الدكالي: الصناعة الدفاعية المغربية بين السيادة العسكرية والمكانة الجيوسياسية

الدكالي: الصناعة الدفاعية المغربية بين السيادة العسكرية والمكانة الجيوسياسية
صورة: أرشيف
الجمعة 20 نونبر 2026 - 03:00

شكل الإعلان عن خارطة الطريق الملكية لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 18 نونبر الجاري، مناسبة لإعادة طرح سؤال السيادة العسكرية للمغرب وموقعه في التوازنات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها طبيعة القوة ومصادر النفوذ بين الدول.

وفي قراءة لأبعاد هذا التوجه الاستراتيجي، يرى محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش، أن الرهان المغربي يتجاوز بناء قاعدة صناعية لإنتاج المعدات العسكرية وتقليص التبعية للخارج، ليشمل تعزيز استقلال القرار السياسي والعسكري، وإعادة صياغة الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام المملكة لتكريس حضورها الإقليمي والدولي بوصفها قوة صناعية وتكنولوجية في مجال الدفاع والأمن.

وهذا نص مقال الدكالي:

يشكل الإعلان عن خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس يوم 18 نونبر 2026، محطة استراتيجية في مسار بناء القوة المغربية. فالرهان الذي يحمله هذا المشروع يتجاوز إنشاء قاعدة صناعية لإنتاج المعدات العسكرية وتقليص الاعتماد على استيراد الأسلحة، ليشمل تحولا أعمق يتعلق بموقع المغرب في التوازنات الإقليمية والدولية، وبقدرته على امتلاك أدوات القوة التي تعزز استقلال قراره السياسي والعسكري.

وتأتي هذه المبادرة في سياق دولي يشهد تحولات عميقة في طبيعة القوة والعلاقات بين الدول، حيث كشفت الحروب والأزمات الجيوسياسية المتعاقبة عن الأهمية الحاسمة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في تحديد موازين القوة، فقد أظهرت هذه التحولات أن امتلاك الأسلحة المتطورة لا يكفي وحده لضمان الأمن الوطني، ما دامت صيانتها وذخائرها ومكوناتها الأساسية وتحديث أنظمتها مرتبطة بالموردين الأجانب. ومن ثم، أصبحت القدرة على إنتاج المعدات الدفاعية وتأمين سلاسل إمدادها عنصرا أساسيا في مفهوم السيادة والاستقلال الاستراتيجي.

ومن هذا المنظور، تكتسب خارطة الطريق المغربية دلالتها الجيوسياسية الأولى، المتمثلة في الانتقال التدريجي من اقتناء القدرات العسكرية إلى امتلاك وسائل إنتاجها وتطويرها. فمن شأن بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية أن يقلص التعرض لقيود التوريد والضغوط السياسية واضطرابات الإمداد، ويمنح المغرب هامشا أوسع للمناورة الاستراتيجية، مع تعزيز قدرته على ضمان استمرارية جاهزيته العسكرية في مختلف الظروف.

كما يتيح هذا التوجه إعادة صياغة طبيعة الشراكات العسكرية الدولية للمملكة، من خلال الانتقال التدريجي من علاقة تقوم أساسا على اقتناء التجهيزات الجاهزة إلى شراكات صناعية وتكنولوجية تشمل الإنتاج المشترك ونقل المعرفة والبحث والتطوير. وهو تحول من شأنه تعزيز الموقع التفاوضي للمغرب، وتوسيع مجالات التعاون مع شركائه الدوليين على أساس المصالح المتبادلة والتكامل الصناعي.

وعلى المستوى الإقليمي، يكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمغرب عند ملتقى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وارتباط أمنه بالتطورات التي تشهدها منطقة الساحل وشمال إفريقيا. كما تبرز أهميته في ظل التحولات الأمنية والتنافسات الاستراتيجية التي تعرفها المنطقة، حيث أصبحت موازين القوة تتحدد، إلى جانب حجم الترسانات العسكرية، بالقدرات الصناعية والتكنولوجية وكفاءة الموارد البشرية واستمرارية الإمدادات. ومن شأن تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية أن يعزز قدرات الردع وحماية الوحدة الترابية والمصالح الاستراتيجية للمملكة، ويدعم موقعها في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي.

