قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليومَ الإثنين بمجلس النواب، إن “كتابةَ الدولة تساهم في المجهود الحكومي لضمان تموين الأسواق الوطنية بمختلف حاجيات المواطنين من المنتجات الغذائية الأساسية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك”.
وأضافت الدريوش، تفاعلاً مع سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية: “من أهم الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز وفرة منتجات البحر: استئناف نشاط أسطول صيد الأسماك السطحية الصغيرة بين آسفي والداخلة بعد الراحة البيولوجية التي عرفتها هذه المنطقة منذ فاتح يناير 2026 وإلى غاية 15 فبراير الجاري، ما سيساهم في تعزيز الكميات المفرغة”.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى “قرار منع تصدير السردين المجمد والطري ابتداءً من فاتح فبراير الجاري، ما سيساهم في تعزيز التموين وضبط الأسعار في مستويات مقبولة، إلى جانب إطلاق النسخة الثامنة من مبادرة ‘الحوت بثمن معقول’ التي ستغطي هذه السنة جميع جهات المملكة، مقابل 10 جهات فقط استفادت السنة الماضية”، مبرزة أن “العرض سيتعزز هذه السنة بالسردين والأنشوبا المجمدة وبأسعار معقولة”.
وذكرت المتحدثة أن “القطاع مستمر في تنزيل إستراتيجية تعزيز تسويق وتثمين منتجات البحر، التي ساهمت اليوم في توفير بنية تحتية متطورة للبيع الأولي بالجملة، ومراكز فرز السمك داخل الموانئ، تعتمد الرقمنة لتعزيز شفافية المعاملات، وتطوير نسيج صناعي يساهم في تزويد السوق الداخلية بالمنتجات المعلبة، إضافة إلى تطوير بنية تحتية للتخزين والتوزيع تغطي كامل التراب الوطني بأكثر من 80 وحدة للتخزين، مقابل 10 فقط سنة 2010”.
وزادت كاتبة الدولة: “من بين آليات تقريب منتجات البحر من المستهلك اعتمدنا في خارطة الطريق 2025-2027 محوراً يهم تنشيط الأسواق المحلية بتعاون مع الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار أنجزنا 12 سوقاً للبيع الثاني خارج الموانئ، وفعلنا برنامج إنجاز 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، وبالداخلة برمجنا سوقيْن للتقسيط، تم إنجاز واحد، والثاني تم التوقيع على اتفاقية الشراكة بشأنه”.
وذكرت المسؤولة ذاتها أن “أهداف مختلف هذه الإجراءات هي الحد من المضاربة والاحتكار وضبط الأسعار”، مردفة: “ولا بد هنا أن نذكر أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب وفقاً لمقتضيات القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، ومؤكدة في الوقت ذاته أن “الحكومة حريصة، في إطار اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، على تعزيز تفعيل المراقبة المحلية للأسواق والتصدي لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”.
وتفاعلاً مع سؤال آخر حول تدهور الوضع الاجتماعي للصيادين التقليديين بعد ارتفاع كلفة المحروقات لفتت الدريوش إلى أن “الصيد التقليدي له أهمية كبيرة على مستوى التشغيل والتنمية الاجتماعية، إذ يساهم بحوالي 22 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني، أي ما يعادل 3,42 مليارات درهم السنة الماضية، بزيادة 66 في المائة مقارنة بسنة 2020″، مضيفة أن “المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب النشيطة تضاعف بأزيد من ثلاث مرات، بحيث وصل العام الماضي إلى 210 آلاف درهم، ويشغل أزيد من 60 ألف بحار بشكل مباشر”.
وتابعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري: “بخصوص المحروقات الموجهة للصيد البحري فإن أسعارها معفاة من الواجبات والرسوم بناءً على المرسوم رقم 2-85-890 بتاريخ 31 دجنبر 1985″، مسجلة أن “أسعار البنزين المخصص للصيد التقليدي عرفت تراجعاً واستقراراً في الآونة الأخيرة مقارنة مع السنوات الماضية، ففي سنتي 2022 و2023 وصل سعر البنزين إلى 13,62 درهماً في بعض الموانئ، واليوم هو مستقر في حدود 9 دراهم”.
المواطن البسيط لا يعرف من أسماء السمك سوى السردين والشنطون الذين أصبحا خارج قدرته الشرائية ، اللهم داوي حال البلاد ..
