كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات؛ وذلك تفاعلا مع الجدل الذي أثير في المغرب بشأن “ابتزاز” “وجشع” بعض الحراس لأصحاب السيارات.
وأوضح الوزير بوطيب، في جوابه عن سؤال “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن مسؤولية تدبير هذا الموضوع تعود إلى الجماعات صاحبة الاختصاص القانوني، مشيرا إلى تحرك السلطات الإقليمية بمعية مختلف المتدخلين من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية من أجل “اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل فعل من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام”.
وتابع المسؤول الحكومي أن حراسة السيارات تدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، لا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي خول لها صلاحيات تنظيم واستغلال الملك العمومي المؤقت بشكل عام.
وأشار بوطيب إلى اتجاه مجموعة من الجماعات إلى بلورة تجارب عصرية لتدبير وقوف العربات في المرافق العمومية عن طريق شركات تنمية محلية أو تدبير مفوض، مردفا أن هذه “الآليات العصرية بدأ تطبيقها في بعض المدن الكبرى، وأصبح معها القطاع منظما وتم الحد من تطاول بعض أشخاص بصفة غير قانونية”.
وتابع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جوابه، إلى أن هذه الخطوة مكنت من إعطاء الفرصة لتشغيل هؤلاء الحراس لفائدة شركات مهيكلة.
وأطلق مغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي حملات واسعة، تطالب السلطات بوضع حد لانتشار ظاهرة حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة.
واستشاط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من هذا السلوك، خصوصا مع فرض “الكارديانات” أداء مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها، مطالبين بوضع حد لها.
واعتبرت نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤالها إلى الحكومة، أن قطاع حراسة السيارات عشوائي ويشهد فوضى كبيرة تنتج عنه عدم الإحساس بالأمن من قبل مستعملي السيارات، داعية إلى إخراج قانون ينظم المجال ويمنع إجبار مواطنين على دفع مبالغ مالية تفوق التعريفة، لا سيما أن هناك من يضاعفها في الليل وفي الصيف بحسبها.
وفي رد على سؤال حول الوضعية الإدارية لأعوان السلطة، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حرص وزارة الداخلية على تحسين وضعية “المقدمية”، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2015 تم فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد لهذه الفئة من الأعوان المتوفرين على شرطي السن والمستوى التعليمي والذين أبانوا عن كفاءة أثناء ممارسة مهامهم.
وكشف بوطيب ترقية 123 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية؛ وذلك على أساس الاستحقاق، وبعد إجراء مقابلات أشرفت عليها لجان تتكون من ولاة وعمال، مشيرا إلى زيادات متتالية في أجور “المقدمية” آخرها 500 درهم سنة 2019.
وأضاف المسؤول الحكومي أن رواتب أعوان السلطة، وخاصة الحضريين منهم، تصرف من الميزانية العامة ويستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، مشيرا إلى أن الإشكال يرتبط بوضعية أعوان السلطة القرويين التي تختلف عن زملائهم في المناطق الحضرية.
لكن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اعتبر أن مطلب دمج أعوان السلطة في نظام الوظيفة العمومية يصطدم بعامل السن، لأن أغلبهم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة.
المشكل ليس الحراس وإنما هناك تواطؤ من أصحاب النفوذ داخل الجماعات الذين ينصبون هؤلاء في أماكن ويتقاسمون معهم حصيلة الحراسة
للأسف السلطات وكعادتها وهذا لا يقتصر فقط على المغرب تنتظر عتى تحصل الكارثة كما حصل في فاس لتتحرك
يجب على الدولة أن تحمي المواطنين من بطش ما يصطلح عليهم أصحاب السترات الصفراء، وأن تتصدى لهم بحزم بقرارات جريئة و واضحة متبوعة بعقوبات زجرية لكل من سولت له نفسه انتحال صفة حارس بناء على القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بمواقف السيارات (Les parkings) حماية لحقوق المواطن، هذا الأخير الذي لا يمكن أن يتهرب من أداء الواجب عند ركنه لسيارته وإنما يريد أن يتم ذالك حسب التسعيرة المحددة لوقت النهار و لوقت الليل من طرف الدولة مقابل توصيل يشهد بذالك يسلمه له حارس يكون حاملا لشارة تؤكد مهمته في المكان الموجود به لصاحب السيارة كما كان متعارف عليه لذى عامة الناس من قبل.
عصابات قطاع الطرق …المزروعة عن قصد…لاأرانا الله وجوهكم..ياوجوه جهنم خالدين فيها لامفر لكم منها يا منافقين…
اعلم أخي القارئ أنه تبعا للوحات الترقيم، المغرب يتوفر حاليا على أسطول به حوالي أكثر من 5 ملايين سيارة خفيفة تتحرك يوميا في شوارعه، و العملية بسيطة، إذا دفع كل سائق درهما واحدا فنحن نضخ يوميا 5 ملايين درهم في هذا القطاع الغير المهيكل تذهب مباشرة إلى جيوب الريعيين، أما إذا دفع كل واحد درهمين فالغلاف يصل إلى 10 ملايين درهم يوميا، و قس على ذلك… الرقم ضخم جدا و يستغني منه أناس مجهولون لا يخدمون هذا الوطن و لا يدفعون الضرائب. المرجو تعميم الفكرة و نتفق جميعا على دفع مبلغ درهم رمزي واحد كما أفعل منذ أشهر لكي نحارب جميعا آفة ” الجيليات الصفراء” و لي عندو كتافو يمشي يخدم باراكا من سعايا!
لا يكفي تفويت التحصيل لشركات تنمية محلية. بل يجب تحديد نقاط محدودة في كل مدينة لدفع رسوم الوقوف وليس كل ازقة المدينة تقريبا. كما يجب تحديد مدة زمن وقوف مجاني كما هو معمول به في الدول الاوربية مثلا. فغير معقول الرفع عند كل توقف لشراء بعض الحاجيات التي لا تتعدى مدته في بعض الحالات 10 دقائق يقف عليك فيها الحارس..
