قلص المغرب مساحات زرع القنب الهندي سنة 2022 لتصل إلى 28.000 إلى هكتار، بانخفاض بلغ نسبة 80 في المائة مقارنة مع سنة 2003 (ما يقارب 134.000 هكتار)؛ كما حجز ما يزيد عن 260 طنا من مخدر الشيرا و66 طنا من نبتة “الكيف”، و225 كيلوغراما من الكوكايين، وثلاثة كيلوغرامات من الهيروين، و557.985 قرصا مهلوسا.
ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الداخلية فإن عمليات التدخل أسفرت عن تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، مع حجز وسائل النقل المستعملة في هذه الأنشطة، منها البرية، كالشاحنات والسيارات الخفيفة وشاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية، كالزوارق النفاثة ومراكب الترفيه والدراجات المائية.
وأضاف تقرير السنة الجارية أن وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لموضوع حبوب الهلوسة، نظرا لما لها من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي، خصوصا في أوساط الشباب، مؤكدا أهمية الإجراءات الزجرية على مستوى منافذ وطرق التهريب.
ويوجد بالمملكة حاليا 15 مركزا طبيا وثلاثة مجمعات سكنية بكل من الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش ووجدة وأكادير وفاس ومكناس، تهتم بمحاربة الإدمان؛ فيما استفاد ما مجموعه 27620 شخصا من الرعاية فيها، كما يستفيد 1629 شخصًا من برنامج علاج الميثادون.
وشدد المصدر ذاته على أن الدوريات تواصل تتبع الشبكات التي تنشط بجوار المؤسسات التعليمية، ما أدى إلى تفكيك العديد منها، وتحسيس السلطات الإقليمية والمحلية من أجل رفع درجة الحذر واليقظة إزاء هذه الإشكالية، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني من أجل التحسيس بالمخاطر.
وأوصت وزارة الداخلية بتشجيع المصنعين الدوليين الكبار ذوي الخبرة على الاستثمار في المغرب، عبر إحداث وحدات للتحويل الصناعي لنبتة القنب الهندي، مع العمل على التنزيل الأمثل للقانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وبذل المغرب جهودا في التقليص من نسبة الأراضي الموجهة لزراعة القنب الهندي منذ سنة 2005، إذ كانت تبلغ إلى حدود 2003 حوالي 134 ألف هكتار. وتعتبر هذه الزراعة، اليوم، مصدر الرزق الرئيسي لنحو 90 ألف أسرة في مناطق الريف والشمال، دون أن تخرجها من الفقر؛ لأن الفوائد الأساسية تنشأ في شبكة الوسطاء.
وكان المغرب أخضع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، من زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد، لنظام ترخيص مقنن.
وطرح التقنين وكالة وطنية عهد إليها بـ“التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
ويفتح القانون المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، ويفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.
وبموجب المادة 3 من مشروع القانون فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.
التقليص يعني رفع سعر الحشيش بأربعة أضعاف ، و بالتالي محاولة القضاء على ظاهرة إدمان هاته المادة المخدرة ….
حشومة. عليكم 80 % بزاف ديرو. فيفتي فيفتي 50 في المائة تبقى. معقولة
وماذا يمكن ان يستفيذ المغرب من حجز مادة الكيف وإتلافها بدل الإستفادة منها في إدخال العملة الصعبة بسبب تزايد الطلب عليها في اوروبا
بعد عشرين سنة من المحاربة لا زالت هناك 28 ألف هكتار لزراعة حشيش، يعني هي معروفة عند من حسب مساحتها فلماذا لم يقضو عليها ؟؟
و فوق هذا، المغرب لم يأخذ استقلاله سنة 2002 حتى نعالج هذه الظاهرة فقط منذ 2002
الحشيش يغزو أوروبا و عدد سكانها مئات الملايين و الاستهلاك يومي، إذن فمزارع الحشيش أكبر بكثير ممّا نظن
يكفيكم أن تزورو شمال المغرب و هناك مناطق يمكن أن تشمو فيها رائحة الحشيش على بعد كيلومترات عديدة
وعلاش مدرتو هذا التقليص من الاول فاش قلتوا غديروا التقنين ديالو ياك معزمة الدولة تزرعو ودخل منو الفلوس حيت لي حرام علی المواطن حلال علی الحكومة
محاربة بيع المخدرات ليست بالعملية الصعبة لكن يقع غض الطرف عن المروجين فلا أظن أن السلطات الأمنية يخفى عليها مروجي السموم فلا يمكن أن يستأنف شخص بيع المخدرات على اختلاف انواعها يومين على أبعد تقدير حتى يكون في علم رجال الأمن الذين يتركونه يعبث بعقول الشباب. إذا كانت نملة تذب في الأرض يعلمها رجال السلطة على اختلاف اصنافها فلا يعقل ان يجهلوا مروجي المخدرات!!!!!! ؟؟؟؟
لا أريد التشكيك في الأرقام و المعطيات الرسمية و لكن أرقام الجمارك الإسبانية و الفرنسية تفيد العكس،أي زيادة صادرات الحشيش المغربي إلى الاتحاد الأوروبي ،المعطيات موجودة في جوجل…
لماذا لا نتبع مثل سياسة كندا في هذا المجال و تجعله يباع في محلات خاصة و بترخيص من الدولة، بذلك نضمن رزق العديد من الفلاحين بالشمال و التجار و إستفاذة الدولة من مداخيل الضريبية لهذا المنتوج خاصة و ان المغرب من أهم الدولة المنتجة لهذه الزراعة… فنقول اللهم ابتلاء شبابنا بالقنب الهندي الذي يجعل المرء مسترخيا و متزنا ولا المخدرات الكيميائية الخطيرة كالمخدرات التي تدخل عبر الحدود و تجعل من شبابنا متوحشين و موتى الزومبي و مخدرات الكوكايين التي لها تأثيرات نفسية خطيرة و تهدد الأمن و سلامة المواطنين.
