عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وتندرج هذه الاجتماعات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدًا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد لهذه الانتخابات، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وقد أجمع قادة الأحزاب السياسية، بمختلف مشاربهم، على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سَيرًا على المنهجية الملكية المعتمدة في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، القائمة على الحوار المثمر والبناء.
وأضاف البلاغ أنه خلال الاجتماعين، تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة لتأكيد متانة النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة الملك محمد السادس، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال اللقاءين، أفاد البلاغ أنه تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين بلورتها، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
ماذا سيستفيد الشعب والمواطنين من هاته الانتخابات التشريعيه مادام نفس الوجوه من تترشح وتفوز الاختلاف الوحيد هو تغيير اللون السياسي انتخابات بنكهة حضور العائلة مجتمعة في قبة البرلمان والضحية من يبيع صوتها يبقى وزرقلاف الحاصول المغرب يسير فعلا بوتيرتين ومع تواليت السنوات ستكون فقط وتيرة الأغنياء والاقطاعي ولصوص الخال والسياسيه الفاسدين من يتحكم نحن في الوطن
لماذا مشاورات قبل كل انتخابات؟ لماذا لا تجري مثل هذه المشاورات في فرنسا او اسبانيا ؟ يبدو أنها محاولة للاقناع بنزاهة الانتخابات
نتمنى التوفيق لهذا البلد وان يتحقق الافضل ويكون رئيس حكومة مقبلة في المستوى الذي يريده عاهل البلاد وهذه دعوة إلى كل المغاربة من اجل المشاركة المكثفة في الاستحقاقات القادمة وجب دعم ومساندة مغربنا الافضل عدم المشاركة اصبح غير مقبول حين نرى عاهل البلاد يتمسك بالوقت ويطلب من وزير الداخلية أن يقوم بمشاورات مع الأحزاب السياسية نحن ايضا اصبح من المفروض ان نقول كلمتنا وتشارك والجميع يعلم ان المغرب في حاجة الى حكومة قوية ومتماسكة لما ينتظر مغربنا الحبيب وهنا اقول المتابعين بصفتي مواطن مغربي غيور الله يجازيكم بالف خير تعاونو مع سيدنا وشاركو صوتو على لي يستحق فنظركم والله ولي التوفيق
المرجو ان تطبق الانتخابات باللائحة في العلم القروي كما ھي بالمدينة ودلك من اجل محاربة الرشوة وتطبيق كل القوانين الازمة لھا متل الانتخابات بالعلم الخضري لان الانتخابات الفردية تشوبھا عدة خروقات ولا تكون نزيھة والسؤال لمادا بالمدينة الانتخابات باللائحة والقرية تكون فردية؟؟؟
سؤال بريئ⁉️ ماذا استفادت الأمة من الانتخابات منذ الاستقلال ؟؟ لا شيئ
أغلبية المواطنين لا يهتمون ولا يشاركون في الانتخابات لانهم فقدوا التقة في جميع الأحزاب وكل حكومة تدعى أنها أحسن من سابقيها والواقع يتبث العكس
كمواطن أقترح حكومة تكنوقراط ، نجمع فيها كل من ما زال فيه حس وطني و كفاءة عالية و استعداد لتقديم اقصى ما يمكنه ..غير ذلك نحن نضيع الوقت ..2030 على المشارف ، نحن في اتجاه مهزله و فضائح بالجملة أما العالم قد يضيع ما تبقى من ماء الوجه.
