أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن قطاعه يشتغل “من أجل ترسيخ احترام شروط الممارسة المهنية ووضع حد للممارسات المسيئة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة”، عبر “حرص السلطات الإقليمية على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل رصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها”، مشددا على أن هذه السلطات “لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين”.
وأبرز وزير الداخلية، ضمن جواب كتابي مفصل حول سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب عن “تأهيل قطاع سيارات الأجرة ووضع ضوابط موحدة لها على مستوى المملكة”، أن “اللجان المكلفة بالنظر في الشكايات المتعلقة بخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة على صعيد العمالات والأقاليم تسهر على عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة شكايات المواطنين والمخالفات المضبوطة من طرف مصالح الأمن، بحضور الأطراف المعنية، قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة”.
سحب “رخص الثقة”
الجواب، الذي تتوفر هسبريس على نسخته، أورد مؤشرا دالا على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى نهاية فبراير 2024 التي عرفت “سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر. كما تم خلال الفترة نفسها سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها”.
وارتباطا بـ”توحيد الضوابط المؤطرة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى الوطني”، أفاد لفتيت بأن “وزارته، بحكم إشرافها على القطاع ومواكبتها لعمل المصالح الإقليمية المختصة، تحرص على توحيد الضوابط والمساطر الأساسية وتعميمها على مختلف العمالات والأقاليم، من خلال الدوريات الوزارية الموجهة إلى السلطات الإقليمية بصفة دورية”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “وزارة الداخلية واعية بالدور الحيوي لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ومساهمته الكبيرة في توفير خدمات النقل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف المجالات الترابية. لذلك تولي مصالحها المركزية والترابية أهمية خاصة لتنظيم وضبط هذا القطاع”.
ولفت إلى أنه “تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية تهدف إلى تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتجويد خدماته؛ ليتم التركيز، بهذا الخصوص، على تكريس المهنية بالقطاع وعلى تحسين خدمات سيارات الأجرة وعصرَنتها وملاءمتها مع متطلبات كافة مستعملي هذه الخدمات، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو مقيمين أو من السياح الأجانب”.
تجويد الخدمات
تابع الجواب شارحاً “حرصَ السلطات الإقليمية، المخوَّل لها بموجب القانون تنظيم قطاع سيارات الأجرة، على تضمين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتقديم خدماتها والشروط مزاولة المهنة، المقتضيات اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة؛ بالنظر إلى محورية دور السائق في الرقي بجودة الخدمات المقدمة وبصورة القطاع لدى الزبناء”.
بهذا الخصوص، يتم من خلال هذه القرارات المتعلقة بمزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة ومنح رخصة الثقة تحديد الشروط والمعايير الواجب توفرها في المُقبِلين على الاشتغال بالقطاع وشروط تقديم الخدمة وتأطير العلاقة مع الزبناء والتنصيص على العقوبات السارية في حق الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها أو تلك اللّاأخلاقية والمسيئة للمهنة، ولا سيما رفض سائق الأجرة إيصال الزبون إلى وجهته دون مبرر، وعرض الخدمة المشروطة، وعدم إشهار التسعيرة أو الزيادة فيها، وعدم استعمال العداد، وما عداها من السلوكيات غير المسموح بها.
دعم “عصرنة” القطاع
بالمقابل، أشار المسؤول الوصي على القطاع، ضمن الجواب الكتابي المفصل سالف الذكر، إلى أن هذه التدابير يُرافِقها “حرص الوزارة على دعم ومواكبة مختلف المبادرات المعتمدة من أجل عصرنة خدمات سيارات الأجرة وملاءمتها مع حاجيات وتطلعات الزبناء؛ لا سيما المبادرات الرامية إلى تنظيم نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين سيارات الأجرة ومستعمِلي هذا النوع من وسائل النقل على مستوى العمالات والأقاليم، أو إلى إحداث آليات للحجز المسبق لخدمات سيارات الأجرة لفائدة الوافدين على مستوى المطارات أو محطات القطارات والمحطات الطرقية.