*وتابع المسؤول الحكومي أن حراسة السيارات تدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي،
*هذه الخطوة مكنت من إعطاء الفرصة لتشغيل هؤلاء الحراس لفائدة شركات مهيكلة.
– فقط هاتين الجملتين تبين لنا مدا إستهتار الدولة بحقوق الشعب. أسيدي الملك العمومي تانخلصو عليه الضرائب، مشي من حقكم تحتلوه، و تحطو فيه أصحاب السوابق يبتزوا الناس.
لي بغا يدير مشروع باركينك. يشري بقعة أرضية، يجهزها كما ينبغي بالحواجز و الكامرات، ديك الساع لي دخل عندو يخلص.
ياك كنخلصو الضريبة ما فائدة اذن نخلصو العساس.
اصلا كانو الناس كيتعاونو معاهم باش اعسو ليهم على سيارتهم ، دبا ولات حرفة كاع لمعندو خدمة البس جيلي واجي اهدد فيك .
شحال من مرة كتعطيهم 5 دراهم وكتسنى الصرف وكيشفروك وشحال من مرة كتكون مع داركم وكتسمع عبارات السب والشتم .
حنا مابغيناش هدشي كاع ديرو كاميرات فالباركينكات وحيديو هاد العساسة كيجيبو غا الويل والاجرام .
كاريكاتير ..مبالغ فيه جدا… الجماعة هي المسؤول الاول وليس الحارس…
تشهد بلادنا هذه الأيام حملة إعلامية شرسة بكل الوسائل السمعية البصرية والصحف الإلكترونية المتنوعة والجرائد الورقية وغيرها تخص أصحاب السترات الصفراء les gilets jaunes الذين يقومون بحراسة السيارات بدون رخص قانونينة بمواقف السيارات المعتادة،وكذلك صحة وقوة”زطاطة” على المواطنين والمواطنات السائقين بكل زنقة ودرب وشارع،بل حتى أمام منازل السائقين بجشع كبير ولا يقبلون أقل من درهمين؛أظن بأنه على السلطات الإدارية والسلطات المنتخبة أن تكثف من جهودها لحماية السائقين من هذه الفوضى العارمة بحزم كبير؛ فالمواطن يؤدي ضريبة السيارة السنوية”لافينيط” تخص الطرق،ولا يجد أية مشكلة في مواقف السيارات les parkings؛فالثمن محدد مسبقا: درهمان بالنهار وخمسة دراهم بالليل في فاس مثلا؛ لكن بالمقابل تجد أصحاب السترات الصفراء في كل اتجاه،وبكل الأماكن والطرق التي هي ليست بمواقف أو مآرب للسيارات،فيبتزونك حتى ولو كنت بداخل سيارتك تنتظر هنيهة شيئا ما؛على السلطة المنتخبة أن تقوم بتخصيص مآرب parkings بمواصفات جيدة،بينما تترك جوانب وأرصفة الطرق بالشوارع والأزقة حرة بدون استغلال من لدنها،فالسائق يؤدي ضريبة السيارة سنويا على ذلك.
هؤلاء ليسوا بحراس بل متسولون او قطاعي الطرق بدليل إذا اعطيتهم النقود يمدونك بدعاوى المتسولين وإذا امتنعت يشتمونك أو حتى بتخريب سيارتك.
كان عليهم حراسة انفسهم أولا لأصبحوا مهندسين او أطباء حتى يحرسون سيارتك.
اسهل و أعفن مهنة في العالم ولا توجد إلا عندننا .
عصابة المجرمين و المشرملين !!!!
Nous n’avons pas besoin de gardiens, si ces gens veulent travailler que l’état les emploie pour nettoyer les rues et comme stewards pour surveiller les voleurs et les agresseurs, en tant que gardiens ils n’ont aucune valeur ajoutée, on paie quelqu’un pour ne rien faire, il vaut mieux utiliser des horodateurs.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يارب اللهم احفظني يارب نجني استرني اسمح لي يارب اقهر واحرق اعداؤي يارب ياربي ارزقني واشفني الهي يارب يارب يارب لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امين يا ربنا يارب العالمين
المقدمين و الشيوخ و المنتخبين يتقاسمون الكعكة مع الحراس و يحمونهم من السلطات و يدافعون عنهم. السالمية 2. تعاني من الحراس المحتلين ملك عام و يعملون بالفوضى و بدون ترخيص و يتشاجرون دوما مع سكان وماذا عن حراس الدراجات الذين يحتلون مكان عمومي و مساحة واسعة و يحرمون السكان من ركن سياراتهم أمام منازلهم.
و في بعض الأحيان يقومون بدور المرأب الجماعي يركنون سيارات ودراجات مدة طويلة تفوق 3 سنين.
الاحتلال المؤقت للملك العمومي; وصف اشمئزازي. الاستعمال المؤقت للملك العمومي.
أوجه الشر لكن الدولة هي المسؤولة لانها تستفيد منهم على حساب المواطن
يجب الحد من الفوضى والتهديد امام العائلة والسب بأقبح العبارات امام الابناء
لنحلى بالشجاعة والجرأة ونقول ان حراس الموافق الغير مرخصة ولا تخضع للرقاربة ويتم استغلالها بطرق عشوائية هم أبناء هدا الوطن الحبيب هم مغاربة لكنهم في الواجهة والمستفيد مختبأ في المقاهي هده الشريحة من المجتمع المغربي تعرضو للتهميش وكانو ضحايا للسياسات الاجتماعية والاقتصادية .
لنستغل هده الشريحة بطريقة إيجابية عن طريق تأطيرهم وإدماجهم وضمان حقوقهم بهده الطريقة نزرع فيهم روح التامغرابيت والوطنية الحقيقية.
