في اجتماع دام أزيد من سبع ساعات قدمّت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نسخة بها تعديلات جديدة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في وقت طلبت النقابات مهلة عشرين يوما للرد عليها.
وقالت مصادر نقابية حضرت اجتماع الحوار القطاعي الأول منذ شهور إن “بعض هذه التعديلات ضمت تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”.
وحسب المصادر عينها فإن “ملف حاملي الشهادات أبدت الوزارة استعدادها لحله ضمن منطق مباريات الكفاءة المهنية”.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن “الاجتماع عرف تقديم الوزارة تبريرات بمثابة اعتذار على توقف الحوار الاجتماعي لشهور عديدة بداعي انشغالها بأوراش أخرى”.
ومن المرتقب أن تعقد نقابات شغيلة الجماعات لقاء مع الوزارة من جديدة لتقديم ردها النهائي على تعديلاتها الجزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي في 25 فبراير الجاري.
عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذا الاجتماع عرف تقديم تحسينات جزئية من قبل الداخلية على مشروع قانون النظام الأساسي”.
ومن بين هذه التحسينات، وفق العضو في التنسيق النقابي الرباعي، “تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”.
وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “النقابات قررت أخذ مهلة عشرين يوما للرد على هذا العرض الجديد”.
خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، قال إن “لقاء اليوم كان إيجابيا وعرف تقدما على مستوى رؤية وزارة الداخلية لمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”.
وأضاف الأملوكي، مصرحا لهسبريس، أن هذا اللقاء “شهد حضور جميع النقابات مقابل المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وعرف تقديم تبريرات لتوقف الحوار القطاعي لشهور بداعي الانشغال بقضايا عدة، أهمها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.
وتابع المتحدث ذاته: “كان هذا بمثابة اعتذار، فيما عرف الاجتماع تقديم تحسينات جزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي، وهو ما يعد تطورا إيجابيا في الحوار القطاعي”.
وعرف الاجتماع ذاته، وفق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، “مناقشة النقاط الخلافية التي جاءت في المذكرة المطلبية للنقابات”.
وفي هذا الصدد أوضح المتحدث عينه أن “الجواب عن هذه النقاط يتم عبر تطبيق وتنزيل القوانين”، موردا: “تبين أنها ذات طبيعة إدارية وتقنية”.
ولفت الأملوكي إلى أن “التحسينات التي قدمتها الوزارة اليوم قررت النقابات أخذ مهلة للاجتماع مع مكاتبها الوطنية أو التنفيذية لإبداء الرأي فيها، ثم نقله إلى جولة 25 فبراير الجاري من أجل المرور لخطوة الأجرأة”.
وشدد النقابي ذاته على أن الاجتماع كان “إيجابيا على العموم”.
الموظف الجماعي محكور بزاااااف مادياً ومعنوياً
الله يدير شي تاويل
الموظف الجماعي فاعل أساسي في التنمية المحلية . و في ظل التوجهات الكبرى و في اظار الجهوية المتقدمة باتا من الضروري تجويد وضعية الموظف الجماعي.
تصور بعض الوزارات العمومية المغربية يتقاضون فس السنة شهرين زائدين اي 13 و 14 لنفترض موظف اجره شهري 5000 درهم وهو ادنى الاجر في الوظيفة العمومية نضربها 12 شهرا تساوي 6 مليون سنتيم ضربها 2 يساوي 12 مليون في سنة .هل هدا الموظف سيعاني من الضيق العيش .لمادا هده الفوارق .بخلاف فقر الموظفين هم الموظفين في الجماعات الترابية نحن ننتظر تحسين الدخل للموظف يقترحون تسوية ملفات الحامل الشواهد وتعويض عن الاخطار المهنية هل هده الاقتراحاات يتم تداولها في الوزارات المحضوضين بل يدهبون ابعد من دالك وهي الزيادات في الاجر وتعويضات 13 شهر و14 شهر .متى سيتم تسوية الملف المتصرفين اللهم هدا المنكر هده المئف غير المحضوضة صافحت مدة عشرين سنة ولا احد مسؤول في الدولة تكلم عنها وانصفها لمادا هدا الحيف ضد الموظفي الجماعات الترابية وخاصة في الولايات والعامالات في القيادات لا يسمح لهم حتى مجرد التحدث عن تحسين ظروف معيشتهم .
