أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر مديرية الممتلكات، توجيهات لعمال العمالات والأقاليم من أجل التنسيق مع رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بشأن وضع مخططات توجيهية لتسوية وضعية أملاك جماعية “نائمة”، مستغلة خارج القانون وغير مدرة لمداخيل كافية لفائدة الجماعات، موضحة أن التعليمات ركزت على اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية هذه الممتلكات من العبث والتفويت غير المشروع، من خلال إنجاز عملية جرد واسعة ومحينة لها، يتضمن طبيعة الممتلكات العقارية ووضعيتها القانونية الحالية وهوية مستغليها، مع تعزيز آليات الرقابة ومتابعة النزاعات القضائية الناشئة حولها.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط التوجيهات الجديدة بسعي وزارة الداخلية إلى تحويل ممتلكات جماعية “نائمة” إلى مصادر دخل منتظم عبر قوانين وإجراءات حمائية، تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمان والتقييم، موردة أن عملية تصحيحية مرتقبة لوضعية مئات آلاف الممتلكات بأقاليم وجهات المملكة سيجري تفعيلها خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، من خلال طرد محتلي عقارات في ملكية جماعات ترابية، وتسوية متأخرات كراء واستغلال متراكمة منذ سنوات، وفسخ عقود تأجير لفائدة مستفيدين موجودين في حالة تضارب مصالح، بينهم منتخبون ومستشارون وموظفون جماعيون، ومشددة على أن العملية المذكورة ستأتي لضمان نجاعة تنفيذ القانون الجديد رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وتبسيط المساطر القانونية الخاصة بتدبير هذه الأملاك، حتى يتمكن المسؤولون المحليون من إعداد الملفات القانونية لكل عملية عقارية دون أخطاء أو تجاوزات، كما كان يحدث في السابق.
وكشفت مصادر الجريدة عن استهداف التوجيهات الواردة على العمال معالجة أعطاب تدبير الممتلكات الجماعية، بعد تسجيل فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار، وذلك بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض، مردفة بأن عمليات افتحاص سابقة من لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية على مستوى مصالح جماعية رصدت عدم التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة، على غرار سجل المحتويات، الذي يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات، مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة، بحيث تتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة المحفظة والتي في طور التطوير وغير المحفظة، وكذا المقتناة والمفوتة، والتي هي موضوع مبادلة، أو نزع ملكية، أو احتلال مؤقت، أو كراء، أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى، أو مؤسسات عمومية.
وعمدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية خلال وقت سابق، حسب مصادر هسبريس، إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمان منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات سمسرة بطرق مشبوهة، مؤكدة أن خبراء العقار بالوزارة خلصوا في سياق الخطة المذكورة إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك إجراء إحصاء شامل لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.
كم من مسكن او محل او فيلات او مقاهي او مرابات او …..يستغله النفود مجالس سلطة …. او صاحب الاكراميان بثمن هزيل دون استفادة الدولة من شيء والاجير والمتقاعدين تقطع لهم الضرائب من الأجور والبقالة والمحل الصغير يؤدي لاحول ولاقوة الا بالله. نهيب بالمسؤولين الحد من الريع في اراضي سوجيطا و الكريمات و والياركينات و ترشيد الأموال بالجماعات كراء السيارات التنشيط كل صرف دون تنمية يتوقف ويصرف في تنمية البلاد . لقد نص خطاب الملك نصره الله من أراد العمل بنهازة اهلا به من يريد الفساد يدهب لحاله المسؤولية مع المحاسبة. كذلك سمعنا اختلاسات في دعم الاكباش 13 مليار هذه السنة يجب البحث .
فكرة جيدة بالطبع ، حبدا لو اخد بعين الإعتبار حالة سلبية أخرى تعاني منها بعض المدن على غرار مدينة سطات و المتجلية في العديد من المشاريع المعطلة وسط المدينة و التي يفوق عمر بعضها الثلاثون سنة ،المبنية على مساحات شاسعة وسط المدينة و التي تبلغ قيمتها المالية الملايير ، فأعطت بدلك صورة سيئة على رجال السلطة و المجالس البلدية اللدين تعاقبوا على إدارة الشأن العام و لم يجدوا حلا لهده الظاهرة التي شوهت جمالية المدينة التي تربط بين شمال و جنوب المملكة و نحن على عتبة احداث رياضية جد مهمة و الله ولي التوفيق
هادشي لي كان الشعبي كايغوت عليه، خصوصا مع الضحى، وهو كان مستعدا للشراء بثمن السوق، خاص أولا تفتح الداخلية تحقيقات حول الممتلكات التي ثم تفويتها سابقا والثمن، وخا يكون داز التقادم ام لا، المهم نفضحوا الوطنيين من الانتهازيين
أي بادرة تروم تثمين الممتلكات العقارية للجماعات الترابية من حيث إحصائها وتحديدها وتحفيظها والرفع من مردوديتها بما يسهم إيجابا في تحقيق التنمية المحلية. لكن على سلطات المراقبة أن تنتبه إلى كون العديد من مصالحها غير الممركزة بالعمالات والاقاليم وما يتبعها من باشويات ودوائر وقيادات هي بدورها تستغل وتترامى على أملاك عقارية للعديد من الجماعات الترابية دون سلك الإجراءات القانونية المتعارف عليها مما يدخل هذه الأملاك في صنف ” الأملاك العقارية النائمة ” حسب وصف السلطة المركزية.
هذه التصرفات النشاز لا يمكن النظر إليها فقط من زاوية تعطيل مردودية هكذا ممتلكات عقارية لمؤسسات دستورية بقدر ما تحمل في طياتها وثناياها مساسا باستقلالية هذه المؤسسات وتعد على صلاحياتها واختصاصاتها في تدبير شؤونها العقارية… الخ.
في غياب إرادة سياسية حازمة وإصلاح جذري لا يمكن لهذه العملية ان تأتي أكلها خصوصا وان استغلال املاك الجماعات اصبح يتحكم فيها رموز الفساد الحزبي السياسي منذ عشرات السنين وبشكل بشع وصارت بؤر للريع كقاعدة لاستيلاء على املاك الجماعات الترابية يتزعمها رؤساء الجماعات السابقين والحاليين ورموز الفساد الحزبي والسلطوي الذي يتكون من لوبيات قوية لا يمكن لدوريات من السلطة المركزية ان تعالج هذه المعضلة فلابد من تجنيد عدة جهات مع إرادة قوية لسلطات عليا من اجل استرجاع املاك الجماعات والدولة لان أطراف ذات النفوذ القوي متورطة !! والتي تنهب بشكل ممنهج وإذا استمرّ المسلسل بعد حين لن يبقى شيءا من املاك العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الواجب حل الملفات المتعلقة بسبب مافيا العقار التي سببت في تفقير اصحاب العقار الأصلي، وهذا عيب وعار نتمنى من العاهل َصاحب الجلالة سلطان البلاد التدخل لحل هذا الفساد الذي انتشر وأصبح عادي في المحاكم وحين تريد التدخل يقال هذا ملف ثقيل مامعناه في القضاء هل له الحل ام يبقى في النقض بدون جواب، إذا كان الطلب هو الاعتداء المادي، ورفع اليد على العقار الذي أصبح غير ممكن هل هنا حلول أخرى لتعويض المتضرر المرجو ان تكون النزاهة في هذه الملفات التي تتضرر بها أصحاب الحقوق،