المشاورات يجب ان تتضمن تنفيذ ما جاء في الدستور. و ليس تخصيص حصص وزارية فقط او اقحام وزراء من خارج الاحزاب و ذلك من اجل محاسبة كل الوزراء ، اما ما عشناه بعد التعديل فلا اصل له
مع الاسف ليست هناك مؤشرات لاصلاح الجذري والجدي المنظومة الانتخابية من اجل وضع ديمقراطية حقيقية ولو في ادنى اسسها سيبقى الوضع على ماهو عليه كل طرف يلعب دوره احزاب مجرد كيانات انتخابية لا حول ولا قوة لها تلعب دور الكومبارس مقابل الامتيازات وانعدام المحاسبة والطرف الاخر يسيطر على كل شيء بعيدا عن هموم وارادة الشعب يعني ما يقام من انتخابات محلية ووطنية لا علاقة لها بقرار الشعب
كولشي مسكي بمغرف واحد،لاشيء يتغير في هذا البلد،إلآ الوجوه،يقول المثل لحنش يبق حنش يبدل غير الفسخ،ولاكن الحمد لله عندنا ربي سبحانه وتعالى، الكراسي لن تدوم والسلطة لن تدوم والمال لا يدوم، الأعمار كل يوم تقترب إلى النهاية والعبد لا يستفيق ويرجع إلى طريق المستقيم،أللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى،اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السكوت عن إقصاء الجالية من انتخابات 2026 لا يمكن تبريره قانونيًا ولا سياسيًا ولا أخلاقيًا. ومواصلة التهميش تُعد خيانة لمضامين الدستور، وضربًا لمصداقية أي ادعاء بديمقراطية شاملة.
تهميش الجالية المغربية من انتخابات 2026 استمرار لإقصاء غير مبرر و تغييب ممنهج رغم التوجيهات الملكية والدستورية .
فلقد جاء في خطاب العرش الأخير تأكيد على أهمية احترام الآجال الدستورية، وتكليف وزارة الداخلية بالسهر على تنظيم الانتخابات. ولكن ماذا عن تفعيل حق المشاركة السياسية للجالية المغربية، وهو حق وارد في الدستور منذ 2011 ولم يُفعَّل حتى اليوم؟؟؟؟؟؟؟
فرغم المادة 17 من دستور المملكة التي تنص على إمكانية تصويت مغاربة العالم، و توصيات الخطب الملكية المتكررة حول إشراك الجالية، والطلبات المتعددة من المجتمع المدني وممثلي الجالية، إلا أن البلاغ الأخير لوزارة الداخلية تجاهل الموضوع كليًا، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي ترتيبات تخص تمثيلية الجالية في البرلمان، أو إشراكها في المشاورات الجارية…
الأيادي التي قرصتها لحناش السامة وشربت دماءها لن اتقربها مرة أخرى حتى لاتقرصها كما فعلت سابقا.
نفس الوجوه نفس القيادات نفس الأحزاب نفس الأدوار ونفس البرامج الفاشلة كل مافي الأمر هو تبدير للمال العام على الاحزاب التي اصبحت كالفطر دولة لاتصل ساكنتها 40مليون نسمة نجد عشرات الأحزاب وفي البرلمان نجد 395برلماني.وفي مجلس المستشارين ربما نفس المقاعد مليارات ومليارات ومليارات سنويا على الاحزاب ومجلس النواب والمستشارين الدين يجتمعون لخدمة مصالحهم ومصالح الدولة العميقة أو نقل العصابة واللوبي المتحكم في المغرب
يجب سن إلزامية التصويت وسن عقوبات على من لا يشارك في الاقتراع بدون عذر مبين.
كما يجب معاقبة استعمال المال أو أي ميزة لارشاء الناخبين عقابا بالسجن لمدة رادعة على أن يتم البث في مثل النازلات باستعجال من طرف لجنة من 3 قضاة يصدرون حكمهم دون مرافعة.
نادي الديموقراطيات نادي صعب الدخول إليه فهم يقسمون العالم إلى اربع أقسام قسم الدموقراطية الحقيقية ولها قيمها ونظم عيشها الخاصة بها، قسم الدموقراطية الغير كاملة او شبه دموقراطية وهنا نجد عددا من الدول الافريقية ومنهم المغرب، وقسم الدكتاتوريات وفي الاخير قسم الأنظمة الشمولية. وهذا التقسيم لا يعطي نظرة واقعية عن جودة العيش حسب القسم الذي وضع فيه البلد فمثلا الإماراتيون لهم مستوى عيش افضل من كثير من مواطني بلدان ذات نظام دموقراطي من الدرجة الأولى.
