الرميد يطالب بتعيين وزير لحقوق الإنسان

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى إحداث منصب وزاري يُعنى بحقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، محذرا من أن غياب وزير يتولى هذا الملف سيجعل حقوق الإنسان تعاني «اليتم» داخل المجلس الحكومي، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المغرب ما يزال يُصنف ضمن البلدان ذات «الديمقراطية الهجينة»، معتبرا أن المملكة «ليست بلدا ديمقراطيا صرفا، ولا هي بالدولة الاستبدادية المغلقة»، وهو ما يستدعي، وفق تعبيره، بذل مزيد من الجهود على المستويات الرسمية والمدنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يؤهل البلاد للانتقال إلى مصاف الديمقراطيات الكاملة.

وانتقد المسؤول الحكومي السابق أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه، رغم المبادرات التي اضطلع بها منذ تأسيسه في مجال حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، بات يُلاحظ عليه «الاسترخاء والغياب عن الفعل الحقوقي الفعال»، معتبرا أنه «انكمش على نفسه، وغاب دوره في حماية الحقوق والحريات».

وفي المقابل، أوضح الرميد أن دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يظل محصورا في التنسيق بين القطاعات الحكومية لإعداد التقارير الدورية والتفاعل مع الآليات الأممية، دون أن يعوض وجود مسؤول حكومي يتولى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل المجلس الحكومي.

واستحضر الوزير السابق مقتضيات الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في النصوص والقضايا الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام، مشددا على ضرورة استحضار هذا المقتضى الدستوري خلال المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، اعتبر الرميد أنه «إذا كان للنظام العام رب يحميه ويدافع عنه، هو وزير الداخلية، بما له من صلاحيات وسلطات، فضلا عن مكانته البروتوكولية، فإن حقوق الإنسان تستحق أن يتولى شأنها وزير من مكانة رفيعة وغيرة مشهودة»، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين حماية النظام العام وواجب صيانة حقوق الإنسان.

وحذر المتحدث من أن غياب وزير يحمل «قبعة حقوق الإنسان»، ولو إلى جانب قطاع حكومي آخر قريب من هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة العدل، سيؤدي إلى تهميش القضايا الحقوقية داخل النقاشات الحكومية وتدبير السياسات العمومية.

وأوضح أن النقاشات داخل المجلس الحكومي تخضع، في الغالب، لما وصفه بـ«منطق القبعة»، إذ يدافع كل وزير عن القطاع الذي يشرف عليه، بينما قد تغيب قضايا حقوق الإنسان في حال عدم وجود مسؤول حكومي يتولى إثارتها والدفاع عنها.

واعتبر الرميد أن الحكومة السابقة ارتكبت خطأ حين استغنت عن منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان، خلافا لحكومة سعد الدين العثماني التي ضمت وزيرا مختصا، ساهم، بحسب تعبيره، في جعل قضايا حقوق الإنسان حاضرة في النقاشات الحكومية وخارجها، رغم ما سجلته تجربته من نجاحات وإخفاقات.

واستعاد المسؤول السابق واقعة إعداد مسودة التصريح الحكومي لحكومة العثماني، موضحا أن صيغتها الأولى جاءت خالية من أي إشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل أن يتدخل الوزير المكلف بهذا القطاع للتنبيه إلى الأمر، ما أدى إلى إعادة صياغة الوثيقة واعتماد خمسة محاور، تصدرها محور «دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون».

وأقر الرميد بأن الوزير المكلف بحقوق الإنسان لا يتوفر بالضرورة على سلطات حكومية تنفيذية واسعة، لكنه يتمتع، في المقابل، بـ«سلطة معنوية» يمكن توظيفها للتأثير في أداء القطاعات الحكومية المعنية، وإبقاء القضايا الحقوقية حاضرة في مختلف النقاشات والقرارات.

وختم تدوينته بالتأكيد على أن الوزير المعني بحقوق الإنسان قد يواجه صعوبات في التعامل مع بعض القطاعات الحكومية، غير أن تمتعه بالشجاعة والقوة الكافيتين يمكن أن يسمح له بتحقيق تأثير، ولو محدودا، في السياسات الحكومية، وضمان حضور صوت حقوق الإنسان داخل المؤسسات التنفيذية.