرسم القائمة على تحقيق العدالة الجبائية، مؤكدة دعوتها ولاة الجهات وعمال الأقاليم إلى مواكبة الجماعات الترابية في تحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها، وذلك عبر التنسيق مع المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للحصول على المعطيات التقنية الضرورية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن التعليمات الموجهة إلى المسؤولين الترابيين شملت أيضا ضرورة التأشير على قرارات رؤساء المجالس الجماعية المتعلقة بتصنيف المناطق بعد التأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة، منبهة إلى تراكم طلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات المرتبطة بالرسوم المحلية، حيث دعت الإدارة المركزية إلى تسريع معالجة هذه الملفات.
وبهذا الخصوص، يختص ولاة الجهات بالبت في طلبات الإبراء أو التخفيف التي تتجاوز مبالغها 50 ألف درهم، فيما تعود صلاحية البت في الطلبات التي تقل عن هذا المبلغ إلى عمال العمالات والأقاليم.
يبقى رئيس جماعة غير مبالي بأزمة المدينة و هو في فترة دينية يقضي عمرة رمضان مع أفراد عائلته . كل الإختلالات موجودة و سط صمت الداخلية.
تجزئات بدون اي مرفق عمومي يذكر فقط شبكة الماء والكهرباء كان الرسم فيها 5 دراهم للمتر الواحد الان اصبحت 15 درهم للمتر اي زيادة بنسبة 300٪
كيف ذلك ؟ والى اين ؟
العام لفايت خلصت 4 درهم المترو هدا العام طلعات ل 30 درهم بزاف معى قرب يسالي الشهر 1 مكانش عندي خيار إلا ونخلصها باش متزادش خلصتها تقهرت معنديش مناش نبنيها دلا أنبقا نخدم غ على ضريبا وزادوها ضربوني ب ضريبا ديال تصحيح القيمة ديال الأرض مليون ونص قالو ليا بلي القيمة ديالها طلعة على باش تشرات فالعقد بزاف الضرائب ولاو كيخنقو وبزاااااف صغرو كروشكم كبير الكرش تفش ليه
الداخلية أصبحت متسلطة بشكل خطير على المواطن، ساهمت بشكل كبير في ضعف القوة الشرائية للمواطن .. قراراتها تعسفية، مسساس خطير بكرامة المواطن وقوت عيشه….
اساس هذه الرسوم باطل لانه يدفع الناس الى بيع املاكهم قصرا وهم ولدوا فيه ابا عن جد حتى فوجؤوا بدفع الملايين سنويا وهم لايستطيعون حتى العيش بالحد الادنى طيلة العام ومع ذلك مطالبون بدفع الملايين في السنة لالشيء الا لان بعض التجهيزات كالطرق والماء والكهرباء وصلت اليها علما ان هذه التجهيزات هي من اولويات الدولة تجاه مواطنيها الذين يؤدون الضرائب المتنوعة والكثيرة منذ عقود خلت ويفارض ان هذه الخدمات تكون مقابل هذا الضرائب ولامبرر لخلق ضرائب جديدة تحت مسمى رسوم والغريب انه في حالة عدم الدفع تضاعف الغرامات ويتم الحجز الالي على الحسابات البنمية والممتلكات المنقولة والثابتة بدون ادنى انذار فيكون الملاكون بين مطرقة الدولة وسنداد السماسرة الذين يبحثون عن مشترين جاهزين لغصب هؤلاء الملاك على البيع وليس العيب في الدولة بقدر ماهو في هؤلاء البرلمانيين المنتخبين ويوافقون على مثل هذه الاجراءات وكانهم يعيشون في كوكب غير كوكبنا او انهم يستفيدون بطريقة غير مباشرة او مباشرة من ذلك وحتى القضاء الاداري اصبح معطلا ويساير الدولة في توجهها والله المستعان
تدخل في محله انا مواطن اعاني نفس المشكل مع جماعة الخميسات التي تريد فرض رسوم والغاء اعفاءات منصوص عليها قانونا والقضاء بيننا
نعم هناك اختلالات كبيرة الأراضي الغير المبنية أراض غير مجهزة لا ماء لا كهرباء لا طريق والسماسرة والفراقشية يريدون فرض رسوم خيالية على ملاك هده الأراضي الله ما أن هدا منكر كبير
