السعدي يحث على التعامل مع قطاع الصناعة التقليدية بآليات عصرية

متفاعلا مع أسئلة المستشارين، التي تركزت في حصة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، مساء الثلاثاء، على الصناعة التقليدية الوطنية وسبل دعم المصدّرين والمهنيين والحرفيين المغاربة، رفض لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “التعامل مع قطاع الصناعة التقليدية بآليات ووسائل تقليدية”.

وقال السعدي، الذي كان يجيب بالغرفة الثانية عن سؤالين شفهيين آنيَيْن وحّدهُما موضوع “إجراءات تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية”، إن “التعامل مع قطاعٍ، وإنْ كان يحمل اسم ‘تقليدي’، يجب ألا يكون تقليديا؛ بل بالإمكانيات والوسائل والآليات العصرية ليستفيد من دعم الدولة للاستثمارات”، منوها في السياق بأنه “لأوّل مرة في المغرب ستستفيد مقاولات الصناعة التقليدية وحِرَفيُّوها من إمكانيات مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي أقرته الحكومة مؤخرا في إحدى مجالسها”.

وأضاف كاتب الدولة مشددا على فكرة أن “الصانع التقليدي يجب عدم التعامل معه على أساس أنه ‘كايْتمَعّش’… بل بمثابة فرص وإمكانيات واعدة تتيح فرص شغل وجلب العملة الصعبة، فضلا عن غاية الإسهام في تطوير العرض السياحي المغربي الذي لا يتضمن فقط سواحل البحر وأشعة الشمس ومزايا تراثية تاريخية، بل منتجات الصناع التقليديين المغاربة”.

واستحضر المتحدث أمام المستشارين أن “الحكومة كانت حريصة، منذ بداية تجربتها، على إعادة النظر في ميثاق الاستثمار وتحيين مضامينه بما يحقق العدالة الاستثمارية مجاليا وفئويا؛ ومن أبرز هذه الفئات المهنية مهنيو وحرفيو الصناعة التقليدية”، مُهيبا بكل صاحب فكرة أو مشروع سواء كان امرأة أم رجلا، خاصة من فئة الشباب، على التقدم بشجاعة للاستثمار في القطاع والمساهمة في دينامية عصرنته”.

وفي السياق، لم يغب عن المسؤول الحكومي ذاته أن يَبعث “رسائل تنويه” أعلنها صراحة أمام بعض رؤساء الغرف المهنية للصناعة والتجارة الأعضاء بالغرفة البرلمانية الثانية، قائلا: “لا بد أن ننوّه، هنا، بالعمل والجهد المبذول لمواكبة وتسهيل تنزيل/تفعيل استراتيجيات وبرامج كتابة الدولة والوزارة الوصية في عدد من تمثيليات الغرف المهنية بعدد من الجهات، خاصّا بالذكر الدار البيضاء- سطات ومراكش-آسفي”.

“إمكانيات أعلى” للصادرات

حسب معطيات قدّمها لحسن السعدي خلال إجابته عن سؤال للفريق الحركي بمجلس المستشارين يهم “النهوض بأوضاع الصناع التقليديين وتشجيع المنتوج الداخلي”، فإن “إجمالي عدد الصناع التقليديين العاملين بالقطاع يقارب 2,7 ملايين صانعة وصانع تقليدي؛ ما يمثل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة المغربية”.

وبينما أكد أنه مساهم رئيسٌ لكونه “قطاعا مُشغِّلا بامتياز”، أفاد كاتب الدولة في القطاع أن الأخير “يساهم بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الخام للمملكة”.

وعند حديثه عن صادرات الصناعة التقليدية المغربية إلى دول العالم، والبالغة متم سنة 2024 ما مجموعه 1,11 مليار درهم، أقرّ السعدي بأن الأخير “رقم مهم؛ ولكنه لا يرقى إلى تطلعاتنا”، بتوصيفه.

وزاد شارحا: “هناك عدد من الإمكانيات الواعدة لتعزيز الصادرات في قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال عمل التعاونيات، بما يوفّر فرصا مهمة (…)”، قبل أن يلجأ إلى لغة الأرقام مستدلا أن “الفخّار” بالمرتبة الأولى ضمن هرمية الصادرات بـ36 في المائة، متبوعا بمنتجات الزرابي 20 في المائة؛ بينما تبلغ نسبة الملابس التقليدية المصدَّرة 13 في المائة”.

وتأتي في صدارة الدول المستورِدة لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية الولايات المتحدة الأمريكية التي تستورد حصة 44 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 7 في المائة”، وفق جواب السعدي عن سؤال “استراتيجية الحكومة لتنمية صادرات الصناعة التقليدية” أثاره مستشارو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وأردف بالتأكيد على أنه “تم تخصيص ميزانية 800 مليون درهم لدعم المصدرين المغاربة في قطاع الصناعة التقليدية… وهناك توقيع اتفاقيات لتسهيل ورقمنة إجراءات التصدير”.

وطمأن المسؤول الحكومي ذاته أنه “اليوم صار بإمكان أيّ مهني لديه رقم معاملات 1 مليون درهم، خيارات مفتوحة للولوج إلى برامج لدعم وتدريب المصدرين”، مفيدا بأن “مواكبة المصدرين والمجمّعين وبرنامج التميز استفاد منها أكثر من 100 شخص على المستوى الوطني في العام الماضي.

وختم معلنا عن “اقتراب موعد إطلاق الدورة الثانية من برامج دعم المصدرين لاستكشاف أسواق جديدة”، موضحا أن “الدعم الحكومي والتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية جارٍ للوجود في معارض وفعاليات بالأسواق ذات الإمكانيات العالية والمضافة لمنتجاتنا”.