فقط الجهات المختصة عليها ان تكون مستمع جيد لهم.
pfff…il faut des réunions ministériel pour des clochards ..alors la c est la preuve que rien ne va être fait… normalement juste un communiqué envoyé à tt les prefects ainsi au commissariat et c est réglée…je pense que l état fait de la com…pour faire semblant qu elle pense au inquiétude du peuple de la poudre aux yeux. franchement c est une bande d incompétents et de voleur…
ما دمت اؤدي الضريبة السنوية على سيارتي فلا يجق لاي جهاز ان يجبرني على الاداء مقابل ركن سيارتي في الشوارع العمومية ‘واذا ارادت الدولة هذا النوع من الاداء فما عليها الا ان تستثمر في بناء مراءب بمواصفات عالمية للحفاض على سيارات المواطنين وعلى امنهم النفسي اما ان يحاول البعض اعطاء الدبابير الصفراء المشروعية القانونية وفرض وجوههم القبيحة على اصحاب السيارات المقهورين فذلك تعقيد للمشكل وضحك على الدقون ،ولن اعطي الدبابير الصفراء فلسا واحدا وانا مستعد لخوض كل المعارك القانونية معهم !!
أتمنى أن تتعامل الدولة بصرامة مع هؤلاء الأوباش لأنه طفح الكيل لدى المغاربة، إما الدفع أو الشجار او تجد سيارتك قد زينت بخطوط للإنتقام.
أكيد أن السلطات متواطئة في هذه النصبة و إلا ان تجد بعض الأوغاد يتكلم معك بعجرفة و يفرض عليك السعر الذي يريده هو.
أتمنى أن لا تعاقبنا الدولة بالإنتهاء من هؤلاء و تستبدنا هي بتحويل كل الأزقة إلى مرافق بالدفع.
على أي حال أنا من الناس الذين فقدو الآمال في الناس المسيرين لشأن العمومي و أعرف أنهم يتحركون مع إقترب الإنتخابات و بعد ذلك ستعود المياه إلى مجاريها أي السرقة و الإستبداد
اخلاء العصابات من الازقة اسهل ما يكون ولا يحتاج الى اجتماع البرلمان واصدار قرارات والنفخ في الريش.الامر بكل بساطة يحتاج الى تدخل الشرطة ومنع هؤلاء المجرمين من ابتزاز المواطنين اللذين يؤدون ضريبة سباراتهم .لاكن تواطء مز لهم المصلحة في هذا الوضع هو العاءق . وعلى كل حال نبارك اي خطوة ترمي في اتجاه منع العصابات واخلاء ازقتنا من المجرمين
#ماتحضيهاش هاكا يوصل صوت الشعب للمسؤولين.
برافو المغاربة
المشكلة هي انه حتى حينما تعطى هذه المواقف للشركات تطبق تعريفات غالية جدا وتترك السيارات بدون حراسة ويتحينون الفرصة لالصاق الصابو وبالتالي أداء الغراة التي تضاعف ثمن الوقوف من 10 او 20 مرة. كما انة يجب عليك تخصيص ميزانية كبيرة جدا تفوق الامكانيات اذا كنت تضطر للوقوف عدة مرات في اماكن متعددة في اليوم.
أضن أن جواب هذا المسؤول يشجع أكثر الجماعات الترابية و كلاب حراستها الصفراء في نهبها لجيوب المواطنون،انتظروا صيف ساخن في مواقف السيارات.
لا توجد هذه المهنة المشوهة في أقطار العالم إلا في بلدنا !
الحكومة تسجع هؤلاء على ابتزاز المواطن .بترك الحبل على الغارب حتى تتخلص من مشاكلهم وتترك المواطن فريسة لهم .خاصة وان جلهم اصحاب سوابق .
الشارع ملك عمومي خاص يكون بالمجان وهنا كنخلصو الضرائب
ليس هناك مهنة في العالم اسمها حارس السيارات، أنا عشت في أوروبا لسنين و لم اصادف حارسا للسيارات في خمسة دول…. هادي سميتها السيبة….
الحل بسيط جدا
تشتري دفتر كوبونات أو جوطونات كل واحد قيمته 2 دراهم و تؤدي به للحارس الذي يستخلصه أي يصرفه نقدا من مرفق خاص بذلك.
و هكذا نستطيع حتى معرفة دخلهم
المصيبة ان كل المشرملين وقطاع الطرق لديهم قميص اصفر يكون ذاهب مع الطريق وإن راى سيارة ستتحرك يلبسها ويتقدم نحوها وكان الطريق ملك ابيه حتى وإن ذهبت نزع ذاك القميص واتمم طريقه لشراء القرقوبي لكي يرتكب جريمة أخرى
اما مراكش فحدث ولا حرج 20 درهم اينما ذهبن واينا اوقفت ولا تناقش الامر وعليك بالدفع لما تقف والا اصبح اهلك يتاما فهل هذا يعقل؟ مرتيل نفس الشيء تطوان كذالك الرباط نفس الهم اما طنجة فتقول لكل المدن لا تعرفون شيء عن الباركين المهم حريرة في كل مدينة ووصلت شفشاون
المسألة هي أن السائقين يؤدون ضرائب تخول لهم استعمالالطريق والوقوف على جنباتها دون تأدية أتاوات أو أثمنة على ذلك…وإذا شاءت السلطات أن تفوت هذه الأرصفة لجهات معينة فعليها إلغاء ضريبة السيارات…
نريد الغاء كلي لهده المهنة لا نريد تنضيم مواقف السيارات.حراس ابتزازيين و خطيرين.رزاق لله يمشو يخدمو خدمة ديال بصح.
حراسة السيارات في الشوارع إختراع مغربي لا تجده في أي دولة في العالم و من أجل إيجاد فرص عمل للعاطلين.
فعلا أكبر فوضى في البلاد هي فوضى حراس السيارات في كل الشوارع و والأزقة بدون استتناء. عيقو بزاف.
السلام عليكم،
نلاحظ ان تدبير الشأن العام في كل المجالات بالفوضى و الا مسؤولية : على تعبير المثل “كم من حاجة قضيناها بتركها”.