عندي بقعة تانجمع باش نبنيها الريال بالريال حتى تفاجأت ببلوغ الضريبة 30درهم للمتر اي 3000درهم بالنسبة لي أضف إلى ذالك انهم لا يشتغلون بالطاقة القصوى حيث عليك أن تكون مع الفجر أمام الإدارة لكي تتمكن من اذاءها بدون غرامات في الاجال المسموح به اي لا تتعدى شهر 2 في الثانية زوالا بينما الموضفين يصلون تباعا مع العاشرة حتى الثانية عشر صباحا .هذا الغلاء لم يشهد له مثيل منذ الاستقلال وفي كل شيء نسأل الله حسن الخاتمة في هذا البلد الامين ،حتى لا نموت لصوص مثلهم
عندي بقعة في حي رياض السلام اللويزية اليونس وهو خارج المجال الحضري (شبه قرية) غير كامل الاركان ماعندوش الطريق وكذلك مافيه الأمن
الازبال منتشرة في كل مكان بعيد عن الاسواق وانعدام المرافق الاجتماعية الضرورية ومع ذلك خلصنا 20 درهم للمتر 3300درهم سكنية ؟؟؟
حلل وناقش
في ورزازات تجزئة لا كهرباء وقليل من الماء وسط الصحراء ببردها وحرارتها كما تعرفونها وصلت الضريبة الى20 درهم . حسبي الله ونعم الوكيل . لذى كل المستفذين يريدون البيع باقل من التعرفة المرجعية التي تطبقها السيدة مصلحة الضرائب على الارض في تلك التجزئة .
المشكل الكبير هوا اذا تريد ان تصمم لها ورش البناء طلع و نزل و سير و جي و المهدس يطلب لك 3 ملايين سنتيم انا عندي بقعة في مراكش في ولاد برحمون ناض ليا الشيب معاهم و العذاب الكل يريد الرشوة
رسم تعسفي بكل المقاييس ولا معنى ولا مبرر للزيادة فيه وكأننا في السويد.
رسم يتعين الغاؤه أو على الاقل التخفيض منه الى سعره السابق، لا أعلم كيف قبل البرلمانيون تمرير تعديل القانون وهم الأول المتضررين منه.
ارض لاصق فيها العشوائي و يجب أداء الضريبة عنها. كيف يمكن ان انجز مشروعا في ارض يحيط بها عشرات السكن العشوائي. و لا احد يريد ان يتفهم الوضع . المهم عندهم هو الأداء و اضرب راسك مع الحائط. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ان فرض للرسم على الاراضي غير المبنية هو ظلم كبير بالنسبة للجماعات التي تتوفر على وثيقة تعمير في حين ان السكان المشمولين بهذه الوثيقة لا حول ولا قوة لهم بحيث نجد أراضيهم ورثوها ابا عن جد والسلطة المحلية تتصل من منح شواهد فلاحية قصد الاعفاء الكلي المؤقت والسماسرة يتربصون بملاكها قصد تهجيرهم والسؤال المطروح أين نحن من خطاب صاحب الجلالة الرامي الي النهوض بالعالم القروي ومحاربة الهجرة والسكن العشوائي بحيث مع تطبيق الرسم على هذا النوع من الاراضي سيجبر مالكيها إلى التخلي عنها قصرا والنتيجة هو التشرد لا لشيء سوا انهم لايطيقون الرسم الدي احيان سيفوق القيمة الحقيقية للاراضي
أنا شريت قبل 13 سنة حوالي 9 هكتارات ونصف قرب ادى المدن، والان اصبحت داخل المدار الحضاري، ولا استطيع تجزئتها لأنني عند التحفيظوقع عليها التعرض من بعض الورثة (من ريحة الشحمة في الشاقور) رغم أنهم لا يملكون في تلك الارض سوى بشع عشرات الامار المربعة،
اقترحت عليهم أن أشتريها منهم إن هم أدلوا بما يفيد من وثائق بانهم لهم فيها حق، وفي انتظار أن تسوية أوضاعهم واتباث حقوقهم، فأنا كنت سأدي عليها حوالي 400 الف درهم (40 مليون سنتيم) كضرائب في السنة لو لم التمس إعفائي منها والحمد لله قبل طلبي.
الناس تشتري بقع بالكريدي باش تدير قبر الحياة وتزيد ضرائب خيالية من وزارة جشعة تبذر أموال دافعي الضرائب في كل شيء إلا على التنمية الحقيقية.
