الدستور المغربي: الترجمة الأمازيغية الكاملة بالحرف اللاتيني

“دستور المملكة المغربية”، بالأمازيغية: Tamenḍawt en Tgeldit en Murakuc ، هو القانون الأعلى الذي يحكم الدولة المغربية نظريا ويحفظ حقوق أفراد الشعب المغربي نظريا. انتهيت من إنجاز الترجمة الكاملة للدستور المغربي من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية مكتوبة بالحرف اللاتيني. وتجدون النسخة الكاملة للدستور المغربي بالأمازيغية والعربية متوفرة في كتاب PDF عبر هذا الرابط:

www.freemorocco.com/tamendawt.pdf

في الحقيقة لا تتطلب ترجمة الدستور المغربي من العربية إلى الأمازيغية أي مجهود خارق. ولا تتطلب حتى وقتا طويلا إذا اشتغل عليها شخص متفرغ أو فريق من المترجمين المتفرغين. وأهم ما تتطلبه هو معرفة جيدة وكافية باللغة الأمازيغية وامتلاك المراجع الأمازيغية المعجمية واللغوية الأكاديمية (المغربية والجزائرية والأوروبية) وهي كثيرة حاليا. بالإضافة إلى ذلك يحتاج إنجاز الترجمة إلى اختيار المصطلحات الأمازيغية الدقيقة التي تؤدي المعنى الدستوري بشكل كاف.

والاستنتاج الذي خرجت به شخصيا من إنجاز هذه الترجمة هو أن اللغة الأمازيغية تملك قدرات ضخمة في مجال التعبير الأدبي (الثقافي، القانوني، القضائي، الإعلامي، السياسي، الاقتصادي…) تؤهلها لأن تتقلد دور اللغة الرسمية الإدارية والسياسية الآن فورا دون أي تأخير ودون أية “معيرة”.

بما أن اللغة الأمازيغية قادرة الآن على ترجمة أي شيء أدبي / قانوني / قضائي / سياسي / اقتصادي فلا يوجد أي مبرر مقبول يسوغ تأجيل تطبيق الأمازيغية على أرض الواقع كلغة الإدارة والسياسة والاقتصاد.

1) ما هو “نوع الأمازيغية” التي ترجم إليها هذا الدستور؟

هل هي ريفية أم أطلسية أم سوسية أم قبايلية أم شاوية أم “أمازيغية معيار” أم “لغة اصطناعية” أم ماذا؟

الجواب: هي مجرد لغة أمازيغية مكتوبة. فهي:

– ليست “أمازيغية معيارا” لأنني لم أمعير شيئا ولم أخترع شيئا. لا حاجة لمعيرة لغة هي أصلا تملك معايير وقواعد طبيعية أصلية وقديمة عمرها قرون أو آلاف السنين.

– ليست لهجة أمازيغية محلية تابعة لمنطقة معينة محدودة، لأنني حرصت على استخدام كلمات ومترادفات وتراكيب وأساليب تعبيرية أمازيغية من مختلف مناطق المغرب وبقية بلدان العالم الأمازيغي.

– ليست “لغة اصطناعية” لأنني لم أخترع لغة جديدة ولا نحوا جديدا. وإنما استخدمت الأمازيغية المعروفة لدى الناس وأخذت كل كلماتها من اللهجات والتنوعات الشعبية والقواميس والمراجع الأكاديمية الأمازيغية المطبوعة والمتوفرة في المكتبات.

إذن هذه اللغة التي ترجمت إليها الدستور هي فقط لغة أمازيغية مكتوبة، لا أقل ولا أكثر.

2) ما هي القواميس والمراجع التي تم اعتمادها لإنجاز هذه الترجمة؟

من أجل الاختصار سأكتفي بذكر البعض فقط من أهم القواميس والدراسات التي اعتمدت عليها:

– المعجم العربي الأمازيغي، تأليف: محمد شفيق. 3 مجلدات. أكاديمية المملكة المغربية. الرباط. 1990، 1993، 2000.

– قاموس الإعلام ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ أي: Amawal en Wesneɣmes، أمازيغي إنجليزي فرنسي عربي. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. الرباط. 2009.

