باتت حكومة عزيز أخنوش قاب قوسين أو أدنى من تحويل حلم ملايين الأسر المغربية المعوزة في الحصول على دعم مالي مباشر من الدولة إلى حقيقة بعدما صادقت في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد الخميس، على المراسيم الخاصة به.
وبدا رئيس الحكومة سعيدا وهو يعلن في المجلس الحكومي عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية ستكون “متاحة للمواطنين، حيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين شرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر”، احتراما للأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس لبداية توصل الفئة المستحقة للدعم المباشر.
وسجل أخنوش أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر “تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، حيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين شروط الاستفادة قبل نهاية السنة الجارية، في احترام تام للأجندة التي حددها الملك”.
وتمثل هذه التصريحات والخطوات التي أنجزتها الحكومة رسالة واضحة على “جاهزيتها” التامة لإنجاح هذا الورش الملكي المهم، غير أن هذا لا يمنع بعض المراقبين والمتابعين من إثارة بعض التحديات الجدية التي يرتقب أن تواجه التنزيل الفعلي والعملي للدعم المباشر.
المحلل والخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصعوبات المحتمل أن تواجهها عملية توزيع الدعم المباشر تتعلق بـ”طبيعة المستفيدين أولا من هذا الدعم وعتبات الاستفادة وتحديد المستحقين له”، مضيفا أن هذا الأمر “قد يبدو واضحا أو سهلا على المستوى النظري، لكن على المستوى العملي ستواجه هذه العمليات مجموعة من الصعوبات والتحديات”.
وأوضح التهامي أن “الإشكالية المرتبطة بالفئات المستهدفة من الدعم إشكالية عالمية معروفة”، لافتا إلى أنه من الممكن أن تعتري هذه العملية “صعوبات أيضا على مستوى التمويل، غير أنه بالنسبة للسنوات الأولى إلى غاية سنة 2026، لن يكون الإشكال المرتبط بالتمويل مطروحا أبدا”.
واستدرك قائلا: “بعد هذه المرحلة الأولية، وعلى المدى المتوسط أو البعيد، من الممكن أن تصطدم عملية توزيع الدعم المباشر للمستهدفين بمشكل ديمومة التمويل، لكن كما سبق أن قلت فإن هذا المشكل ليس مطروحا على المدى القريب”، في إشارة واضحة منه إلى أن ضمان استدامة توجيه الدعم المباشر لمستحقيه في السنوات المقبلة يبقى تحديا كبيرا.
من جهته، أفاد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدعم الاجتماعي المباشر “فرض ضرورة إعادة تحيين المعطيات المالية، حيث سينضاف مبلغ مالي إلى التكلفة المالية التي ستتحملها ميزانية الدولة برسم الحماية الاجتماعية، قيمتها حوالي 11 مليار درهم برسم سنتي 2024/2025، و15 مليار درهم سنة 2026، لتصل تحملات ميزانية الدولة إلى 35 مليار درهم سنة 2024، وما يقارب 40 مليار درهم بداية من سنة 2026”.
وأبرز مودن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحدي الماثل أمام الحكومة في الوقت الراهن هو “إلى أي حد ستستطيع خلال السنتين المقبلتين توفير هذه الاعتمادات المتمثلة في 35 و40 مليار درهم، مع ضرورة ضمان استدامة آليات التمويل”.
وتابع قائلا: “صحيح أننا نتوفر على حساب مرصود لأمور خصوصية يسمى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي رصدت له منذ إحداثه مجموعة من الموارد، خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة، من أجل تمويل ورش الحماية الاجتماعية، وصحيح أن الحكومة حاولت أن تطور موارده من خلال بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024 (المساهمة الإبرائية على الموجودات بالخارج، والرسم على الإطارات المطاطية)، غير أنه مع ذلك ستظل مسألة عدم كفاية الموارد قائمة”.
وزاد موضحا “سيظل مبلغ يتراوح ما بين 5 و8 مليارات درهم معلقا، تُجهل إلى حدود اللحظة كيفية تعامل الحكومة معه، وكيف ستوفره لضمان نجاح ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في شقه المتعلق بالدعم الاجتماعي؟”، لافتا إلى أن التحدي الأول والأخير هو “تحدي التمويل واستدامته، وهل ستظل الحكومة رهينة الجباية كآلية للتمويل، أم أن لها بدائل أخرى خارجها في ظل الحديث عن إصلاح أو إلغاء صندوق المقاصة؟”، سؤال سيظل معلقا وحده الزمن كفيل بتقديم إجابة شافية عنه.
