صعّد موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية من احتجاجاتهم بإطلاق “برنامج غضب” جديد يروم دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تسوية الملفات العالقة، بالتزامن مع الدخول الجامعي الجديد.
وفي هذا الصدد أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن مقاطعة الدخول الجامعي بمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارة المركزية، مع حمل الشارة ابتداءً من يوم فاتح شتنبر إلى غاية الـ14 منه، فضلا عن دعوتها إلى إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة، وذلك أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.
وبررت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا التصعيد بما وصفته بـ”استمرار رفض الحوار الاجتماعي وغياب أي إرادة حقيقية لدى الوزارة لمعالجة الملفات العالقة، فضلاً عن التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية”؛ كما لفتت إلى “استمرار المماطلة في إخراج مرسوم الزيادة دون مبرر معقول”، فضلا عن “استمرار تجاهل الملفات الفئوية، وفي مقدمتها ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات”، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي.
وسجلت الهيئة النقابية ذاتها أيضا “عدم احترام تعهدات الوزارة بخصوص إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي، إذ مازالت بعض المؤسسات تفرض هذه الرسوم، في تناقض صارخ مع ما التزم به الوزير سابقا”.
ومن هذا المنطلق عبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن إدانتها “استمرار تجميد الحوار القطاعي”، متهمة الوزارة الوصية على القطاع بـ”تعمد التهرب من مسؤولياتها والمراوغة بدلاً من معالجة الملفات العالقة، رغم الطلب الرسمي الذي قدمته النقابة منذ شهر ماي الماضي”.
كما أكدت الهيئة ذاتها رفضها المطلق “فرض رسوم على التوقيت الميسر”، داعية بالمناسبة الوزارة الوصية إلى “التدخل العاجل والحازم لتعميم وتفعيل إعفاء موظفات وموظفي القطاع من رسوم التسجيل الجامعي على مستوى جميع الجامعات والمؤسسات التابعة لها، وإصدار مذكرة وزارية واضحة وملزمة تضع حدا للتأويلات والممارسات التي تثقل كاهل الموظفين الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي”.
ولم يتوقف المصدر ذاته عند هذا الحد، بل جدد مطالبته أيضا بـ”الإسراع الفوري في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بما يستجيب لتطلعات الشغيلة ويضمن تحسين أوضاعها المهنية والمادية”، مع “التنفيذ الفوري والفعلي لالتزامات الوزارة المتعلقة بالزيادة في الأجور كاملة غير مجزأة، وبأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2026″، مشيرا إلى “الرفض المطلق لأي تراجع عن المكتسبات أو الالتزامات السابقة”.
لا يمكن الاعلان على اضراب و الكل في عطلة – فهل هذا معناه اطالة العطلة و تمديدها؟؟ السنا في حملة انتخابية و امام حكومة تصريف الاعمال ؟ الا ينبغي اولا استئناف العمل؟ الا يجب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة و الا مع من تتفاوض النقابة؟ نريد تحقيق الاحلام بسرعة البرق و فورا و حالا و بلا تردد و الا….
اضراب لا فاعلية له و غير مناسب (الزمن الميت) بسبب الظرفية الحالية : نحن في عز الحملة الانتخابية التي سوف تجري في 23 شتنبر – و لا وجود لحكومة تقرر و تفاوض لان الجميع مشغول بالانتخابات اي بالحكومة القادمة التي سوف تنبثق من خلال نتائج الانتخابات اي وجب انتظار المدة بين 23 شتنبر و 31 دجنبر اذا صارت الامور بيسر – السؤال : اين كانت النقابة قبل ذلك؟ و هل كانت مدركة للزمن السياسي المغربي ؟ و لماذا لم تنتبه للامر من قبل ام ان تمة قصور و سوؤ تقدير واضح؟؟؟؟ لهذا فهذا الاضراب هو عبثي الى حد ما و غير مضبوط زمنيا
يجب اقرار حركة انتقالية وطنية للأساتذة الباحثين بين الجامعات وتحسين اوضاعهم
لابد من حركة انتقالية وطنية للأساتذة الباحثين بين الجامعات تكون منصفة وشفافة
كل الأساتذة الباحثين يطالبون الوزارة بإقرار حركة انتقالية بين الجامعات والقطع مع كل أشكال الريع في هذا الشأن
كل موظفوا واساتذة قطاع التعليم العالي يطالبون الوزارة بحركة انتقالية وطنية عاجلة وبشكل عادل
نريد مأسسة حركية انتقالية وطنية منصفة بين المؤسسات الجامعية
جميع القطاعات أو معظمها تم الاستجابة لمطالبها و اهمها نظام اساسي منصف. إلا موظفوا التعليم العالي ، لا اعرف السبب الحقيقي لهذا التماطل حتى المنظام لا يريدون تطبيقه فقط المنظام الخاص بالاسلتذة الجامعيين تم تفعيله بجميع الجامعات و لكن معظلتنا و قدرنا ان يكون الاستاذ الجامعي الاداري ( و زير أو رئيس جامعة او عميد او مدير) هم من يقررو في مصائر الموظفين . و انا اتكلم عن الاستاذ الجامعي الاداري اي المسؤول و ليس الاستاذ الجامعي الاكاديمي. الله اديرلينا شي مخرج