يتواصل نقاش سائقي سيارات الأجرة حول تنظيم المهنة، مع دعوة مهنيين إلى تفعيل آلية “الزبون السري” على جميع المتدخلين، قصد تحقيق الضبط والمراقبة بدل الإجراءات الرقابية الأخرى.
ودعا المكتب المحلي للصنف الثاني بتطوان للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، التابع للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى تفعيل هذه الآلية بهدف “مراقبة جميع المتدخلين في القطاع، وليس فقط السائقين؛ بل أيضا حاملي الرخص”.
وأضاف المصدر أن هذا الأمر سيساهم، أيضا، في حال توسيع مفهومه ليشمل أصحاب الرخص والسائقين، في “كشف الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع”.
وقال عبد الرحيم الهراس، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة الرباط، إن اعتماد آلية “الزبون السري” ليست فكرة مستحدثة؛ بل كانت مفعلة منذ سنوات طويلة، حيث كان المراقبون من الداخلية يستقلون سيارات الأجرة كزبائن عاديين لمراقبة مدى الالتزام تشغيل العداد القانوني وعدم التلاعب به أو الزيادة في التسعيرة على المواطنين.
وأوضح الهراس، ضمن تصريح لهسبريس، أن تزامن الحديث عن هذه الآلية مع اقتراب منافسات كأس إفريقيا للأمم يأتي كونها لا تندرج ضمن صلب عمل الجهات المختصة”.
وشدد الفاعل المهني عينه على أن السائق الذي يؤدي عمله بأمانة ومهنية لا يجد ما يخشاه من هذه الإجراءات الرقابية؛ باعتبار أن المشاكل تلاحق غالبًا فقط من يبحث عنها أو يتهرب من الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع، في حين تظل مدينة الرباط نموذجًا للالتزام المهني.
وأعرب رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط عن تطلعه إلى ترسيخ “ثقافة الشكاية” لدى المواطنين، مشجعًا كل من تعرض لتجاوز مهني على التوجه للمصالح الأمنية المختصة للتبليغ. ومع ذلك، سجل المتحدث عينه بأسف “ضعف هذه الثقافة في الوقت الراهن؛ مما يعيق جهود الضبط الفوري لبعض الاختلالات التي قد تقع”.
وفي ختام تصريحه، قلل عبد الرحيم الهراس من شأن المراهنة فقط على “الزبون السري” لتشديد الرقابة، معتبرًا أن تطبيق القانون على الحالات الواضحة كافٍ.
محمد عياط، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال إن “معضلة القطاع الحالية لن تحل بالزبون السري”.
وأوضح العياط، في تصريح لهسبريس، أن الإشكالية الكبرى تكمن في نظام “المأذونيات” (الكريمة) وتعدد المتدخلين؛ مما أدى إلى دخول أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة كـ”مستثمرين” تسببوا في تعقيد الأوضاع وفرض مبالغ غير قانونية (الحلاوة).
وشدد المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء- سطات على أن الحل يكمن في “تكريس المهنية” عبر منح التراخيص مباشرة للسائق المهني، لضمان استقرار القطاع وقطع الطريق أمام السماسرة والدخلاء.
كما تطرق الفاعل المهني عينه إلى ضرورة إيجاد “إطار قانوني وطني” للتطبيقات الذكية، مع التحذير من مخاطر تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين والسائقين إلى جهات خارجية”.
كما طالب بإنشاء تطبيقات مغربية خالصة تخضع للسيادة الوطنية وتحمي بيانات المرتفقين، بدلاً من الاعتماد على شركات دولية لا تخضع للرقابة المحلية الصارمة.
واختتم العياط بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتغيير الترسانة القانونية المتجاوزة التي تعود إلى ظهير 1963، مع سن قانون حديث ومنظم للقطاع يحدد مسؤوليات وحقوق جميع المتدخلين، ويواكب التحولات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها المغرب.
المستقبل هو للنقل عبر التطبيقات.ومن يحاربها كأنه يحارب المستقبل
التسعيرة هي أصلا أغلى أكثر من ثلاث مرات مما ينبغي أن تكون بسبب إحتكار الكريمة ولأن مدخول الطاكسييقسم على السائق و الوسيط وصاحب الكريمة ..الكريمة تشكل ريعا مشرعنا عف عليه الزمن ..تسببت في انتشار البطالة وتركيز الثروة الريعية في أيد قلة من المحظوظين على حساب عشرات الألاف من فرص الشغل التي كانت لتوفر عرض وبدون المشاكل اليومية التي سئم نه المواطنةن والسياح كعدم تواجد النقل في بعض المناطق أو رفض الذهاب لوجهات معينة أو رفض نقل ثلاث أشخاص..
