السكوري: حقول إسبانيا تُشغل 15 ألف مغربية.. ومشكلة بطاقات الإقامة حُلت

أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن “عدد العاملات المغربيات المشتغلات في حقوق الفراولة الموسمية بمجموعة من الأقاليم بإسبانيا في تقدّم مستمر، إذ وصل إلى 15 ألفا في شهر أبريل الماضي”.

ونفى السكوري، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الإثنين، “معاناة هذه الفئة من مشاكل بعينها”، إذ قال: “تحقّقنا السنة الماضية من بعض الإشاعات التي تبين أنها غير صحيحة، في وقت يوجد تجنّد من قبل السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية لمواكبة هذا البرنامج”.

ولدى تقديمه معطيات تفصيلية حول الموضوع لفت المسؤول الحكومي إلى أن “التنسيق مع الجانب الإسباني أثمر حلّ إشكالية بطاقات الإقامة، التي باتت مُدتها تلامس 4 سنوات، وذلك بهدف تجنب تعقيدات المساطر وتكرارها كل سنة”.

كما أورد الوزير: “الإشكالية التي كانت موجودة في هذا الجانب همّت 200 من هؤلاء العاملات فقط، كانت لديهن مشاكل مع مقاولة إسبانية؛ غير أننا تدخلنا بعجالة بتنسيق مع الجانب الإسباني”؛ وتأتي توضيحاته بخصوص الموضوع ردّا على نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أكدت ضمن سؤالها الشفوي أن “من هؤلاء العاملات المغربيات من يبِتْنَ في خيام بلاستيكية ويخضعن لسوء المعاملة بدون أن تواكبهن الوزارة”، معتبرة في السياق نفسه أن “مثل هذه الاتفاقيات لا تضمن الحقوق والحريات”.

“الزيادات والانتخابات؟”

في سياق متصل حاول الوزير نفسه دحضَ العلاقة المفترضة بين انتخابات 2026 ونتائج الحوار الاجتماعي التي أفضت سابقا إلى زيادات في الأجور لمجموعة الفئات، إذ قال: “أرقام الحوار الاجتماعي واضحة، ولا مقارنةَ مع وجود الفارق، سواء تعلّق الأمر بعدد المستفيدين منها أو بالميزانية المخصصة لها أيضا”.

وأكد يونس السكوري في هذا الإطار أن “الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية الحوار الاجتماعي منذ اليوم الأول، ولو كانت له علاقة بالانتخابات لما تم رفع الأجور بالنسبة لبعض الفئات سنة 2024، بل كان سيتم الانتظار إلى غاية 2026″، متابعا: “لا أقول إن جميع المشاكل تم حلها، غير أنه يجب الاعتراف بالمُنجز”.

وبدا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مزهوًّا بنتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات على مستوى عدد من القطاعات خلال السنتين الماضيتين، إذ أكد تخصيص ميزانية شارفت على 45 مليار درهم، 17 مليارا منها خُصصت لقطاع التعليم، في حين استفرد قطاع الصحة بحوالي 3,5 ملايير درهم، وقطاع التعليم العالي بملياري درهم، موضحا أن “تسخير مثل هذه الميزانية جاء في ظرفية مطبوعة بعدم توفّر موارد”.

ومضى المتحدث ذاته في استعراض الإجراءات الأخرى التي لها علاقة بحل مجموعة من الملفات الاجتماعية التي عمّرت طويلا، بما فيها “تسوية وضعية حوالي من 200 ألف من المشرفين على التقاعد الذين لم يستكملوا عدد النقاط الخاصة بالتصريح على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي العملية التي كلّفت لوحدها 10 ملايير درهم، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور، سواء بالقطاع الفلاحي أو بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والصناعية”.

وفي محاولة للدفاع عن زميله في الحزب قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة: “لا يمكن تشبيه الحوار الاجتماعي خلال هذه الحكومة بالحوارات التي كنا نسمعها؛ إذ يوجد اليوم نقاشٌ مع النقابات والشغيلة ربحت زيادات. كما أن الأمر ليس بمثابة ‘تْفراق اللّْغَى'”، في ردّ مبطن منه على فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” التي انتقدت الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية وتأثير ذلك على قفة المواطن.

“نيران صديقة”

وإذا كان الوزير المذكور تمكّن من الإجابة بـ”سلاسة” عن الأسئلة الخاصة بالحوار الاجتماعي بعد تسلّحه بلغة الأرقام فقد وجد نفسه أمام أسئلة حادة في ما يتعلق بموضوع التشغيل، حيث ظهر متمسّكا بالأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، التي تبرز تراجع البطالة من 13,7 إلى 13,4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مع إشارته بين الفينة والأخرى إلى خارطة الطريق الحكومية الخاصة بالتشغيل التي تم الكشف عنها مؤخرا.

والمفاجأة في هذا الجانب أن السكوري لم يتلقّ الأسئلة الشفوية التي تحمل نقدا مباشرا لسياسات الحكومية بخصوص هذا الموضوع من النواب المحسوبين على المعارضة فقط، بل تلقّاها أيضا من زملائه في فرق الأغلبية، إذ سجّل عبد الرحيم بوعيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “تناقضا بين الواقع والأرقام، إذ تبدو الأرقام جد جميلة ويظهر أنها تتكلم عن السويد أو كندا، في حين أن الواقع يبرز انتشار البطالة، لاسيما بجهة كلميم واد نون”، معتبرا أنه “يستحيل تحقيق مليون منصب شغل، بل يظهر أنه سيتحول إلى مليون عاطل، وهو ما يستوجب عدم بيع الوهم للمغاربة”، وفق تعبيره.