ألقت واقعة لجوء موظف شرطة يعمل بالأمن الجهوي بمدينة تازة إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يحمل سلاحا أبيض، يهدد من خلاله سلامة المواطنين وموظفي الأمن، الضوء على هاته الظاهرة التي تلقى “ترحيبا واسعا” من المواطنين.
واستعمال السلاح الوظيفي بالمغرب يؤطره القانون الجنائي، تحديدا في المادتين 124 و125، تبيح استخدام السلاح للدفاع المشروع، وفي حالات الضرورة القصوى.
ويشيد غالبية النشطاء المغاربة الذين يتفاعلون مع أخبار وفيديوهات توثق تدخلات باستعمال السلاح الوظيفي لتوقيف خطر المجرمين، الذين يهددون الأمن العام غالبا باستخدام الأسلحة البيضاء، بما يقوم به رجال الأمن.
وتبقى عمليات استخدام السلاح الوظيفي بالمغرب ضئيلة؛ ففي سنة 2016، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن “استعمال موظفي الشرطة لأسلحتهم الوظيفية، شأنها شأن باقي المعدات الموضوعة رهن إشارة أجهزة تطبيق القانون، يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، تحدد بدقة الإطار الشرعي لاستعمال الأسلحة النارية، وكذا الشروط الموضوعية والمهنية لهذا الغرض”.
ويرى خبراء أمنيون أن “استعمال السلاح الوظيفي قدم، بالفعل، نتائج مهمة في ردع نشاط الإجرام بالمغرب. كما أن ارتياح المواطنين لهذا الأمر نابع من رغبتهم في تحقيق الأمن العام”.
إحسان حافيظي، أستاذ جامعي خبير في السياسات الأمنية، قال إن “استعمال السلاح الوظيفي بالمغرب تؤطره دوريات صارمة من مديرية الأمن الوطني بشأن الحالات المسموح بها اللجوء إلى هذا الأمر”.
وأورد حافيظي لهسبريس أن إطارا آخر يتعلق بمدونة السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، “يحدد ضوابط استخدام السلاح الوظيفي؛ وأبرزها الضرورة القصوى، والتناسب”.
وبيّن الخبير الأمني أن “استعمال السلاح الوظيفي بالمغرب يأتي لردع خطر يهدد الأمن العام وموظفي الشرطة”، موردا أن “الأرقام الأخيرة للمديرية تؤكد أن التدخلات التي تمت جاءت بعد تحقق شرطي الضرورة القصوى والتناسب”.
وأوضح المتحدث ذاته أن استخدام السلاح الوظيفي يحقق الردع العام وكذا الخاص، الأخير ضد المجرمين والجانحين الذين يعتمدون على السلاح الأبيض في مواجهة رجال الأمن، مؤكدا أن “استعماله بالمغرب محدود مقارنة بالدول الأخرى”.
ولفت حافيظي إلى أن “وجود ارتياح لدى المواطنين نابع من رغبة المجتمع هو الآخر إلى جانب رجال الشرطة في تحقيق الأمن العام”، مشددا على أن “رجال الأمن يطمحون إلى الردع الخاص عبر مقاربات زجرية، ونادرا ما يلجؤون إلى السلاح الوظيفي”.
ورصد تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني الخاص بسنة 2023 تراجع معدل الجريمة بنسبة 10 في المائة، وهو الحال لدى الجرائم العنيفة (القتل والضرب والجرح المفضي للموت) بنسبة 25 في المائة.
وارتياح المواطنين من هاته الظاهرة يراه عبد الرحمن مكاوي، خبير أمني، بسبب “افتعال الجرائم التي تهدد الأمن العام بالسلاح الأمن لحالة من الذعر لدى المجتمع، وهو ما يدفع الشرطي إلى استخدام حله الأخير لإعادة ضبط عقارب السلم والأمن”.