كانت تزرع في المناطق الجبلية الوعرة والباردة وذات مسالك طرقية صعبة ثم اجتاحت الاراضي الخصبة وادخال حبوب هجينة مما ادى الى زيادة كمياتها بشكل كبير قابلها انخفاض في السعر والجودة
غالبا التقنين سيهمش الفئة التي كانت تزرعها منذ سنين وهي الان محرومة من الماء والكهرباء والمدارس والمواصلان وسيشمل الاراضي الخصبة التي من المفروض ان تخصص لزراعة الحبوب والقطاني
ستحاسبون يوم القيامة اشد الحساب عن هذا الخراب والتخريب لعقول وصحة الشعب المغربي حتى اصبحنا نعير من طرف جيراننا باننا دولة المخدرات والدعارة المصتعة…..المرحوم المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي اصدر فتوى بتحريم زراعته وتجارته لانه كان ادرى بسياسة الاستعمار الاسباني منذ سقوط الاندلس وحقد الملكة المتعصبة ايزابلا التي رسمت مخطط الاحزمة الخمس الملونة ولكنكم لا تعون اعداءكم ايها الغوغاء الاغبياء….
في اوج الأزمة المالية العالمية و الطلب المتزايد على الحشيش المغربي عالميا و الدي لايكلف الكثير لأغراض طبية و ترفيهية..قامت الحكومة عكس ماكان متوقع …و نقصت 80% من الأراضي التي كان ينبت فيها الحشيش…!!! و كل يوم نسمعهم يطلبون القروض من البنك الدولي …في ودنك…هاهية…بلادة منقطعة النضير …لا أعرف أي نوع من التفكير هدا
هدا هو التباين الصارخ في الرؤية الاستراتيجية للمملكة. لمادا يتم تعتيم الايرادات المالية السنوية جراء زراعة نبتة الحشيش و الاكتفاء بنشر أخبار متل : إتلاف، حجز ، تقليص… ادا كان هناك تباين او ازدواجية الخطاب حول هده النبتة .. فإن الحكومة تتقنهما معا بتوارت أعضائها و أشخاصها.
تارةً يتم تداول خبر تقنين الزراعة و الاستفادة الطبية كما تفعل الدول الأخرى و تارةً يتم نشر أخبار من قبيل بت صور الاتلاف او المتابعة القضائية و و و و
المخدرات أصبح ملايين المغاربة ضحايا لجميع انواعها سواء الكيف او الكوكايين والهيرويين والحبوب ناهيك عن حبوب الهلوسة والابر واكياس السيلسون التى يتعاطاها العشرات علنا فى الشوارع أضف إلى ذلك الخمور والمسكرات والماحيا التى تسببت بكوارث نتج عنها عشرات الوفيات وفى المحصلة دمار مجتمعى كبير وانتشار للجريمة والمدمنين وجرائم القتل لأتفه الاسباب والانحلال الأخلاقى والتفكك الأسرى مايجعل الوضع كارثة مكتملة الأركان
السلام عليكم، يجب و في أقرب وقت تشجييع الساكنة على إنشاء مقاولات وشركات ومساعدتهم على ذالك في إنتاج البنج و مواد التجميل متل ما تفعل أمريكا بخصوص الماويرانا فهناك مراكز لمعالجة الإدمان بالماريوانا طبيا عن طريق الماساج إلخ، وإنشاء شركات متعددة هناك لكي تزضهر تلك المناطق وأن لا تبقى قروية.. والمنافع كتيرة للدولة و للساكنة، وهذا سيمنع تناول وشربها كمخدرات
بلدان تستثمر في الصناعات الثقيلة والخفيفة والزراعة والبترول والغاز وأنتم تستثمرون في الكيف. يجب القضاء عليه نهائيا وإستبداله بزراعة تفيد الوطن والمواطن
واش ما لقيتوش زباءن عشرين بالمائة تكفي للاستهلاك المحلي
لا صناعات مواد تجميل ولهم يحزنون مشروع وهمي يبدو لي
اين هم اصحاب تقنين القنب الهندي
arrêtez de mentir .les plantations sont arrivé au porte de Ain aicha côté taounate.et Ain dfali côté chaouen .au contraire l état a augmenté de 80 %la production .tout le monde sait que le Maroc est la capitale hachich
ألمانيا مؤخرا صادقت على قانونيسمح للمواطن استهلاك القنب الهندي .و نبقاو في المغرب!!! بغينا نعرفوا. واش البرلمانيين يبقى عندهوم تقاعد مدى الحياة ؟؟؟ بغينا نعرفوا واش الزيادات الصاروخية في السلع والمواد الغذائية الأساسية عندها شي حل؟؟ و يا سيدي صدروا الكيف و ولا اي عجب بغينا المواطن المغربي يعيش وتكون عندوا القدرة الشرائية . أما مهاجمة مزارعي الكيف لا يفيد في شيء
مبادرة حميدة يجب تقليص هذه المادة حتى 90% ما تبقى يكون تحت رقابة الدولة والوكالة الوطنية لتقنين الكيف لماذا كل هذا لان الاباطرة والمهربين يشكلون خطر على الدولة ويعرضون حياة الناس للخطر ويشوهون صورة و سمعة المغرب انظروا كيف اصبحت مدن وجدة والناظور مدن هادئة حضارية خالية من الفوضى والضوضاء بسبب التهريب .