– القاموس القضائي القانوني Amawal Azerfan. فرنسي أمازيغي. تأليف: Ahmed Adghirni وA. Afulay وLahbib Fouad. فرنسي أمازيغي. مطبعة Imperial، الرباط. 1996.

– القاموس القضائي القانوني Amawal Azerfan. فرنسي أمازيغي. تأليف: Mohamed Zakaria Benramdane. المفوضية السامية للأمازيغية HCA. الجزائر العاصمة. 2013.

-القاموس الطوارقي الفرنسي Dictionnaire touareg français. (أمازيغية النيجر). مجلدان اثنان. تأليف: Karl-G. Prasse، بروفيسور اللغة الأمازيغية بجامعة كوبنهاغن København، الدانمارك. منشورات: جامعة كوبنهاغن، Københavns Universitet. عام 2003.

– The Berber literary tradition of the Sous، “التراث الأدبي الأمازيغي في سوس”، تأليف: Nico van den Boogert، منشورات: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten، “المعهد الهولندي للشرق الأدنى”، Leiden، هولندا. 1997.

– “كشف الرموز”، La révélation des énigmes، قاموس عربي أمازيغي من القرن 17 الميلادي، تجميع لعدة مخطوطات قاموسية أمازيغية قديمة، إعداد: Nico van den Boogert وClaude Brenier-Estrine. نشر عام 1998.

– “كتاب الأسماء”، قاموس أمازيغي عربي قديم من القرن 12 الميلادي، تأليف: ابن تونارت Ibn Tunart سنة 1146 ميلادية. (مخطوطات تناولتها عدة دراسات).

– “كتاب البربرية”، مخطوطات كتاب أمازيغي قديم يرجع تاريخه إلى ما قبل القرن 14 الميلادي. تناولته دراسات عديدة للباحث الإيطالي Vermondo Brugnatelli منها: Un témoin manuscrit de la « Mudawwana d’Abū Ġānim » en berbère. ومنها أيضا: Some grammatical features of Ancient Eastern Berber (the language of the Mudawwana)

3) ملاحظات حول المترادفات الأمازيغية والأساليب اللغوية في هذه الترجمة:

أولا يجب أن أوضح أن الحروف اللاتينية الأمازيغية المستخدمة في هذه الترجمة يبلغ عددها 35 حرفا لاتينيا أمازيغيا وهي:

A=ا. B=ب. C=ش. Č=تش. D=د/ذ. Ḍ=ض. E=الصائت القصير. Ɛ=ع. F=ف. G=گ. Ǧ=دج. Ɣ=غ. H=هـ. Ḥ=ح. I=ي. J=ج. K=ك. L=ل. M=م. N=ن. O=و. Q=ق. R=ر. Ř=راء رقيقة قريبة من اللام. Ṛ=راء غليظة. S=س. Ṣ=ص. T=ت/ث. Ṭ=ط. U=و. W=و. X=خ. Y=ي. Z=ز. Ẓ=زاي غليظة.

بالإضافة إلى ذلك لدينا علامة الواو التشفيهية الخفيفة (ʷ) الأمازيغية المنطوقة في بعض اللهجات الأمازيغية المغربية والجزائرية والليبية ونكتبها هكذا: bʷ وgʷ وɣʷ وkʷ وmʷ وnʷ وqʷ وxʷ ونجدها مثلا في الكلمات الأمازيغية التالية: yebbʷi (جَلَبَ)، aseggʷas (السنة/العام)، aɣʷnan (العناد)، amakkʷas (المحموم)، yemmʷa (قالَ – في أمازيغية نفوسا في ليبيا)، yenʷa (انطبخ/طُبِخَ/استوى)، ameqʷṛan (كبير)، taxʷesmart (الذقن).

كما قلت سابقا فقد تعمدت استعمال تعابير وكلمات أمازيغية مترادفة من لهجات مختلفة وقواميس مختلفة عبر مختلف فصول الدستور، وهذا بغرض التنويع ومسايرة الطابع التعددي اللهجي الواسع الذي يوجد في اللغة الأمازيغية سواء في شكلها الشفوي أو في مخطوطاتها القديمة وتراثها الشعري والأدبي المكتوب.

