كان لافتا في أرقام الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني انخفاض في المظهر العام للجريمة بنسبة 10 بالمائة، وهو الحال لدى الجرائم العنيفة (القتل والضرب والجرح المفضي للموت)، بنسبة 25 بالمائة.
ووفق أرقام المديرية فقد تراجعت جرائم الاعتداءات الجنسية بنسبة 4 في المائة، أما سرقة السيارات فتراجعت هي الأخرى بنسبة 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة وكذا بالعنف بنسبة 9 بالمائة.
وخلال سنة 2023، وفق المصدر ذاته، تم تسجيل ما يفوق 783 ألف قضية، مع ضبط وتقديم 723 ألفا و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.
ويأتي التراجع الثاني على التوالي، مقارنة بأرقام 2022، بعد اعتماد المديرية الإستراتيجية الأمنية بين فترتي 2022 و2026، التي تسعى إلى تقوية بنيات مكافحة الجريمة.
وقصد وضع تفسيرات لهذا التراجع المستمر في معدلات الجريمة بالمغرب، وعلاقتها بالتغير السلوكي لدى المغاربة، قال زكرياء أكضيض، باحث في علم الاجتماع، إن “تراجع معدل الجريمة بالمغرب مرتبط ببعد المؤسسة الأمنية، وأيضا بعد المجتمع”.
وأضاف أكضيض لهسبريس أن “البعد الاجتماعي يعيش على وقع متغيرات عديدة، خاصة على مستوى وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي رسخت السلوك المدني لدى المواطنين، وزجر السلوكيات اللامدنية”.
وفسر الباحث في علم الاجتماع أن “السنوات الأخيرة عرفت تدخلا مباشرا لرجال الأمن لردع مجموعة من الجرائم فور انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وبالإضافة إلى كثافة البرامج الإعلامية حول الإجرام، تشكل لدى المغاربة وعي مدني ومجتمعي يسعى إلى التطابق مع مقتضيات القانون، ويتجنب كل ما قد يسقط الفرد في دائرة الجريمة”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “بالنسبة للبعد المجتمعي فهنالك مجهودات ترمي إلى التنشئة الاجتماعية للأفراد على إدانة هاته الجرائم، وتجنبها، مع ترسيخ مقتضيات السلوك المدني”.
وفي ما يتعلق بالشق المؤسساتي، وفق أكضيض، فإن “التطور الذي عرفته المؤسسة الأمنية انعكس على تراجع معدلات الجريمة، خاصة على مستوى الاستباق، وهو معطى يلعب فيه الجهاز الأمني المغربي دورا رائدا”.
من جانبه أوضح عبد الغني منديب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تراجع معدل الجريمة بنسبة 10 بالمائة يعزى بالأساس إلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمغرب”.
وأضاف منديب لهسبريس أنه “رغم عدم تناسب عدد رجال ونساء الأمن مع العدد المتزايد للساكنة بسبب المعيقات المادية إلا أن المجهودات متواصلة، والنتائج ظهرت هاته السنة من خلال خفض الجريمة بنسبة 10 بالمائة، وهو مؤشر جد مهم”.
وأورد المتحدث ذاته أن “هاته المؤشرات توضح أن كل فرد من أفراد الجسم الأمني بالمغرب يقوم بجهد مضاعف من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ببلادنا”.
كما لفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن “هنالك تأثيرا آخر لبرامج إعادة تأهيل السجناء، التي تهدف إلى تكوين وتعليم السجناء، قصد تقديم مسار جديد في الحياة بالنسبة لهم، وهاته البرامج لها أهمية كبرى في خفض نسب الجريمة بالمغرب”.
وهنالك عامل آخر وفق منديب، يتعلق بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في خلق نوع من الوعي الأمني، ما يجعل المواطنين حذرين من الممارسات غير القانونية، مع تجنب طرق الإجرام المبتكرة.