كل القطاعات تولي اهتماما بالغا للحوار بغية الخروج بنتيحة ايحابية تمكن من تحفيز موظفيها ومستخددميها. إلا قطاع الجماعات سبحان الله وكأنه يتحاور مع الغول وليس مع مسؤول، ما هذا ياوزارة الداخلية، ألم يحن الوقت بعد بأن تمنحوا موظفي الجماعات حقوقهم كما منحت للآخرين في قطاعات أخرى؟
*ملف خريجي مراكز التكوين الاداري ،ألستم أنتم من منحتم لهم دبلومات وعانوا الامرين داخل الادارة الجماعية وفي النهاية سويتهم في الارض وجعلتهم جنبا الى حنب مع المستفيدين من حذف السلالم الدنيا وأدمجتهم ظلما وعدوانا مع هيئة المساعدين الاداريين، في حين البعض منهم وصل الى درجة محرر ومنهم متصرف قبل سنة 2010. ما هذا الظلم؟ اتقوا الله في خريجي مراكز التكوين الاداري….
*أين هي خقوق ملف حاملي الشواهد ؟؟
*اين هي حقوق حاملي دبلوم تقني ماقبل سنة 2006؟
الموظفون جلهم على أبواب التقاعد ويعيشون عيشة ضنكا بفعل إهمالك لحقوقهم، فأنصفوهم قبل فوات الأوان، وعند الله ستجتمع الخصوم.
صدقت أخي…باقي الوزارات و القطاعات يتوصلون الى تفاهمات و نتائج حوار حول زيادات مهمة في الاجور و تسريع الترقية و التعويضات السمينة و في قطاع الجماعات المحلية اقصى ما توصلت اليه النقابات في حوارها مع”بعض موظفي “المديرية العامة للجماعات الترابية : احترام الانتماء النقابي و السياسي….هل هناك استهزاء اكبر من هكذا اسهزاء.
النقابات ترفع شعار ، لا للقانون الاساسي بدون تسوية المطالب العالقة على رأسها التسوية المالية والادارية بأثر رجعي لأطر الجماعات حاملي الشواهد العليا
ما هو مصير المرسوم المشؤوم الذي ساوا بين الكتاب الاداريين و مسيري الاوراش و الرسامين… الخ مع الاعوان إن هذه الفئات عانت ولا زالت تعاني و منها من أحيل على التقاعد و منهم من فارقنا الى دار البقاء و ما يضحك هو أن البعض لم يقضي حتى سنتين من الخدمة وترسم و ترقى إلى السلم الخامس و السادس ثم الثامن اليوم و من كان في السلم الخامس طحنته المراسيم المشؤومة طحن الدقيق في المهراز.
تعويضات لرؤساء المكاتب وضباط الحالة المدنية و الكفاءة اربع سنوات والكوطا 20 بالمئة هذا جيد لايجوز للنقابات التنازل عنه ، وبالنسبة لحملة الشواهد يجرى لهم امتحان رغم أنهم تاواحد ماقال ليهم قراو
إذا لم بتضمن القانون الأساسي تعويضات للذين يتحملون مسؤولية التوقيع بالتفويض في ميدان الحالة المدنية و تصحيح الامضاء، فلينتظروا توقفا جماعيا لكل المفوض لهم في التوقيع ،عن تحمل هذه المسؤولية ذات التبعات الجنائية دون تعويض عن هذه المهام الخطيرة..
كفى من الاستهتار بحقوق الموظفين الجماعيين…
و ماذا عن النظام الاساسي للمهندسين في الوظيفة العمومية، كل الفئات استفادت من نظام اساسي يضمن امتيازات و تعويضات سمينة ما عدا المهندسين حتى اصبح اجر المهندس في القطاع لعام مثل المعلم ، هزلت ثم هزلت