– موقف السيارات (البلايص كيتكراو و تتيتوارتو بحال لكريما رغم نظام الاداء horodateurs)
– موضفي الدولة (المحكمة الابتدائية و العمالة…) كي وقفو سياراتهم فوق الرصيف و في الصف الثاني… و يعرقلون السير
– الضو الاحمر كيتكراو من طرف المتسولين المحترفين حتى الاطفال و الترقيات كيتكراو
– الفراشا و البائعين المتجولين و اصحاب الكرارص و البيض اوب كيستحودو على الملك العام و كيديرو ما بغاو
– أصحاب المقاهي يستحودون على الأرصفة و يعرقلون السير
و زيد و زيد…
اما هذه سياسة معقلنة لنشر الفوضى و اما ساستنا اصحاب تدبير الشأن العام جهل غير مؤهلين لذلكو غير مسؤولون
أغلبية الشوارع و الأزقة في مختلف المدن و المراكز الحضرية الناشءة تعرف هذا التسيب و محتلة من طرف عصابات ومافيات بتواطأ معها المنتخبون .وهذه المواقف لا تستفيد منها جبابات الجماعات اي شيء وإنما تعود مداخيلها الغير قانونية الى اعضاء هذه العصابات والمتواطءين معها . في المنطقة التي تسكن فيها لم يسلم من هذه الوضعية الا الساحة التي يتواجد بها المسجد عاما ان محيط المسجد ايضا في مناطق اخرى يستولي عليه اصحاب الجيلي الأصفر.
اللهم حراس السيارات العشوائيين و لا شركات الصابو , مستعملي السيارات يحنون الى ايام السبعينياات و بداية الثمانينيات من القرن الماضي لم يكن لا عساس و لا صابو و كانت السيارات في أمان
صلاحية هذا القرار لن تتعدى بضعة ايام ثم تعود حليمة لعادتها القديمة.
لا يمكن للدولة ان تتخذ اي قرار فقط بعد استياء الشعب،يجب ان يكون هناك وعي تطبيق القانون كيفما كانت احوال الناس،كما يجب على الشعب ان يعي انه كلما دفع لهؤلاء طلبوا اكثر.
السلام عليكم
حنا راه هاضرين حتا على هادوك لي تتلقى فأي زنقة عشوائياوقتما بلاصيتي يقول لك خلصني واه ولينا نخلصوا حتى حدا باب ديورنل.وزايدون علاش غانخلصو أساسا راه كلشي مخلص جبل ديال الضرائب على قزديرتو
ماكين لا شركات نصب محلية لأهم يحزنون الملك العمومي هو ملك كافة المغاربة والبحث لا لراءيس جماعة أو مقدم أو أعوان سلطة أن يقوم بالنصب باسم الملك العمومي تانيا المواطن يؤدي ضريبة السنوية لافنيت فكيف لهده الدولة تأتى مرة أخرى وتطالبه بأداء عبر استقدام مجموعة من النصابة تحت اسم شركات التنمية وأغلب مسيرها أما فرنسيين أو اسبان وهدا ماوشاهده بالبيضاء .كفاكم نصب وأكل أموال المواطن يجب الامتناع عن ادا ولو سنتيم واحد باستتناء المراباد الخاصة
حراسة السيارات مهنة؟ههه وزيدوا ضحكوا على ولد الشعب. قالك مهنة واللهيلا مصيبة وصافي مع هد الدولة
الحل وضع الات تحسب وقت الوقوف مخولة لشركات مؤهلة لتنضميم هادا القطاع الدي يحدت فوضى من بعض الكارديانات المقرقبين الحشاسين وخير متال ما قام به اتنان منهم البارحة في مدينة فاس حيت قتل أحد منهم الآخر بواسطة سكين على مكان لركن السيارات
وماذا عن حاملي الشهادات و الدبلومات التابعين لوزارة الداخلية الذين يقعون في سلاليم العار 6و7 والذين يطالبون بحقهم المشروع في التسوية و مارد الوزير عن إهانة هذه الفىة#المتحايلين#
يجب الكف عن هاته المغالطات، ليس لدينا مشكل في الباركينك فالتسعيرة و القانون تيكون واضح. المشكل هو في تحرير الشارع العام من هاد الاوباش. انا كساءق سيارة اؤدي ضريبة سنوية، ادن لا يعقل نخلص تمن وقوفي في الشارع العام، فهو حقي.
فعلا فهي اشياء لا يجب ان نناقشها اليوم لو كانت السلطات والامن يقمن بواجبهم لردع اي فوضى او عدم امتثال للقانون بمدننا . فالسلطات تبقى نائمة والاشياء تتراكم حتى تصبح من لا شيء الى مشكلة تطرح بحدة وتصل حتى الى البرلمان . فمثلا اينما مررت بالرباط او بسلا وبجميع المدن ترى الفوضى ليس فقط في فوضى السيارات التي لو كان الحزم وبناء باركينغات تحت ارضية لما شاهدنا هذه الازدحامات للسيارات وعصابات اصبحت تحتل الشوارع والطرقات وترغم تحت طائلة السب والشتم والمنع من المرور ان لم تؤد ثمن المرور او الوقوف لقضاء حاجتك . فمثلا بالزنقة الموجودة بها اعدادية للا عائشة بحسان الرباط هناك شخص يصرح انه حارس سيارات ويحبس الطرقات لكي يخلق مكان لمن يريد ايقاف سيارته والويل لمن طالب بحقه في المرور مما يعرقل السير بقرب الاعدادية والشوارع المتفرعة عنها
Nous on cherche à libérer l’espace publique et l’état veut réglementer le métier de gardien n’importe quoi
باش ما نتعاملوش مع العنصر البشري .في حالة التفويت يجب أن تفوت هذه المواقف للسيارات لشركات الأداء الإلكتروني لكن بدون صابو يعني من دون عقل السيارات وفي حالة المخالفة. يوضع وصل للأداء فوق واجهة السيارة.وتؤخذ صورة للسيارة مع المكان ورقم السيارة .في حالة عدم الأداء تدفع الصورة لادارة الضريبة السنوية تؤدى خلال شهر يناير من كل سنة.ومريضنا معندو بأس.