اضافة الى المراقبة السرية، يتحتم اصلاح عميق كما يلي:
1. النقل في المدن والبوادي يتم عبر شركات فردية او مساهمة شركاء (راس المال التاكسي او تاشيفورت او هما معا)، وهذه الشركات تتقدم للحصول من الادارة المحلية لترخيص النقل العمومي (بشروط واضحة) بسيارات التاكسي، تحت إشراف هيأة حكومية للنقل العمومي (بوزارة النقل او الداخلية او هما معا او مستقلة).
2. كل من تتوفر فيه شروط دفتر التحملات من حقه الحصول على رخصة النقل (للسائق واحدة فقط، وللشركات اكثر من واحدة، في حدود عدد يغطي حاجيات كل دائرة (مثلا 1000 تاكسي لدائرة الرباط المدينة، 500 لمدينة تمارة …).
3. زيادة على ضريبة الدخل السنوية، تطبق ضريبة قيمة مضافة بسبة 20 ٪ يؤدى نصفها شهريا للضرائب المحلية، ونصفها الاخر الى صندوق تعويض عن خسارة دخل الگريمة لمن يستحقها، حسب تقرير لجنة وزارية خاصة.
4. يفتح المجال للاستخدام الحر لتطبيقات النقل، وتعطى الأولوية للتطبيقات المحلية المغربية.
الزبون السري كان ساري المفعول وجد ناشط في عهد الحسن التاني بخصوص محلات المواد الغدائية أو البقالة ومن ثبت أنه يغش في الاسعار يغلق محله مدة اسوعين او شهر مع وضع لافته على باب اامحل المغلق كتب عليها : مغلوق بسبب الزيادة في الأسعار.
حل معضلة-النقل بالطاكسي-بالحواضر والقرى،يكمن،-في عمليتين هما:
-الغاء الريع المتمثل في “المأذونيات” ،والتأسيس بدلها،لشركات،مسؤولة،ومواطنة،خاضعة لدفتر تحملات ،الهدف خدمة المواطنين -بمقابل مالي-محدد،،،
-الترخيص للنقل عبر التطبيقات،مكمل لعمل الشركات،خاضع ايضا لدفتر تحملات”شفاف،وواضح”
في هذه الحالة،سيكون النقل،متاحا لجميع فئات المجتمع(وليتنافس المتنافسون)،،،وقد يحذو هذا الاصلاح،حذو القانون04،الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة… فهي بمثابة مقاولات،تكمل اداء ،المؤسسات التعليمية العمومية… وانتهى الكلام.
الفكرة في حد ذاتها جيدة وقد نجدها في مجموعة من القطاعات الأخرى مثل المطاعم والفنادق وغيرها إلا ان الرشوة تفرغها من معناها مع الأسف!!!
قال لك تسريب المعطيات لجهات خارجية!
أنا أعمل بقطاع أضطر أحيانا لأخذ التاكسي بالبيضاء ويمر علي الأول والثاني والثالث وربما أكثر والجواب نفسه: ما غادي تما.
وعندما أنادي على سيارات الأجرة بالتطبيق أجد السيارة أمام منزلي.
أما تسريب المعطيات فأي معطيات سيسرب عني .
شخصيا لا أمانع
لا إصلاح و لا تقدم قبل محاربة الفساد و على رأسه الرشوة
انا منسمحش ليكوم ا سائقي الطاكسيات كيفاش مبغيتوش توصلو الواليدة لي هي مرا كبيرة فايتة السبعينات في نهار رمضان من امام محطة القطار اكدال في يوم مشمس بدعوى مغاديش مغاديش مغاديش و واحد كالي ليها تمشاي الحاجة حسن ليك .
نشكر كثيرا وزير داخليه السيد لفتيت
سؤال مطروح لكل من ينتقد سيارة أجره بالمغرب يلوم ساىقي طكسي او مكتري المادونيه الدي يؤدي حلاوه سومه كرائيه صيانه صراىب متنوعه يخدم مصلحت زبون في ضروف قهريه لبل نهار في اخير كل شي يحتقر مهني طكسي بالمغرب اولا وقبل كل شي هد و راهم مغاربه لي حتقرهم كين الله سبحانه اقول لهم صفو خدمتكم في إدارات تعليم صحه صفو خدمتكم في تجاره صناعه هدك وقت نتقضو طكسي مره اخرى اشكر سيد فتيت وزير داخليه لانه مهتم.كتيرا بطكسي ولله الحمد والشكر نعمل هنا بمدينة الرباط بإخلاص ثفاني بانتظار شكر او دفاع من اي احد اليوم تمن غزوال صيانه أجزاء سيارات فدونج سومه كرائيه حلاوة في رتفاع متقاعد ضغط من عمالة وتهديد بسحب مادونيه كل يوم ضحيه فيه هو طكسي ساىق مكتري مادونيه شكرا لكل مواطن مغربي يحتقر طكسي
تم تحرير الأجواء المغربية منذ عقود كيف لا يتم تحرير النقل العمومي ؟.
