قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنّ إعداد مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال وُوجه برفض أطراف رافضة لتقنين نظام الكفالة، مضيفا أنّ الوزارة لم تتمكّن من إخراج المشروع إلى حيز الوجود بسبب ضغط الزمن التشريعي؛ لكنها أصدرت منشورا يجسد كثيرا من المقتضيات، بهدف إبعاد الأطفال المحرومين من الأسرة من الذين يتاجروا بهم بشكل من الأشكال.
وأوضح الرميد، في معرض حديثه عن مشروع قانون كفالة الأطفال، في يوم دراسي نظمته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أنه، عند الشروع في إعداد هذا المشروع حين كان وزيرا للعدل، “دخلنا في مواجهة ومشاداة مع بعض الأطراف؛ “لأننا نريد أن نحمي أطفالنا من أن يكونوا سلعا تُتداول هنا وهناك بشكل يسيء إلى الطفولة، وحمايتهم من المتربصين بهم في الداخل والخارج”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال “أثار ردود فعل متباينة من الجهات المتربصة التي تريد المتاجرة بالأطفال”، مضيفا: “هناك جهات أجنبية أغلبها كان يتعاطى مع الموضوع بحسن نية؛ ولكن بعض الحالات تثير الانتباه إلى ما يمكن أن يقع فيه تجاوزات في حق الأطفال، إذ هناك من يأتي إلى فندق ويقيم فيه لمدة أقل من أسبوع ليحصل على طفل ويذهب به إلى مكان لا نعلم بعده مصير هذا الطفل”.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان دعا إلى تتبع حالات الأطفال المكفولين في الخارج، والوقوف على أحوالهم، والعمل على الاستفادة من المرحلة الماضية، بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل توفير الحماية لهم.
واعتبر الرميد أن المغرب راكم مكتسبات مهمة لتعزيز حقوق الطفل، منذ انضمامه إلى اتفاقية حقوق الطفل بداية ثمانينيات القرن الماضي، بفضل انخراط الملك الراحل الحسن الثاني والأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل في هذا المشروع؛ مما مكن من إطلاق أوراش إصلاحية مهمة في مجال الطفولة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، مضيفا أن هذه الجهود تواصلت في عهد الملك محمد السادس الذي حفَّ بالرعاية مختلف الأوراش المتعلقة بمواجهة التحديات التي تواجه الطفولة المغربية.
وأكد وزير الدولة أن نظام الكفالة يُعدّ مكسبا مهما لضمان حماية حقوق الأطفال وتمكينهم من الاندماج الطبيعي في المجتمع، داعيا إلى البحث عن كيفية ملائمة لتحسين هذا النظام وتجويده وتبسيط مساطره، بما يتلاءم مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة الـ20 من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي أقرّت حق الطفل المحروم من الأسرة، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، من بيئة عائلية.
الرميد شدد على أن نظام كفالة الأطفال المهملين يعد مكسبا مهما ينبغي استحضار عدد من مزاياه؛ لكنه دعا إلى تبسيط مساطره وتجويده، عبر مراجعة القانون 01.15 الذي تمّ اعتماده منذ سنة 2002. كما دعا إلى التركيز على المقاربة الوقائية لمعالجة وضعية هؤلاء الأطفال، والتركيز أيضا على البرامج الاجتماعية الموجهة إلى الفئات المعوزة، معتبرا أنّ هذه المقاربة “أقل كلفة وأكثر نجاعة”.
دبا الدولة الي متهالاش في الابناء من الولادة الى سن 18 ، هاد الدولة شنو كدير….الدولة الي مكديرش اجبارية التعليم، الصحة بالمجان،،تعويضات لاباء خصوصا الامهات…
شنو كايسال المواطن فهاد البلاد…علاش دايرين نتوما هاد الوزارة،،، علاش واحد بحال الرميد محامي وقاري القانون ويتكلم بلغة الرومانسية وكاننا في القرن. 13….
او ان المرجعية الدينية والحضارية والاكاديمية لا تكفل لك بالدفاع عن ابناء المواطنين، او انك لربما تفمر في دالك عند جلوسكم في المعارضة واسترسال البيانات والحكايات والخزعبلات…
بلاد حيث الوزراء يتجنبون الادلاء بموضفيهم في صناديق الضمان الاجتماعي، هل لهم فقط اللغو والكلام الهاجن ان يتطرقو الى مواضيع من قبيل التكفل باليتيم او المتخلى عنهم…
Qu’est ce que tu racontes? Tu n’as pas declare une femme qui a travaille pour toi pour des des annees. Tu es un criminel. Je n’arrive pas a comprendre comment tu continues a occupe le poste d’un ministre.