سئمنا من الخطابات الجوفاء لمسؤولينا.المواطن ينتظر حلول عملية و آنية لتخليصه من بلطجة هؤلاء الإمعات الذين أصبحوا يعيثون فسادا في البلاد ،لا أن يسمع النصوص التنظيمية المؤطرة “لمهنة “حراس السيارات.السي بوطيب نسى أو تناسى انه سلطة وصاية على الجماعات و بالتالي يمكن له التدخل من هذا الموقع.كفاكم استحمارا للمواطن!!!
اولا، تجربة شركات التنمية المحلية المدبرة لمواقف السيارات تجربة فاشلة، اعتبارا للاشكال القانوني والاخلاقي للصابو، مراكش الرباط والدار البيضاء نماذجا.
ثانيا، لم تستطع اي من هذه الشركات دمج الحراس نظرا للفرق الشاسع جدا بين ما يجنونه من الحراسة العشوائية وما تقترحه عليهم شركات التنمية المحلية من اجور، والنتيجة كانت ان المواطن يجد نفسه بين ابتزاز الحارس وخطر الصابو الغير القانوني.
السيد الوزير ما فهمتش منين جبتي هاد المعطيات وكيفاش السادة النواب الاكفاء خلاوك تڭول هادشي
هذا النوع من تدبير مراكن السيات لم اراه الا في المغرب. هناك حدث وقع بين أوروبي وحارس بلطجي متطفل في أحد أزقة الرباط حين طلب هذا الأخير ثمن وقوف سيارته؛ فأعطاه تذكرة الجهاز الذي يتم فيه أداء تركين السيارات، فاستشاظ الحارس غضبا، فقال له الأجنبي أهل هناك مشكل؟ فقال الحارس “لاغجو” فانصرف الأجنبي دون أن يكمل الحارس شرحه له.
نضام والو الخدمة والو سرقة انتحار شفارا شمكارا الشعب مكلخ موسخ عايشين ف غابة كلشي مهراس الازبال ريحة شعب ديال زروطة والمخزن هادا ماشي العالم الثالث ،هادا العاشر ، بقاو هحاك احسن متصلحو لوالو ،
تواطىء المعنيين بالامر مع مافيات مواقف السيارات رخص قانونية تحت اسماء لعاءلتهم واقاربهم وكراءها لاشخاص يختارهم بانفسهم باثمنة خيالية خاصة بمقاطعة سيدي بليوط هده العصابة تبتز حراس السيارات 50درهم شهريا النصب الاحتيال الاغتناء الغير مشروع والتزوير في المحاضر ورغم شكايات المتضررين لكن للاسف الادارة تحميهم وتتستر على جراءمهم.
للتاكد الشكايات والعرءض بقسم الشؤون العامة بولاية الدارالبيضاء
او مصلحة الوقوف بمجلس المدينة بالادلة والسهود
خاص لجنة من الداخلية من اجل البحت والتحري
أجي نشوفوا باركينات ديال مراكش 10 دراهم صداع .مع حلول صيف مشكلة معاهم.سب الشتم .تتوصل تعريفة بعض مرات حتال 40 درهم بعض حالات بليل.هادشي تواطؤ السلطة
شركات للتسيير بارك ولا محطات خاصها مراقبة.
كورتية تايديروا حياة فعباد الله.
سلطة توقف فبارك غتعرف هدا واش قانوني ولالا.كدبك كورتية لتينصبوا على ناس قدام سلطة
الاحتلال المؤقت للملك العمومي : و الله هي عبارة غريبة و تضم الكثير من التناقض، كيف تعطي الجماعات لنفسها حق استغلال أمور ليست لها أصلا. الجماعات تسير الشأن المحلي للمواطن و لا تسرق حقوقه باستغلال الشوارع . من حق اي مواطن أن يركن سيارته مجانا بالشوارع العمومية مادام يؤدي ضربته
الغريب في الامر ان المحتلين لمواقف السيارات اغلبهم من اصحاب السوابق والمنحرفين ونادرا ما تجد شخصا سويا من بينهم….كلهم منحدرون من البوادي ولا يجدون اسهل من الاستيلاء على الامكنة المخصصة للسيارات….المدينة تعج بهم ولا تجد موقعا لركن سيارتك خال منهم…لما تتوقف لا تراهم….وعند الاقلاع تجده امامك بلباسه المعلوم وهيأته المخيفة…وبيده ” زرواطة ” لا تفارقه….وبنظرة بسيطة لحالته تمد له ما يفرضه عليك. انها ظاهرة خطيرة يعاني منها المغاربة في كل ركن من اركان مدن المغرب وحتى في الاسواق الاسبوعية للبوادي….والمصيبة ان مدادا كثيرا سال في هذا الموضوع ولم يتحرك المسؤولون عن هذا الشان الا عندما وقعت جريمة قتل بين طرقين من نفس النوع تقاتلا على موقف للسيارات…لابد من وضع حد للموضوع والمواطن له الحق في الاستفادة من الرصيف بالمجان لانه يؤدي ضريبة سنوية على مركبته.باستثناء الاماكن المخصصة لهذا الغرض والمضمونة بالقانون….على المسؤولين ان لا يضاعفوا معاناة الكثير من اصحاب السيارات الذين يمتلكونها للضرورة الملحة.
كيف لمسؤولين عاجزين عن حل مشكل بسيط و أضراره كبيرة و يشتكي منه كل المغاربة بالإجماع (فوضى حاس السيارات) أن يستطيعوا إنجاز نمودج تنموي صعب و معقد و متعدد الأبعاد.