آش من إجراءات غادي تبسط!؟؟!!،والسردين آخر الأسماك جودة ثمنه25درهم؟!كفانا لوبيات…هم سبب الأزمات….أما الإجراءات فتبقى حبيسة المكاتب والطاولات….شتان بين الشفوي والواقع!!!!
من نهار دخلت هاد سيدة لعالم البحار شرينا السردين ب 35 درهم لأول مرة في تاريخ المغرب والآن حرمتنا منو ݣاع خلات الاساطيل الأروبية وجابت أساطولات روسية تستخدم جميع الوسائل المتاحة لنهب تروات البحر وهادشي كامل مكنهضروش على الاسماك الاخرى الي محرومين منها لسنوات طويلة ، أقسم بالله العلي العظيم ما نسمح لشي واحد ولا وحدة غدا أمام الله
شهر تغلاق وزحام فجوامع ونفاق ولغلا فسواق ومشا فيها لي تاق
مند ربع قرن ونفس الاسطوانه تتكرر. ثم عندما تشتعل الأسعار يلقون اللوم على الشناقة و كأننا نعيش في غابة وليس دولة قانون
الحوت غالي فالسوق …هاد الشي غي الشفوي او قلة اليدوي…
حكومة الأبواق والكذن على الناس والضحك على الاذقان!!!
السردين أضحى ب 45 درهم.
السؤال هو: هل تذهبين إلى الأسواق أم الكل متوفر بدون شقاء ؟؟؟
حكومة فاشلة لا وفقكم الله.
للأسف الشديد هاد الخطاب كنسمعوه كل رمضان حصوصا فهاد العشر سنين العجاف الأخيرة و ماشي غي فالاسماك فكلشي باش منكونوش مجحفين فحق هاد الوزارة ههههه
الفلم ساهل ، ما دام ان بيع السردين مثلا بالمرسى هو 3 دراهم ،يتم فرض تسقيف ثمن البيع في 10 دراهم مثلا عند اخر نقطة بيع و محاسبته و بالتالي حتى هو لن يستطيع شراؤه بأكثر من ذلك و يتم القضاء على سلسلة الشناقين
سوف أكون واضح مع هده الوزيرة و مع الدولة المغربية بما انني مغربي و من حقي ان أتكلم لأننا يقال لنا أننا في دولة الحق و القانون مسالت الأسماك او خيرات المغرب التي لا نستطيع نحن كمغاربة أكلها لغلائها السب الوحيد و الأوحد هوا الصحراء المغربية ادا كنا نضحك علي الجزائر و نقول إنها جوعت شعبها وصرفت أموال الغاز من اجل تقسيم المغرب. فالمغرب جعل المواطنين يرو خيرات بلادهم تعطي للغير و هم لا يستطعون شراها لان الدولة تبحت علي دعم الغرب من اجل الصحراء المغربية ادا المغرب و الجزائر و شعوبهم خاسرون و الرابح الوحيد هوا مواطن الاروبي لهادا لان يحل هادا النزاع لأنه يضمن لهم الطاقة و كدالك الغداء فلان يحل
السلام عليكم. كنشوف في بعض التعاليق بأن ثمن السردين وصل الى 25 درهم. اجيوا لمراكش اقسم بالله العظيم إلى واصل 40 درهم
اي استقرار في أثمان السمك قبل رمضان الكريم والاثمنة نار في نار الله يحفض وخلاص
آش هتسناو من حكام همهم تصدير كلشي لإفريقيا وأوروبا وكون كان بنادم يتباع يصدروه وطالقين باطوات صبليون وجابون وروسيا ,واش خرجتو تحتجو نهار بزاف د لمغاربة خرجو؟ فلاش تتشكاو دابا
إذا رأيتهم تعجبك تصريحاتهم، يتفننون في النطق بكلمات في غاية اللباقة، وتخرج بانطباع أن المغرب أضحى، يهتم بالمواطنين ويمدّهم بكل ما ييسّر مستواهم المعيشي. أكثر من بلاد الدنيا.
كعادتهم قبيل شهر رمضان المبارك، يدلي المسؤولين بتصريحات، تطمئن فيه المواطنين وتؤمّنهم من القلق الذي يتصاعد في نفوسهم، من موجات الغلاء التي ستضرب المواد الأساسية في شهر رمضان. يصرحون أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة، ستضرب بيد من حديديد كل من سوّلت له نفسه، اتخاذ شهر رمضان للركوب وتحقيق أرباح مضاعفة. في المغرب من يطارد الشناقة والسماسرة والوسطاء، كمن يطارد الساحرات.