تصريحات الرميد تدينه و تدين حكومته و الدولة التي سمحت له بان يكون وزيرا.. جهات اجنبية؟!!!.. من هي هذه الجهات؟!!.. لا جواب عند الوزير.. هل هذه الجهات اقوى من الدولة؟!!.. لا جواب عند الوزير.. هل هزموه وهو وزير للعدل؟!!.. لا جواب عند الوزير.. ما محلك اذن كوزير من الاعراب؟!!!.. لا جواب عند الوزير.. مداخلة طويلة عريضة من اجل لا شيء.. فقط الاقوال تطلق على عواهنها.. كما لو انه ليس وزيرا وانما معارض او فاعل جمعوي.. قهرتونا بالشفوي يا تجار الدين و اخفاء الفشل و تعليقه على الجهات الاربع للكرة الارضية..
مدونة الأسرة والإنفتاح و الحداثة و إدماج المرأة في التنمية والطلاق وإعطاء للمرأة الحرية للطلاق والزواج بدون
ولي أمر والشعارات البراقة هو من أوصل المغرب للكارثة العضمى
10000طفل مغربي مشرد في إسبانيا وحدها و ما بالك عن المغرب وووو
بصراحة كارثة عضمى يتحملها الجميع بحيث الأطفال هم رجال المستقبل ونحن نبيعهم للأجانب
أعظم خطيئة تفعلها في حياتك
أن تخلف ورائك ورثة للفقر والجوع
والمرض
لا حول ولا قوة إلا بالله .. كل هذا يقع في بلد العجائب … لا يقع في دول مجاورة .. دولة تبع أطفالها كالنعاج ، الرميد معه الحق ، على الأقل يجب تتبع مصير الأطفال الذين يباعون (بطريقة أو بأخرى ) خارج الوطن .. لا حول ولا قوة إلا بالله .
وزير لا ينتجىء شيء.ماهي انجاراتك.تجار الدين اصعب من كورونا
جهات أجنبية . ماذا يقصد هذا الوزير هل أن السلطة التشريعية ليس لها السيادة القانونية في إنتاج التشريع أم أنه يريد أن يحمي جهات معينة في الساحل والخارج للإستمرار في المتاجرة بأطفالنا. كلامه مردود عليه لاني القريب مقاومة في استمرار تزويج القاصرات بمبرارت واهية وكذلك اغتصاب القاصر بإرادته لتجنب معاقبة المغتصب والآن المتاجرة في اطفال . لا نضحكوا على عقولنا فنحن نعرفكم جيدا.
الكفالة المغربية تعطي حق التبني في بعض الدول الاجنبية.
يعني اذا اجنبي تكفل بطفل فمن حقة تبنيه بعد ذاك.
إلى السي الرميد، لابد من تسمية الأشياء بمسمياتها، خصك تقول صراحة شكون هاذ الجهات الخارجية باش الأمور تكون واضحة أمام الجميع، أما هاذ الأسطوانة ديال جهات هي المسؤولة مبقاتش واكلة في سنة 2021.
هذا مشكل خطير جدا ومسؤولية كبرى أمام الله سبحانه وتعالى، وإلا بغينا الحل لابد من الوضوح والضرب بيد من حديد على كل من يلمس شعرة واحدة لطفلة أو طفل بريء سواء في الداخل أو في الخارج.
وهل هاته الجهات تتحكم كدالك في أطفالنا بعد أن تحكمت في سياسيينا و احزابنا وجمعياتنا ؟شوف اسي الوزير كل ما يخدم مصلحة البلاد والعباد ليس هناك شيء اسمه الجهات الأجنبية او الداخلية ولو سيطبق في قوة القانون وارادة الشعب والدولة مرحبا نحن في بلادنا على ما اظن ونحن أسياد فيها
السيد الوزير واش راك عايش في المغرب.قبل ماتدير قانون جديد طبق القوانين لي موجودة.ولا ما كتشوفش الوليدات اللي كيسعاو بيعهم.والايتام اللي أمهاتهم كيبيعو لحمه باس يوكلوهم.ولا اللي وليديهم مطلقين.ولا الوليدات اللي دايعين في زناقي و شيفونة والا الميكا ديال السيليسيون .اللي كنسوفوهم في الضو الاحمر.واالاراك معليش معانا.السيد الوزير سمح لي ولكن إن في بلاصتك تحشم نقول هذا الكلام.الا كانو الوالدين ما عندهمش الحقوق كيفاش الاطفال غادي يكون عندهم حقوق.الا كنتي تكلم على ولادك ولاد صحابك .هنا عندك الحق.ام الاطفال المغاربة سير عند ولاد الخيرية يعاود ليك العذاب اللي عاشوه.الله يعطينا وجهكم.
طريقة قديمة سمعناها ألف مرة عند تجار الدين:
عندما يفشلون في شئ، يكون السبب إما القطب الشمالي أو الجنوبي؛ أو مخابرات الموزبيق مع مخابرات مع مخابرات جزيرة هونولولو يتآمرون علينا.