مفهمتش دك الاحتلال المؤقت. يعني إلى مبغتيش توقف
فشي بلاصة هز طمبلتك. معاك. ههه الحماقة هذا. ادك الضريبة
ديال السيارات.. ديالش…
اظن ان الموضوع مفبرك و موجه أساسا لتعزيز نفود شركات مثل صوماكجيك باركينغ بطنجة و مثيلاتها بالرباط و الدارالبيضاء، شركات تفرض تعريفة أضعاف أضعاف الحراس الغير المهيكلين
لكن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية اعتبر أن مطلب دمج أعوان السلطة في نظام الوظيفة العمومية يصطدم بعامل السن، لأن أغلبهم تتجاوز أعمارهم الأربعين سنة. ♤♤السيد الوزير هناك ازدواجية في الخطاب يتمتعون بحقوق الموظف لكن عامل السن هذا فيما يخص القرويين وهم اصلا لا يتمتعون بنفس الحقوق بالمقارنة مع الحضريين كما يجب اخد بعين الاعتبار سن الذي ادمج فيه العون الحضري تطبيق القانون ومبدأ المساواة يجب ان يتمتع به الجميع فاذا كان التوظيف في التعليم وغيره يصل الى45سنة مع احتساب سنوات التقاعد فلما هذه الازدواجية اليس من حق المغاربة ان يحتكموا الى نفس القوانين اذا كنتم تريدون تقدم البلاد فلا داعي للبحث عن حجج لا تخدم الوطن والمواطنين
ليكن في علم السي بوطيب انه حينما تكون جنحة الابتزاز من أجل تلقي المال بطرق غير قانونية مع الاصرار و سبق الترصد فإنها تكون جريمة، بل انها جريمة متفشية في كل ربوع البلاد، و لما تكون هذه الجرائم يومية و في جل شوارع و ازقة المدن المغربية و حتى في منتزهات جبال الاطلس و جوانب الشواطئ الغير رسمية فإنها تصبح معضلة وطنية اذ تعيق حتما حرية و جيوب كل المغاربة و حركة السير على الطرق و التنقل بين الاحياء و المدن و تعطل كثير من المجالات الاقتصادية ناهيك عن حالة الذعر الشخصي و الثوتر الجماعي لاصحاب السيارات و الذي يترتب عنها احيانا مشاحنات خطيرة … و لهذه الأسباب فإن حل هذه المعضلة لن يكون على مستوى الجماعات او العمالات، بل على مستوى وزارة الداخلية من خلال إجراء بسيط: دورية تمنع بلطجة حراس السيارات الغير قانونيين…
اين كانت الأحزاب لتعري على المشكل؟ فلولا الشباب الفيسبوكيين الدين فضحوا و عروا عن هذه الظاهرة لبقيت في خبر كان في نضري فبرلمان الفيسبوك أفضل بكثير من البرلمانيين و الأحزاب برمتها.
لقد بلغ السيل الزبى من تصرف الحراس العشوائيين
بكل الشوارع والأزقة والساحات العمومية قبل اسبوعين فقط اوقفني شمكار يرتدي سترة و لتجب
المشاداة معه منحته درهمين فرماهما في وجهي وقال ان السيارة بقيت موكونة اكثر من ثلاث ساعات وكأنه صاحب شركة فحصل ما كنت أتجنبه لولا تدخل المارة حصل هذا في مكان عمومي و توجهت فورا الى مركز الشرطة المداومة فطلبوا مني تعزيز الموقف بشهادة طبية والعودة صباحا انها فوضى عارمة انقدونا من عصابة السترات الصفراء التي لا تحمل ترخيصا
“احتلال المؤقت للملك العمومي” هذه الفرية التي على اساسها سيصدر القانون المنظم لهذا القطاع الغير المهيكل هي مجرد وهم لتدخل الحكومة منه.
الارض ارض الشعب كيف ان نسمي مواطنا ركن سيارته لمدة 10 او15 دقيقة “محتلا للملك العمومي” هذه فرية و كذبة يراد بها التدليس والتلبيس على عقول الناس.
الذين يحتلون الملك العمومي هم اصحاب المقاهي والمطاعم والسناكات والحرف…الذين بنوا بالدص والجليج حتى الطروطوار وتمركزوا ليل نهار لا حياد لهم وبرخصة من الساهرين على الملك العمومي
صار المارة يضطرون الى الدخول حتى نصف الشارع من اجل المرور لان رصيفهم تم احتلاله وبترخيص من المسؤولين على الشان العام.
لن يتم حل المشكل . بكل بساطة هادي بلاد ديال الفوضى . لا نظام لا حقوق لا والو .
المواطن مطحون و مقهور و محݣور . و المخزن تفو عليه
اذا كانت الشركات المستغلة للملك العمومي مهيكلة.
فوجب تسوية وضعية المشغلين بها.
تغطية صحية
تقاعد
ايام الراحة
والاجر.
وليس الاغتناء على حساب فئة هشة الكل يحسن اليها واصحاب المأرب يزدادون ثراءا وفحشا….
ها مناصب غير مهيكلة يجب هيكلتها…..
لما أعلنت الحماية الفرنسية على المغرب اوجبت القانون وقضت على الفوضى في البلاد ودلك بطريقة السجن والحديد والنار ومن لم يكن له ادن خاص لا تطء رجليه المدينة الجديدة .هكدا يتفعل القانون على مواطن لم يتلقى تربية ولا اخلاق ….وتا يخاف ما يحشم .
فين كانت السلطة سنين هاذي ؟ حتى تحرك الناس في الفايسبوك عاد تفكرو خدمتهم؟ و نقلوها القنوات العالمية . تبا
ليست مهنة شريفة وليس عملا شريفا أن تفرض على الناس إتاوة مقابل توقف قانوني في مكان قانوني ولمن أراد الإستثمار عليه إنشاء أماكن خاصة به ليس بٱستغلال الملك العمومي ، إضافة الى تجريم كل من سولت له نفسه ٱعتراض سبيل المواطنين بحجة حارس سيارات. عيقتو!!
إلى صاحب الحساب واضح(5) هذا ما افعله انا بالضبط. لما يوقف عليا الكارديان. نعطيه درهم واحد! عجبو الحال ماعجبوش يصطح راسو مع الحيط. يقدر يسب ويعير ويدعي. كانسد زجاج السيارة ونمشي فحالي ونخليه يترفكع كيما بغا
الكل يظن أن هؤولاء حراس، لحراسة العربات، لا يا عزيزي، انك تدفع مقابل استغلالك لموقف سيارتك فقط، فصاحب الجيلي الاصفر ليس مسؤولا عن أي ضرر ستتعرض له سيارتك.