الإنسان يزيد باكيا ويعيش شاكيا
لمداويخ دائما يتشكاو من الحكومة غلاء المعيشة
إيوا يا لمداويخ وريونا حنت يديكم الإنتخابات قريبة
لا تبيعوا أصواتكم ب 200 درهم لعدة سنين وبعدها تشتكون
أين هي إجراءات المصادقة عليها إرجاع ساعة قانونية هرمنا من أجل هد لحضة
ولينا نخافو من رمضان نخافو من الصيف من الدخول المدرسي من العيد الكبير اي مناسبة ولينا نخافو منها قاليك المغاربة لحنان كل واحد تايمضي جنويتو باش يدبح خوه المغربي ولينا كانشوفو بعضياتنا فرص و همزات ها نشنقو بعضياتنا كل واحد ونوبتو الله يحضر السلامة طارت القناعة و البركة و الرحمة من قلوب الناس
كلام يتكرر كل رمضان .
لك الله يا مواطن و أما الحكومة فهي مهتمة بالانتخابات القادمة .
انا را فالدومين ما كاين والو ….اللوبيات والسماسرة والوزارة مغلوبة على امرها
نتي كاتبين ليك ورقة كتقرايها على المواطنين نتي فينا هو السردين المرتب في الصف الأخير من أنواع الأسماك و تقول شي سردينة كاينة في الأسواق من طنجة لكويرة هاد الحكومة مالها مع المواد الغذائية من أزمة إلى أزمة بديناها باللحوم الحمراء بقينا بلا عيد مرورا بالدواجن إلى أن وصلنا إلى السمك و آخر العنقود إختفاء السردين من الأسواق واش بغيتو المواطن المغربي يرجع نباتي و ياكل غير الخوبيزا
نفس الكلام يتكرر حيث انه بالرجوع الى أحداث مول السردين يمكن التأكد بأنه نفس الخطاب و بدون أثر على الواقع…بل ان الأرشيف موجود حول واقعة الكاميرا شاعلة و كيف فضح احدهم زور الاثمنة التي الى بها احد الكومبارس امام الوزيرة و فضحه مباشرة من طرف زميل له!!
الحكومة عجزت عن التحكم في الأسعار لأنها حسب رايي هي جزء من المشكل!!
أسطوانة مشروخة:
عند كل رمضان نقرأ ونسمع هذه الاسطوانة التي أصبحت مشروخة لا تغير من واقع الغلاء والمضاربة في الاسعار.سيظل مسؤولونا يتكلمون ويتكلمون لكن الواقع المعيشي اليومي يفضح كذبهم…وتحركات لجان المراقبة أمام:”الكاميرا الشاعلة”لن تؤثر على قناعة المواطن المكتوي بنار الغلاء وشح المال..عندما يحين عيد الأضحى المبارك سيعيد مسؤولونا على مسامعنا محتوى هذه الاسطوانة بتغيير بسيط يرتبط بالكبش وليس بمواد الاستهلاك الرمضانية..المواطن يعي جيدا بأن مسؤولينا يكذبون لانه يتعامل مع جيبه وليس مع الكلام..جيبه يحكم عليه بمحدودية إمكانياته في تلبية حاجياته اليومية..مسؤولونا واعون بهذا الوضع لكنهم مستمرون في استغفال المواطن عبر الكذب تماشيا مع المثل المعروف:اكذب ثم اكذب ثم اكذب بعدها سيصدق الناس كذبك..هؤلاء المسؤولون ومعهم النخبة الريعية يعيشون في عالم آخر،لا يعرفون معنى الفقر والحاجة..لا يحسون بالخصاص..كل ما يرغبون فيه يستطيعون نسبه لانهم يتوفرون على الإمكانيات الضرورية لذلك..اذا نرضوا يستقبلون اول طائرة نحو الخارج،او يلجأون ارقى المصحات والمستشفيات الخاصة ببلدنا..عطاهم يقضونها في ارقى واغلى المنتجعات.
سبب غلاء المواد الغذائية هو حنا المواطنين.كنكلو بلا وقت او بلا قياس
حسبنا الله و نعم الوكيل الغلاء الغلاء حتى اصبحت هاته الحكومة مرتبطة بتدهور القدرة الاقتصادية لأغلب المغاربة و المفارقة ان ثروة أغنياء المغرب زادت دون ان يكون هناك تدقيق او بحث مع من طرف منتخبي الأمة.
مجرد إشاعات و جعجعة بدون طحين الحوت غير موجود وكأننا دولة مالي .و اللحوم غالية والخضر عالية وكولش غالي إلآ الانسان عندكم ارخيص .الله ياخد فيكم الحق .