هؤلاء يغردون خارج السرب و تغولوا لدرجة فرض القوانين حسب هواهم كما يفرضون الوجهة على الزبون حسب هواهم و في خرق سافر للقانون.
أيامهم معدودة و من أراد أن يشتغل فليشتري سيارة أو يكتريها و يحصل على الرخص الضرورية و يشتغل لحسابه و يختار الزبون كما يحلو له عوض قبول العبودية.
حبذا لو هذا الزبون السري يراقب سيارات الأجرة المرابطة بمحطات القطار و المحطات الطرقية يالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وطنجة وسيرى كيف ينصبون سائقوا سيارات الأجرة على المواطنين في هذه الأماكن . ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
بينما يتقدم العالم بسرعة نحو تطبيقات النقل مثل أوبر والتقنيات الحديثة للسيارات والمواصلات، ينشغل المغرب بمناقشة ما إذا كان يجب إرسال “ركاب سريون” لتقييم جودة الخدمة. وفي الوقت نفسه، يحتكر أصحاب رخص سيارات الأجرة والسائقون الشوارع، معتصمين، يعرقلون الطرق المزدحمة، ويهاجمون أو يهددون سائقين مستقلين يعملون مع أوبر. هذه ليست إدارة، بل مهزلة.
هوس الحكومة بالمراقبة التفصيلية للجانب الصغير بينما تتحول الشوارع إلى فوضى يكشف عن عجزها في إدارة التقدم وحماية المواطنين. يعاني الركاب من ضياع ساعات، وتتكبد الشركات خسائر مالية، وتُقمع الابتكارات تحت ثقل اللوائح القديمة والمقاومة العنيفة. المغرب يمتلك المواهب والسوق والبنية التحتية للقفز نحو مستقبل النقل، لكن البيروقراطيين ومصالح سائقي الأجرة الراسخة يحولون الإمكانيات إلى سخرية.
يتقدم العالم نحو السيارات الذاتية القيادة، والتطبيقات المتكاملة، والمدن الذكية. المغرب؟ يوقف الشوارع، ويضايق المبتكرين، ويناقش التفاهات، بافتخار، ليبقى محاصراً في الماضي.
ثقافة الجودة يجب ان ترسخ في كل المجالات عبر تفعيل آليات الإبلاغ وتوعية المستهلك
أصحاب الطاكسيات يجب ان تعالج قضاياهم من الجذور لأن السائق يلقي اللوم على صاحب الكريمة ويخول لنفسه اساليب غير محترمة في كسب المزيد من الدراهم
مثلا جمع ثلاث زبائن في اتجاه واحد ؛ تفضيل زبائن اتجاهات معينة ؛ عدم قبول اركاب عائلة من ثلاث افراد والتهرب بطرق ملتوية ؛
اولا يجب تفعيل هذا الزبون السري أمام محطات القطار ر المطارات
في احد الأيام اردت التنقلو سيارات أجرة لم يريدو التحرك من امام محطة قطار القنيطرة والسبب عدم توفر زبائن وانتظار القطار الموالي !؟؟؟؟ لكن دائما جواب انهم يريدون الذهاب للطواليط ههه حتى لاتقوم بمتابعتهم
مهني الطاكسي ناس عندهم عاءلات فيها ناس طيبون صراحة اي قطاع فيه ناس طيبون وناس،،،،،،،،،وشكرا
المغرب على موعد مع تظاهرات عالمية تفرض عليه تسريع الإصلاحات و مسايرة التحولات و فتح السوق امام شركات النقل لتنويع الخدمات و الانفتاح على التكنولوجيا الرقمية خاصة التطبيقات للرفع الجودة… أما الاحتكار و خدمة مصالح فئة معينة على حساب الاقتصاد و تعطيل مصالح الناس و أصحاب شرع اليد…
نتمنى من بعض النقابيين المحرضين من اجل اصوات انتخابيه ان يبتعدوا عن تأجيج الوضع وجعل السائقين الذين جعلوا الأرامل والمعاقين في المحاكم بسبب الاستيلاء على رخص وعدم اداء اقساط شهريه تبلغ ألف درهم او 1500 درهم لاتكفي حتى للدواء
مشيت ندوز رخصة الثقة وفي مركز التكوين التقيت شخص لنفس الغرض وقال لي كنسوق التاكسي غا بالليل لاني ما عنديش رخصة الثقة ودابا جيت للتكوين باش نحصل عليها وما نبقاش نخدم خارج القانون.
يجب على الشرطة المراقبة ما فيها باس 2 دقايق وقف اي تاكسي واطلب منه ان يمنحك رخصة الثقة والقيادة للمراقبة إذا عندو قل له شكراً مع السلامة
ماعندوش عيط الديبناج يسحب السيارة ودفع الملف للمحكمة اضافة الي المراقبة السرية مع تنقيط كل سائق
مع الترخيص التطبيقيات لانها هي المستقبل والا علاش