إجراء مرحلي لرفع الدعم عن المواد الاساسية حينها سيتم التخلي عنه بحجة غياب التمويل
ربما إنشاء صندوق الزكاة سيكون الحل الأمثل
ذر للرماد في العيون وغشاوة للأبصار من اجل التطبيع مع الغلاء الفاحش والقوانين الجائرة. أما الدعم فانتظروا إلى يوم القيامة. لا نريد متكم شيئا نريد العدل و الحق.
كون غير عطاونا التساع ما خصنا لا دعم و لا والو يرخصو غير المعيشة و ديروا الصحة و التعليم كيف كان فابور و حتى ان كان الدعم يعطيوك ب اليد اليمنى و ياخدوا ب اليد اليسرى
زكاة أموال اثرياء المغرب كافية لتمويل هذا المشروع
الحكومة ليس لديها ما تعطيه، لكن سوف يتم ذلك بعد القضاء على صندوق المقاصة و تحرير اثمنة المواد المدعمة كالغاز، السكر …. من هناك سوف يتم تقسيم دريهمات على بعض الأسر، هكذا الأمر فقط لكن بعد إتمام السجل الاجتماعي ودخولهم حتى إلى ادق تفاصيل استهلاك كل اسرة من هذه المواد لا أقل ولا أكثر.
الدعم للأسر الفقيرة بين قوسين هو بوابة خلفية للقضاء على الطبقة المتوسطة وإقبار الدعم للمواد الأساسية والسؤال المطروح هو أليس الملايين من المغاربة المحرومون من أي دعم واللذين لا تتجوز أجرتهم 3000 درهم فقراء وأن رفع الدعم عن المواد الأساسية سيوسع من رقعة الفقربالمغرب ؟
انه دعم لإسكات الطبقات الفقيرة من الانتفاض عند رفع الدعم الكلي عن المواد الأساسية لذلك فهي فكرة ذكية حيث ٱنداك ستكون الطبقة المتوسطة هي التي تتحمل كافة الاعباء الضريبية على عاتقها وستجني الحكومة من وراء هذه العملية فائضا في الخزينة
الدعم ضرورة وواجب على الحكومة تأمينه للطبقة التي ليس لديها دخل قار في المغرب، لكن ليس على حساب تفقير طبقات أخرى من المجتمع لا تستوفي حاليا شروط الدعم وقد تصبح كذلك بسبب الزيادات الغير منطقية التي تعرفها بلادنا
حلم من لا حلم له . نتمنى أن يزداد هدا الدعم بالمطار الخير.
أول تحدي هو تحدي ادعاء الفقر خصوصا في الدواوير والقطاعات غير المهيكلة تجد أحدهم والحمد لله في مطعم متنقل يحقق ربحا يوميا يقدر بحوالي خمسمائة درهم وآخر يكتري بيوتا في سكن عشوائي يحقق ربحا شهريا حوالي 7000 درهم وأكثر ويدعون الفقر وأن ليس لديهم دخلا قارا من قبيل ما عندنا وظيفة] وأحدهم يملك هكتارات فلاحية واستساغ لنفسه بطاقة رميد الخاصة بالذين هم في حاجة إليه،
في ظل غياب مصادر جديدة لتمويل هذا الدعم ومحاربة الفساد والريع والاحتكار والتهرب والاعفاء الضريبي وو ، فان ما ستعطيه الحكومة باليد اليمنى ستأخذه باليد اليسرى بسبب الغاء صندوق المقاصة واحتكار المواد الاستهلاكية والتحكم في اسعارها وخوصصة الخدمات العمومية كالتعليم والصحة وغيرها.
الجهود الملموسة التي تُبذلها الحكومة في تحسين القطاع الصحي لا تزال تتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
الحماية الاجتماعية تلعب دورا حيويا في تمكين المواطن المغربي وتقديم رعاية صحية أفضل في المستقبل.
إصلاح المنظومة الصحية يعتمد على قدرة الحكومة على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات فعّالة.
فوائد ورش الحماية الاجتماعية ستلمسها الفئات المعوزة التي كانت تواجه صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية.
التوجهات الجديدة للاستراتيجية الصحية تحتاج إلى جهد كبير لتحقيق تغيير فعّال في القطاع الصحي
النجاح في تنفيذ أهداف ورش الحماية الاجتماعية يعتمد على جدية الحكومة في تحقيقها بشكل فعّال.
السياسة الصحية الوطنية تتجه في الاتجاه الصحيح، ويمكن للتزام الحكومة أن يسهم في تحسين الوضع الصحي
برنامج الحماية الاجتماعية قد يكون مفتاحًا للحفاظ على كرامة المواطن المغربي داخل المؤسسات الصحية
التوجهات الاستراتيجية الحالية للمنظومة الصحية تظهر وعودًا قوية، ولكن تحقيقها يتطلب الزمن والتنفيذ الفعّال.
