السعدي: مناظرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تستهدف تحيين الاستراتيجية

أفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، بأن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي افتتحت أشغالها اليوم الثلاثاء، تشكّل مناسبة لتحيين الاستراتيجية العشرية للقطاع، مؤكدا أن “الوقت قد حان للاستجابة لمطلب وضع إطار قانوني لتمكين هذا القطاع من التطور”.

وقال السعدي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للمناظرة، التي تعقد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير: “نتوفر على استراتيجية عشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. سيكون النقاش على امتداد هذين اليومين مناسبة لتحيينها”.

وأضاف كاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام جمع غفير من الفاعلين والخبراء الوطنين والدوليين والمهنيين، يتقدمهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعدد من وزرائها، أن “الوقت حان للاستجابة لمطلب ملح، هو إعداد إطار قانوني يضمن تمكين القطاع من التطور”، متابعا: “نحن البلد الرائد في القطاع لا يمكن أن نتخلّف في هذا الصدد، بينما بلدان أخرى حققت طفرة على المستوى التشريعي في المجال”.

ولم يفت السعدي التأكيد على أن الرعاية الملكية للمناظرة، “تعكس عناية الملك محمد السادس الموصولة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعاملين به من فاعلين ومنتخبين وإداريين”، مشددا على أن هذا “ما يحفز على بذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع، وجعله رافعة للتنمية بالمغرب”.

وشعار المناظرة “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية.. نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، يترجم، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “الطموح الجماعي لإرساء رؤية مندمجة وفعالة، تسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف تدخلات الفاعلين، وتتيح تعبئة الموارد والفرص لدعم تنمية هذا القطاع”.

بعد أن استحضر أن “الحكومة تضع نصب أعينها تحفيز قطاع التشغيل”، نبّه السعدي إلى أن “قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يلعب دورا كبيرا في خلق فرض الشغل والثروة”. وزاد أن السلطة الحكومية تعمل على خلق الالتقائية في هذا الصدد.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه “سيتم توقيع أزيد من 15 اتفاقية ستساهم في تطوير هذا القطاع”، وذلك بغرض “تحقيق مغرب الكرامة والازدهار”.

وبلغة الأرقام، فإن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في دورتها الخامسة، تلم “أزيد من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف المؤسسات والفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مختلف جهات المملكة”، يورد السعدي، لافتا كذلك إلى “حضور أزيد من 21 ممثلا للدول الصديقة والشقيقة، وأزيد من 100 خبير، سيساهمون في تنشيط ورشات ماستر كلاس وندوات”.

وبالمناسبة، أشاد السعدي، بحضور ممثلي عدد من الدول العربية والإفريقية، أساسا: ساحل الحاج والأردن وساوتومي والرأس الأخضر والغابون، قائلا إن “مشاركتهم القيمة تجسد روح روابط الصداقة بين البلدين، مما سيعزز وتبادل التجارب”. وأكد أن “المغرب بلد رائد يستحق أن يعبّر عما حقق من إنجازات في القطاع”.

كما شكر المسؤول الحكومي ذاته، “مختلف المتدخلين في تنظيم هذه المناظرة وكل المؤسسات، وفي مقدمتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسياحة…”، مشيدا “بالدور الهام لوكالة التنمية الفرنسية في إطار مشورع رائد من أجل تعزيز الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمواكبة على إحداث أقطاب ترابية جهوية نموذجية للقطاع”.

وبعد أن شدد على دور الجهات في تحقيق “النهضة بالقطاع”، قال السعدي: “نشهد اليوم ثورة حقيقية على مستوى الجهات التي تساهم في تعزيز مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

كما نوّه بدور رؤساء الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، الذين “يبذلون مجهودا كبيرا من أجل تحقيق البرامج الحكومية الموجهة في مجال الاهتمام بأوضاع الصناع التقليديين والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.