حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، الخميس، بالسجن مدى الحياة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024.
وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية خلال تلاوته الحكم: “نحكم على يون بالسجن مدى الحياة” لإدانته بقيادة تمرد.
وبذلك، أفلت الزعيم المحافظ السابق من عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة.
وفي خطاب مفاجئ مساء الثالث من دجنبر 2024، أعلن يون سوك يول الأحكام العرفية وأمر الجيش باقتحام الجمعية الوطنية. إلا أن عددا كافيا من النواب تمكنوا من دخول القاعة التي كانت محاصرة بالجنود، وأصدروا قرارا ضد هذا الاستيلاء على السلطة، ما أجبر الرئيس آنذاك على التراجع.
لم تُعلق الحكومة المدنية في نهاية المطاف إلا لمدة ست ساعات فقط، لكن هذا الاستيلاء على السلطة أثار أزمة سياسية عميقة وطويلة الأمد في البلاد.
وكان يون الذي مثل أمام المحكمة رهن الاحتجاز، قد عُزل في أبريل بسبب هذه الأفعال.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة التي أدانت أيضا وزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، الأحكام في حق المتهمين الآخرين مع يون سوك يول بعد ذلك بوقت قصير.
حن فقط نستمع ولم نعرف الحقيقة مجرد تمثيلة كيف بحكم زعيم وانصاره داخل السلطة من لصعاب جدا ان تجد الحقيقة
كيف يمكن لشخص واحد أن يقرر لتغيير جذري و عميق نحو الدكتاتورية، وهو منتخب من حزب دمقراطي في تعددية راسخة في البلاد،
هل كان عميلا لكوريا الشمالية مثلا،.
و هل يوجد في الدستور الحكم بالاعراف لتفعيله، و متى ..
لقد ظل هذا الحادث راسخا في ذاكرتي و تساؤلات كثيرة راودتني.
لو يتفضل صحفيي هسبريس بتنويرنا خصوصا بعد صدور الحكم .
هذا مثل راءيع لاستقلالية القضاء في كوريا الجنوبية الثي حاكمت الرءيس السابق دون تدخلات او مراعاة للحماية في حين لم نستطع نحن محاكمة المسؤولين الفاسدين
خلال الستينيات كانت هذه الدولة متأخرة عن المغرب اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا لكن بفضل جهود ابناءيها تطورت لتصبح قوة اقتصادية