تمكنت السلطات المحلية بسيدي سليمان، بتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالإقليم، اليوم، من حجز كمية مهمة من مواد التعقيم بسبب المضاربة في الأسعار في مادة مقننة بمرسوم.
وفي تفاصيل العملية، أوضح بدر ريان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سيدي سليمان، أنه “بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، الذي يؤكد على ضرورة احترام الأثمنة وتحديد تعريفات محددة لأسعار المنتوجات، لتفادي أي زيادة أو احتكار، بسبب الظرفية التي يمر منها المغرب والعالم المرتبطة بفيروس “كورونا”، تمكنت السلطة المحلية، بعد التوصل بمعلومات، عن وجود مورد لمطهرات كحولية يحاول بيعها للصيدليات بثمن يفوق ما هو محدد في المرسوم الذي أصدرته الحكومة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “كمينا نصب للمعني بالأمر بتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل ضبطه في حالة تلبس، إذ صرح بثمن يتجاوز بكثير السعر الأقصى المنشور بالجريدة الرسمية، مما أدى إلى حجز الكمية المقدرة بحوالي 300 لتر من المواد المنظفة والمعقمة للأيدي والأسطح داخل سيارته”، مضيفا أنه “تم الاحتفاظ بالمشتبه به وسائق السيارة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تم وضع عينات من المواد المحجوزة رهن إشارة المصالح المختصة، قصد إخضاعها للخبرات التقنية للتأكد من مدى صحة وسلامة جودة هذه المواد الموجهة إلى الاستهلاك”.
لا مكان للمتلاعبين بصحة المواطن
المغربي بالمغرب مكانهم في غياهب السجون لا رحمة معهم ولا شفقة. أقصى عقوبة مع أقصى غرامة…..
شكرا لمن يحرس على مراقبة الأسعار و نتمنا المزيد و بكتير.
يجب معاقبة باقصى العقوبات محتكري ومضاربي هذه المواد الضرورية للتعقيم وكذلك جميع المواد الضرورية للعيش كالمواد الغذائية والفلاحية والقطاني والحبوب والمحروقات ليكون عبرة لمن سولت له نفسه القيام بهذه المضاربات والاحتكارات والزيادات في الاثمان خاصةخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب المغربي .نسأل الله اللطف والنجاة من هذا البلاء الخطير.
احسن ما تفعل السلطات هذه الايام
شكرا لجهاز الأمن على المجهودات التي يقوم بها .. كورونا من جهة و تجار يستغلون الظرفية لامتصاص دمائنا من جهة أخرى ..
على الجميع الوقوف في صف واحد لتجاوز المرحلة ..و كل من سولت له نفسه استغلالنا ..فهو عدو للوطن و يجب معاقبته بأقصى العقوبات ..
هذا هو الجشع بعينه
اللهم ردنا اليك سالمين معافين من جميع الأمراض وسائر الناس
نشد بحرارة على أيدي السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان على تدخلها و نثمن عاليا مواطنة الجهة التي أوصلت المعلومة إلى السلطات ( صيد لاني أو غيره ) لأن سلوكا من هذا القبيل ينم عن يقظة في ردع الانتهازيين.
والمأمول أن تكثف السلطات المحلية بالمدينة جهودها لرصد جميع الانتهازيين الذين لا هم لهم سوى الغنى على حساب المواطن ، وخاصة في ظرف يتطلب التكافل والتضحية..وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن يعتبر،
اناس كيضحيو من اجل الوطن والمواطنين
واناس بغاو اديرو لاباس ( الذكاء الخبيث)
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( مَنْ غَشَّ ، فَلَيْسَ مِنِّي ) .رواه مسلم
مدينة خنيفرة لا يحترم فيها الصيادلة اثمنة المطهرات الكحولية بحيث قنينة 60 ml يتراوح ثمنها بين 40 و 45 درهم و هذا ضعف الثمن الذي صادقت عليه الدولة.
نتمنى تدخل السلطات المعنية
لكل الجهات المسؤولة، الساهرة على راحة وسلامة المواطنين ببلدي، آلاف التحايا الطيبة. شكرا كثيرا
ولعنة الله على كل من استغل الظرف الحالي كهؤلاء المضاربين #أعداء_الوطن اللاوطنين
الناس كتدعي بالسلامة البشرية من الجائحة وشي ناس تفكيرهم هو تأزيم الوضع الله يهدي شر الخلق.تحياتي الى سي بدر ريان الرجل المناسب.
كلنا مع تفعيل حالة الطوارىء الصحية تفاديا لانتشار هدا الوباء المستجد …
ومعاقبة كل من خوات له نفسه التلاعب بجيوب وصحة المواطن وكل الممارسات غير القانونية حماية للمواطنين والمواطنات
شكرا للسيد رئيس الشؤون الاقتصادية المنهدس بدر ريان .رجل المهام الصعبة اتمنى لك مسارا مهنيا موفقا . الله يكثر من امثالك .لعبت أدوارا كبيرة للحد من كل التجاوزات
L’état demande de fixer le prix à 15 DH pour le client. Donc le pharmacien doit l’acheter à 10DH (33% de marge) et le grossiste médicament doit l’acheter à 8,8 (12% de marge) sachant que le de flacon avec étiquette vide coûte environ 5DH TTC le fabricant doit préparer sont produit à 3,8 DH TTC soit 3,10 DH HT. Le prix d’un litre d’alcool est de 150 DH HT sur le marché ces derniers jours!!! Donc 50ml à 7,5DH juste pour l’alcool. À votre avis est-ce que logique!!!
Donc soit le fabricant doit augmenter le prix soit il va mettre de l’eau à place de l’alcool