لكن من يغض الطرف عن هؤولاء ولا يراقب عملهم، سواء النقط المحددة كمواقف للسيارات، وكذا احترام التسعيرة.
يجل على اصحاب السيارات تنظيم جمعيات للدفاع عن حقوقهم في الطريق ومرافقه، فأجهزة الدولة لا تتحرك سوى بالضغط عليها، اما ان كنتم تنتظرون أن تقوم بالمراقبة من تلقاء نفسها، فانتظروا الساعة
اقتصاد الريع بللعلالي: 5ملايين سيارة في المغرب تدفع كل سيارة درهم للساعة أي 10 دراهم لليوم أي 3600 للسنة بمعني 1800 مليار سنتيم تدفع الي (الحراس سنويا) بدون أداء أي ضريبة و تاخد من جبيب المواطن و اذا رفض سيجد سيارته بها اذا (خدش، صباغة،…) ناهيك عن الكلام الغير الاءق
يجب علي الدولة حماية المواطنين من جشع هؤلاء الناس و من حولهم أنه الريع و مبالغ تحرم منها الدولة التي تتكلف والمحتاجين عبر التعليم و الصحة ووو
أصحاب السترات الصفراء الدين يدعون بأنهم حراس ماهم إلا مجرمون من دوي السوابق .كيف لمجرم يتعاطى للمخدرات أن يحرس السيارة وهو لص .يجب ابعادهم عن حراسة السيارات. لأنهم خطيرين جدا على المجتمع
مجانية المواقف من حقوق المواطن في الاستفادة من الأماكن العمومية ومن أراد الإستفادة من ثمن المواقف فعليه ببناء مواقف نمودجية وليس إستغلال الشوارع والأماكن العامة، فلا يعقل أن يفوت أي مسؤول أو له سلطة الأماكن العامة للاقاربهم وزبانيتهم لمص دم المواطن
علاش السلطات مكانتش عارفة هدشي داابا عاد سوف تتدخل…. فعلا دك المتل ديال
واش كاين الدم ؟ صحيح.. كون مقتلش دك خونا صاحبو على الحق فالشارع غاع مكنا غنسمعو السلطات تتدخل.
اصلا كلشي عارف بلي جيلي صفر= برغاغ د يال سلطات وزيد عليهم الكونسييرج
الاخوان هدو راهم مارشيات كيدوزو فالجماعات كل عام بالملايييين سيرو سولو و حضرو و غتشوفو..
الحارس والإسكافي وبائع السجائر بالتقسيط في راس الدرب هم من يمد بجميع المعلومات للمقدم، وما يحدث في الدرب ومن هم الغرباء الذين دخلوه٠ لا يمكن إبعاد حراس السيارات، لان بدونهم ستزداد السرقة، الحل هو نقص عددهم وهيكلتهم وتقنين فاتورة ركن السيارة٠
عن اي زيادة في التعريفة تتحدثون المشكل اصلا في احقيتهم في سلب المواطن اي تعريفة كانت حتى لو كانت درهما واحدا كيف يعقل اته اصبح في كل شارع وزقاق تقف فيه شخص يلبس الاصفر او الليموني يقف امامك فقط عندما تريد المغاذرة مطالبا بللاداء كل من هب وذب يلبس جيلي ويقف في مكان ويلعب دور صاحب الرصيف والازقة المجاورة من اعطاه رصيفنا المسألة ليست متعلقة ببعض الاماكن الحساسة او المرافق العمومية او الشوارع المهمة بل اصبحت في كل مكان تقف بسيارتك لتشتري الدواء عند مغادرتك يتسلط عليك تنتقل لشراء الخضر تجده تقف امام مقهى تجده المسألة اصبحت لا تطاق
بالخاطر مرحبا يلا بغى يعطيه اما بزز اسمح لي تا واحد ما قاليه عس على طومبيل.و اما قضية تهراس الطومبيل كذلك مول الجيلي ماكيحظي والو غير جالس شاد تليفون او كيجري من بلاصة لبلاصة. انا شحال من مرة حليت طومبيل ديالي وهزيت منها لي باغي والعساس ماداها فتاحاجة يعني كون كان شي شفار بلاصتي كون سرق للي بغى.
ونزيدك شحال من عساس هو لي تخاف منو حيت منين ماتخلصوش هو للي يقدر يهرس لك او يجرح لك الطومبيل… إلا للي كيخاف مولاه..
ولهذا هاد المسألة ديال تخلص العساس تبقى اختيارية مادام هو واقف بدون حق او موحب قانون و خصو يتقبل ان اليوم نخلصوا وغدا لا .
واحد فأكدال يوميا كيجمع 500 درهم تقريبا وضربها نتا فالشهر وشوف واش مول الطومبيل كيدخلها…
الفرق لي بيناتهم هو ان العساس كيبان مافحالوش وعرقان اما مول الطومبيل زايد عليه بكرفاطة و فيستة تقول نت وزير ولكن الحزقة للي ضارباه ماضاربة حتى واحد.
كتوقف فالنهار مابين المارشي و الحانوت والخدمة ومول المخبزة و…و…و…. اكثر من 6 او 7 مرات ان لم يكن اكثر ودير عملية حسابية شحال خصك تحط في النهار وضربها في الشهر..
تتمة
واش ا عباد الله كتهبط تجيب خبزة او 2 خبزات ب 2 او 3 دراهم وتخلي مراتك في طومبيل ويتم جاي عندك بوجهو قاصح ويبدا عليك زيد زيد… قلب كلشي..
داب هذا واش في نظرك بدراعو للي يبغيك تخلصو على دقيقة ديال الوقوف كيولي 2 خبزات طايحين عليك ب 5 او 6 دراهم ..
وابزاااف.