هاكذا ينتهي الموضوع بكل بساطة.
لا محل لك من الإعراب ؟؟؟؟
قال العالم والمؤرخ والفيلسوف ابن رشد :(التجارة بالأديان هي التجارة المنتشرة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل )
ألم يتاجر هو بنفسه في عرق جبين المرحومة كاتبته الخاصة ؟؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله !!!
يقول المثل المصري صحيح اللي اختاشو ماتوا ….لو كان عندك درة من مسؤولية لقدمت استقالتك لما انفضح امرك و انت لم تسجل سيدة تعمل عندك فوق العشرين سنة و هي غير مسجلة في سحلات الضمان الاجتماعي كارثة و يخرحون علينا باقوال فضفاضة و رنانة .
هذه المرة لم يستطع أن يوجه اللوم للوبيات داخلية وتماسيح وعفاريت لذلك يقول جهات أجنبية. لكن من يستغل بؤس القفراء ويستغلهم ولا يعطيهم حقوقهم؟ أليس الذي يشغل موظفة في مكتبه ولا يصرح بها لصندوق الضمان الاجتماعي من هؤلاء .
اقول للسيد الوزير رميد الكفالة بالاطقال غير فالمغرب …اما اادوال الاجنية فلن نسمعو متهم يوما يتكلمون عن الاطفال المتخلا عنهم في دولتهم ادكر لنا الوزير بعد الدوال .التي يوجد فيها متل هدا الاطفال الدولة هي المسؤلة عن الغساد….والدعارة ..وكترة الحمل….بالزنا….وووووووو الاطفال المتخلا عنهم…..فرقهم على النساء رءيسة الجمعيات ….كل جمعية اتكفل بطفل….ورءبس الحكومة بي 2 اطفال وهانحنو….انقدنا الاطفال المتخلا عنهم وننتصر اطفال اخرين 2021/2025♡♡♡
:عندي واحد السؤال لهاذ الاختصاص:
الفصل 148 من المدونة يقول: لا تترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
يعني الطفل لي تولد خارج الزواج ليس له أي حق ولا ارتباط بوالده البيولوجي لا نسب ولا إرث ولا نفقة ولا اي علاقة قرابة.
السؤال دابا إيلا شي راجل ولد شي ولد خارج الزواج، ومن بعد تزوج وولد شي بنيتة، وهذاك الولد بغا يتزوج ديك لبنيتة؟ ممكن أو غير ممكن؟ وايلا ماشي ممكن فينا هو الفصل الذي يمنع هذا الزواج؟؟؟؟
وما دنب دلك الابن اوالابنة؟ قوانين تستند على تشريعات فقهية موروتة على اناس لا علاقة لهم لا بالانسانية و لا الاخلاق و لا العقل.
لا جدال في أن الدولة بالدرجة الأولى معنية بمصير الأيتام و الأطفال المتخلى عنهم من يعيش مشردا في الشارع و بتتبع أحوالهم و بالعمل على إيجاد الظروف الكفيلة بفرض إحترامهم كمواطنين ..و مسؤولة قبل ذلك عن معاناة كل طفل بريء فقد حضن الأسرة و ترك عرضة للضياع..أطفالنا المتخلى عنهم ضائعون تائهون ليس فقط في أزقة و دروب مدننا بل تجدهم مشردين في شوارع إسبانيا و فرنسا و بلجيكا و هولندا و مدن أوروبية أخرى يقاسون الويلات و لا من يسأل عنهم..ليأتي الرميد اليوم و يصرح: “هناك من يأتي إلى فندق ويقيم فيه لمدة أقل من أسبوع ليحصل على طفل ويذهب به إلى مكان لا نعلم بعده مصير هذا الطفل”!!..لا السيد الرميد كفى بلا بلا بلا و تحمل مسؤوليتك..أطفالنا معروف مصيرهم و قنوات تلفزة أجنبية تعرض أحوالهم المؤلمة..أنتم كمسؤولين من يتحمل تبعات المتاجرة بهم كبشر و أي جريمة أخرى في حقهم كآدميين و كمواطنين..آن أوان ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فاقد الشيء لايعطيه، هدا الرجل اساء الى نفسه، يجب عليه ان يخرس.
لانكم جبناء وتتلاعبون على الأمة ادا انت بنفسك اشتعلت بوزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والان تدعي ان جهات ترفض كفالة الاطفال ومع العلم أنك في حزب له عقيدة دينية وتعلم من كان يقوم بشراء طفل يقيم اسبوع في الفندق معناه الدولة غاىبة ومفتوحة السيبة كان عليك أن تفضح المستور والشعب قادر على تحدي من يقوم بهده الافعال وفضحه حسبي الله فيكم