لجأ عشرات رؤساء الجماعات ونواب لهم من حملة التفويضات إلى مسؤولي الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، في مواجهة “ابتزاز” طالبي إعفاءات جبائية من الرسوم والضرائب الجماعية؛ بعدما تعرض هؤلاء الرؤساء، خصوصا في جماعات بضواحي المدن الكبرى، لضغوط من لدن منعشين ومقاولين وملاك عقاريين ذوي نفوذ بهدف التملص من أداء مستحقات ضريبية خارج القانون، على رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأفادت مصادر عليمة بأن مجالس جماعات في ضواحي مدن كبرى دخلت حربَ ابتزاز ضد رؤساء لإرغامهم على التلاعب في مقررات تتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية وتخفيضها، بعدما تمكن منعشون ومقاولون وملاك عقاريون من تجنيد مستشارين للضغط على الرؤساء من أجل تقليص مستحقات جبائية ضخمة، خاصة في الجماعات المعنية بالمشاريع الكبرى للإسكان بتراب إقليمي النواصر ومديونة في محيط العاصمة الاقتصادية.
وكشفت المصادر نفسها عن تناسل الشكايات الكيدية الرامية إلى وضع الرؤساء في مواجهة الإقالة قبل انتهاء ولايتهم، في سياق الضغط لإلغاء وتعديل مقررات جبائية في حق منعشين وملاك عقاريين نافذين يرفضون أداء رسوم جماعية مختلفة، خصوصا الرسم على الأراضي “العارية”، بذريعة أن الأمر يتعلق بأراض لا تزال تستغل في الأنشطة الفلاحية.
وحسب مصادر جريدة هسبريس، فإن السلطات الإقليمية باشرت أبحاثا إدارية حول أراض مجزأة قام أصحابها بحرثها، رغم توفرها على قنوات الصرف الصحي والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، لغاية تضليل لجان المعاينة والحصول على إعفاءات جبائية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، على أساس الاستغلال الفلاحي؛ غير أن الأغطية الإسمنتية لمنافذ الصرف (البالوغات) كشفت عن مناورات التهرب من أداء ضرائب عن مساحات أرضية تتراوح قيمتها بين 500 مليون سنتيم و850 مليون سنتيم.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر سالفة الذكر الأبحاث الجارية رصدت نزيف اختلالات في أقسام الجبايات بجماعات تورط فيها موظفون ومنتخبون تلاعبوا في تحصيل الرسم على الأراضي غير المبنية منذ عهد المجالس السابقة. كما شملت هذه التلاعبات تقديرات الرسوم الجبائية وطرق استخلاصها، حيث لوحظ استعمال وصولات لا يتم إدراجها في السجلات، في ظل غياب أي نوع من الرقمنة الإدارية؛ فيما استفاد عدد من الأعيان والنافذين والمنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة بخصوص الأراضي “العارية”، أو تم تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية.
وورطت اختلالات منح “إعفاءات” جبائية بواسطة شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي، وفق مصادر هسبريس، رؤساء مجالس وموظفين جماعيين، بعضهم طالتهم قرارات عزل وتوقيف صادرة عن القضاء الإداري والسلطات الإقليمية؛ ما ساهم بشكل كبير في توجه الحكومة إلى إعادة النظر في اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية، وتعيين 92 قابضا جماعيا جديدا للقيام بهذه المهام.
يشار إلى أن السلطات الإقليمية أنهت سلسلة دورات استثنائية للمجالس الجماعية الخاضعة لوصايتها لاستدراك هفوات دورات عادية، من خلال المناقشة والتصويت على تعديل مقررات جبائية لمواكبة الزيادة الأخيرة في رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية، بعد دخول القانون رقم 12.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06، حيز التنفيذ. واستعجل عمال الأقاليم المعنية رؤساء الجماعات تحديد المناطق حسب حجم التجهيزات المتوفرة، وتصنيفها إلى ثلاثة أصناف: كاملة ومتوسطة وضعيفة التجهيز، قبل عرض السعر المفروض على كل صنف للتصويت.
لما تكون هناك اشياء للصالح العام اول من يحاربها هم اصحاب البطون اللذين يدعون الوطنية في وسائل الاعلام للحفاض على الدسم