والامثلة كثييييرة
أصبح هؤلاء الحراس، الذين يعد أغلبهم من ذوي السوابق القضائية، يحتلون جل شوارع وأزقة وساحات المدن، دون موجب قانوني لذلك !؟ وأصبحنا نلاحظ هجومهم بكثرة – خاصة في مرحلة الصيف – بمختلف الشواطئ والمنتزهات الطبيعية العمومية، حيث يقومون بتزوير أثمنة الوقوف، إذ يطبعون زورا ودون إذن من مصالح الجماعات الترابية المختصة ( كما هو حاصل في شواطئ البيضاء والمحمدية، وكما هو مبين في الصورة الكاريكاتورية المرسومة أعلاه. ) دفاتر الإيصالات/ Carnets de reçus، تحمل فيها هذه الأخيرة عشرة دراهم للورقة الواحدة كواجب للوقوف..!؟!؟..فهذه الخطوة لوحدها كافية لإدانتتهم بمعية من ساعدهم على هذا الطبع، بتهمة التزوير في محررات رسمية !! إذن، فلازم على السلطات الأمنية والترابية التدخل لردع هؤلاء والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الوطن والمواطنين..
هذا مشكل عويص ، وينبغي التحرك لحل هذا المشكل ، ويلزم القيام بدوريات مراقبة ، واعتقال كل من يلبس جيلي اصفر يبتز الناس في الطرقات .
الباركينج ينبغي ان يكون مجانا وبدون مقابل ، ومن اراد ان يستغله لربح الاموال فليتشري ارضا ويجهزها آنذاك من حقه ان يتقاضى مقابلا ماديا على ركن السيارات .
راه ماشي غير السبة اللي دارو راه رجعو من قطاع الطرق بواسطة السكاكين والعصي والاحجار والمتاريس ……………..
يجب تطبيق القانون في حق هولاء البلططية .
يجب زجر اصحاب المحلات التجارية والسكنية في الشوارع والأحياء الذين وضعوا اشياء كثيرة ومتنوعة وخطيرة احيانا امام محلاتهم للحيلولة دون تمكن الساءقين من ركن سياراتهم امامهم باعتبار ها ممنوعة او خاصة .كوضع احجار ضخمة او اعمدة حديدية او حواجز او اطارات العجلات او علامة خاص او صباغة حافة الرصيف للمنع ووو.. وكل مخالف للأوامر الخاصة بهم يعرضك او سيارتك ل……(راكم عارفين..)
اليست هذه قمة السايبة .وهل يستحيل اصدار قانون لزجر هذه الفوضى .
تخيلوا اذا كل واحد فعل ذلك امام محلاته وكانت له سيارة وذهب لاي مكان في مدينته او مدينة اخرى ووجد مثل ما فعل هو بالذات فاين يمكن ركن سيارته. ؟؟؟
انها الفوضى بسببها وقع تبادل السب والشتم والضرب ووقع ما لا تحمد عقباه.
رغم ما يظهر على السطح ، الذي يجعل صاحب السيارة في مواجهة مباشرة مع جشع الحارس ، لكن لا يجب أن ننجرَّ نحن المواطنين كقطيع و نتغافل عن أصل هذا المشكل ، الذين هم بعض المستشارون الجماعيون المُسترزِقون خلف الستار ، الذين يفرضون على هؤلاء الحراس ( الذين يظلُّون على كل حال مواطنون مغلوب على أمرهم رغم تجاوزاتهم….) ، يفرضون عليهم اقتسام مواردهم المالية ، مقابل إغماض أعين السلطة على تجاوزاتهم ، إذن يجب معالجة أصل المشكل ، لا القفز على الحِيط القْصير الذي هو الحارس الضعيف……
لتفاذي كل الفوضى والابتزاز من طرف هؤلاء الذين يكون اصحلب السيارات ضحيتهما ولكن ايضا والتجارة لان صاحب السيارة يتفاذ اماكن تجارية يؤدي فيها بمجرد توقفه للتبضع ولو لدقائق سمعة البلاد عبر سياحها و الجماعات وخزينة الدولة لعدم ضبط الماخيل لكي تستفيد منها المدن بات ضروريا ان تفرض ضريبة الباركين وتؤدى سنويا كالضريبة على العربات او التامين وبعد هذا تتكلف الجماعات بالقيام بدوريات المراقبة او تفويض هذه المهمة الى شركات خاصة يؤدى لها من صندوق الجماعة التي تكون قد استخلصت ميزانيتها من الاداات السنوية
فقانون ااسير علمونا انك للقيتي طروطوار مصبوغ بالاصفر ممنوع الوقوف والتوقف، اما إذا كان مصبوغ بالاحمر والابيض فممنوع الوقوف، أما إذا لم يكن مصبوغ فيمكنك الوقوف والتوقف، لكن هذا البند الاخير يجب تعديله واضافة عبارة مع اعطاء 5 دراهم لدوي الجيليات الصفراء
قاطعو شراء السيارات وكل واحد يشري بشكليطة ويستخدم لا س تم في السفر الطويل . عتيقة ما عندها باس.
راكم تا دورو في بلاصتكم ، الجريمة والسلاح الأبيض وومشكل الباركينك كولشي تا ياكل فيه الخبز والحكومة نساوها قاع ما مسوقا ليكم، بنكيران عنده الحراسة بحال الى هو الرءيس الامريكي والبرلمانيين راهم في فيلاتهن وعندهم كراجهم والسلعة تصلهم الى الفيلة. ما هي مشكلتكم؟ صدعتونا في راسنا راه ما كاينش حل، لا تشتري السيارة واخرج طويل بلا تليفون بلا بزطام غير بالشورط او دير الكمامة باش النفس ما طلعش او كون مع راسك شكون لي مسوق لنباحك، تلاح في البحر.
السيبة في البلاد او انتما زعما ما في خباركومش ؟ يد تمد الاخرى حتى لعند مول الشي. طفيو الضوء او سيرو تشوفو الأفلام ديال اوردوغان.
الدولة تاخرت ك كتيرا لكبح هاد العصابات شركاءهم من المسيرين الفاسدين ، هاد السلوك ديال العساس اصبح كريه و يقتل السياحة والتجارة مند مدة ، وصبحان الله عمرك تفوشوف عساس فالدول الأخرى
عندما يطالب رجال التعليم بحقوقهم يواجهون بالضرب أما رجال الداخلية فيحضون بالزيادات دون احتجاج أو إضراب فلماذا هذا التمييز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