وزارة ظالمة وقرارات ظالمة
لازال مدينة الجديدة تعمل بتصميم تهيئة لايرقى الى تطلعات السكان فهي ام تقم بالزيادة في عدد الطوابق ولا في شروط منح التجاري بالرغم من عرض الشارع 16 متر
لكنها بالمقابل رفعت رسم الأراضي الغالية من 5 ال 30 درهم
لابد من أن تكون قوانين التعمير وطنية وليست مزاجية
فكيف يعقل أن تكون البقعة التي بجانبك تجارية والتي تقابلك تجارية ويقول لك انت سكنية اعتماد على دفتر تحملات مند 30 سنة
هدا هو الظلم بعينه
بوزنيقة 12 درهم العام الي فات. هاذ العام 30 درهم. خلصت 9500 DH
حشوما الحي مافيه والو .. لاطير يطير .. غي التراب و الطرقات محفرة، لا جامع لا حانوت لا والو غي وجع التراب.
حشوما و دعيناكوم الله ان شاء الله تحاسبو امام الله على هاذ اكل اموال الناس
كذلك ما حصل في بلدية زاكورة حيث حدثت الضريبة في 15 درهم على اساس انها منطقة حضرية…و قلت للسيد الذي تسلم مبلغ الضريبة على أنني احتج على هذا المبلغ فهو غير مناسب نهائيا للبقع في زاكورة….فما بالك بدوار امزرو او تانسيطا امزرو الجبل….. المهم اصحاب البقع في زاكورة مظلومون … على الدولة أن تعلم أن الزاكوري اذا بنى سكنا له في زاكورة فيجب أن تساعده لا أن تنزل عليه بالضرائب غير السليمة ….
أتمنى على رئيس المجلس البلدي لزاكورة أن يصله هذآ الميساج و هو أن سومة الارض العارية لا يجب ان يتجاوز سومتها في مركز زاكورة 5 درهم … و امزرو و أسرير وتانسيطا اخشاع و انشاشدة 3 درهم كما كان سابقا… اما جبل زاكورة فلا يجب أن يتجاوز نصف درهم… حيث لا حياة فيه لا ماء لا كهرباء لا ازقة ولا حتى ممرات …. ارجو السيد رئيس المجلس البلدي وأنا أثق في الرجل لكونه يعمل جاهدا على المساعده لزاكورة بحسب قدرته….
ولكن هناك مشكل كبير يتمثل في عدد كبير من المواطنين لهم بقع ارضية من سنوات كثيرة دون بناء وهناك ناس قاموا بانجاز البناء ما ذنبهم لايستطعون السكن في منازلهم بسبب البقع الغير المبنية وما تسببه من ازبال واتربة والغبار
لم يعد هدا رسما و إنما إرهابا ضريبيا . بحيث أصبحت الزيادة تفوق 500 بالمئة في الكثير من الحالات.
خرجتوني من المغرب و عندني بقيعة زعما قلت نرجع لبلادي من نصول سن التقاعد ساعة باين ليا غادي نرجع لقاكم صافي خذيتوها غير بهاذ الضرائب دابا غير قول ليا وزير الداخلية اشنو خديت انا كبرت ملاوط لا قراية لا صحة جات فرصة خرجت و مزال كن صيفط الدولار لبلاد و ملي نوصل 62 نرجع نلقى بقعة لورث من بويا داتها الجماعة اش هاذ القانون ما كاين حتى في شي بلاد المهم باين ليا نحتفظ بالباسبور الامريكي ونقول ليكم لا سماحة حتى غذا امام الله ونتحاسبو مخديت ليكم والو وغادين ضبعوني في بقعة500 متر ورث من ابويا جدي فعلا وطن لا نسكنه وسيظل يسكننا الى ان نلقى الله
زيادة غير خيالية في قيمة TNB في جماعة بوزنيقة حيث تم تعميم 30 درهم (الحد الأقصى) على جميع التجزئات دون مراعاة مبدأ التدرج. لدي بقعة ڤيلا عند شرائها السنة الأولى كانت الضريبة 6 دراهم الآن 30 درهم أي 500%!!!!!! من الرغم أن المساحة المبنية في الڤيلا 50% فقط من مساحة الأرض والتجزئة (رياض الخير) مازالت لا تتوفر على التجهيزات الأساسية حتى توازي تلك المفروضة على مدن كالرباط أو الدار البيضاء. ظلم ما بعده ظلم وسيؤدي حتما إلى نتائج عكسية بالنسبة لإرادات الجماعة.