أما على المستوى الدولي، فإن الصناعة الدفاعية تمثل إحدى أدوات النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي، بالنظر إلى ما تتيحه صادرات المعدات العسكرية من علاقات استراتيجية طويلة الأمد، تشمل التكوين والصيانة والتحديث والتعاون التقني والأمني. ومن هنا تبرز أهمية الهدف الذي حددته خارطة الطريق، والمتمثل في تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات الصناعة الدفاعية عبر التصدير بحلول سنة 2035، بما يعكس طموح المغرب إلى بناء صناعة ذات قدرة تنافسية عالية، تقوم على الجودة والتطور التكنولوجي والموثوقية، وتستطيع الاندماج في الأسواق الدولية وسلاسل القيمة العالمية.

ويمنح هذا التوجه الصناعة الدفاعية بعدا دبلوماسيا يتجاوز قيمتها الاقتصادية المباشرة، من خلال توسيع شبكة الشراكات الدولية للمملكة، وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والعالمية، وترسيخ مكانتها باعتبارها فاعلا صناعيا وتكنولوجيا في مجال الدفاع والأمن. كما يتيح للمغرب إضافة مجال جديد للتعاون الاستراتيجي إلى علاقاته الدولية، بما يعزز قدرته على تنويع شراكاته وتوسيع دائرة تأثيره الاقتصادي والدبلوماسي.

وتبرز أهمية المشروع أيضا في اختيار المجالات التكنولوجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وهي مجالات أصبحت تؤدي دورا متزايدا في تحديد موازين القوة العسكرية، وتفتح في الوقت نفسه آفاقا واسعة للابتكار والتطبيقات المدنية. ويتيح الاستثمار فيها للمغرب الاستفادة من الخبرات الصناعية التي راكمها في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، والارتقاء نحو صناعات أكثر تقدما وقيمة مضافة.

وفي هذا السياق، تعكس خارطة الطريق تصورا متكاملا لبناء منظومة صناعية وتكنولوجية وطنية تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، وتستند إلى وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية وأكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتطوير البحث والابتكار. وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة لأنها تربط تطوير القدرات الدفاعية ببناء قاعدة علمية وهندسية وطنية، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما يعزز إمكانات توطين التكنولوجيا وتطوير قدرات وطنية في التصميم والإنتاج والابتكار.

وتكشف الأهداف المعلنة لسنة 2035، المتمثلة في تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، عن التكامل بين البعدين السيادي والتنموي للمشروع. فالصناعة الدفاعية تشكل رافعة لتطوير البحث العلمي والصناعات المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مؤهلة، وتنويع الصادرات، بما يجعلها أحد المحركات المحتملة للتحول الصناعي والتكنولوجي للمملكة.

وتحمل رمزية الإعلان عن هذه الخارطة يوم 18 نونبر، الذي يصادف ذكرى استقلال المغرب، دلالة سياسية عميقة. فقد ارتبط الاستقلال تاريخيا باستعادة السيادة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، فيما أصبح ترسيخ السيادة في عالم اليوم يشمل امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تضمن استقلال القرار وتحمي المصالح الاستراتيجية. ومن هذا المنظور، تندرج الصناعة الدفاعية ضمن مسار متواصل لتعزيز مقومات الاستقلال الوطني في أبعاده الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.

إن الأهمية الجيوسياسية لخارطة الطريق الملكية تكمن في الجمع بين ثلاثة أبعاد مترابطة: تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمغرب، وتقوية قدراته الدفاعية وموقعه في التوازنات الإقليمية، وتوسيع نفوذه الدولي من خلال الصناعة والتكنولوجيا والشراكات الاقتصادية والأمنية.

ففي عالم أصبحت فيه القوة العسكرية مرتبطة بصورة وثيقة بالقوة الصناعية والتكنولوجية، تتحدد مكانة الدول بقدرتها على امتلاك وسائل الدفاع عن مصالحها، والتحكم في تطويرها وإنتاجها، والمساهمة في الأسواق والشراكات الدولية. ومن هنا، فإن تطوير الصناعة الدفاعية المغربية يمثل انتقالا نحو مرحلة جديدة في بناء القوة الوطنية، تتكامل فيها السيادة العسكرية مع الاستقلال التكنولوجي والقدرة الصناعية والحضور الجيوسياسي للمملكة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن