يعيش مزارعو القصب السكري نواحي مدينة القصر الكبير، التي تعد إحدى أبرز المناطق المنتجة لهذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، أوضاعا يصفونها بالصعبة، والتي تهدد محصولهم ومستقبلهم المهني.
ففي الوقت الذي انطلقت مشاريع المخطط الأخضر وما رافقها من برامج تنموية كبرى تهدف إلى دعم الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، يواجه القصب السكري “إشكاليات مرتبطة بقطع مياه السقي على أراضيهم؛ مما يؤثر سلبا على جودة المحصول وكمية الإنتاج”.
وأكد المزارعون أن “هذه الوضعية تتكرر منذ مدة دون حلول جذرية؛ الأمر الذي يعرض استثماراتهم وجهودهم لخطر الضياع، في وقت تُخصص الدولة موارد مهمة لتأهيل القطاع الفلاحي وجعله قاطرة للتنمية القروية”، مشيرين إلى “المفارقة بين طموحات المخطط الأخضر وأهدافه المسطرة وبين واقع ميداني يضعهم أمام تحديات يومية”.
وأضاف المشتكون أن “هذه الوضعية تستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة عن الاستثمار الفلاحي؛ وفي مقدمتها مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بحوض لوكوس قصد توجيه المسؤول الجديد رئيس قسم شبكة الري، لرفع معاناتهم ومعالجة سوء التسيير في توزيع الماء؛ وذلك من أجل إيجاد حلول عملية تُمكّنهم من الاستفادة السليمة من مياه السقي بشكل عادل ومنظم، يضمن حماية محاصيلهم ويحافظ على استدامة هذه الزراعة الحيوية”.
وشدد المزارعون على أن “زراعة القصب السكري ليست مجرد نشاط اقتصادي بسيط، بل هي سلسلة مترابطة تساهم في خلق فرص الشغل، وتزويد وحدات التصنيع بالمواد الأولية، وتعزيز الاقتصاد الوطني”، معتبرين أن “استمرار الأزمة دون حلول عاجلة يُهدد ليس فقط الفلاحين الصغار؛ بل أيضا التوازن العام لسلسلة إنتاج السكر بالمغرب”.
وبناء عليه، وجه مزارعو القصب السكري نداء مفتوحا إلى المسؤولين قصد “التدخل السريع والناجع لإنصافهم وحماية هذا القطاع الحيوي الذي يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة”.
في الوقت الذي يجب فيه التفكير في حلول لندرة المياه الكل يرقص بالمهرجانات و مشاهدة كرة القدم…. ها نحن اليوم أمام منعطف يحتاج التفكير بجدية فيما هو أهم
معانات الفلاح بالمنطقة لا تنتهي ما دمتم تطرقتم لقطاع الشمندر السكري فهناك مجموعة من الفلاحين الى يومنا هذا لم تستلم مبالغها المستحقة من محصول الشمندر حيث أنهم توصلوا بكشف حسابهم غير ان المبالغ المستحقة لم تورد الى حساباتهم الشخصية ناهيك عن هزالة الاثمنة التي عرضت على الفلاح حين بيعه لحصته من العلف و هناك اكراهات عديدة مثل مشكل الري و مشكل نقل المحصول
وماذا عن مزارعي الشمندر في خميس الزمامرة إقليم الجديدة عمالة سيدي بنور. الفلاحون يعيشون التهميش والفقر مند اكثر من عشر سنوات إذ كانت وعود للسقي بالتنقيط ومع الأسف وزارة الفلاحة أوقفت السقي كليا في منطقة سانية بلرگيگ دون تعويصه السقي بالتنقيط إذ حول أخنوش كوزير للفلاحة كل مشاريع السقي الى منطقته سوس ماسة وهمش دكالة التي كانت هي الرائدة الأولى في الفلاحة. كانت سياسة ممنهجة من طرف بعض اللوبيات التي حولت كل الفلاحة لسوس ماسة للتصدير والتسويق الدولي. نناشد الملك محمد السادس ان يعطي أوامره لارجاع السقي لدكالة التي حرمت منه من طرف السيد أخنوش ووزارته الفلاحة سابقا في عهد حكومتي العدالة والتنمية التي كانت أكبر كارثة على الفلاحة إقليم دكالة-عبدة.