يمكن لورش الحماية الاجتماعية أن تكون عاملًا محوريًا في تجاوز التحديات التي يواجهها المواطن المغربي في مجال الرعاية الصحية.
بفضل جلالة محمد السادس نصره الله تم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية غدي تكون تغطية صحية لجميع المغاربة
هذا البرنامج سيرفاع من عدد مهني الصحة و تيسير ولوج المواطنين الى الخدمات الصحية و تحسين جودتها
الحماية الاجتماعية هي نقصو مصاريف العلاج على الاسرة المغربية وتقربو ليهم الطبيب بطاقة الرعاية هي الحل المناسب
التوجه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله هو تسريع القوانين اللي كتهم التغطية الاجتماعية حيث هو ورش ملكي مهم من اجل تشجيع الاطر الطبية على تقديم الخدمات داخل المستشفيات
نتمنى من جلالة الملك محمد السادس تحقيق التنمية الاجتماعية و تعزيز فعاليات هذا البرنامج
هذا البرنامج الملكي يشكل ثورة اجتماعية حقيقية سيكون له آثار مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين
هذا المشروع الملكي سيهم استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية و تأهيل العرض الصحي و إحداث مجموعات صحية جهوية و كذلك إحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين
المنظومة الصحية الوطنية هشة و بفضل هذا البرنامج الملكي غادي اتم تعزيز فعاليتها و استهداف المستفيدين
الحمد الله بفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله شحال من واحد مكيمشيش يتعالج غير بسبب التكاليف العالية للمستشفيات و كيدير بالناقص ، شكرا لكم حيث فكرتو فالناس لي مغلوب على امرها
احسن دعم حاليا في هد الضروف الصعبة تسهيل الحصول على فيزا لمغادرة التراب الوطني بلارجعة
مشروع رائع سيكون له تأثير كبير على تحسين الظروف المعيشية والقضاء على الفقر في المغرب
تبدو هذه الجهود واعدة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين
يشكل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعائلات المستهدفة
هذا الدعم سيسهم بشكل كبير في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية في المغرب
بفضل جهود الحكومة اليوم يتمكن الناس من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه و يعزز من حياتهم
بفضل جهود الحكومة المستمرة ينعم المجتمع بتحسينات اجتماعية ملحوظة وتعزيز من رفاهية الفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع
هذه المبادرات الرائعة تبرز التزام الحكومة برفع مستوى المعيشة و توفير الفرص العادلة للجميع و تعزز من التكافل الاجتماعي و العدالة في المجتمع
تحمل جهود الحكومة الجبارة ثمارها حيث تسهم في تحسين ظروف الحياة للأسر الضعيفة و تخفيف العبء الاقتصادي عنهم مما جعل الحياة أكثر كرامة و استقرار لهم
الدعم الاجتماعي اخدت من الطبقة المتوسطة أمر غير مقبول لانه سينتج عنه التضخم و بالتالي عدم الاستفادة الطبقة الفقيرة و المتوسطة و نقص الاستهلاك
هم يدعمون بعضهم البعض لقوانين وزيادات في الرواتب والتعويضات والشعب له الثلث في الخمس. الغاء قانون الاثراء وعدة قوانين اخرى وسيفكرون في الفقير ونوض تغعد.
عوض خلق فرص الشغل و التشغيل و التشجيع على الإستقلالية يتم زرع فكر االصدقة و التشجيع على الفقر من خلال البحث عن تخفيض المؤشر كنوع من السعاية و الريع.
التنمية و النهوض بالقدرات و توفير مناخ العمل بدون قوالب و تحرميات هو أساس التقدم و الإزدهار أما وصف برامج الدعم بالإنجازات فهته كارثة و اعتراف بتفقير نسبة كبيرة من المغاربة.
لا تعطني سمكة ولكن علمني و مكني من إصطيادها!
بفضل القيادة الراشدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيداه وبهاذ توجيهات سامية ديالو ان شاء الله غادي تتحسن ظروف الاجتماعية ديال طبقة الفقيرة فالمجتمع.
مشكور رئيس حكومتنا على الجهود الجبارة والحلول التي قدمها في اطار الدعم الاجتماعي لبناء مستقبل زاهر
نشكر رئيس الحكومة على الجهود الجبارة والحلول التي قدمها في اطار اصلاح الفرق الاجتماعية لتقويم اوضاع الاسر المعوزة بالمغرب
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس ورعاه واطال في عمره والحمد لله بفضل قيادته الراشدة المملكة اليوم في تقدم وازدهار رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.