فمثلا استعملت في ترجمة الدستور المغربي هذه المترادفات الأمازيغية:

aɣalaf [أغالاف] = tamasit = المسؤولية / الوزر.

ijen = iǧen [إدجن] = yan = yun = أحد (واحد من).

ict [إشت] = yat = yut = إحدى (واحدة من).

ijjen = iǧǧen [إدّجن] = yan = yun = واحد (العدد 1).

icten [إشتن] = yat = yut = واحدة (العدد 1).

taɣdemt [تاغدمت] = azlulleɣ [أزلولّغ] = العدالة / العدل.

aseqqamu [أسقّامو] = udus = الهيئة (تشكيل تنظيمي أو مجلس).

ad yemmuzel = ad yewri = سيعمل / سيشتغل.

ad isegger = ad yeḍkel [أذ يضكل] = سيضمن.

tamuri = tiɣeṛmi [تيغرمي] = المواطَنة (الانتماء للوطن).

amaḍkal [أماضكال] = amesseggar = الضامن.

taggaẓt = ogoẓ = الحماية / الصيانة / الصون.

afad = ḥuma [حوما] = لكي / من أجل.

di = dey = deg = في.

di-s = dey-s = deg-s = فيه / فيها.

zi = zey = zeg = مِن.

zi-s = zey-s = zeg-s = منه / منها.

aselmed = aseřmed = التعليم.

asnas = aselteɣ [أسلتغ] = التطبيق.

anagraw = aduddus = النظام.

tanettit = tamagit [تاماگيت] = الهوية.

Tamurt = Amur = Tamazirt [تامازيرت] = الوطن / البلاد / الحِمى.

fus = semmus = خمسة (العدد 5).

والنص العربي للدستور المغربي يستعمل هو الآخر مترادفات كثيرة لها نفس المعنى وفي سياقات متطابقة. فمثلا لدينا المترادفتان “إيداع / وضع” حيث نجد في الفصل 92 عبارة “قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب” ونجد في الفصل 85 عبارة “بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه”. ويستخدم النص العربي المترادفتين “الوضع / الوضعية” حيث نجد في الفصل 87 عبارة “الوضع القانوني لأعضائها” ونجد في الفصل 116 عبارة “الوضعية المهنية للقضاة”. وكذلك هناك العبارتان “وفق / حسب” حيث نجد في نفس الفصل 10 العبارة “وفق مقتضيات القانون” والعبارة “حسب الحالة”. وكذلك يستخدم الدستور المترادفتين “في نطاق / في إطار” حيث نجد مثلا في الفصل 16 عبارة “في إطار احترام القانون الدولي” بينما نجد في الفصل 7 عبارة “في نطاق احترام الدستور والقانون”. ويستعمل الدستور أيضا المترادفتين “تبقى / تظل” حيث نجد الأولى مثلا في الفصل 59 ونجد الثانية في الفصل 179. ويستعمل الدستور العبارات “على وجه الخصوص / بصفة خاصة / خصوصا / وبالأخص” عدة مرات حيث نجد الأولى مثلا في الفصل 5 ونجد الثانية في الفصل 8 والثالثة في الفصل 34 والرابعة في الفصل 88. ويستعمل الدستور المترادفتين “بمقتضى / بموجب” فنجد مثلا عبارة “بمقتضى القانون” في الفصل 11 ونجد عبارة “بموجب القانون” في الفصل 35. ويستعمل الدستور العبارتين المترادفتين “مِنْ لَدُنِ” و”مِنْ قِبَلِ” في الفصلين 9 و22. ويستخدم الدستور المترادفات الثلاث “يتكون / يتألف / يتركب” في الفصول 63 و103 و44. ويستخدم الدستور كلمات “الوطن” و”البلاد” و”الحِمى” للدلالة على نفس الشيء، في الفصول 38 و40 و41.

وكذلك يستخدم الدستور الكلمتين المترادفتين “اختصاصات / صلاحيات” في سياقات متطابقة حيث نجد مثلا في الفصل 150 “يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات” بينما نجد في الفصل 171 “يحدد بقوانينَ تأليفُ وصلاحيات وتنظيم قواعد تسيير المؤسسات”.

