أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة هذه اللوائح الانتخابية قامت بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة صباح اليوم الاثنين.
وجاء في البلاغ: “ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها، في إطار عملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم السنة الجارية، ما بين 5 و9 يناير 2022”.
وقد قامت اللجان المذكورة صبيحة اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، “بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تشتمل على القرارات التي اتخذتها في شأن تحيين اللوائح الانتخابية الحالية، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات، فيما يخص اللوائح الانتخابية العامة، وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقار الغرف المهنية، فيما يخص اللوائح الانتخابية المهنية”.
وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية سالفة الذكر، طبقا للشروط المقررة قانونا، طيلة الفترة الممتدة ما بين 10 و17 يناير الجاري بالنسبة للوائح الانتخابية العامة، وما بين 10 و18 يناير الجاري بالنسبة للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
كما ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري.
وتابع البلاغ بأنه بالنسبة للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، “يمكنهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني، وذلك خلال نفس الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، أي ما بين 10 و18 يناير الجاري”.
وذكر وزير الداخلية بأن طلبات القيد الجديدة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2022.
ما باقي نصوت ما باقي نترشح لإن الإنتخابات الأخيرة أظهرت أن الداخلية هي من تنجح وهي من تسقط وهي من تتحكم في النتائج،وأول شئ سأقوم به هو طلب تشطيب اسمي واسم زوجتي من هذه اللوائح.
اكيد بعد نجاح مراجعة اللوائح الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية فقد جاء دور مراجعة اللوائح الانتخابية فلا باس بالتوفيق و السداد
فهي ايضا من بين الاولويات لا مشكل
لو تم اعتماد البطائق الوطنية في عملية التصويت كان أحسن لأن الغالبية من السكان غير مسجلة في اللوائح الانتخابية.
بفضل البطاقة الوطنية ستكون نسبة المشاركة في التصويت مرتفعة و تحدد دوائر التصويت حسب العنوان المدون في البطاقة لكل شخص.
الإنتخابات واجهة اما الفوز او الخسران بيد وزارة الداخلية.لقد عادت حليمة الى قاعدتها القديمة
بلا عصب وزارة داخلية دايرة خدمتها طلع لبغات
يجب أن ندخل في الانتخابات في بلدنا لجنة محايدة من بلد أخر
لان وزارة الداخلية لها فنية وبراعة في تغيير الانتخابات على حسب التعليمات فلقد عشنا عمرا طويلا مع هاته الألاعيب
والمناورات والغش اقسم بالله الذي جل جلاله ان معظم
ان لم اقول الكل الذي يجلس في قبة البرلمان بكلا الغرفتين
انهم وبجوها بالتزوير والمال الحرام وشراء الذمم
عليكم بالله تجددان برلمانيا يمثل الشعب ولا يركب جملة
مفيدة وتجده يمثل المغرب في برلمانات الدول
لم يتركوا شيئا ولم يجربوه فينا نسأل الله ان يجعل بيننا
وبين الظالمين حجابا