وأورد مكاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الجرائم البسيطة باستخدام السلاح الأبيض تلقى في الواقع باهتمام ومتابعة قوية من قبل المجتمع المغربي، وتدخل رجال الأمن يبعث الارتياح مهما كانت مستوياته.
وشدد المتحدث سالف الذكر على أن “استعمال السلاح الوظيفي مؤطر بالقانون، وتدخلات الأمن تأتي في هذا الصدد، وتحرص على بحث الدوافع القانونية قبل إطلاق الرصاص”.
واعتبر مكاوي أن “تدخل رجال الأمن بالسلاح الوظيفي حقق بالفعل نتائج إيجابية، حيث حد من معدل الجريمة وشكل ردعا فعّالا ضد المجرمين الذين يستخدمون الأسلحة البيضاء”.
وفي تدخل تازة، أشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن “استعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكّن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، حيث تم الاحتفاظ به بالمستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية”.
بفرنسا مجرد حمل السلاح وتهديد الأمن العام فمصيرة طلقة واحدة في الرأس ولا مجال للكلام ، وانتهى الامر .. اما نحن يثم اطلاق رصاصات تحذيرية أو إصابة المجرم اللص الزنديق في الاطراف السفلية… لماذا كل هذا التبدير ، خذوا حذو الدول الرائدة في حقوق الانسان والقيم ، وابتعدوا عن المزايدات الفارغة… تهديد السلاح طلقة واحدة وانتهى الامر بسلام.
العز والنصر لشرطة واتمنى ان يتبدل الدستور بان هذا يقطع يد كل من يحمل السيوف في وجه الأبرياء
براڤو لرجال الأمن ، فلا يفل الحديدَ إلا الحديدُ . فلولا تدخلهم في حالات بعض الجانحين المجرمين لحدثت مجازر ضد أبرياء كثر .
يقول المثل ناقص واحد ناقص مشكبل ومثل في محله واحد بهدد سلامة الناس هدا جزاءىه احد يسجن وتزيد الدوله تخسر عليه الفلوس الا ادا يحكم بالاعمال الشاقة بركا علينا من سجن خمس نجوم السجن مع الاعمال الشاقة كي لايرجع مرة اخرى اصحبنا من بعضهم انا اريد ارجع خليو ليا بلاصتي
القانون في المغرب: يُسمح باستخدام السلاح الوظيفي للضرورة القصوى والتناسب.
القانون في الولايات المتحدة الأمريكية: يُسمح باستخدام السلاح الوظيفي عند الضرورة.
أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن أولى من التعامل بلطف مع المجرمين والمنحرفين!
رجال الشرطة يريدون أيضا الرجوع إلى بيوتهم بسلام!
يجب أيضا ردع ورشات صناعة السيوف، ردع تجار المخدرات، غالبا يكونوا معروفين لدى الساكنة وأعوان السلطة ! لكن، عموما،
الإرادة ضعيفة
كل من يهدد سلامة المواطنين،وكل من يحمل السلاح و يبث الفوضى والرعب في الشارع، يجب على الشرطة ان تضع حدا لاجرامه و لو باستعمال السلاح، وخاصة ما اصبحنا نسمعه من جرائم وخاصة من يحمل السيوف ويهدد المارة، فهده ظاهرة يجب أن تستاصل من المجتمع ويجب تطبيق أقصى العقوبات في حق هؤلاءي المجرمين، فتحية للأمن الوطني.
كيف يمكن التساهل مع مجرم يرفع سيفا ضد امرأة او رجل يشتغل بكد طوال اليوم والليل ليحصل على لقمة عيش لاطفاله ويأتي هذا اللص المسلح ويسلب منه كل ما لديه ويعرض حياته للخطر المادي والجسدي والنفسي، في الولايات المتحدة مجرد وضع اليد في الجيب أمام الشرطي أو القيام بحركة مشبوهة يوجهها مباشرة برصاصة في الصدر أو الرأس بلا تحذير أو إضاعة الوقت والمال في رصصات تحذيرية.