أما “محطات سيارات الأجرة”، فأكد لفتيت أن “التنسيق بشأنها يتم بين المصالح الترابية المعنية والجماعات، باعتبار الأخيرة الجهة المكلفة بإحداث مواقف سيارات الأجرة وتنظيمها، في إطار بلورة وتنفيذ مخططات وبرامج التهيئة الحضرية والمجالية”، موضحا أن “العمل جارٍ لتحديث المحطات المتواجدة أو برمجة وإنجاز مواقف سيارات أجرة جديدة ونموذجية بعدد من العمالات والأقاليم لجعلها تستجيب للمعايير والمواصفات التقنية واللوجستيكية، مع مراعاة انسيابية السير والجولان، إلى جانب توفير خدمات ذات جودة للسائقين ولمستعملي سيارات الأجرة”.
“دعم تجديد حظيرة الطاكسيات”
في سياق متصل، لم تخلُ الوثيقة، الممهورة بتوقيع لفتيت، من إشارة إلى “هدف العمل على عصرنة القطاع وتجويد خدماته، باعتماد برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة الذي مَكّن من تحقيق نتائج جد مرضية على مستوى تحسين وضعية حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة”، حسب المصدر نفسه.
كما أكد وزير الداخلية “مساهمة هذا الدعم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للزبناء، مع العمل بشراكة مع القطاعات المعنية من أجل تعميم وتحسين جودة برامج التكوين لفائدة السائقين المهنيين لسيارات الأجرة”.
كل هذا لن يجدي نفعا مع الاغلبية العظمى لسائقي سيارات الاجرة الصغيرة على مستوى المدن الكبرى …متحكمون متجبرون و متكبرون …يفعلون ما يحلو لهم بالمواطن …المظحك على مستوى طنجة فان الزبون هو من يسأل السائق عن وجهته و ليس العكس كما هو الامر في سائر بقاع العالم
اصحاب الطاكسيات و السائقون هم سبب هروب السياح .
الغش ثم الغش ثم الغش و قلة المسؤولية.
ولكن يوجد رجال
نتمنى على وزارة الداخلية إصدار قوانين صارمة ومشددة على سائقي سيارة الأجرة الذين يتلاعبون بالمواطنين من خلال الزيادة الغير القانونية في تسعيرة الركوب من وإلى وعدم الوقوف لبعض المواطنين الآخرين تحت عدة مبررات كاذبة والوقوف بشكل متعمد وسط الشارع لإركاب آخرين وعدة مخالفات طرقية وأخلاقية أخرى كما نتمنى على الداخلية أيضاً إلزام هؤلاء بوضع كاميرات مراقبة داخل سيارتهم لتتبع وتقييم عملهم مع الزبناء .
يجب على الوزارة إعداد تطبيق للنقل متل UBERT
يضتغل فيه كل من أراد ويتم التمييز بين أصحاب الطاكسيات وغيرهم.
الدول التي تحترم مواطنيها تضع كاميرات داخل سيارة الأجرة مرتبطة مع جهاز المراقبة للسلوك حتى نحمي المواطن ونحافظ على السياحة.
اولا يجب الغاء نظام الماذونيات،وتسقيف ثمن الكزوال،واعطاء رخص لمن يستحق من اصحاب الطاكسيات،لان اصحاب الطاكسيات يشتغلون ظروف،جد مزرية(اكتضاض،سب وقذف من بعض الزبناء،تكلفةمرتفعة من AMOمع تعويض هزيل،دعم كزوال هزيل وليس شهريا)
الحل هو فتح باب التطبيقات الخاصة لدخول السوق المغربية لتمكين الشعب من خدمة ممتازه
للأسف، الا من رحم الله، اصحاب الطاكسيات بكل انواعها لا مستوى لا تربية لا أخلاق فوضويون لا اناقة وسخ على وسخ.
اشمن رقابة وقف خارج اي محطة قطار في اي مدينة مغربية وشوف بعينيك الطاكسيات واقفين واصحابها قافلين الابواب واقفين داخل المحطة تيعزلو فالزبائن على حسب الوجهة
و ما علاقة وزارة الداخلية بالطاكسيات؟ يجب اعادة النظر في هذا القطاع. الحاقه بوزارة النقل و احداث شركات تسير سيارات الاجرة و تدفع الضرائب و توفر تغطية صحية للسائقين و اجرة تحفظ كرامتهم مع ترخيص التطبيقات من اجل المنافسة التي هي في صالح المواطن. اصحاب الطاكسيات في مدينة الصويرة اضافوا درهم واحد في التسعير دون قرار عاملي و السيد العامل يتجاهل الامر لغرض في نفس يعقوب.
وهناك نقطة مهمة لم يتطرقوا إليها وهي الفوضى وعدم احترام قانون السير في شوارع مدننا, يتجاوزك بسرعة ويفجئك بالوقوق أمامك وتصدمه وتسمى أنت المخطأ، يقفون أينما أشار لهم زبون ولو وسط الطريق….
لا بد من حسن السلوك وجلسات دورية تثقيفية عملية محترفة لجل السائقين تواكب العصر والتقدم الحضاري الذي نعيشه الآن سواء طريقة التعامل وتقنيات التجوال والسير والثقة في مراقبة الأثمنة والتشدد في لباس السائقين يراعي مكانة واحترام الجميع.
الجودة في الخدمات….غالية سائقي الطاكسيات في الدارالبيضاء….لا يهتمون بالمظهر….لحية او تغوفيلا….اسنان مهترية وغير نظيفة…لباس ولا علاقة بالمهنة…كلاكيطا….سروال سورفيت…تريكو وسخ…..كترة لفهاما …لا صواب لا ادب..زد على هدا رائحة دلخل طاكسي تجيب ردان….ومن يقول ليك …اما الحالة الميكانيكية الله ياترنا..ظروف ولا الازمة ولا ولا ولا…هادشي ماشي شغل الزبون
كل هذة الإجراءات بدون فائدة. السبيل الوحيد لإصلاح هذا ا لقطاع هو إدخال المنافسة عن طريق التطبيقات الدكية. في ميدان الخدمات إن لم تكن المنافسة فلا جودة و لا إتقان.
نتمنى جعل كميرات لمراقبة العداء لأنهم يزيدوا فيه أنا ركبت في طاكس ومرة مرة السائق يلمس vitesse ويزيد في compteur لاحظت بعيني ومنذ دالك اليوم وانا اطلب InDriv
من مواطن حاقد على وضعية النقل خصوصا الطكسيات الكبيرة أناشد وزير الداخلية إلزام أصحاب الطكسيات الكبيرة على وضع عداد مراقبة السرعة المعروف الديسك كالذي عند الحافلات الشاحنات لأنه نرى الطاكسيات الكبيرة وما تفعله في الطريق سرعة جنونية عدم احترام القانون تعريض حياة الركاب والغير للخطر وايضا مراقبة سلوك ولباس السائقين فهناك من يعمل بلباس البحر وهناك من يفرض عليك نمط موسيقي خاص وبصوت مرتفع وأخلاق بعضهم دون المستوى
سائق سيارة الأجرة هو من واجهات أي بلد
إذا كان السائق غير مؤدب و لا يعتني بهندامه و بنظافة سيارته فاعلم أن…
إذا كان السائق يغش فاعلم أن…
نحن في مدينة فاس مرتاحين مع سائقي السيارات حيث ان سيارة أجرة لا تحتاج رخصة سياقة من الداخلية ولكن تحتاج الى رخصة خروج من السجن . فمعظم السائقين ليس لديهم رخصة اصلا لكي تسحب منهم .
الأغلبية أصبحت تقضي أغراضها مشيا على الأقدام بسبب عدم توفر النقوظ والأزمة المالية والنفسية.
قطاع غارق في العشوائية و الفوضى .مول الشكارة من يستفيد إضافة للساءقين. احتكار للسوق دون وجه حق . أما الخدمة فإنها تكاد تكون منعدمة . ان توقف طاكسي فذلك مستحيل و حتى ان تواضع و وقف سيقول ليست وجهتي.