ونجد أيضا بعض أشكال التكرار وقول نفس الشيء مرتين، حيث نجد في الفصل 42 عبارة “دوام الدولة واستمرارها” (الدوام = الاستمرار). ونجد في الديباجة عبارة “توطيد وتقوية” (التوطيد = التقوية).

والترجمة الفرنسية الرسمية للدستور المغربي (المنشورة في الجريدة الرسمية المغربية في نسختها الفرنسية عدد 5964) هي الأخرى تستخدم المترادفات الفرنسية أو كلمات فرنسية مترادفة لترجمة نفس الكلمة العربية. فمثلا تترجم النسخة الفرنسية كلمة “صلاحيات” إلى attributions في الفصل 153 وإلى prérogatives في الفصل 41. وتترجم النسخة الفرنسية كلمة “اختصاصات” إلى attributions في الفصل 93 وإلى pouvoirs في الفصل 44 وإلى compétences في الفصل 140. في الأمازيغية نترجم الكلمتين “اختصاص/اختصاصات” و”صلاحية/صلاحيات” في هذا السياق الدستوري إلى tanaḍt (تاناضت) وجمعها: tinaḍin (تيناضين).

والترجمة الفرنسية الرسمية للدستور المغربي تترجم كلمة “إسلامية” تارة إلى musulman وتارة إلى islamique. ففي تصدير الدستور (الديباجة) ترجم المترجم المغربي عبارة “دولة إسلامية” إلى الفرنسية إلى État musulman ثم ترجم في نفس التصدير عبارة “المكونات العربية-الإسلامية وَ…” إلى composantes arabo-islamique…، وفي الجملة الموالية قام بترجمة عبارة “الدين الإسلامي” إلى religion musulmane، ثم قام بترجمة عبارة “الأمة العربية والإسلامية” إلى la Oumma arabe et islamique. إذن هناك تضارب وتداخل في الترجمة الفرنسية بين musulman (مسلم) وislamique (إسلامي)، وهذا التضارب هو من بقايا الاصطلاحات الفرنسية القديمة.

وفي الفصل 41 تمت ترجمة عبارة “حامي حمى الملة والدين” بالفرنسية إلى veille au respect de l’Islam وهي ترجمة بعيدة جدا عن الدقة. وفي نفس الفصل تمت ترجمة الجملة “الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية” إلى il est le Garant du libre exercice des cultes. وهذه أيضا ترجمة بعيدة عن الدقة كما نلاحظ وتعطي للقارئ الفرنسي والأجنبي فكرة مختلفة عن الدستور المغربي عما هو موجود في النسخة العربية. فالنص العربي يعطي الانطباع بحرية ممارسة أو عدم ممارسة التدين الإسلامي فقط، أما الترجمة الفرنسية فتعطي الانطباع بحرية ممارسة شعائر كل الأديان في المغرب.

ويجب التنبيه إلى أن هذه الترجمة الفرنسية الرسمية للدستور المغربي (المنشورة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية) ليست ترجمة حرفية تماما للنص العربي. وقد أعطى المترجم إلى الفرنسية لنفسه حرية واسعة “آخذا راحته” في ترتيب الجمل واختيار الكلمات وتفسير المعنى بدءا بالديباجة إلى آخر فصل، بل وحتى تخطي بعض الكلمات العربية تماما أو زيادة كلمات فرنسية أخرى، وذلك من أجل أن يخرج النص الفرنسي أنيقا على مقاس اللغة الفرنسية نفسها للقارئ الفرنسي أو المغربي الفرنكفوني. بينما حرصت في ترجمتي الأمازيغية للدستور على تتبع النص العربي للدستور بأقصى حرفية ممكنة لأن المعنى الحرفي الدقيق أولى وأهم من الأناقة البلاغية. ولكن في العديد من الحالات تتعذر ترجمة الجملة العربية أو التركيب العربي حرفيا إلى الأمازيغية (بسبب اختلافات جذرية بين اللغتين) فأضطر إلى ترجمة المعنى بشكل أمازيغي مقبول نحويا. وأحيانا تتوجب ترجمة اسم عربي (noun) بفعل أمازيغي (verb) أو العكس. فمثلا تكون في الجملة الدستورية العربية كلمة “على” ولكن الترجمة الأمازيغية لتلك الجملة لا تستقيم إلا باستعمال “i” التي تعني “لِ/لأجل” وليس “على”. وهناك الكثير من هذا النوع من الحالات الناتجة عن اختلافات طبيعية وجذرية بين اللغتين. لكي يفهم القارئ ما أقصده بوضوح سأذكره بتلك النكتة المغربية المشهورة حول je vais couper la rue التي هي ترجمة فرنسية حرفية ساذجة للعبارة “غا نقطع الطريق”.

كما يجب التنبيه إلى أن ما هو مؤنث في العربية قد يكون مذكرا أو مؤنثا في الأمازيغية، وما هو مذكر في العربية قد يكون مذكرا أو مؤنثا في الأمازيغية. فمثلا:

“القواعد” (مؤنثة في العربية) = ilugan (مذكر في الأمازيغية).

“الاستفادة” (مؤنثة في العربية) = alommeẓ (مذكر في الأمازيغية).

“الواجب” (مفرد عربي مذكر) = tuɣunt (مفرد أمازيغي مؤنث).

“الواجبات” (جمع عربي مؤنث) = tuɣunin (جمع أمازيغي مؤنث).

إذن، جنس الاسم الأمازيغي يبقى دائما ثابتا ولا يتغير أبدا في الجمع، أي أنه في الأمازيغية يبقى المفرد المذكر مذكرا في الجمع، والمفرد المؤنث يبقى مؤنثا في الجمع. وهذا يخالف ما يوجد في العربية.

كما أننا نجد في كثير من الأحيان كلمة عربية واحدة بمعان مزدوجة أو متعددة حسب السياق. مثلا لدينا هذه الكلمات العربية مترجمة إلى الأمازيغية:

“الأمر” (الشأن، القضية) = aweẓlo = taɣawsa = talɣa

“الأمر” (الطلب الإجباري) = anaḍ = aneẓḍay

“الحكم” (السلطة) = anbaḍ = tanbaḍt = tirna

“الحكم” (الحكامة، ممارسة الحكم) = anebbeḍ

“الحكم” (حكم قضائي، حكم المحكمة) = ankaḍ [أنكاض].

“الحَكَم” (الفاصل بين المتخاصمين أو المتنافسين) = anefray

ونجد في الدستور أيضا كلمة “تحقيق” في معنيين وهما “تحقيق تنمية بشرية” (الفصل 35) و”تحقيق قضائي” (الفصل 67). في الأمازيغية نعبر عن المعنيين هكذا:

“التحقيق” (الخلق / الإحداث) = asili

“التحقيق” (القضائي / البحث عن الحقيقة) = asdaddat

إذن، ما قد نعبر عنه في العربية بكلمة واحدة ذات معان متعددة حسب السياق فنحن غالبا ما نعبر عنه في الأمازيغية بكلمتين مختلفتين تماما أو أكثر.

كما يجب الانتباه إلى أنه توجد في الأمازيغية 3 أنواع من واو العطف والربط (وَ) وهي: ed وaha وhi.

– ed : أداة للعطف بين الاسم والاسم، وبين الضمير والضمير، وبين ظروف الزمان والمكان. أمثلة:

izem ed yizem = الأسد والأسد.

Akal ed ujenna = الأرض والسماء.

Amgaru ed telwit = الحرب والسلام.

Anemmagar ed umessefrak = المحارب والمسالم.

Acemřař ed ubercan = الأبيض والأسود.

Nec ed nettat = أنا وهي.

Neccin ed kenniw = نحن وأنتم.

Da ed diha ed dinni = هنا وهناك وهنالك.

Swadday ed sennej = تحت وفوق.

Assa ed tiwecca = اليوم وغدا.

Aryaz ed weryaz = الرجُل والرجُل.

iryazen ed yiryazen = الرجال والرجال.

Tameṭṭoṭ ed tmeṭṭoṭ = المرأة والمرأة.

Timeṭṭoḍin ed tmeṭṭoḍin = النساء والنساء.

Timɣarin ed temɣarin = السيدات والسيدات.