نطالب من رجال الأمن باستعمال السلاح الوظيفي في وجه كل مجرم بمجرد حيازة الأسلحة البيضاء وحبذا لو كان ذالك في الرأس إذا أشهر المجرم سلاحه في وجه رجال الأمن او المواطن الأعزل وخصوصا من يعتدي على النساء .
نعم باستعمال السلاح لان بعض الشباب المتعنت الكسول و المتعجرف يستعمل الارهاب بالظلم .
نحن نعرف حق المعرفة ان اي شرطي يستعمل السلاح الناري يبقى متبوعا في المحاكم والاسئلة التافهة
على الشرطة بدل استعمال السلاح الناري ان تستعمل السلاح الكهربائي من بعيد هذا يبقي المجرم حي حتى لا يتابع الشرطي
عاشت فرنسا وأمريكا ترفع يديك على شرطي فالقبر ينتظرك
اما في المغرب فرأيت الشرطي يضرب من طرف المواطن ونتكلم على حقوق الانسان
يجب استغلال السلاح على الفور للحد من المجرمين وقطاع الطرق لامكان للمجرمين في المجتمع وكدلك اصحاب الرشوة يجب طعنهم بالسلاح حتى الموة لارحمة ولا شفة وكدلك في مساخيط الوالدين السلاح وما ادراك ما السلاح
رصاصة واحدة تصيفطو للآخرة احسن من هاد السيناروات و المخاطرة.
شوف شحال من طلقة تخسرت من بعد كيتضرب يديوه السبيطار ياكل و يخسرو عليه الدوا و الأطباء من بعد ايمشي للحبس ياكل و يشرب و يدير الرياضة و يخرج من بعد عاماين مفطح.
في حين الناس ما عندهمش فلوس الدوا و الأطباء ما كاينينش و خاصهم يخدمو باش يخلصو الحبس لهداك ا لاخر.
الحل:
رصاصة واحدة في الرأس تكفي البهائم و العباد من شر المجرم الذي انتسل من دينه و انسانيته.
الاحرى ان لاتبقى القيود الصارمة لاطلاق الرصاص حتى اصبح المجرمون مدججين بالسيوف ويعلمون ذلك للمراهقين بحيث اصبخوا يتهجمون على سيارات الامن والقوى العمومية ويروعون الشارع العام.الدول الديمقراطية الكبيرة تهديد يساوي اطلاق الرصاص في الراس.وتاكدوا عندما تطبق القاعدة ببلدنا سيلجؤون لغيرانهم. غنتهناو والكثير سيتوب وسنحفظ الجيل الاصغر من شرهم
تحية و تقدير لكل أجهزة الأمن الوطني على جهودها الناجعة و يقظتها الدائمة لحفظ أمن المواطنين و الوطن .
بالتأكيد فاسعمال السلاح الناري ضرورة لكبح المجرمين الخطيرين و ردعهم .
لمادا لا نسمع الجمعيات الحقوقية تطالب بقطع اصابيع او ايدي هؤلاء الاوباش حتى لا يفكر امثال هؤلاء في مثل هده الجرائم البشعة التي تسلب ارزاق الاسر و تحول حياتهم الى جحيم اما بفضل امرض نفسية او عاهات مستدامة
إذا قتلنا مجرما ظالما يهدد المواطنين لن نخسر شيئا فإننا سنرتاح من مشاكله وكذلك أسرته ترتاح من آلامه
امر عظيم و حسن كل من يهدد سلامة المواطنين نساء و رجال باي نوع من الاسلحة البيضاء يجب استعمال السلاح الوظيفي ضده وان مات اين المشكل هو يروع بلاد باكملها فهذه تعتبر عقوبة زجرية سار بها المفعول في كل ارجاء العالم ولم لا تنفذ عقوبة الاعدام على غرارة دول عديدة اه الجاني له الحق في الحياة و الضحية الذي تعرض للاعتداء و القتل اليس له الحق في الحياةالم يقل الله عز وجل في محكم قوله النفس بالنفس الخ الاية تحية عالية لحماة الوطن من نساء و رجال الامن بكل اطيافه
يجب معاقبة مستعملي الأسلحة البيضاء بقطع اليد التي تحملها !