البلاغ يظهر أن وزارة الداخلية، ممثلة في شخص السيد الوزير، هي التي تدير العملية السياسية والتحضيرية برمتها، رغم أن الانتخابات تخص السلطة التشريعية….أليس كذلك؟ هل هي هيمنة السلطة التنفيذية على المسار التشريعي… فهذا التمركز الإداري يثير تساؤلات حول مدى استقلالية العملية الانتخابية عن الجهاز التنفيذي، وخاصة أن وزارة الداخلية طرف غير محايد تاريخيًا في السياق الانتخابي المغربي…
زد على ذلك تغييب الرأي العام والمجتمع المدني…
فلا ذكر لأي دور للمواطنين أو الفاعلين غير الحزبيين في هذه المشاورات، رغم أن العملية الانتخابية تُبنى على ثقة الناخب المغربي أولًا !!!
من بعد المشاورات يبقى الحال كما عليه . انهم شرذمة من الخونة الدين يريدون امتصاص دم المواطن بالكدب واللعب على الكلمات. فكفى من المشاورات انه الضحك على الدقون ايها الوزير
هاذه الأحزاب الفاسدة ورؤساءها وجميع مكوناتهم واصنافهم لا تفيد فى شيء سواء للوطن أو المواطن كل ما يهمهم هو سرقت المواطنين والوطن وللاغتناء الغير المشروع ولهاذا نقول للسيد وزير الداخلية أن يحل هاذه الأحزاب ومعاقبتهم وارجاع ما سرقوه ونهبوه من خيرات البلاد والمواطنين ومنعهم من انتماءات السياسية أو أو حزبية لأننا نرا ونعلم ما يقع للمواطنين بسبب هاذه الأحزاب كيف يعقل منذ الاستقلال وهاؤللء الأحزاب ورؤساء هم لم يغيروا شيئا ولم يقدموا أى قيمة مضافة لهاذ الوطن كل ما قدموه هو سرقت البلاد والعبات لأنها أحزاب … ولذالك يجب حلها وتعيين حكومة تكنقراطية شبابية يعينها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وتكوين أحزاب سياسية جديدة لا تتعدا حزبين أو ثلاثة على الاكثر أما كثرت الأحزاب فلا فاءدة منها تذكر
لماذا كل هذا التشاؤم من طرف الاخونجية وتكالب على الحكومة الحالية رغم كل الانجازات التي أنجزت في المغرب. الخونة في الداخل وتحالفهم مع اعداء الوطن الخارجين يريدون مغرب فاشل وفقير ومختلف حتي يفرضو حكمهم الضالم والبداءي.
بكل واقفعية الحكومة الحالية هي حكومة الحاضر والمستقبل!! فقط يجب عدم الجمع بين التدبير المحلي والتدبير الوطني مع الضرب بيد من حديد
وهل هناك أحزاب حتى تقوم وزارة خرجان العقل بمشاورات
السلام عليكم اولا يجب على وزير الداخلية فتح نقاش للمواطنين لتزيين من يمثلهم في الحكومة القادمة وحل جميع الاحزاب التي حصلت على أقل من 5في المائة في الاستحقاقات السابقة والاحتفاظ بخمسة أحزاب على الأكثر ويجب على الشعب ان لا يبيع صوته بكيس من الدقيق وقالب السكر
بجب اصدار مذكرة واضحة و مفصلة على منع توزيع المال و منع اقامة الولائم و الزرود على الاقل ثلاثة اشهر قبل الانتخابات من طرف المرشحين و اهلهم و تتبع هواتف كل المرشحين من طرف السلطات المختصة قانونيا و تسهيل عمليات الطعن و عدم التاويل من طرف المجلس الدستوري و جعل الكل سواسية امام القانون
لا أحزاب ولا هم يحزنون،نريد حكومة تكنوقراط حكومة كفاءات وشابة ،ونظيفة أخلاقيا وحبدا ان تكون من مغاربة الخارج.سئمنا من الأحزاب السياسية ونفس الوجوه الفاسدة التي تتناوب على المناصب.عرف المغرب في الأونة الأخيرة موجة فساد لم يعرفها البلد من قبل ،والكل يعلم بذالك ،في ظل غياب مؤسسات المراقبة والمحاسبة ،حتى أصبحنا نلاحظ بأن الفساد هو البرنامج الوحيد للأحزاب،الذي تنزله،أما المشاريع الكبرى فهي من رؤية وتوجهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
رئيس الحكومة يتعرض لأكبر إعادة التربية بطريقة حكيمة من قبل عاهل البلاد
القرار الذي أثلج صدور المغاربةجعل السيد وزير الداخلية يستدعي رئيسه للتشاور بخصوص التحضير للانتخابات و ليس العكس
لا نريد انتخابات ولا نواب ولا مستشارين الواقع لايحتاج الى كل ذلك فقط نوفر كل المتطلبات والحاجيات الضرورية للمواطن من صحة وتعليم وشغل وسكن وبنيات تحتية وفوقية أنذاك نكون قد استغنينا عن كثرة الكلام والثرثرة وضياع الوقت والمال بدون فائدة ..والله ولي التوفيق .