Imaziɣen ed Yimaziɣen = الأمازيغ والأمازيغ.

Timaziɣin ed Tmaziɣin = الأمازيغيات والأمازيغيات.

Murakuc ed Dzayer = المغرب والجزائر.

Ennaḍor ed Elḥusima = الناظور والحسيمة.

Wejda ed Anfa = وجدة والدار البيضاء.

– aha : أداة أمازيغية للعطف بين الفعل والفعل، وبين النعت والنعت. وتستخدم aha أيضا كـ”واو للاستئناف” نبدأ بها الجملة الجديدة نستأنف بها موضوعا سابقا. أمثلة:

استخدام aha لعطف الأفعال على الأفعال:

Yecca aha yeswa = أكَلَ وَشَرِبَ.

Ad cceɣ aha ad sweɣ = سآكل وسأشرب.

Nettat tettari aha teqqaṛ = هي تكتب وتقرأ.

استخدام aha لعطف النعت على النعت:

Netta d-azeyrar aha d-amadwas = هو طويل وقوي.

Tasertit tadamsant aha tamunant = السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

Ameɣrad amiriw aha amallas = الكون الواسع والمظلم.

Ameɣrad d-amiriw aha d-amallas = الكون واسع ومظلم.

Tifranin timessusaɣin aha timaɣadin = الانتخابات الشفافة والنزيهة.

استعمال aha كـ”واو للاستئناف” نبدأ بها الجملة لاستئناف موضوع سابق:

Aha yenna asen = وَقال لهم.

Aha Murakuc ad yeqqim imun deg wakal nnes = والمغرب سيبقى موحدا في ترابه.

… Aha zeg yidis nniḍen = ومن جانب آخر …

Aha cek wer tessined kra = وأنت لا تعرف شيئا.

– hi : أداة لبدء الجملة الأمازيغية الاستفهامية بحرف عطف. أمثلة:

?Hi netta? Manis dd-yusa = وهو؟ من أين جاء؟

?Hi manwen ɣa yessiwlen = ومن الذي سيتكلم؟

?Hi melmi dd-ɣa dewlen = ومتى سيعودون؟

كما أن الأساليب اللغوية العربية كثيرا ما تكون مختلفة عن الأساليب اللغوية الأمازيغية. لهذا يجب طبعا الاحتفاظ بالأساليب اللغوية الأمازيغية كما هي وليس ترجمة الأساليب اللغوية العربية بشكل ميكانيكي حرفي. فمثلا نقول في العربية:

“المتعلق بـ…” ولكن في الأمازيغية نقول: yeqqnen ɣer وترجمتها الحرفية: “الذي ارتبط لدى …”.

ونقول في العربية: “تعمل المؤسسة على …” بينما نقول في الأمازيغية: ad temmuzel tuddsa i وترجمته حرفيا: “ستعمل المؤسسة لِـ…”.

وعلى مستوى النحو لا يوجد في الأمازيغية تمييز بين تصريف الأفعال وتصريف الأسماء والنعوت في الجملة الواحدة، وإنما يوجد فيها التطابق التام بين الأفعال والأسماء والنعوت في الجملة.

فمثلا نقول في العربية: “قال الرجالُ الكلمةَ”.

بينما نقول في الأمازيغية: nnan yiryazen awal

ومعناه الحرفي: “قالوا الرجالُ الكلمةَ” (مثل الدارجة: گالو رّجال لْكلمه).

ونقول في العربية “شاركت الأحزابُ في الانتخابات”.

بينما نقول في الأمازيغية: derwen yikabaren di tefranin

ومعناه الحرفي: “شاركوا الأحزابُ في الانتخابات” (أي كما نقول في الدارجة: شارْكو لحزاب ف لنتيخابات).

ونقول في العربية: “الأحزاب السياسية المغربية”،

بينما نقول في الأمازيغية: ikabaren isertanen imurakucanen

ومعناه الحرفي: “الأحزاب السياسيون المغربيون”.

(بالدارجة: لحزاب سّياسيين لمغرابيين).