بصفتنا مواطنين كنشكرو ملكنا نصره الله على هد الدعم لي أكيد غدي اكون دفعة لمواجهة الفقر فبلادنا
نتمنى تنزيل كل ما قيل على ارض الواقع لانه صراحة المغاربة قنوعين ولولا التكافل الاجتماعي والتعاون الاسري لوقعت الماسات لابد من التفاتة تجاه المواطن الضعيف
الى بغيتو صناديق الدولة تعمر خاصكم تحاربو الفساد والمفسدين ناهبي المال العام دولة العدل والقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة قضاء نزيه مستقل يحمي المواطنين من مافيات الفساد والمفسدين ويحارب كل من يريد سرقة اموال الشعب المغربي
البعض يقحم إسم جلالة الملك نصره الله الذي هو فوق الكل وأب الجميع في تبرير سياسته الترقيعية والفاشلة بدل أن يناقش بالمنطق والحجج والدليل ، نحن لسنا ضد مساعدة الفقراء ولكن ليس كل من يدعي الفقر هو فقير وليس كل من قدم رشوة لأعوان السلطة لوضع إسمه في قائمة المستفيدين هو فقير وثانيا ماذا ستقدمون لمن يشتغل ويدفع الضرائب ولا يكفيه أجره للعيش الكريم وهل سيرفع الدعم على المواد الأساسية وهل قمتم بتقيم الآثار السلبية لذالك على الطبقة المتوسطة التي تعيش على عتبة الفقر ؟؟
بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس اليوم سيتمكن المواطن المغربي البسيط من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
اليوم كاينين مجموعة من الأسر اللي كتعيش فالهشاشة فحاجة ماسة لهاذ الدعم الاجتماعي المباشر.
الله ينصر الملك محمد السادس اللي ديما وقف مع درويش وكيفكر فيه وهاذ دعم الاجتماعي المباشر غادي يزيد يحسن من ظروف المعيشية ديال البوفري.
هاذ دعم الاجتماعي المباشر هو بوابة الانقاذ من الفقر والهشاشة اللي عايشين فيه مجموعة من الأسر المعوزة.
المغرب اليوم كيعيش واحد طفرة نوعية على صعيد جميع المجالات وهاذ دعم الاجتماعي المباشر غادي يساهم فنهوض بظروف المعيشية ديال الأسر اللي كتعيش تحت عتبة الفقر.
جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بفضلو اليوم بلادنا على موعد مع التنمية الشاملة وهاذ دعم الاجتماعي المباشر واحد من التوجيهات السامية اللي غادي تساهم فتحسين المعيشة ديال الأسر الفقيرة وتصون الكرامة ديالهم.
هاذ دعم الاجتماعي المباشر غادي إعطي ثمره في المستقبل حيت غادي يوفر للفئة المعوزة العديد من الحاجيات الضرورية.
الفئة المستهدفة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر هي واحد الفئة كانت مقصيا شحال هاذ من البرامج الحكومي واليوم بفضل توجيهات الملكية سامية غادي يتعطها حقها
برنامج الدعم الاجتماعي المباشر غادي تكون عندو أثار ايجابية على المعيشة اليومية ديال الاسر المعوزة والفقيرة.
ومن اين كان ياتي تمويل صندوق المقاصة الذي كانت تصل الميزانية المرصودة اليه خمسين مليار درهم ومنذ اكثر عشرين سنة فما بالك باليوم والدولة تاخذ من الماوطنين باليمين والشمال عبر الزيادات والضرائب وفرض التغطية الاجتماعية
الدعم الاجتماعي هو اعانة الطبقة المتوسطة التي تعمل و تنتج و تستهلك الخدمات و تسافر
أنظروا إلى فرنسا مند التسعينات و المنتوج الداخلي الخام للمواطن في تناقص بفضل الدعم الاجتماعي للفئة المتطفلة لاقول فقيرة لان هناك موظفون في العام و الخاص و هم فقراء أكتر من الاصحاب الدعم الاجتماعي.
كدلك يجب القضأء على ضاهرة التسول في المغرب وتجريمه وإنشاء صندوق للزكاة تجمع فيه الزكاوات في جميع الجهات وتصرف على المحتاجين والمساكين وكدلك طرد الأفرقة جنوب الصحراء الى بلدانهم .
يجب دعم الشباب الذين هم مقبلون على الزواج التقليل من العنوسة بالمجتمع و الأمراض الناتجة عن الزنا والفساد الأخلاقي و ذلك بتخصيص منحة مثلا من 10 ملايين سنتيم لكل شاب يريد عقد قرآنه بمغربية ولم يجد مالا.
و ماذا سوف تحصل عليه الطبقة المتوسطة ؟؟ إزالة صندوق المقاصة و التضخم و تجميد الأجور ….انتظرو الإظرابات في كل الميادين و النزول الى الشارع أصبح ضرورة حتمية في ظل غياب معارضة قوة توقف القرارات الغير مدروسةو العشوائية من قبل هذه الحكومة البورجوازية