ما جعل الجريمة تقل في المغرب هو بدرجة الاولى الضروف المعيشية التي يعيشها المواطن المغربي فهو اصبح يتصارع مع الخبز لقد اصبح المشكل ماديا زيادة على دالك فقد ازدادت جرائم المالية من شيكات المالية و نصب و الاحتيال كما ان هناك صعوبة التقاضي عند الشرطة أو في المحاكم سير او جي و اصبح بعض الموضفبن الامنيبن لا يعيرون اي اهتمام بالمواطن و بقضاياه
لكي تقلل الجريمة في المغرب يجب توفير العمل والتربية والتعليم ومحاربة المخدرات وحتى السجن اصبح غير رادع فنرى دائما اصحاب السوابق هم اصحاب الكوارث والجريمة في ازدياد لان المعيشة صعبة وغلاء الاسعار
إلى التعليق 1 بالعكس الجريمة تتكاثر في محيط الفقر حيث يسعى الإنسان لكسب المال بأي طريقة مما يأتي إلى إرتكاب جرائم . ولدينا خير مثال دول إفريقيا الوسطى و أمريكا اللاتينية
دور التكنولوجيا واضح في هذا الباب ، الهاتف النقال ( الذكي) و كاميرات المراقبة لهما دور رئيسي في تقلص العمليات الإجرامية ،
الجريمة تزداد.. في ظل الفقر .. أجي لفاس .. الاحياء المهمشة وتشوف الجريمة كيدايرا.. جهة 45 بن دباب .. جهة عين نقبي .. جهة صهريج ݣناوة .. جهة سهب الورد.. جهة عوينات الحجاج .. واد الزحون .. المرجة .. المسيرة .. زليليݣ .. ظهر الخميس .. لابيطا .. ازيد اوزيد
اذا تراجعت الجريمة حسب الإحصائيات فإن السجون مملوءة عن آخرها بالله عليكم أصبحوا لي ؟
هناك عدد كبير من المواطنين لا يحب الإتجاه إلى مخافر الشرطة أو الدرك لتقديم شكاية والسبب معروف عند الجميع يإما طريقة المعاملة أو ينتضر نصف يوم اما المركز .
أنا لا أفهم هل هذه الإحصائيات والدراسات تخص المغرب وخاصة الدار البيضاء، لا أتكلم عن بيضاء الواجهة، بل العمق والأحزمة، تعالوا إلى منطقة سباتة، سيدي عثمان، مولاي رشيد… ، والله الدراجات النارية يسرقون حقائب النساء بأريحية تامة، والمخدرات تباع كما يباع الخبز.
الجريمة الذي لازم محاربتها هي جريمة السير في الطرقات لأن الموت كل يوم بحوادث السير لكن الأمن هو من يتهاون في هذا الأمر لأن الأمن كيشد الرشوة من أصحاب السيارات يجب تطبيق القانون الصارم في هذا الأمر
ادا قلت اداء المؤسسات الأمنية متفق. اما السلوك المدني فلا اعتقد فالامور تزيد بلة خصوصا مع كثرة المهلوسات ووساءل التواصل وتفشي البطالة والطلاق والعنوسة والنصب والاحتيال والخيانة بشتى أنواعها والمكر والنفاق …….
تماما اخي اوافقك الرءي كنت في مدينة فاس الخوف في الناس من المجرمين و سرقة الهواتف بكترة في حي بوضهر في المرجة لن تستطيع الخروج ليلا لوحدك ،اصحاب الدراجات ديال الصين يستعملون في الإجرام ،
تحياتي للكاميرا الخفية………………
لي خلا الجريمة تنقص 2 دلحوايج:
-الويفي و الكونيكسو و مواقع التواصل ….
-و الكاميرات الخاصة.
أما الأمن دوره محدود و يقتصر على بعض المناطق مع تسجيل قلة الموارد لدى الأمن.
للمحاولة الثانية اعود لآقول بان تراجع مؤشرات الجريمة في بلادنا هو حصيلة تطور السلوك الامني . وبدون اية مجاملة او محاباة لرجال الامن في المغرب اقول للمواطنين بانهم لما ينامون آمنين مطمئنين في منازلهم لابد لهم ان يدركوا بان هناك اعين تسهر على امنهم وسلامتهم وراحتهم . هم رجال الامن ورجال القوات المساعدة الذين يجوبون شوارع المدينة ليلا ونهارا لحماية المواطنين والسهر على امنهم وراحتهم.رجال يستحقون كل التقدير والاحترام والتوقير..سني يناهز ال80 لم اتعرض في حياتي لأي اعتداء كيفما كان نوعه واعتبر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى..رجال الامن والقوات المساعدة وكل حامل للسلاح هو حامي البلاد والعباد بعد الله سبحانه وتعالى.نعمة الامن لا تقدر بثمن. وتحية عالية لكل من يسهر على سلامة البلاد والعباد.