4) لماذا ترجمة الدستور المغربي إلى اللغة الأمازيغية؟

لأن:

– الأمازيغية هي اللغة الأصلية للمغرب والمغاربة وبالتالي فالشيء الطبيعي هو كتابة كل شيء بالأمازيغية وترجمة كل شيء إلى الأمازيغية، ما دام الشعب أو جزء منه يهتم بهذه اللغة.

– من المفروض أن الأمازيغية تمر حاليا إلى مرحلة الكتابة الواسعة والشاملة بعد أن بقيت طيلة قرون في حالة الكتابة المحدودة بسبب إهمال أهلها لها.

– ترجمة الدستور والقوانين والمنشورات الإدارية والمدرسية هي أقوى وسيلة للبرهنة على جاهزية الأمازيغية لكي تكون لغة رسمية ذات وظيفة فعالة ونافعة للمجتمع والدولة الآن فورا وليس بعد نصف قرن من المعيرة الوهمية والتسويف والفلكلرة.

– اللغة الأمازيغية (واللغة الدارجة أيضا) وسيلة جوهرية وفعالة لبلوغ الحرية والتنمية والتقدم والعيش الكريم والمساواة، لأن الشعب لا يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بلغته الشعبية التي يعرفها جيدا ويعبر بها بثقة تامة عن نفسه. ووظيفة اللغة الشعبية هي أنها أداة الشعب التي يدافع بها عن حقوقه وحرياته ويخاطب بها الدولة ويضغط عليها ويطالبها بخدمته وتنفيذ طلباته وبإحداث التغيير.

– باللغة الشعبية (الأمازيغية والدارجة) يتحاور أفراد الشعب فيما بينهم حول مشاكلهم وطموحاتهم بالصراحة الكاملة والوضوح التام. وتزداد ثقة الشعب بنفسه حينما يتكلم ويتحاور ويكتب ويبدع باللغة الشعبية، وهذا ما يؤدي إلى قدرة الشعب على التحكم بمصيره وبناء الديمقراطية (حكم الشعب). فحكم الشعب لنفسه بنفسه مستحيل بدون استخدام لغة الشعب. أما لغة النخبة (العربية والفرنسية) فهي لا تخدم الشعب لأنها غير قادرة أصلا على خدمة شعب لا يتكلمها أو لا يستعملها أو لا يتقنها، وإنما هي مخصصة لخدمة النخبة التي تستعملها أو تتقنها أو تشتغل بها سواء كانت نخبة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو دينية كهنوتية/إكليروسية/فقيهية.

5) لمن هي موجهة هذه الترجمة الأمازيغية للدستور؟

هذه الترجمة موجهة أولا لكل مغربي ومغربية. كل من يهتم بالمغرب عليه أن يقرأ ويفهم دستوره لأن مصيره يتحدد به. على المواطن أن يعلم حقوقه وواجباته كما هي منصوص عليها في هذا الدستور. ومن لم يعجبه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي بالمغرب فعليه أولا أن يقرأ ويفهم هذا الدستور ليفهم الأمور قبل أن يمر إلى انتقادها والمطالبة بالتغيير والإصلاحات.

وهذه الترجمة موجهة ثانيا لمن يهتمون باللغة الأمازيغية بشكل خاص، وهم مدعوون لقراءة هذه الترجمة واكتشاف وجه للغة الأمازيغية يختلف تماما عن الوجه الفولكلوري الذي تعودوا عليه في الإعلام المغربي.

وهذه الترجمة موجهة ثالثا للمناضلين وهواة الأمازيغية بشتى اتجاهاتهم وميولاتهم. هم أيضا مدعوون لقراءة هذه الترجمة، ومدعوون إلى الاجتهاد في إنجاز ترجمات أمازيغية أخرى لشتى أنواع الوثائق والقوانين والمؤلفات المهمة. وهم مدعوون إلى استعمال الأمازيغية بكل تنوعاتها الشعبية في الإنتاج الصحفي المكتوب والسمعي البصري والسينمائي وفي العمل السياسي المنظم حتى تكون اللغة الأمازيغية أداة لدمقرطة المغرب وتحديثه وعصرنته ونشر الوعي الشعبي بالحريات وحقوق الإنسان والرقي بمستوى معيشة الشعب.

[email protected]