ما دامت وزارة الداخلية هي التي تشرف على المسرحية الإنتخابية فلا داعي!
الدول التي تحترم نفسها بها لجان مستقلة للسهر على الإنتخابات!
لك الله يا وطني
انطلاق مشاورات مع الأحزاب الفاشلة : أين حقوق تصويت الجالية المغربية ؟ أين تنزيل الخطاب الملكي حول هذه المسالة حين دعى الى ذلك ؟ لماذا هذا التنكر ؟ الخوف ؟ الرعب ؟ او ازاحة احزاب لم تقدم للمغرب شيءا يذكر ، لولا الملك لكانت وضعيت المغرب متل الجزاءر الفاشية
الانتخابات مجرد لعبة و تلاعب .استقلالية القضاء هي أداة الإصلاح في جميع المؤسسات.
نفس الوجوه لا تغيبر سوى الانتخابات تتكرر الشعب لم ولن يستفيد شيئا سوى بيع الاوهام انقشعت اللعبة
ان اردتم ان تكون هناك انتخابات ونزيهة وذات مصداقية فعليكم تقليص عدد المقاعد سواء بالجماعات او بالبرلمان واجراء الانتخابات بالاءحة ولدورتين غير ذلك فالاحزاب جميعها تستفيد بالوضع الحالي
الانتخابات في المغرب في بلد تنتشر فيه الامية والفقر و سيطرة المال لن تفرز الا انتهازيين يتسابقون نحو البرلمان و غيره من المؤسسات ليس لخدمة المواطن و لكن للاغتناء والتطبيل لكل عمل ولو كان بسيطا لتكريس واقع لا علاقة له بالدول الديمقراطية الحقيقية ، الاحزاب تولد من مخاض عسير للدفا ع عن افكار و ليست فقاقيع تظهر بمناسبة الانتخابات فهذه لن تفيد الوطن في شيء بل هي وبال عليه وهو تقريبا ما نعيش في هذا البلد السعيد .
القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية لازالت تكرس منطق الريع وتعيين الاعيان والاقطاعيين وذوي النفوذ والمال للترشح والفوز بمقاعد البرلمان ومعاودة الدخول الى قبة البرلمان وكانها اصبحت حكرا او وقفا عليهم وعلى اهلهم ،مما يحتم اعادة النظر في القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات التي اصبح العزوف عنها من طرف الناخبين امرا لامفرمنه،اللهم المشاركة من طرف المغلوبون على امرهم الذين اصبحوا معتادين على بيع اصواتهم مقابل 200درهم او اكثر او “ضريب المرقة” او السمسرة في الاصوات ، ويبقى الحل الذي سيحبده هؤلاء هو دمج الانتخابات التشريعية مع الانتخابات المحلية حتى تمر العملية على الاقل كما يراد لها على غرار انتخابات 2021 اما غير ذلك فمشاركة المواطنين لن تتعدى 36% وهذه النتيجة تستلزم الغاء الانتخاب واعادته من جديد وهذا ما لايريدونه !؟؟
كيف اترشح لبرلمان الشباب ؟ ممكن ان يشرح لي احد كل هذه الأمور