يجب اعادة النظر في سائقي الطاكسيات من الناحية الامنية ويجب اعادة النظر في نيل رخصة الثقة واولها المستوى الدراسي لا يقل عن شهادة الباكلوريا وعرض البطاقة الشخصية مع الصورة لللسائق داخل الطاكسي.
المطلوب من السيد الوزير ان يخبرنا متى سيصل العداد compteur الى مدينة تازة لاستعماله بسيارة الاجرة الصغيرة ؟ومن سيعطي اوامره لاستعماله؟لاننا هنا بمدينة تازة الكل يطبق ماشاء وكان المدينة بدون رجال السلطة والمنتخبين والبرلمانيين. الله يهدي المسؤولين الى الصواب…..
لا تربية وﻻ اخلاق تجبر تعنت تحكم وفوضى اما مخالفات السير كان قانون السير لم يوضع على الجميع وهو لا يعنيهم !!!!فهم خاطئ بدور النقابة التي تدافع على السائقين في ظلمهم وتؤازرهم في جبروتهم ان اردت ان اجد نقطة ايجابية فستكون استتناء اما القاعدة وللاسف هي الرداءة والتحكم والتجبر والفوضى
هاذ القطاع في السيبة بزززاف سواءا طاكسي صغير او طاكسي كبير .
خاص القطع مع نظام غريمات بل شركات .واتمنى بكون المترو في المدن المبيرة لان المترو هو أحسن وسيلة للنقل الحضري.لأن طاكسيات لا بحلون مشكل النقل وخاصة في المطارات و محطة القطار .
كيكون طاكسي خاوي و وواقف مع ذالك مكايبغيش اهزك
لا أعمم ولكن واحد الفئة من سائقي الطاكسيات عبارة عن حتالات المجتمع لا أخلاق لا شكل . بعض منهم مضهره يخيف لا يتسم بالمهنية وأخلاق الطاكسيات . يسألك فين غادي بأسلوب متعجرف ومتكبر وملامح الشيطان في وجهه كانه يريد أن يقيلك الا مكان في صحراء وبدون نقود من جانب آخر طاكسي رائحته كريه كانه يبيت في مزبلة ورائحة الكارو والغمولة في تنصدم بك مجرد ركوبك . لا تعامل لا أخلاق أصبح الوضع مزري . طفح الكيل
المشكل اكبر من اطلاق وعود إصلاح وكفى وأنتهى الامر
قطاع نقل بالطاكسي خاصة قطاع حيوي لاقتصاد البلاد يستوجب اعادة النضر في المنضومة جذريا ابتداء بالجهة المخولة الإشراف عليه يجب ان تنقل لوزارة النقل منذ الاستقلال والداخلية فشلت في ضبط القطاع والرقي به كسائر الدول المتقدمة
مسايرة العصر وإطلاق المنافسة بالتطبيقات و تقنينها كسائر الدول المتقدمة
اعادة النضر في منح رخص الثقة وشروطها
تشديد العقوبات عند المخالفين من السائقين
إنهاء العمل بالكريمات وتعويضه بشركات تؤدي الضرائب
والا سنبقى 60 سنة اخرى ندور في حلقة مفرغة
يكفي ما يحكي السياح عن مخالفات الطاكسي لاصدقائهم كتجربة سيئة ويحذرون من الوقوع فيها
ما علينا إلا الإنتظار هل فعلا سينظم هذا القطاع الذي خرج عن السيطرة وأصبح دولة داخل دولة وفرض طريقة تعامله مع الزبناء هو يفرض الإتجاه وعدد الركاب الحل الوحيد هو السراح لاستعمال التطبيقات لغير اصحاب التاكسي
قطاع سيارات الأجرة قطاع اقتصادي خدماتي حيوي ومهم لكن للأسف يدبره أناس استفادوا عن طريق الريع من الرخصة ” لاكريمة المادونية” مما يثقل كاهل المستهلك الذي يتحمل تكلفة النقل المكونة من أجرة السائق وتأمين السيارة والضريبة والدييزل … وقبل كل شيء لحلاوة واجرة صاحب المادونية فكيف يمكن لقطاع حيوي ان تتوفر فيه شروط الجودة والفعالية بأقل تكلفة لما فيه الصالح العام