ملاحظ
كمواطن أحيي رجال الامن الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجلنا! فلهم كل التقدير والاحترام!
انا أستغرب من تسمية سلاح كالسيف والفأس والسكين و(الشاقور) وما شابهها بالأبيض! وكلها قاتلة زاهقة الارواح !وما هو السلاح الاسود والاحمر و و و …؟ نعم القانون يجرم كل حامل لمثل هذه الاسلحة ، وبالتالي على الدولة ان تخفف من القيود على رجال الامن في استعمال السلاح الناري لمواجهة هؤلاء المجرمين الذين لا يحترمون حقوق الغير !
في جميع الدول الديمقراطية كأمريكا وكندا والدول الأوروبية يتم استعمال السلاح الوظيفي مع أي شخص يحمل أي مادة حادة او عصى تهدد سلامة المواطنين أو الشرطة، يجب إطلاق الرصاص بشكل مباشر على الرأس على أي شخص خارج عن القانون ويهدد الأمن العام وشكرا
ان الميول الاجرامي والسلوك العدواني ضد المواطنين مشروع جدا استعمال السلاح في حق المجرمين حتى لا يفرضون قانون الغاب والوحشية على المجتمع يجب ردعهم باشد قوة واستعمال السلاح ليرتاح المجتمع من شرهم
المغرب مقبل على محافل كبيرة ستعود علينا بلخير ان شاء الله كل ما علينا قيام به هوا ان نضبط هذه الحالات المسيءة للمغرب ومغاربة
أصحاب السلاح الأبيض وتجار المخضرات عبأ على المواطنين وعلى الدولة احسن معاملة معهم هي الطريقة الأمريكية ،بصراحة رصاصة أغلى منهم
الله يكون في عون رجال الأمن
يجب اعطاء الاوامر الى كل دوريات الشرطة بالمدن لعدم التساهل مع هؤلاء المجرمين القتلة باستعمال سلاحهم الوظيفي وذلك لان ظاهرة الجانحين والمختلين والمشردين المهددين لسلامة المواطنين قد اتسعت بالمدن المغربية وخاصة بالمدن المهمشة كمدينة تازة التي أصبحت محطة لجلب هؤلاء المحتلين اليها عبر حافلات من المدن الكبرى وقد شهدنا مؤخرا هذه الحالة عند المدخل الغربي للمدينة.
غالب هؤلاء المهددين لارواح المارة بالسلاح يكونون اصحاب سوابق ومسجونين سابقين والخطا هو اطلاق سراح هم سواء بالعفو او بتخفيض العقوبة مثل هؤلاء وجب الحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة حتى يتوبوا وحين التاكد من ذلك يمنحون السراح المؤقت وفي حالة العود يرجعون للسجن والاشغال الشاقة.
من يحمل السيف و يهدد الناس الآمنين فهو إرهابي لا يستحق الشفقة
أمثال هؤلاء وجودهم كابوس مزعج للجميع
اللهم احفظ رجال الأمن والله تعاونهم نعم لإطلاق النار علي هاته الكائنات لأنها تهدد أمن وسلامة المواطنين
هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع أي شخص يمشي في الشارع حاملاً سكينًا
هذا هو المضوع الوحيد الذي يتفاعل معه كل المغاربة بإيجابية ونتفق 100٪ مع اطلاق الرصاص الحي على المجرمين بمجرد الاشتباه في حملهم للسلاح. أما السيوف الظاهرة فنفضل اطلاق الرصاص على الصدر او الرأس لتخليص المواطنين من جرائمهم التي لا تنتهي ولتوفير المصاريف الضائعة عليهم في السجون.
شكرا الامن المغربي ديالنا نتضامن معكم و لا لا لا لمحلكمة أو ازعاج اي شرطي بسبب سلاحه